, وتتضمن بالشرح والتحليل اهم اختلالات هيكل الاقتصاد القومى واهم اختلالات النظام المالى والمصرفى وتعرض للعديد من صور وسياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر فى مختلف المجالات وكيفيه مواجهتها والتغلب عليها مع وضع منظومه متكامله لمكافحه الفساد وتطوير منظومه العداله فى مصر؟؟؟ ؟ ا؟
. هى مجموعه من المشروعات القوميه التى تكفل توفير اكثر من 25 مليون فرصه عمل ومضاعفه الدخل القومى والثروه عده اضعاف خلال فتره لا تتعدى 5 سنوات وبدون تحميل الموازنه والموطنين بأى اعباء اضافيه،
كيفيه علاج عجز الموازنه وتخفيض قيمه الانفاق الحكومى وزياده ايرادات الدولة تعانى مصر فى الفتره الاخيره العديد من المشكلات الاقتصاديه التى انعكست فى تفاقم عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات وعجز الموازنه , ولعل اهم ادوات علاج تلك الازمه والقضاء على العجز فى الموازنه زياده قيمه ايرادات الدومين العام والموارد السياديه للدولهومضاعفة الناتج القومى خلال عده سنوات فقط ؟!! ً،
اول براءة اختراع من نوعها فى العالم لمحركات تعمل ذاتيا دون الحاجه الى اى مصادر خارجيه للوقود او الكهرباء او ايا من مصادر الطاقه المتجدده, صدرت بالفعل باسم / محمد ابو الفتوح نعمة الله - مصرى الجنسيه ويعمل كخبير اقتصادى ، ً تربطه ا، ،،ة. "" ..
لماذ هربت الافيال بمليارات مصر
ويظل السؤال، ما هو سر انزواء مليارديرات مصر عن المشاركة في أزمات مصر الاقتصادية والاجتماعية ؟، ويرد نعمة الله، أن الكثير منهم سبب مباشر لتلك الأزمات لذلك لا نتوقع أن يكون سببا في الحل أو أن يساهموا في تلك الحلول ولو بالتبرع ويكفى أن يسدد أكثرهم ما عليهم من قروض بنكية لم تسدد ربما لعشرات السنوات والقائمة طويلة، والبعض الآخر متهم بالتهرب الضريبي والفساد والتربح ونهب وإهدار المال العام، بل وسنجد مطالبات بالتصالح من بعضهم تصل قيمتها إلى ما يزيد عن مائة وعشرة مليار جنيه مصري يعرضوها للتصالح وحفظ ما عليهم من قضايا، وأزعم أن التقدير الحقيقي لقيمة المطالبات الخاصة بهم تزيد عن مائة وعشرة مليارات من الدولارات على أقل تقدير؛ لذلك اقترح تفعيل بعض مواد القانون التي تمنح من يرشد عن متحصلات فساد أو نهب وإهدار للمال العام أو غيرها بنسبة من الحصيلة وحينها سنشاهد فتح مغارة على بابا ويمكن إصدار قانون شامل لمكافحة الفساد وإهدار المال العام ولدى مشروع قانون متكامل لذلك القانون سبق أن أصدرته ضمن كتاب سياسات نهب وإهدار المال العام في مصر وهو دراسة مستقلة باسم منظومة مكافحة الفساد وإهدار المال العام في مصر نشرتها أيضا ضمن كتابي مشروعات العبور الاقتصادي.
