مستقبل النقل بين الوكاله اليابانيه للتعاون الدولى ومنظومه اصلاح مصر

طرحت وزاره النقل المصريه عددا من مشروعات النقل فى مصر منها عددها عدد من خطوط القطارات فائقه السرعه وذلك طبقا لدراسه اقتصاديه اعدتها الوكاله اليابانيه للتعاون الدولى عن مستقبل النقل فى مصروهى تتوافق مع ما سبق ان طرحته قبل عامين فى منظومه اصلاح مصر من تكلفه لتلك الخطوط طبقا للتقنيه اليابانيه والالمانيه وهوما يقارب تقريبا ضعف التكلفه الصينيه وكنت قد فاضلت فى الدراسه بين التقنيات الالمانيه واليابانيه والصينيه وانتهيت الى ان التكنولوجيا الصينيه تتفوق على مثيلاتها فى السرعه ومعدل الامان وانخفاض التكلفه التى تقارب نحو نصف التكلفه فى التقنيات المثيله برغم تفوقهاعلى نحو ما سبق وطبقا للتقرير الفنيه للعديد من مراكز الابحاث الدوليه المتخصصه فضلا عما تضمنته تلك الدراسه من تقديرات شامله لكميات النقل فى مصر والتى تعد اول دراسه تفصيليه شامله فى هذا الصدد وهى ذات الارقام التى اوردتها الدراسه اليابانيه برغم ان تقديرى لتلك الكميات تمعلى اعتبارها كميات الانتاج السلعى الفعليه للبضائع والسلع الرئيسيه والتى تقدر مبدئيا بنحو 500 مليون طن دون احتساب احتياجات النقل والتوزيع فيما بين الوكلاء وتجار الجمله والتجزئه والتى تماثل ضعف تلك الكميه وهو ما يتفق مع ما اوردته الدراسه اليابانيه ؟؟ وبرغم ان ما اوردته الدراسه اليابانيه فى هذا الصدد لم يقدر احتياجات التوسع بشكل صحيح برغم ضروره مضاعفه الطاقات الانتاجيه واحتياجات الاستهلاك للسلع الرئيسيه خلال الخمسه عشر عاما القادمه , وهو ما يعنى ان الكميات التى تنقل حاليا طبقا للارقام الرسميه تصل الى نحو ثلاثه ملايين طن يوميا ويمكن مطالعه ذلك بالتفصيل فى دراستى عن النقل الموجوده ضمن مشروع القطارات فائقه السرعه وانها ستصل الى ما لا يقل عن 5 مليون طن يوميا , عند حدوث تنميه جزئيه خلال الخمسه عشر عاما المقبله ولن تقل عن 10 مليون طن يوميا حال تنفيذ معدلات التنميه المستهدفه طبقا لامكانات الاقتصاد المصرى والتى ورد بعضا منها ضمن مشروعات العبور الاقتصادى , وهو ما يعنى حدوث اختناقات متوقعه فى قطاع النقل واستمرارا لازماتها خلال الفتره القادمه ان لم تراعى الوزاره الاحتياجات الحقيقيه للنقل فى مصر ومراعاه احتياجات التنميه خلال تلك الفتره ويبدو ان حكوماتنا الرشيده لا تعترف بغير تقارير ودراسات الوكالات الاجنبيه برغم تقديمى لدراسه مثيله واكثر دقه وتفصيلا
لمركز الافكار والمشروعات بمجلس الوزراء منذ نحو العامين و معاوده نشرها بإلحاح طوال تلك الفتره وبرغم ان تصميم المشروع الذى طرحته يقدم حلولا فعاله وجذريه للعديد من المشكلات الاخرى ويغطى احتياجات التوسع العمرانى لمصر طوال الخمسين عاما القادمه فضلا عن تقديم حلول جذريه لمشكلات الاسكان والبناء على اراضى الدوله وحوادث الطرق والتكدس المرورى لتعظيم الاستفاده من الاستثمارات المخصصه للمشروع وتوظيفها للمساهمه فى حل مشكلات اقتصاديه ملحه بزياده ضئيله فى التكلفه لا تتعدى المليار جنيه مصرى لكنها تضاعف من عائدات المشروع وجدواه الاقتصاديه والاجتماعيه حتى ان فتره الاسترداد للمشروع لا تتعدى الثلاث سنوات وعلى ما يبدو فإن ما طرحته وزاره النقل من تكلفه لتلك المشروعات انها تتوافق مع العرض اليابانى برغم اعلانها عن تشكيل
لجنه فنيه لدراسه وتقييم التقنيات المقدمه او انها اعتبرته ضمن التكلفه المتوسطه لتلك المشروعات ؟ وهذا وارد وستوضحه تفاصيل المشروعات المطروحه ونوعيه التقنيه المستخدمه بشكل تفصيلى , وخصوصا ان التكلفه الوارده ضمن مشروعات الوزاره تزيد دون مبرر واضح حتى الان عن الاسعار المعلنه للشركات المنتجه
والغريب ان امكانيه تنفيذ تلك المشروعات ذاتيا مع قصر فتره الاسترداد ومنح الشركات المنفذه والمورده للتكنولوجيا لتسهيلات تكفى لسداد تكلفه الانشاء ذاتيا
يعد امر يحتاج الى المراجعه والمزيد من الدراسه

وفى الرابط التالى فى الدقيقه 23 وما بعدها اتحدث عن مشروع القطارت فائقه السرعهوتكلفتها وجدواها الاقتصاديه والاجتماعيه برغم ان الحلقه اذيعت قبل ما يزيد عن السته اشهر





http://www.youtube.com/watch?v=jLmTEKxSba4&feature=plcp






طرح 19 مشروع بالنقل باستثمارات 20 مليار دولار


تعلن وزارة النقل خلال أيام عن طرح عدد من المشروعات المقرر إقامتها بنظام شراكة الحكومة مع القطاع الخاص على مدى الخمسة عشر عاما القادمة.
وفقا لما أوردته "وكالة الأناضول للأنباء " ستعلن الحكومة المصرية عن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل للمستثمرين في الفترة من 2012 حتى عام 2027 خلال نوفمبر القادم.
وكانت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) قد انتهت منذ أيام من إعداد الخطة الوطنية الشاملة للنقل في مصر لمدة 15 عام والتي تمتد في الفترة من 2012 حتى عام 2027 .
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الخطة الرئيسية النهائية لوزارة النقل على المستثمرين خلال شهر نوفمبر القادم .
وتشمل الخطة الرئيسية قائمة من المشروعات المستقبلية في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة على مستوى الجمهورية من حيث السكك الحديدية والموانئ والطرق والقطارات فائقة السرعة، وكذا لتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع والشحن .
وتشمل الخطة إقامة 19 مشروعا لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، عن طريق تمويل المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص P.P.P و B.O.T ونظام M.M.O منها 8 مشروعات لإنشاء خطط سكك حديدية بتكلفة تقديرية 20 مليار دولار.
وتشمل مشروعات السكك الحديدية المزمع إنشائها خط سكة حديد يربط بين مدينتى عين شمس بالقاهرة والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لنقل الركاب والبضائع بتكلفة تقديرية 1.3 مليار دولار ، وإنشاء 3 خطوط سكك حديدة لقطار فائق السرعة، أولهم يربط ما بين محافظتي القاهرة عاصمة مصر، والاسكندرية في الشمال، ويمتد لمسافة 210 كيلومتر بتكلفة تقديرية 4.3 مليار دولار.
أما الخط الثاني للقطار فائق السرعة فيربط ما بين محافظتي القاهرة والأقصر في جنوب مصر، على مسافة 700 كيلو متر وبتكلفة تقديرية 8.6 مليار دولار.
والخط الثالث للقطار فائق السرعة يربط ما بين الغردقة شرق مصر، والأقصر في الجنوب، ويمتد لمسافة 300 كيلو متر بتكلفة 5.7 مليار دولار.
كما تشمل الخطة إنشاء خط سكة قطار لشحن ونقل البضائع ما بين سفاجا علي البحر الأحمر، وقنا بجنوب مصر، وتصل تكلفته التقديرية الى 121 مليون دولار وإنشاء خط سكة حديد لنقل الركاب والبضائع يربط بين مدينتى المنصورة ودمياط بتكلفة تقديرية 117 مليون دولار.
وتعتزم الوزارة إنشاء أول محطة للنقل متعدد الوسائط لإقامة منطقة تجارية ضخمة ما بين القاهرة الجديدة والقليوبية والمنيب وروض الفرج بتكلفة 357 مليون دولار.
ويستند المخطط الذي وضعته وزارة النقل المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية على منهجية تستهدف مواجهة الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع في مصر نتيجة لزيادة النمو السكاني والنمو في حركة البضائع، حيث وصل عدد السكان في مصر إلي 80 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلي 107 ملايين نسمة في عام 2027.
وتشير التوقعات الى زيادة حجم البضائع المتداولة من 1.5 مليون طن يوميا إلي حوالى 3.3 ملايين طن يوميا وهو ما يتطلب توافر شبكات ووسائل نقل قوية ومتطورة تغطى شتى أنحاء مصر لاستيعاب حجم حركة النقل الناتجة عن هذه الزيادة مستقبلا.

تحت تصنيف: