شركه قابضه مساهمه لتنفيذ مشروعات العبور الاقتصادى

فى لقاء مع السيد وزير الاستثمار تم تقديم تلك الخطابات وارسالها بالفاكس لمكتب السيد رئيس مجلس الوزراء واضطررت للاعتذار عن الحضور كنتيجه للظروف التى تمر بمصر حاليا ولولا اضطرار الشيخ عبد الرحمن للسفر لاجلنا اللقاء , واخشى ان لم يتم حل الازمه التى تمر بمصرنا حاليا ان تتراجع العديد من الجهات التمويليه عن التعامل مع مصر وخصوصا بعد ادراجها فى قائمه تضم اكثر 10 دول فى مخاطر عدم القدره على سداد التزاماتها  , منذ اقل من شهرين  , وكما يتضح من الخطابات فأنه بالامكان مضاعفه الدخل القومى وزياده الرقعه الزراعيه باكثر من 20 مليون فدان وتقديم حلول فعاله وجذريه لمختلف مشكلات مصر المزمنه الاقتصاديه والاجتماعيه

معالي السيد وزير الاستثمار

أسامه بك صالح  - حفظه الله

تحيه طيبه وبعد

فأنه من دواعي سرورنا أن نطرح على سيادتكم

 رغبتنا في الاستثمار في بعض المشروعات الخاصة بجمع وتدوير المخلفات  وأعاده تصنيعها

واستخدامها لتوليد الكهرباء وكذا استخراج الوقود الحيوي  السائل والجاف منها

كذلك فلدينا دراسات فنيه واقتصاديه  لإدارة وتنميه الموارد الطبيعية والبيئية في مصر

بما يكفل الاستخدام الأمثل لتلك الموارد والثروات والقضاء على مختلف صور التلوث البيئي

التي تمثل خطورة كبيره على صحة وحياه المصريين وتوجيهها إلى أفضل استخدامات ممكنه

ولدينا في هذا الصدد العديد من التقنيات الحديثة التي يكفل استخدامها  أضافه موارد ري   لم تستخدم من قبل في مصر على النحو الذي يكفل زراعه مساحات مبدئية في مصر تتعدى العشرين مليون فدان مبدئيا قابله للمضاعفة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الإمطار

والمياه المالحة ومياه البحار للعديد من المحاصيل الملحية , المتحملة للجفاف والملوحة بأقل تكلفه ممكنه وهو ما يمكننا من زراعه مراعى طبيعيه بتكلفه محدودة وزهيدة  يمكن إن تمتد إلى ملايين الافدنه فضلا عن زراعه العديد من المحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف  وغابات الأشجار  و الكثير من المحاصيل والطحالب التي تستخدم  لاستخراج الوقود الحيوي مع تحديد التركيب المحصولي لتلك الزراعات  وانسب أماكن توطينها و دراسة لاقتصادياتها المتميزة

بخلاف أمكانيه زراعه وتصدير اللؤلؤ وإنشاء المزارع السمكية واستخدام مياهها في زراعه العديد من المحاصيل ألاقتصاديه الهامة  فضلا عن أقامه مجتمعات  ومدن متكاملة  منخفضة التكلفة و صديقه للبيئة على النحو الذي يعظم  الإستفاده من اقتصاديات تلك المشروعات

 وهو ما يمكن إن يحول مصر خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات إلى دوله مصدره للحوم والألبان والأخشاب والزيوت والأسماك والبيوديزل و توفير موارد أعلاف رخيصة تكفل زيادة الثروة الحيوانية إلى 60 مليون رأس , وحل مشكلات الطاقة والغذاء بشكل جذري وفعال وتخفيض أسعارها بدرجه هائلة فضلا عن مضاعفه مستويات الدخول إلى عده أضعاف لقطاعات واسعة  من  مختلف فئات المجتمع

كذلك فنحن بصدد دراسة جدوى إنشاء خط سكك حديديه فائق السرعة للربط بين سيناء ومدن القناة والمملكة العربية السعودية وإحياء مشروع إنشاء كوبري للربط البرى بين مصر والمملكة 

ونرجو إن تتاح لنا الفرصة لتنفيذ تلك المشروعات بمشاركه حكوميه سواء بنظام  p.p.p ))

أوبنظام B.O.T ) )  أو بالمشاركة مع شركات قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمحافظات في  القطاعات المستهدفة أو بالطريقة التي ترونها سيادتكم أكثر ملائمة مع العلم انه يمكن تدبير العديد من آليات التمويل الدولي لتلك المشروعات, لوجود خبرات سابقه لدينا في هذا المجال ,  فضلا عن وجود العديد من رجال الإعمال والمستثمرين في  دول الخليج لديهم استعداد للمشاركة في تمويل تلك المشروعات والإستثمار  بها وهو ما يمكن إن  يوفر مبالغ  تمويل طائلة لدعم مشروعات الإستثمار والتنمية في مصر  ودول حوض النيل في  المشروعات التي تتبناها الحكومة المصرية لدعم التنمية الإقتصاديه  وحماية المصالح المصرية بالمنطقة

 وهو ما يشجعنا على تنظيم ندوه تعريفيه ومؤتمر صحفي موسع  بالقاهرة    لكبار رجال الأعمال المصريين والعرب ورجال الصحافة والأعلام للتعريف بتلك المشروعات  وجدواها الاقتصادية والإجتماعيه  ويسرنا إن يكون ذلك برعاية  كريمه من سيادتكم  ومعالي السيد رئيس مجلس الوزراء وفخامة السيد  الرئيس

 كما يسعدنا تأسيس شركه  قابضه مساهمه مصريه للقيام بتلك الإعمال التي يتم التعاقد بشأنها  مع    بعض وزارات الحكومة المصرية ويسعدنا  إن يتم طرح الأسهم الخاصة بتلك   الشركة    للاكتتاب العام  أو المغلق لتمكين الراغبين من جموع المصريين من المساهمة في إعمال الشركة والإستفاده من أرباحها المتميزة فضلا عن مساهمتهم في أنشاء تلك المشروعات القومية للمساهمة في بناء وتنميه مصرنا الحبيبة وهو  ما  يمكن إن يوفر عشرات الملايين من فرص العمل الشريف وتقديم حلولا عاجله وجذريه للعديد من مشكلاتنا الاقتصادية والإجتماعيه ويوجد لدينا تصور شامل للعديد من المشروعات التي تحقق ذلك وسبق نشر بعضا من  تلك المشروعات باسم مشروعات العبور الاقتصادي ويسعدنا عرض باقي المشروعات التي لم تعرض بعد  منها ضمن فعاليات ذلك المؤتمر  والتي يمكنها خلاف ما تقدم تقديم حلول فعاله لمشكلات النقل والإسكان وغيرها من المشكلات المتفاقمة

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

الموضوع :

   تمويل وتنفيذ مشروعات  التوسع الزراعي وما يرتبط بها  من تصنيع  في مصر والسودان و حوض النيل وأيضا مشروعات الاسكان والتنمية العمرانية وكذا المشاركة في تمويل وتنفيذ  اى مشروعات مقترحه بالمشاركة مع قطاع الإعمال العام  والقطاع الحكومي

معالي السيد رئيس مجلس الوزراءالأستاذ الدكتور هشام قنديلتحيه طيبه وبعدفإنه من دواعي 

سروري  إن اطرح على سيادتكمرغبتنا الصادقة  فيالتعاون في تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي   وما يرتبط 

بها من  مشروعات للتصنيع الزراعي  والبنية التحتيةوكذا  مشروعات التنمية والتعمير في مصرنا ألحبيبه      بنظام

 التمويل والتنفيذ وتسليم المفتاح  ,وبالتعاون مع شركات قطاع الإعمال العام والحكومي  والتعاوني في التنفيذ إذا 

توافرت أمكانيه ذلك((حيث يمكن للشركة التعاون مع  الحكومة المصرية وشركاتها  وشركات قطاع 

الإعمال العام  لتوفير تمويل اجتبى ايطالي  واوروبى لتمويل مشروعات التنمية في مصر في العديد من القطاعات  ولعل 

أهمها وأكثرها إلحاحا مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي  حيث يمكن  المساهمة مبدئيا بالمشاركة  مع 

الحكومة آو بعض شركات قطاع الأعمال والمحافظات  في    استزراع مساحه نصف  مليون فدان بمصر واى مساحات 

أخرى خارج مصر بدول حوض النيل بمشاركه شركات  حكوميه  وبالفعل توجد دراسة لمشروع استزراع 

مساحه نصف مليون فدان بالولاية الشمالية أو ولاية نهر النيل في السودان, والسلطات السودانية مستعدة لتوفير أقصى 

تسهيلات ممكنه  ويمكن التعاون في  زراعه المساحات التي قامت الحكومة بالتعاقد بشأنها في  السودان , ويمكن 

 تنفيذ  ذات المشروعات في مصر  بعد إجراء التعديلات اللازمة على الدراسات  إن كانت هناك أمكانيه لذلك , 

وخاصة مع وجود تصور شامل  للتنمية الإقتصاديه والإجتماعيه   يكفل  توفير حلولا جذريه لمشكلاتها ))* حيث 

 قامت المؤسسة بالتعاقد مع إحدى مؤسسات التمويل الإيطالية لتمويل مشروعاتها في مصر والسودان ودول الخليج بقيمه 

مبدئية تزيد على مائه وخمسين مليون دولار قابله للمضاعفة طبقا لإحتياجات كل مشروع على حدهويمكن التعاقد

 مع العديد من الجهات التمويلية في أوروبا وكندا واستراليا وايطاليا وفرنسا  بشروط متميزة ومثيله  لوجود علاقات 

تمويليه  جيده مع العديد من جهات ومؤسسات التمويل الرسمية والحكومية عبر العالم , وهو ما قديوفر بديل فعال وامن 