وأرجع مدير مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية، فرار الكثير منهم وتهريب أموالهم للخارج إلى ثرواتهم غير الشرعية، وتابع " هم يريدون تحصينها في الخارج لذلك قاموا بتهريبها"، أما الأسباب الأخرى لعدم جذب الاستثمارات المصرية، هذا يرجع إلى أسباب متباينة أهمها البيروقراطية والفساد، وأضاف:" لدى شخصيا عددا من المشروعات القومية التي تسهم لحد بعيد في حل مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية سبق تقديمها لمجلس الوزراء باستثمارات مبدئية تزيد عن 15 مليار دولار، سيتم استثمارها من خلال كونسرتيوم مصرى عربي، وبرغم أن تلك المشروعات تتضمن مشروعات لا يمكن تجاهلها إلا إن البيروقراطية والروتين قد عطلت تنفيذها لسنوات وإلى الآن برغم وجود تقارير حكومية من جهات تتبع مجلس الوزراء تشيد بجدواها الاقتصادية والاجتماعية وتطالب بسرعه تنفيذها "، موضحا أن ما قدمه من مشروعات قادر على تحويل مصر لأحد أهم القوى الاقتصادية في المنطقة والعالم ويمكن أن يضاعف الناتج القومي لمصر لعدة أضعاف خلال سنوات قليلة ولعل العائد المباشر لبعض تلك المشروعات يزيد عن مائتي مليار دولار سنويا بينما تتجاوز الوافرات الاقتصادية لأهم أربعة منها الالف مليار دولار سنويا،
أشار نعمة الله، إلى أنه لو راجعنا مصادر وخلفيات رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، سنجد أن الأكثرية لدينا جاءت من خلال التجارة والاستيراد والمضاربة على الأراضي والعقارات ثم اتجه بعضهم للصناعة أو الاستثمار العقاري الذي يعد إلى الآن المصدر الأول لثروات كبار رجال الأعمال والمصدر الأول للفساد أيضا واهدار المال العام فضلا عن سوء استخدام الدعم ونهب أموال البنوك وغيرها من أهم مظاهر الفساد، وأضاف، لا أريد أن أكون متشائما أو مُصدّرا للتشاؤم والاحباط بل على العكس انا متفاءل بمستقبل مصر وقدراتها وخصوصا أن احسنا استخدام ما لدينا واصدرنا قوانين فعالة لمكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار وخصوصا في القطاعات الاقتصادية الواعدة وال أهم هو الحرص على تفعيل تلك القوانين والمنظومات والحرص على تحقيق إصلاح جذري وشامل وليس ذلك من المتعذر بل انها أمور ميسوره وممكنه بفضل المولى عز وجل، وهذا هو سبب تفاؤلي بالمستقبل وبإمكانات مصر وقدراتها.
فبدلا من توليه الاصلح الذى يكفى حوائج الناس اصبح الاسلاميون يتعصبون لكل من هو
اسلامى ولو كان على خطأ ولو كان غير صالح لما اسند اليه وهى خيانه لله ولرسوله وللمؤمنين ؟ البعض يطالب بتطبيق الحدود التى يوقف الشرع تطبيقها فى النوازل والكوارث والازمات مصداقا لاحاديثه صلى الله عليه وسلم وليس ما تمر به مصر اليوم الا تجسيدا لعشرات النوازل والازمات التى اوقف فيها الراشدون وكبار الصحابه تطبيقها كما حدث فى عام الرماده وطاعون عامواس وغيرها , فنصف الشعب فى فقر مدقع ونصف القوى العامله فى بطاله سافره والامراض الوبائيه والسرطانيه والمزمنه تصيب وتقتل الملايين سنويا , معدلات حوادث الطرق والامرض الوبائيه والسرطانيه فى مصر اصبحت اعلى معدلات عبر العالم , المصريون يشربون مياه الصرف الصحى والصناعى والتى اصبحت تمثل ثلث مياه النيل وتلقى فى المصارف المائيه دون اى عمليات تنقيه او معالجه وهى كارثه من اخطر ما يمكن ,
يتحمل عبء التنميه فى مصر الفقراء كنتيجه لشيوع ضرائب الاستهلاك وتمثيلها للجزء الاكبر
من الحصيله وموارد الدوله بينما لا يكاد احد ان يدفع ضرائب ارباح تجاريه وصناعيه والموظفين يدفعون عده اضعاف ما تدفعه الشركات من الضرائب ونحو 75% من عائدات الضرائب المباشره , الحكومه الرشيده تتفنن فى فرض ابشع انواع الرسوم والاتاوات واكثرها عبئا على الفقراء ومحدودى الدخل بينما غابت خدمات العداله والامن وعداله التوزيع بمفهومها الحقيقى , والقطاع الحكومى والمصرفى صار يتنفس فساد ونهب واهدار , فى مصرنا الغاليه يترك الاسلاميون كل ذلك ويتحدثون عن تطبيق الحدود بدلا من الحديث عن اقامه العدل , والاصلاح برغم ان الاسلام لم ينتشر عبر العالم الا بتطبيق العدل , قاتل الخليفه العادل عمر بن الخطاب , كان يقول وسع عدل عمر الناس جميعا الا انا , والفضل ما شهدت به الاعداء , دين يهتم بكل ذى كبد رطبه يترك من يتحدثون بإسمه الملايين ليقتلوا ويصابوا بامراض سرطانيه ووبائيه قاتله كنتيجه لسياسات حكوميه فاسده و فساد حكومى ,يترك عشرات الملايين فى بطاله سافره وفقر مدقع بينما تهدر مئات المليارات سنويا
من اموال الفقراء والمعوزين وضرائبهم وما يدفعونه من اتاوات ورسوم غير قانونيه لصالح بضع عشرات من دهاقنه الفساد ,بخلاف اهدار ايرادات الدومين العام وتبديد الثروات والموارد , دين يجعل المحتكر خاطىء وهو الوصف الذى وصف الحق تبارك وتعالى به فرعون وجنوده , بينما تقنن الاحتكارات فى مصر جهارا نهارا دون ان يتعرض لها الحكم الاسلامى الرشيد , وبدلا من ان يتحدث الاسلاميون فى بلدى عن تطبيق العدل والرشاده فى توظيف الموارد وعداله توزيع الدخل والثروه , نجدهم مشغولون بكيفيه تطبيق حدود اوقف الشرع تطبيقها لحين الخروج من تلك النوازل والكوارث , يا اخوانى الاسلام دين يعمم الغنى والرفاه ويقيم العدل وينصر الحق , ويمكن لذوى الكفاءه والخبره وله اليات وادوات وانظمه متفرده لتحقيق ذلك واشهد الله اننى ما وجدت الى الان منكم من يهتم لتحقيق ذلك من المسئولين الذين يتحدثون بإسم اسلامنا الحنيف , وصار البعض لا يكفيهم تطبيق المبادىء الاسلاميه التى لو عاشوا اعمارهم لتطبيقها ما وفوها حقها برغم ان حكم الدستوريه العليا قد ضمن تلك المبادىء مبادىء الشريعه واحكامها وكل الادله قطعيه الدلاله والثبوت , فلا يكتفون بذلك بل ويسعى بعضهم لهدم ما تبقى من مؤسسه العداله التى من واجب كل مصرى دعمها و تعزيز استقلال القضاء الذى خضع له الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وكبار صحابته , يا ساده اصلاح القضاء لا يحتاج لعزل نائب عام ولا توليته لكنه يحتاج لمضاعفه اعداد القضاه وقاعات المحاكم وانشاء شرطه قضائيه مستقله تعنى بتنفيذ الاحكام وتأمين قاعات المحاكم والسجون تحت اشراف قضائى مباشر تحتاج الى تعيين الاكفا من ذوى التقديرات والمؤهلات الاعلى ما لم يسبق اتهامهم هم او اقارب الدرجه الاولى بإتهامات مخله بالشرف او مسقطه للجنسيه او الحقوق السياسيه , وان يتم اختيار النائب العام ووزير العدل بمعرفه مجلس القضاء الاعلى الذى ينتخب انتخابا مباشرا من جموع القضاه ورجال النيابه بعد وضع مؤهلات وضوابط الترشح لتلك الوظائف بحياد وموضوعيه , واقول لكل من لا يعلم بهذا فقط يتم اصلاح القضاء وتحقيق العداله الناجزه , بل ويجب تجريم تعيين النائب العام ورؤساء المحاكم فى اى وظائف تنفيذيه بعد خروجهم للمعاش , وجميعنا نذكر نائب عام اسبق تم تعيينه كمحافظ وسجن فى قضيه رشوه , وهذا يجسد ما تمارسه السلطه التنفيذيه من اختراق للقضاء فمن يعين فى وظائف تنفيذيه هو من يهتم بالحصول على الرضا السامى للسلطه التنفيذيه والقائمين عليها ليعاد تعيينه بعد خروجه للمعاش ,
وفى ذلك من الفساد والفسوق ما يعلمه الجميع
يا ساده اول شروط الاجتهاد العلم باحوال الناس وما يصلح احوالهم
