مافيا صناعه الفساد بين تقنين الإحتكار ونهب المال العام

بسم الله الرحمن الرحيم

 صناعه السيارات بين تقنين الاحتكار وتبديد المال العام

تمارس شعبه مصنعى السيارات باتحاد الصناعات ضغوطا لتمرير قانون مشبوه يضر بالاقتصاد الوطنى ويقنن
الاحتكار ونهب المال العام لصالح بعض مصنعى السيارات الذين تمتعوا بالحمايه والاحتكار الغير مشروع لصناعه السيارات لمدد وصلت الى نحو 30 عاما فى بعض الحالات

لعل ابرز القواعد الحاكمه لتقنين الدعم لصناعه او نشاط انتاجى
ان تكون موقوته ومؤقته ومحدوده , موقوته بمعنى ان ترتبط بزمن وتاريخ محدد كسنه او اثنتين او خمسه وهى ترتبط ببدء الانتاج او معايير محدده للحصول على ذلك الدعم خلال تلك الفتره اما ان تمدد لعشرات السنوات
فهذا يشوه هيكل الاقتصاد القومى ويقضى على مرونه الاقتصاد و فرص تطوير الصناعه وكفاءتها

كذلك ان تكون مؤقته وذلك حتى تستطيع تلك الصناعه او ذلك النشاط الانتاجى الصمود امام الصناعه الاحدث والاعرق ولتتمكن خلال فتره الحمايه من تطوير اقتصادياتها وقدرتها على المنافسه لا ان تكون نشاطا طفيليا يقوم على الدعم ولا يستطيع الاستمرار بدونه حيث يمثل ذلك ببساطه استنزافا لموارد المجتمع من ناحيه ومن ناحيه اخرى يمثل اضررا بمصالح المستهلك وتشويها لهيكل الاقتصاد القومى بتبديد موارده النادره فى صناعه او نشاط انتاجى غير منتج ولا يتمتع الاقتصاد فيه بمزايا تنافسيه حقيقيه بينما يتم اهمال فرصا بديله قد تكون اكثر كفاءه ومردودا على الاقتصاد القومى من ذلك النشاط الطفيلى

كذلك فثالث هذه الشروط ان يكون الدعم محدودا لإننا ببساطه يجب ان نوازن بين مصالح المستهلك الذى يمثل المجتمع وبين مصالح المنتجين او اصحاب ذلك النشاط الذى يتمتع بالدعم او الحمايه
فالحمايه قد تكون تقنينا للاحتكار ونهبا لموارد المستهلكين وقد ترتبط بتشويه هيكل الاقتصاد القومى وتحد من
انطلاقه وقدرته على المنافسه ولعل احد اهم واخطر تلك الامثله هو الدعم المفرط ولغير محدود لصناعه السيارات ووسائل النقل فى مصر والذى يقترن بحمايه مفرطه تقنن احتكار الاسواق لبضع مصنعين دون تقديم اضافه حقيقيه لهيكل الاقتصاد القومى ويمثل افتئاتا على حقوق المستهلكين على نحو يرفع اعباء المعيشه فى الاقتصاد بشكل سافر فى الوقت الذى لا توفر تلك الصناعه اى فرص حقيقيه لتشغيل العماله بالمقارنه بمئات الفرص البديله الاكثر دخلا ومردودا على الاقتصاد

خطوره الحمايه المفرطه لصناعه السيارات ووسائل النقل
جميعنا يذكر كيف ولماذا كانت تمدد الحمايه المفرطه لصناعه السيارات والتى ارتبطت
باتاوات يتم فرضها لصالح كبار النافذين فى ارباح وحقوق ملكيه تلك الصناعات التى زادت
نسبه الحمايه الجمركيه فى بعض الحالات عن 300 بالمئه بل وفى مجالات غايه فى الخطوره وعلى نحو يهدد
مصالح كل مصرى سواء فى سيارات الركوب او سيارات النقل الجماعى او سيارات النقل
والتى ترتبط برفع اسعار مختلف السلع والخدمات لرفع تكلفه النقل بل ان اسطول النقل الثقيل فى مصر فى حاجه الى تجديد منذ عشرات السنوات بينما كانت تصل الحمايه الجمركيه لما يزيد عن مائه بالمائه من قيمه السياره بخلاف ضرائب المبيعات والدمغه ولا يخفى ان اسطول النقل الثقيل كنتيجه للتقادم المفرط لاسطول متهالك يتسبب فى 40 بالمئه من حوادث الطرق فى مصر والتى باتت تمثل اعلى معدلات لحوادث السيارات عبر العالم حتى لقد تفوقت على الصين بخلاف ان ارتفاع اسعار وسائل النقل يؤدى لارتفاع اسعار كافه السلع والخدمات فى الاقتصاد وبالتالى يؤثر على مستوى معيشه كافه المواطنين ويرفع اعباء المعيشه لجماهير المستهلكين وبالتالى يشوه هيكل الاقتصاد القومى بل ويؤثر على قدره مختلف انشطته الانتاجيه على المنافسه ويشوه اقتصادياتها وخاصه فى الانشطه التى تكون نسبه النقل فيها مؤثره