للإستثمار الاجنبى المباشر وبما يحقق أفضل مزايا ممكنه ويعظم ربحيه  الإقتصاد القومي بدرجه تحقق أضعاف  ما 

يحققه الاستثمار الآجنبى المباشر(يرجى مطالعه الدراسة المرفقة  والتي تطرح تصور ا شاملا لتطوير قطاع  الأعمال 

العام في مصر )•             يمكن للمؤسسة  توفير تسهيلات  مشترين لتلك المشروعات  من خلال التمويل والتنفيذ بنظام 

تسليم المفتاح على إن تتولى  الإدارة المصرية لتلك المشروعات إسناد عقود التنفيذ من الباطن  للشركات التي ترتضيها  

بتوريد وتنفيذ كافه التوريدات المحلية والإنشاءات بنظام  مقاولات الباطن وقد تم الاتفاق مبدئيا مع  الإتحاد الإيطالي 

الممول إن يتولى الإشراف على التنفيذ مقابل نسبه , على إن يتم التنفيذ بمعرفه شركات وطنيه من الباطن  فضلا عن 

التوريدات المحلية والتي قد تصل لنسبه 40% من قيمه التمويل , بخلاف إعمال الإنشاء وهو ما يمكن إن يسهم بدرجه 

كبيره في تشغيل شركات قطاع الإعمال العام وخاصة في قطاعات استصلاح الاراضى والقطاع الزراعي 

وقطاعات الاءنشاء والتعمير  فضلا عن التعاقد مع  شركات خاصة وتعاونيه للتنفيذ  تحت إشرافها ومن خلالها على 

النحو الذي  يعظم الإستفاده  الوطنية من التمويل المتاح ويصل لمعدلات تشغيل مرتفعه في تلك القطاعات

•             يمكن للمؤسسة توفير تسهيلات موردين بشروط ميسره وبعقود تصدير للإتحاد الاوروبى  معززه بإعتمادات 

مستنديه  تفعل بمجرد بدء مشروعات  التصنيع الزراعي في الإنتاج والتشغيل  وهذا ينطبق على عدد كبير من 

المشروعات

•             لدى المؤسسة تصور لتمويل مشروعات للتنميه والتعمير في مصر ودول حوض النيل  بنظام التمويل 

والتنفيذ بنظام تسليم المفتاح  بمشاركه  شركات حكوميه او قطاع إعمال لتعظيم الإستفاده  من التمويل المتاح 

, وتوفير فرص التصدير للإتحاد الاوربى  بعد توفير الإحتياجات المحلية وهو ما يؤدى لتفعيل المشاركة  في  تنميه مصر 

ودول حوض النيل بتمويل اجتبى وبشروط ميسره وتقنيات متقدمه بأفضل شروط واقل أسعار وبتنفيذ مصري  , وهو ما 

 يؤدى لحل العديد من المشكلات الاءقتصاديه على المستويين المحلى والإقليمى  من  ناحية والدولي من ناحية أخرى

•             هناك العديد من رجال الإعمال والمستثمرين في  دول الخليج لديهم استعداد بالمشاركة في تمويل تلك 

المشروعات والإستثمار  بها وهو ما يمكن إن  يوفر مبالغ  تمويل طائلة لدعم مشروعات الإستثمار والتنمية في مصر  

ودول حوض النيل في  المشروعات التي تتبناها الحكومة المصرية لدعم التنمية الاءقتصاديه  وحماية المصالح المصرية 

بالمنطقة , وخاصة مع وجود فائض يقدر بعشرات الترليونات يبحث عن استثمارات أمنه ومجزيه وخاصة إن القيمة 

المضافة للكثير من المشروعات المقترحة تزيد عن المئه بالمائة سنويا.

•             يوجد تصور شامل لمشروعات الإصلاح والتنمية في مصر يتضمن ما يزيد عن مائه مشروع قومي لللإصلاح  

الإقتصادى  والإجتماعى   وقابل للتنفيذ الفوري  بما يتيح توفير 30 مليون فرصه عمل خلال فتره لا تتجاوز الخمسة 

سنوات وبموارد وإمكانات حقيقية متاحة انطلاقا من الموازنة  الحالية للدولة ودون أضافه إيه أعباء على الموازنة أو 

المصريين فضلا عن تحقيق طفرة تنموية هائلة ومضاعفه الدخل القومي والثروة والقضاء على عدد كبير من مشكلات 

مصر الاءقتصاديه والإجتماعيه المزمنة كالفقر والإسكان والبطالة وسوء التغذية ومحدودية الموارد والثروات 

وغيرها في فتره لا تتعدى الخمس سنوات وأتمنى إن تتاح لي الفرصة لعرض تلك الدراسات حيث أنها تسهم وبشكل 

كبير في الحد من اختلالات هيكل الإقتصاد القومي وعلاج الكثير من المشكلات ألاقتصاديه والإجتماعيه في 

مصرنا الحبيبة هذا وبالله التوفيق

  

تحت تصنيف: