تصريحى لجريده الاخبار المسائى عن روشتة استعاده قيمه وهيبه الجنيه المصرى المنشوره بالجريده فى اول ايام عيد الاضحى المبارك - الثلاثاء 21/8/2018
===========================================
فقد الجنيه المصرى الكثير من قيمته بعد فك ارتباطه بالرصيد الذهبى وانهاء تثبيته الى الاسترلينى منذ عام 1963
وللتعرف على كيفيه تحديد قيمه الجنيه وغيره من العملات فذلك يعتمد على حجم العجز او الفائض فى الميزان التجارى او ما يعرف بمعادله الانكشاف الاقتصادى وما يعرف بمرساه سعر الصرف وهو ثابت يستخرج من السلاسل الزمنيه لقيمه العمله يعبر عن اهم معلمات ومؤشرات الاقتصاد التى تؤثر فى قيمتها ويختلف من عمله لاخرى
وبالتالى تتحدد قيمه العمله استنادا الى قوه الاقتصاد وحجم تعاملاته مع العالم الخارجى وحجم الفائض او العجز فى ميزانه التجارى مع العالم الخارجى وحجم الفائض او العجز فى الموازنه وغير ذلك من المؤشرات التى تعكس اداء الاقتصاد
وتاريخيا سنجد ان الجنيه
كذلك سنجد ان قيمه العمله الى باقى العملات تتحدد وفقا لحجم الاقتصاد الوطنى ومدى مساهمته فى حجم الانتاج الدولى والتجاره العالميه فالاقتصاديات الاكبر والاكثر مساهمة فى التجاره والتبادل الدولي ستكون عملتها فى المقدمه بالمقارنه بباقى العملات الاقل ولاشك ان للسياسات الاقتصاديه والماليه والنقديه بل وحتى المصرفيه دور هام فى الحفاظ على قيمه العمله واستقرار الاقتصاد
ولاشك انه للحفاظ على قيمه الجنيه المصرى واستعاده قيمته وقوته الشرائيه فلابد من زياده معدلات النمو الاقتصادى بمعدلات كبيره وتوجد العديد من الدول استطاعت تحقيق معجزات فى سنوات معدوده حتى ان بعضها حقق معدلات نمو سنوى تزيد عن عشرين بالمئه كمعدل نمو وليس ادخار او استثمار بل ووصل بعضها الى اكثر من اربعين بالمئه سنويا ككوريا الجنوبيه فى عهد الرئيس بارك وكماليزيا فى عهد مهاتير محمد وكالنمور الاسيويه ومؤخرا فى عهد لولا دى سيلفيا فى البرازيل
وقد استخدمت تلك الدول سياسات اقتصاديه واضحه وعمدت الى تطوير الاقتصاد الحقيقى والإستخدام الامثل لمواردها وثرواتها الاقتصاديه ولم تكتف بالسياسات الماليه والنقديه فقط كما يتصور بعض سدنه مدرسه شيكاغو او الليبراليين الجدد فى الاقتصاد ومزجوا بين الاقتصاد الحر والموجه وكان للدوله دورا رائدا فى تنميه وتطوير الاقتصاد
وفى مصر يمكن تكرار ذات النهج وبنجاح كبير ان ادركنا اهميه وقيمه ما لدينا من موارد وثروات مهدره ونجحنا فى تطوير تقنيات وطنيه تعظم التوظيف الامثل لتلك الموارد والثروات واستطعنا القضاء على البيروقراطيه والفساد التى تقوض اى جهود للتنميه عبر العالم
ومن المحزن اننا اهملنا فى مصر تنميه الاقتصاد الحقيقى لعقود واكتفينا بدور المتفرج وسعينا لتحسين بعض المؤشرات الاقتصاديه والماليه من خلال السياسات الماليه والمصرفيه والنقديه دون التطرق لمعالجه الاختلالات الهيكليه فى الاقتصاد القومى فى الوقت الذى اهملنا فيه البحث العلمى والتخطيط الاقتصادى الشامل والفعال واكتفينا بسياسات كانت رد فعل للاوضاع المتفاقمه والمترديه
ولدينا فى مصر فى تلك اللحظات الفارقه العديد من السياسات الرشيده التى كان يجب تفعيلها قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف كسياسه الاحلال محل الواردات وتشجيع المنتجات الوطنيه بسياسات اقتصاديه فعاله , والسعى لزياده حجم وقيمه الصادرات المصريه وزياده قدرتها على النفاذ للاسواق العالميه والسعى لخلق تقنيات مصريه منافسه وذلك بدعم البحث العلمى والتقنيات الرائده فى مختلف المجالات وللاسف لدينا فى ذلك الكثير من الثروات المهدره التى يمثل بعضها انجازات عالميه غير مسبوقه ومنها تقنيات مصريه مسجل فى مجالات الزراعه بماء البحر بدون تحليه او معالجه وهى تقنيات رخيصه يمكن من خلالها زراعه الصحراوات الساحليه بمصر بالغابات والمروج والمراعى الطبيعيه والمحاصيل الاقتصاديه ومنها العديد من انواع الحبوب والوقود الحيوى وغيرها وهى تقنيات تكفل لتحويل مصر الى احد اهم اقتصاديات العالم خلال عده سنوات وتؤتى ثمارها منذ العام الاول كذلك توجد تقنيات مصريه مسجله فى مجالات انتاج الطاقه الحره والمحركات ذاتيه الحركه وجميعها تقنيات يمكن ان تكون قاطره للتنميه التقنيه عبر العالم وقاطره لتنميه الاقتصاد العالمى وحل اهم مشكلاته ان احسنا استخدامها ولدى شخصيا تقنيات مسجله فى تلك المجالات ودراسات اقتصاديه مستفيضه لتطبيقها واثبات جدواها الاقتصاديه والاجتماعيه بل وتوجد دراسات فنيه محايده من مراكز البحوث التابعه لوزاره الزراعه ومجلس الوزراء تشيد بالجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه وتوصى بسرعه التنفيذ ولكن البيروقراطيه لدينا تمثل حائط صد منيع يحول دون تطوير الاقتصاد المصرى ويضيع سنوات عديده دون طائل او مبرر فى اجراءات ما انزل الله بها من سلطان وهى تمثل عائق حقيقى يهدد جهود التنميه وخصوصا مع اتساع رقعه الفساد
كذلك فهناك الكثير من السياسات الاقتصاديه التى تخفض من اعباء المعيشه للفئات الفقيره ومحدوده الدخل وهو ما يرفع القوه الشرائيه للجنيه ويخفف من معاناة تلك الفئات التى اضيرت كثيرا خلال العقود الماضيه دون ان توجد سياسات حقيقيه لتنميتها ورفع انتاجيتها وتحسين كفاءتها وهى امور غايه فى الاهميه وتعد ركيزه اساسيه من ركائز الاصلاح وزياده معدلات التنميه
وللاسف التركيز لدينا ينحصر فى السياسات الماليه والنقديه لتحسين بعض مؤشرات الاقتصاد فى الاجل القصير دون التطرق لسياسات اقتصاديه فعاله تسهم فى علاج الاقتصاد القومى وتضاعف من معدلات نموه واصلاح اختلالاته الهيكليه المزمنه برغم ان ذلك هو الطريق الوحيد للخروج من الازمه وتحقيق طفره اقتصاديه هائله تضع مصر فى المكانه التى تستحقها