وحينما شاركت مصر فى اتفاقيه التجاره الحره Gatt توجب عليها رفع الحمايه الجمركيه المفرطه
التى تهدد مصالح المستهلك وتشوه هيكل الاقتصاد القومى كاحد شروط تعزيز المنافسه الحره وتشجيع التجاره
بين مختلف الدول المشاركه على اسس اقتصاديه سليمه تضمن ان تقوم التجاره الدوليه على اسس الكفاءه الاقتصاديه والمزايا التنافسيه بين مختلف اقتصاديات العالم وحيث ان شروط تلك الاتفاقيه ملزمه وتقتضى
الا يزيد الحد الاعلى للتعريفه الجمركيه عن 30 %
هنا تفتق ذهن ارباب تلك الصناعه المبتسره التى تمتعت بحمايه مفرطه ,وجمارك مانعه لعشرات السنين بخلاف الدعم المفرط بينما هى من الصناعات التى لا تضيف لهيكل الاقتصاد القومى الكثير فلا هى صناعه كثيقه العماله ولا فائقه التقنيه بل هى تقوم على تقنين الاحتكار وفرض حمايه مفرطه لصناعات طفيليه لا تقوى على المنافسه الحقيقيه بينما تتمتع بدعم مفرط للطاقه واسعار رخيصه للعماله ومزايا واعفاءات يعلمها الجميع فى الجمارك والارض والطاقه خلاف الاعفاءات الضريبيه والمزايا التفضيليه
وهو ما يكبد الاقتصاد القومى المليارات دون اى مبرر او مقتضى بينما تضيع على مصر عشرات بل ومئات الفرص البديله فى صناعات
اكثر جدوى واعلى مردودا اقتصاديا واجتماعيا وتحقق فرصا للعماله باضعاف ما تحققه تلك الصناعه المبتثره التى لا يمكن استمرارها دون تقنين حمايه مانعه تزيد من تشوه الهيكل الاقتصادى وترفع الاعباء على غالبيه المصريين بل وتعرض امنهم وحياتهم لاخطار هائله كنتيجه لعدم تجديد اسطول النقل المتهالك فى ظل الزياده المفرطه والهائله لمعدلات النقل فى مصر
هنا نفتق ذهن ارباب تلك الصناعه على استبدال الضرائب الجمركيه بضرائب للمبيعات تصل الى 110 %
بل وتقرر اعفاء الشركات التى تنتج 50 % من السيارات المنتجه محليا من تلك الزياده
بينما يتم اعفاء الشركات التى تنتج 55% من ضريبه المبيعات تماما وليس الزياده فقط
والكارثه ان تلك الصناعه تنتج اكثر من 50% منذ ثمانينات القرن المخاضى وهو ما يعنى منحها مزايا واعفاءات دون اى مبرر وبلا مقابل خلاف حصولها على حمايه مفرطه ودعم مفرط لتحقيق ذلك لى مدار عشرات السنين بينما تلك النسبه لا تشتمل على المكونات الرئيسيه لصناعه السيارات وهى المحرك وناقل السرعه وغيرها من المكونات التقنيه بمعنى ان تلك النسبه لا تضمن حتى تصنيعا حقيقيا مجرد تجميع الهيكل المعدنى والكاوتش والابواب والاثاث الداخلى للسياره مقابل حمايه تصل الى 110 بالمئه من سعر السياره بل وتبديد المال العام بمنحها للمصنعين مقابل نسب انتاج محلى لا تقدم اى تطور فنى لتلك الصناعه بل وتكفل احتكار بضع مصنعين لصناعه تؤثر فى حياه كل مصرى بل ويقضى على اى فرص محتمله لتطوير تلك الصناعه لضخامه الحمايه ولامتدادها لعشرات السنين بل وحرمان المواطنين من الحصول على سلع جيده بإسعار معتدله فصارت مصر سوقا لنفايات السيارات التى تعانى تقادم تكنولوجى وتم ضخ المليارات سنويا لصالح بضع مصنعين كنتيجه لممارسات مافا الفساد والاخطر ان المصنعين باتوا غير مقتنعين بحمايه تزيد عن مئه بالمئه بمعنى ان المصنع المصرى يبيع سياره بضعف ثمن السيارات المنافسه ومن نفس الموديل والنوعيه عبر العالم بل انه يريد كذلك الحصول على دعم يزيد عن القيمه الكامله لتلك السياره كدعم نقدى يتمثل فى اعفاءه من ضريبه المبيعات وكإننا قد استبدلنا حيتان نهب واهدار المال العام ممن يفرضون اتاوات على تلك الانشطه المبتثره
مقابل توفير حمايه مفرطه ودعم مفرط يتم توزيعه دون وجود اى مبرر او مقتضى اقتصادى او اجتماعى سوى نهب المال العام وتشويه هيكل الاقتصاد القومى بل وبدون اضافه اى مزايا فنيه او تقنيه تمثل تطويرا لتلك الصناعه كتقرير اعفاءات ضريبيه للصناعه عند الوصول بالمنتج المحلى الى 85 % على سبيل المثال فى الوقت الذى لا تمثل صناعه 100 % من السياره محليا اى تحدى تكنولوجى او اضافه للمعارف الفنيه او تطويرا للهيكل الاقتصادى او اقتصاديات صناعه السيارات او قدرتها على المنافسه
للاسف يسعى البعض لنهب المال العام وتقنين احتكار للاسواق لصالح بضع مصنعين دون النظر لمصالح جمهور المستهلكين او اصلاح هيكل الاقتصاد القومى الذى بات شائها ومختلا كنتيجه لشيوع الاحتكار لانشطه طفيليه لصالح مافيا الفساد ونهب المال العام بل وعلى حساب مصالح المستهلكين بل زياده فى اعباء المعيشه لاكثر من 90% من السكان خلاف تهديد حياتهم كنتيجه للتقادم الفنى لاسطول السيارات والنقل الناجم عن تقنين الحمايه المفرطه والضرائب المانعه بل ونهب المال العام
وكأن ثوره لم تقم واحدا لم يموت ليسطر بدمه انشوده حياه لشعب بات اسير الفساد والاحتكار والنهب المنظم لثرواته وموارده بل والافتئات على حقوقه الاساسيه وحياته ومستقبله

وللاسف فوزاره الماليه تبحث تقنين مجددا تقنين الاحتكار ونهب المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطنى وتشويه الهيكل الاقتصادى بناءا على توصيات لا تصب فى غير صالح عده مصنعين بينما تتجاهل مصالح وطن واقتصاد وجمهور المستهلكين

رابط الخبر بملحق صناعه السيارت باهرام الجمعه
http://www.ahramdigital.org.eg/Commu...?Serial=925317
ولا عزاء لمصر وشعبها 



يونية 2012
8

سيارة واحدة للمصريين بالخارج دون اشتراط سنة الموديل المصدر: الأهرام اليومى بقلم: هشام الزينى


عقد ممثلو وزارات الداخلية والخارجية والصناعة والنقل والتجارة اجتماعا منذ أيام بناء على دعوة من الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية لبحث سبل تعظيم موارد الدولة من خلال تعديل شروط الجمارك المطبقة على السيارات شارك فى الإجتماع ممثلو وزارتى الداخلية والنقل بينما اعتذر ممثلو التجارة والصناعة والخارجية.
بحث المشاركون إقتراح المواطن المصرى الدكتور عمرو محمد يوسف عبد العاطى بالإعلان عن عرض مدته 3 أشهر للمصريين المقيمين بالخارج يتم خلاله تحصيل 10 آلاف دولار أمريكى تحت حساب الضريبة الجمركية، وذلك مقابل السماح بدخول سيارة واحدة إلى البلاد دون اشتراط سنه الموديل أو تاريخ التملك.
وقالت مصادر وزارة المالية أن الوزير خاطب وزارة الصناعة لدراسة تداعيات مثل هذا الإقتراح على الصناعة والتجارة وكذلك استطلاع رأى مستوردى السيارات والوكلاء التجاريين.
وقال السيد فريد الطوبجى رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات أن الشعبة أصدرت توصيات خاصة بتفعيل المقترح على النحو التالى: بالنسبة لسيارات الركوب حتى 1000 سم3: أن يتم تخفيض الجمارك إلى 30% وتثبت ضريبة المبيعات كما هى 15%.
أما بالنسبة لسيارات الركوب حتى 1600 سم3: يتم تخفيض الجمارك عليها بنسبة 5% سنويا اعتبارا من عام 2013 حتى تصل الجمارك إلى نسبة 20% وتثبت على ذلك، تزاد ضريبة المبيعات إلى 35% بزيادة 20% اعتبارا من عام 2012 وتعفى السيارات المصنعة محليا من الزيادة على ضريبة المبيعات حالة وصول نسبة التصنيع المحلى إلى 50% وإذا وصلت نسبة التصنيع المحلى إلى 55% يعفى من كامل ضريبة المبيعات وكذلك الجمارك على المكونات المستوردة، وبالنسبة لسيارات الركوب أكثر من 1600سم3: يتم تخفيض الجمارك إلى 80% اعتبارا من 2013 ويتم تخفيض الجمارك سنويا بنسبة 10% حتى يصل الجمرك إلى 40% و تزاد ضريبة المبيعات إلى 110% اعتبارا من 2012 وتعفى السيارات المصنعة محليا من الزيادة فى ضريبة المبيعات حالة وصول نسبة التصنيع المحلى إلى 50% وإذا وصلت نسبة التصنيع المحلى إلى 55% يعفى من كامل ضريبة المبيعات وكذلك الجمارك على المكونات المستوردة.
أما بالنسبة للسيارات الميكروباص حتى 15 راكبا: تعامل معاملة سيارات الركوب ذات سعة حتى 1600سم3. وبالنسبة للسيارات التجارية: حتى حمولة 6 أطنان تزاد ضريبة المبيعات بما قيمته 20%، وتعفى السيارات المصنعة محليا من هذه الزيادة حالة وصول نسبة التصنيع المحلى إلى 60%. ويختتم الطوبجى عرض رؤية مصنعى السيارات والصناعات المغذية بقوله: فى كل الأحوال يمكن أن تجبر نسبة التصنيع المحلى بالزيادة فى الصادرات سواء مكونات أو سيارات كاملة ويمنح مصنعو السيارات فترة سماح من تطبيق الزيادة فى ضريبة المبيعات لمدة سنتين من صدور القرار للوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المستهدف (وقد اعترض ممثلو شركة نيسان على أى زيادة فى ضريبة المبيعات فى السيارات التجارية واقترحت أن يبقى على ما هو عليه حاليا).
انتهت توصيات المصنعين والصناعات المغذية لتفعيل مقترح المواطن المصرى لتعظيم موارد خزانة مصر من بوابة السيارات. 

تحت تصنيف: