مجلس الشعب هو الطرف الثالث والمسئول عن تفاقم الاحداث

مجلس الشعب هو الطرف الثالث والمسئول عن تفاقم الاحداث

هذه الحقائق اعلنها على مسئوليتى الشخصيه وهى حقائق لا يجب ان تغيب عن اعيننا بخلاف انها باتت حقائق موثقه

مجلس الشعب المصرى هو الطرف الثالث المسئول عن الاحداث وتفاقمها

ان تقاعس عن اداء مسئولياته وهو الطرف الرئيس لحل تلك الإزمه التى  تكاد ان تسقط مصر فى دوامه من الفوضى والحرب الاهليه , لا ينبغى ان نتجاهل وجود حرب اعلاميه مستعره تمسك بخيوطها عشرت الاطراف  الداخليه والخارجيه فنحن نتحدث عن مؤسسات فساد وتايكونات للجريمه المنظمه  وشبكات هائله لعدد من اجهزه الاستخبارات  سواء المواليه للمخلوع والتى عملت تحت امرته لحمايه مصالح مبارك وشركاءه وهذه لديها نافذين داخل الاجهزه الرسميه للدوله وخارجها  وتتعاون مع العديد من اجهزه الامن والاستخبارات الاجنبيه بدليل ما صرحت به سوزان مبارك من تهديدات لبعض اعضاء الكونجرس الامريكى المقربين للمخلوع بأنها ستفضح اسماء اكثر من الفين من هؤلاء العملاء الذين يحمل جميعهم الجنسيه الامريكيه ويتولون مراكز مرموقه فى دوائر الحكم , هناك مصالح لتايكونات الفساد وللمخلوع وزمرته تقدر بالتريليونات وهى ما زالت تحت تصرفهم, وهناك من قام النظام بشراء ولاءهم عبر الرشوه والفساد فى مختلف اجهزه الحكم وخاصه داخل اجهزه الشرطه والطب الشرعى وبعض الدوائر الرسميه الهامه وجندهم لحمايه مصالحه وسمح لهم بممارسه كل اوجه الفساد والارهاب فضلا عن الرواتب الفلكيه التى قاربت مئات الالوف لصغار الضباط داخل بعض الاجهزه بمباركه الاسره الحاكمه التى شاركت بشكل شبه رسمى فى الحكم واداره شئون البلاد , , بينما يتقاضى عقداء وعمداء فى قطاعات اخرى ما لا يتجاوز الفين الى ثلاثه الالاف على اقصى تقدير  على النحو الذى يعلمه الجميع

لقد سمح نظام الفساد بتقنين سياسات وقوانيين  للقتل العام لشعب مصر وابناءه , بل وتتواتر الاخبار عن وجود فرق لتصفيه الشهود

داخل بعض قطاعات الامن تقوم بتدبير حوادث متعمده لتصفيه الشهود والخصوم بصوره تبدو طبيعيه وبرغم عدم تأكيد تلك المعلومات على نحو موثق الا انه توجد بالفعل عشرات القرائن والاحداث التى تشير بكل وضوح الى ذلك  كما انه مما لا جدال فيه ان النظام السابق سمح بممارسه ابشع انوع الفساد وقنن ذلك على النحو الذى افقد غالبيه ابناء شعب مصر الثقه بالنظام ودوائر الحكم , فنجد ضباط شرطه متهمون بالقتل والتعذيب بل وادانهم القضاء ويتم اعادتهم للعمل عقب قضاء فتره العقوبه وكأن من قتلوا عمدا او تحت وطأه التعذيب الذى اصبح منهجيا فى  فتره حكم المخلوع لا يندرجون ضمن صنوف البشر , بل ونجد التقارير الرسميه الزائفه منتشره على اوسع نطاق وجميعنا يعلم حقيقه ذلك وابرز الامثله على ذلك هو تقارير الطب الشرعى لشهداء ومصابى الثوره والتى تضمن اكثرها ضمن اسباب الوفاه حوادث سقوط او اختناق وهبوط حاد فى الدوره الدمويه او التنفسيه او ارتطام بينما كانت رصاصات الغدر تملا جثث الضحايا , على النحو الذى كشفت عنه الاحداث , وصدور تعليمات  بعد ذلك عقب نجاح الثوره بذكر الاسباب الحقيقيه للوفاه , وهو حال مختلف اجهزه الدوله التى يحصل 90% من العاملين بها على درجات امتياز سنويا بينما جميعنا نعلم حقيقه ذلك الاداء وما تقننه  بعض دوائر الحكم  والوزارات من نهب  سنوى لمئات المليارات ولمختلف ثروات مصر لصالح بعض رموز النظام البائد  وكبار رجالاته ولتايكونات الفساد والجريمه المنظمه والتى ما زال يظهر رجالها ملء  السمع والبصر واشهر من نجوم هوليوود 

كل ذلك يتم بتبرير ومباركه كبار رجال الاعلام والسياسه الذين كان دورهم الكذب وخداع الراى العام وحتى الكذب تحت القسم وتقديم شهادات اداريه وفنيه مضلله وكاذبه هو سلوك يومى ومعتاد , بل ان ما يظهر على الساحه من اكاذيب سرعان ما تنكشف اغوارها للراى العام دون ان يشعر مروجيها بأى خجل  ودون اى محاوله للاعتذار عنها بل نجدهم فى صفاقه متناهيه يستمرأون الاستمرر فى ترويج تلك الاكاذيب ؟ لقد صارت مصر واحده من اوائل الدوله الفاشله والفاسده عبر العالم كنتيجه مباشره لتلك الممارسات التى تحدث تحت سمع وبصر الجميع يوميا  ودون اى عقاب او مسائله حتى صارت احد سمات الاداره والحكم وتتم فى مختلف اجهزه الدوله بجميع درجاتها , والان يجب الكشف عن الطرف الثالث الذى غاب طويلا والذى يجب ان يكون  احد اسباب علاج تلك الازمات لااحد  مسبباتها , الان يتراوح المشهد السياسى بين فعل ورد فعل وكل من فى المشهد يدعى الوطنيه والاخلاص ويلقى بالاتهام على الطرف الاخر ويصر على انه ضحيه للاحداث وان الطرف الاخر هو الجانى الحقيقى اجهزه امن ودوائر حكم وثوار وبلطجيه وميلشيات مسلحه  وعملاء وفاسدين ومخربين وفلول ,  جميعهم لديهم ميلشيات مسلحه وشبه مسلحه وكتائب من مرتزقه الاعلام  عبر عشرات القنوات الخاصه والموجهه التى تخضع لعمليات استقطاب حاد ونحن نتحدث عن مليارات من التمويل الاجنبى ومليارات من مافيا الفساد  وتايكونات النظام السابق الذين لا يزال اكثرهم يتحرك على الساحه بمنتهى الحريه ويمتلك من المليارات ما يستطيع ان يجيش به جيوشا من المعدمين الذين لا يجدون قوت يومهم ويبحثون عن عمل طوال سنوات بلا جدوى سواء اكانوا عمال مياومه او مشردين اوضمن ملايين العاطلين والمشردين دون وجود اى بارقه امل  فى تحسن اوضاعهم او فى مستقبل باتت ملامحه مظلمه فى اعينهم ومنذ سنوات طويله , وحقيقه لا يجب ان نغفل دور المواطن المصرى الكادح الذى يطمح هو الاخر فى مستقبل افضل له ولابناءه ويعلم مدى الفساد والطغيان  والجبروت الذى ظلت دوائر الحكم تمارسه ضده طوال عقود بل وبطرق مقننه افقدته الثقه فى كل ما هو رسمى وهو ما لا يجب ان نتجاهله لانه احد  اهم عناصر المشهد , حقيقه  يمر المجلس العسكرى بمواقف غايه فى السوء واعلن اكثر من مره عن تمسكه بالشرعيه وعدم رغبته فى الاستمرارفى الحكم وعن نيته فى تسليم السلطه وهو الامر الذى يصدقه فيه الكثيرون  ولكن لا يجب ان نغفل ان اكثر من نصف المصريين تحت طائله الفقر المدقع ولا يجدون قوت يومهم ولم تقدم الثوره والى الان اى تحسن ولو نسبى فى اوضاعهم حتى بصيص الامل الذى اضاءته الثوره والذى مات واصيب من اجل تحقيقه الالاف من ابناء مصر الشرفاءبات مهددا هو الاخر

كل تلك العوامل يجب ان نأخذها فى الاعتبار وخاصه اننا نتحدث عن طرف ثالث يمتلك من القوه والامكانات والدعم الخارجى ووسائل الاعلام الكثير والكثير وانه يستطيع ان يشعل الاحداث بالفعل ويفتعل الازمات فى ظل غياب طويل للثقه فى اجهزه الامن تحديدا وفى ظل شحن وتضليل اعلامى منقطع النظير  وبتقنيات  احترافيه على اعلى مستوى   من  جهات تجيد التلاعب بعقول المصريين الذين درسوا ولسنوات ملامح سماتهم النفسيه وكيفيه معالجتهم للامور وتفكيرهم ومخاوفهم وازماتهم

وهنا يأتى دور الطرف الثالث الذى غاب عن مصر طويلا وهو مجلس الشعب المنتخب الذى يمتلك لاول مره فى تاريخ مصر الحديث القدره على التشريع والتعبير عن المصالح الحقيقيه لمن انتخبوه لتمثيلهم داخل البرلمان فى اعقاب ثوره شارك بها وايدها منذ اللحظه الاولى الغالبيه العظمى لابناء شعب مصر على اختلاف فئاتهم وانتماءاتهم

الان يستطيع البرلمان المنتخب ان يتخذ منفردا القررات  التى من شأنها تغيير المشهد واعاده بناء الثقه المفقوده عبر تشريعات لا يستطيع ان يمنعها او يعرقل اصدارها وتنفيذها احد وتحقق الخلاص من ليل طال لعقود على ابناء شعب مصر

فالمجلس يستطيع الان وعلى الفور  اصدار تشريعات تقضى بتطهير واعاده هيكله  اجهزه الامن وذلك بتقنين  فصل كل من اتهم فى جرائم تعذيب او قتل من ضباط وجنود الشرطه واعتبارها من الجرائم المخله بالشرف والمسقطه للحقوق السياسيه ؟ وكذا شهاده الزور التى ربما تعاقب من شهد ضد برىء ولكنها لا تعاقب من كتم شهاده الحق وتستر على جريمه او علم بوقوعها ولم يبادر بالابلاغ عنها وهو ما يجب تجريمه واعتباره كشهاده الزور وجعل تلك الجرائم  من  الجرائم التى لا تسقط بالتقادم شأنها فى ذلك شأن التعذيب والقتل والاستيلاء على المال العام والاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوه  وافتعال الادله  والتلفيق والحبس دون وجه حق وتضليل الراى العام والكذب تحت القسم , واشاعه معلومات كاذبه ,والاخطر  هى التستر على ايا من الجرائم المذكوره بقانون العقوبات او اخفاء الادله واتلافها , واعتبار من يقوم بأيا من تلك الافعال شريكا للفاعل الاصلى , وكذا اصدار شهادات ادريه او فنيه كاذبه او متضمنه لمعلومات  تخالف الحقيقه والواقع  وجعل جميع تلك التهم لا تسقط بالتقادم واعتبارها تهما مخله بالشرف هى وتجاره المخدرات والدعاره والسرقه  وخيانه الامانه فضلا عن مصادره جميع متحصلات ايا من هذه الجرائم

كذلك فيجب على المجلس اصدار تشريعات تعيد هيكله جهاز الشرطه  على النحو الذى يزيد فعاليتها ويعيد الثقه فى اداءها ويحد من سطوتها ونفوذها ويحول دون اساءتها لاستخدام السلطات الممنوحه لها , لتعود سيرتها الاصيله كاحد اجهزه الخدمه المدنيه وذلك بإنشاء جهاز شرطه قضائيه يعنى فقط بتنفيذ احكام القضاء وتأمين المحاكم بمختلف درجاتها , واصدر تشريع يقضى بإستقلال مختلف الاجهزه النوعيه للشرطه وجهاز مستقل تماما للامن العام والحراسات ويعد احد الهيئات المستقله لجهاز الشرطه , بينما يتم انشاء جهاز مستقل للبحث الجنائى واخرللامن الوطنى

كذلك يجب على المجلس سرعه اصدار تشريع  يقضى بتعيين قاضى متخصص لحقوق الانسان فى دائره كل قسم شرطه ومحكمه ابتدائيه يعنى بمناظره المتهمين قبل التحقيق معهم بأقسام الشرطه ومناظرتهم بعد انتهاء التحقيق واثبات ما بهم من اصابات والاستماع لاقوالهم واثبات شكواهم على نحو ما كان معمولا به قبل ثوره 1952

كذلك يجب سرعه اصدارقانون لاعاده هيكله القضاء على النحو الذى يكفل زياده اعداد القضاه سنويا  على النحو الذى يجعل اقصى فتره تقاضى لا تجاوز العام وبحد اقصى ثلاثه سنوات لمختلف درجات التقاضى وتفعيل عمل التفتيش القضائى وانشاء دوائر قضائيه مستقله داخل التفتيش القضائى للتحقيق فى اى تجاوزات واحاله من تثبت الادانه بحقهم الى تلك الدوائر القضائيه وكذا فيما يتعلق بالجهاز المركزى للمحاسبات  والرقابه الاداريه والاموال العامه والتى يجب انشاء دوائر قضائيه متخصصه  تتبع لتلك الاجهزه التى يمكنها التحقيق مباشره فيما يتوافر لديها من معلومات حول ايا من الجرئم التى تقع ضمن نطاق اختصاصاتها واحالتها لتلك الدوائر القضائيه بشكل مستقل ومباشر ودون حاجه للرجوع الى الوزارات المعنيه او اى جهات اخرى  كما كان معمولا به قبل ذلك ,كذلك فيجب ان تتضمن تلك المنظومه من التشريعات برنامجا لحمايه الشهود ومكافئه كل من ارشد عن ايا من جرائم المال العام او ابلغ عن ايا من جرائم الفساد او المخدرات والدعاره وتخصيص نسبه من قيمه التعويضات والمصادرات لكل من ابلغ عن تلك الجرائم وتسبب فى احباطها او الارشاد عن مرتكبيها

وتوجد منظومه متكامله لمكافحه الفساد سبق ان قمت بإعدادها تتضمن تفاصيل كل ذلك وكيفيه التطبيق وتدبير الموارد اللازمه لاعاده الهيكله والتنظيم الورده بتلك التشريعات بما يسهم فى تحقيق العداله الناجزه ويكفل التطبيق الفعال للقانون واعاده الثقه بين النظام وابناء شعب مصر وبما يضمن نزاهه الحكم وتحقيقه للمصالح العليا للوطن و ابناءه  , والمجلس يستطيع اصدر اهم تلك التشريعات خلال بضعه ايام بما يضمن نزع فتيل الازمه وتوفير الحد الادنى من الثقه المفقوده بمختلف اجهزه الدوله,  وعقاب كل المتورطين فى الاحداث وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامه شعب مصراو الافتئات على حقوقهم وحرياتهم , وخاصه ان امره سينكشف ان عاجلا او اجلا لينال عقابه , وخاصه انه لن يستطيع الهروب للخارج فى ظل تلك المنظومه التى تعاقب كل من تستر  او اهمل او تقاعس او تواطأ وتكافىء كل من ارشد او ابلغ عن تلك الجرائم وتضمن حمايته ضمن برنامج وطنى لحمايه الشهود وخاصه اننا نواجه شبكات جرائم منظمه وشركات عابره للقارات واجهزه استخبارات تعمل لحمايه مصالح وعائدات باتت تمثل رقما لا يستهان به فى حجم المعاملات فى الاقتصاد الدولى

فهل يستطيع المجلس ان يحقق الدور المنوط به ويحقق تطلعات الامه فى تحقيق دوله العداله والرخاء والقانون,

كلمه اخيره واجبه فى ظل ما تشهده مصر من احتقان وتصاعد المواجهات مع قوات الامن احقاقا للحق , وجميعنا  نحرص على امن وسلامه الوطن وازاله اسباب الاحتقان والفتنه وندين كل ممارسات التخريب والاعتداء على الارواح والممتلكات الامه والخاصه  ونؤكد على سياده القانون وندعو للالتزام بتطبيقه وتفعيله على الجميع , وانطلاقا من كل ذلك

فلا يمكن السماح بإطلاق اسلحه سريعه الطلقات على متظاهرين او متجمهرين امام ايا من  المنشأت الحكوميه ؟ الا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس طبقا لما حدده القانون , وليس طبقا للتدرج فى استخدام القوه الذى جرى العمل به والذى قد يلجأ للتصعيد مع مرور الوقت وليس لتصاعد اعمال الشغب او تهديد الارواح والممتلكات , بل ما نعلمه جميعا  من تلفيق وافتعال احداث تخريب حال سقوط ضحايا او التصعيد الغير مبرر فى العنف وقد كنت شاهدا منذ سنوات على قيام اجهزه الامن بتكسر واجهات بعض المحال بالاسكندريه لتبرير الاعتداء على طلاب جامعه الاسكندريه وهو ما افاد به شهود العيان وابناء المنطقه, بل وبعد انتهاء تلك التظاهرات يتم قتل اخر متظاهر نحو التاسعه مساءا بعد انصرف جميع المتظاهرين وكنت احد شهود العيان وحاولت اقناعه بالانصراف ولكنه كان يصر على عدم الانصراف الا بعد ذهاب تلك القوات التى يبدو انها ابت ان ينصرف سالما ؟ وجميعنا يعلم ان اطلاق الخرطوش يجب ان يكون بأعلى لكيلا يؤدى لاحدث عاهات او لاصابات قاتله ان كان مدى الاطلاق قريب, بينما نشاهد صورا لبعض الجنود يطلقون على البعض من مسافه لا تزيد عن بضعه امتار وفى مواجهتهم مباشره دون ان يكون ذلك مجرما فى ظل قانون يبيح استخدام الاسلحه الاليه سريعه الطلقات للدفاع عن المنشأت ضد المتظاهرين , دون تمييز استنادا لقاعده التدرج فى استخدام القوه , برغم  انه لا حاجه لمثل هذا القانون فى الوقت الذى يقنن حق الدفاع الشرعى عن النفس الحق لتلك القوات بالدفاع عن النفس عند تعرضها او تعرض المنشأت التى تقوم بحمايتها لخطر يهدد الارواح و سلامه تلك الممتلكات ؟ بينما نجد القانون الحالى يمكن تطبيقه ضد متظاهرين او متجمهرين سلميين لمجرد عدم انصرافهم ,او امتثالهم لتحذيرات الامن , وخاصه فى اوقات الفتن والازمات التى تتوه فيها الحقائق وتتزايد الشائعات او التجاوزات على نحو يثير حفيظه  المواطنين

تحت تصنيف: مجلس الشعب هو الطرف الثالث المسئول عن تفاقم الاحداث