كارثه الدستور مخالف للشريعه وبالادله

الدستور مخالف للشريعه فى العديد من بنوده ويمنع رقابه القضاء على المواد المخالفه 

للشريعه والاخطر انه يهدد مستقبل الوطن وسلامه وامن البلاد

فبكل اسف هذا الدستور يكرس لتزوير الانتخابات وأعاده برلمانات الحزب الوطني بعد 

استبدالها بمرشحي الحرية والعدالة مفوضيه تعين 20 إلف موظف بدون حصانه بدون 

ضمانات بدون ضمير وحصانه ونزاهة القاضي هي عوده لنفس سيناريو انتخابات 2010 وكل 

الانتخابات التي سبقتها , والتي كان يشرف عليها دوما موظفين الضمانة الوحيدة هي 

الإشراف القضائي الكامل ( قاضى لكل صندوق ) , بل إن تعيين 10 ألاف قاضى , وعضو 

نيابة , كفيل بتحقيق العدالة الناجزه وعلاج مشكلات بطء التقاضي فكيف يمكن إن نعين 

موظفين في وظائف لا يستطيعون أداءها على الوجه الاكمل ونحرم المنوط بهم ذلك الدور , 

بل إن الإسلام يلزم النظام بإشراف القضاة على الانتخابات لاشتراطه ضرورة تمتع الشاهد 

بالعدالة والامانه فما بالنا في الشهادة والائتمان على أراء الامه ومستقبل الوطن , الأمر 

يحتاج إلى عدالة وضمير وحصانه القاضي لا إلى موظف أيا كان , بل ويعد تكوين تلك 

المفوضية على ذلك النحو إهدار للمال العام وتكريسا للفساد وهدم لمؤسسه القضاء التي 

لا تستطيع الوفاء بالدور المنوط بها كنتيجة لنقص الإمكانات البشرية والمادية بينما يتم إهدار 

موارد كفيله بإصلاح القضاء في هيئات لا تحقق شيئا لجماهير شعب مصر و لا تلبى 

تطلعاتهم , فهل نتقدم أم نتراجع لماذا نلغى التجربة الوحيدة الناجحة في الانتخابات استبدال 

حسنى مبارك للنظام الانتخابي اسقط نظامه بالكامل , ولكن الدستور الجديد لن يستطيع 

احد إلغاءه لوجود سيناريو اسود لتغيير الدستور والقانون في جلسات سريه وتنفيذ إحكام 

فوريه دون وجود ضمانات حقيقية والأمر للأسف لا يقتصر على انتهاك نزاهة واستقلال 

القضاء , بل الأخطر إن مسوده الدستور لا تتضمن اى ضمانات أو البات فعاله تكفل مكافحه 

الفساد ونهب المال العام , الدستور يقوم على الضمانات لا الكلمات واستحداث مؤسسات 

بدون فعاليه و استخدام جمل وعبارات لا تعدو إن تكون انشائيه , لا يصنع دستورا يحقق 

العدالة والشورى ونزاهة وشفافية الحكم ومكافحه الفساد , بل إن الدستور يخلو من وجود 

اى آليات أو ضمانات لتنفيذ ما أورده , بل أن الدستور يسمح بتعيين رئيس وزراء من أبوين غير 

مصريين ويسمح بتولي رئيس الوزراء لأبوين غير مصريين بتولي الرئاسة حال وقوع عائق 

يحول دون ممارسه الرئيس لمهام منصبه , ويسمح بترشح من تهرب من أداء الخدمة 

العسكرية بالترشح لتولى مختلف المناصب بالدولة , والأخطر إن دستور يزعم من قاموا 

بإعداده , انه دستور اسلامى اهتم بالعزل السياسي وإسقاط الحقوق السياسية في العديد 

من الجرائم , وجعل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم , بينما تجاهل النص على تجريم قول الزور 

والعمل به والتي تعد من السبع الموبقات كالشرك بالله والتولي يوم الزحف والسحر واكل 

الربا ... الخ وما يتضمنه ذلك

( قول الزور والعمل به ) من جرائم التزوير والتزييف وتضليل الراى العام وإصدار شهادات 

إداريه أو فنيه مزوره تخالف الحقيقة والحبس دون وجه حق وافتعال الادله وغيرها من 

الجرائم التي يقول الحق جلا وعلا في شأن مرتكبيها لا تقبلوا لهم شهادة أبدا , وهو ما 

يستلزم ضرورة , عدم إسقاط تلك الاتهامات بالتقادم وجعلها من الجرائم المخلة بالشرف 

والمسقطة للحقوق السياسية , وهى مخالفه صارخة للشريعة وضمانات العدالة ومعايير 

نزاهة الحكم ومكافحه الفساد , الدستور لا يحتوى على اى ضمانات لتحقيق استقلال 

ونزاهة القضاء وهو ما تضمنه الشريعة الاسلاميه الغراء , بل إن الدستور يتضمن تحصين 

قرارات الرئيس بأثر رجعى , فينص على استمرار كافه الاثار الناجمة عن الإعلانات 

الدستورية السارية وقت إصدار الدستور وسريان أثارها , وهو ما يعنى أيضا تحصين القانون 

الذي أصدره الرئيس قبل أيام ويقضى بإعدام من يحرضون ضد نظام الحكم , وهنا سنجد 

الكارثة اعتبار المخالفة في الراى جريمة تماثل جريمة التأمر لقلب نظام الحكم والتي تصل 

عقوبتها للإعدام والذي كان يشترط وجود مؤامرة متكاملة الأبعاد لتدبير انقلاب مسلح على 

الحكم ,نجد المشرع قد استبدالها بمجرد المخالفة في الراى , والتي قد يعتبرها البعض 

تحريضا , وهو ما يخالف صحيح الإسلام وحذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم صراحة 

, وقد أشار النائب العام الجديد بصوره عارضه إثناء حديثه لذلك القانون , وكل هذا يخالف ما 

التزمت به مصر في اتفاقيه لاهاي لضمان نزاهة واستقلال القضاء , لتحصين قوانين 

وقرارات تصدرها السلطة التنفيذية وعرقله رقابه القضاء عليها

 ,
للأسف لا توجد اى معايير أو ضمانات فعاله لتحقيق نزاهة الحكم ومكافحه الفساد طبقا 

لمعايير منظمه الشفافية والتي أقرتها مصر منذ سنوات , لا توجد اى ضمانات أو معايير 

لإجراء انتخابات نزيهة في ظل إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات , بل توجد 

البات داخل الدستور تتيح تزوير الانتخابات لصالح النظام أيا كان فضلا عن قيام تلك الاغلبيه 

التي ستأتي في انتخابات مشكوك في نزاهتها , وباليه مطابقة لذات آلاليات التي 

استخدمت في انتخابات 2010 , بل وتنص صراحة على أمكانيه تعديل القوانين سرا بل 

وتعديل بعض مواد الدستور سرا , من خلال الاغلبيه التي ستأتي في انتخابات لم تحظى 

بإشراف قضائي كامل , وليست هناك إيه ضمانات لنشر التعديلات الدستورية والقانونية في 

جرائد يوميه واسعة الانتشار , أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع وهو ما يعنى عدم 

استقرار الحكم وإصدار فوانيين وتعديلات دستوريه محصنه لا يمكن الطعن عليها في غفلة 

من المصريين , فالقانون لا يلزم سوى بالنشر في الجريدة الرسمية والتي هي جريده 

الوقائع الرسمية والتي لا تنشر إلا في أضيق حدود وهناك إصدارات منها لا تصدر سوى بضع 

عشرات من الإعداد لتحقيق السرية , وقد حدث ذلك بالفعل في إصدار قانون يعدل في 

ممارسه الحقوق السياسية وإعدام من يقوم بالتحريض على النظام التحريض بدلا من 

التأمر وهو ما يعنى محاكمه كل المخالفين في الراى و إعدامهم وتم تحصينه في الإعلان 

الدستوري والدستور وهو ما يتواكب مع فتاوى لتطبيق حد الحربة على معارضي الرئيس 

وهى فتاوى لا تتفق وصحيح الإسلام بل وتدخل من أطلقها في إطار الإفساد في الارض 

لتحريضه على القتل والتنكيل بمعارضي الرئيس لمجرد معارضتهم له وهو ما يعتبره الإسلام 

أفضل الجهاد قوله حق لدى سلطان جائر وأفضل الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره 

بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله في ذلك ويتنافى مع أسس نظام الشورى في الإسلام 

الذي يقوم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصح لله ولرسوله ولعامه المسلمين 

وخاصتهم بينما يجعل القانون عقوبة ممارسه تلك الحقوق التي كفلها الإسلام الإعدام بتهم 

مطاطة يتم تطويعها لخدمه النظام الذي لا يوجد ما يمنعه من ممارسه أبشع درجات القتل 

والتنكيل بمعارضيه والنتيجة المتوقعة لكل ذلك هي ما سبق وحذرت منه من فرض العزلة

 الدولية على مصر وخروج الاستثمارات منها والتراجع عن الاستثمار والتمويل ف اى 

مشروعات داخل مصر وهو ما اسقط العديد من الدول كالسودان والعراق والصومال 

وأفغانستان وغيرها كنتيجة للحكم الديكتاتوري , وفرض العزلة الدولية التي أسقطت دولا 

وحطمت شعوب , وقد بدأ ذلك بالفعل بتلويح الاتحاد الاوربى بقطع المساعدات وجميع صور 

التمويل المتفق عليها بل واحتمال فرض حظر اوروبى شامل كنتيجة لإخلال مصر بالتزاماتها 

الدولية على نحو ما سبق في معاهدات لمكافحه الفساد وضمان نزاهة واستقلال القضاء , 

فضلا عن فرض نظام ديكتاتوري لا يتفق مع معايير الديمقراطية والشورى وينقلب عليها , 

الدستور يمثل رده حقيقية وانقلاب على تعاليم الاسلام وحقيقة الشرع وعلى نظام 

الشورى وقد رفضه كل المتخصصين المنوط بهم الإفتاء في ذلك مصداقا لقوله تعالى 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا الدستور رفضه كل أهل الذكر المنوط بهم الإفتاء 

في الدستور والقانون من علماء السياسة والقانون والذي يدعو الدين صراحة لطاعتهم 

مصداقا لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم والتي اتفق اغلب 

الفقهاء على أنهم العلماء ولا ينعكس ذلك , فالدستور وان كان يدعى تطبيق الشريعة إلا انه 

يخالف صحيح الشرع والقانون بل ويبيح دماء المسلمين بغير حق كنتيجة لتحصين قانون لا 

نعلم عنه شيئا إلى ألان ويقضى بإعدام المحرضين ضد النظام والتي هي تهمه قد تتوسع 

لتشمل كل من يبدئ رأيه في قوانين أو سياسات, وهو ما يخالف كل المتعارف عليه في 

علوم السياسة والقانون , بل ويخالف صحيح الشرع ذاته

,
والأخطر هو قيام البعض بإباحة دماء كل من يعارضون الرئيس وتكفيرهم في فتاوى ما انزل

 الله بها من سلطان بل لقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن لا يأخذون سوى 

ظاهر الدين ويزايدون على المسلمين ويسارعون في تكفيرهم وقتلهم , وللأسف فكل هذا

 قليل من كثير ولا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظيم اللهم بلغت اللهم فاشهد

ائتلاف العدالة والتنمية – اقتصادي محمد أبو الفتوح نعمه الله
www.busns.net / www.altnmyh.com

النائب العام يقرر صراحة إعدام من يتهم بالتحريض ضد
نظام الحكم طبقا لقانون صدر منذ أيام
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GKQNmSHpAXQ

داعية اسلامى رفض الليبراليون للدستور كفر
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=235999&secid=1&vid=2#.ULq0SuR3bUM

  

قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين متين ولن 

يشاد هذا الدين احد الا غلبه فاوغل فيه

 برفق , كما قال هلك المتنطعون , وقال ياتى على الناس 

زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق 

ويخون الامين وينطق فيه الرويبضه فى امر العامه , وللاسف 

نجد اقواما يندفعون فى التخوين والتكفير 

واستحلال الاعراض والدماء بغيا بغير علم ولا بينه , وبغير تدبر 

للعواقب بعث عليٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ 

عليهِ وسلَّمَ بذُهَيبةٍ في تُربتِها، فقسمها بينَ أربعةٍ ؛ بين 

الأقرعِ بنِ حابسٍ الحنظليِّ ثمَّ المجاشِعيِّ، وبينَ 

عُيَينةَ بنِ بدرٍ الفزَاريِّ، وبينَ زيدِ الخيلِ الطائيِّ ثم أَحدِ بني 

نبهانَ، وبين علقمةَ بنِ علاثةَ العامريِّ ثم أحدُ 

بني كلابٍ، قال : فغضبتْ قريشٌ والأنصارُ، وقالتْ : يُعطي 

صناديدَ أهلِ نجدٍ ويدَعُنا، فقال : إنما أتألَّفُهم . 

قال : فأقبل رجلٌ غائرُ العينَينِ مُشرفُ الوجنتَينِ ناتئُ الجبينِ 

كثُّ اللحيةِ محلوقٌ، قال : اتقِ اللهَ يا محمدُ،

 فقال : مَن يطيعُ اللهَ إذا عصيتُه، أيأمنُني اللهُ على أهلِ 

الأرضِ ولا تأمنوني ؟ ! قال : فسأل رجلٌ قتلَهُ 

أحسبهُ خالدَ بنَ الوليدِ، قال : فمنعهُ، قال : فلما ولَّى قال : 

إنَّ مِن ضِئضئِ هذا، أو في عقِبَ هذا، قومًا 

يقرأونَ القرآنَ لا يجاوزُ حناجرَهُم، يمرُقُونَ منَ الإسلامِ مروقَ 

السهمِ منَ الرميةِ، يقتلونَ أهلَ الإسلامِ 

ويدَعونَ أهلَ الأوثانِ، لئنْ أدركتُهم قتلتُهم قتلَ عادٍالراوي: أبو

 سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: 

صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4764خلاصة حكم 

المحدث: صحيح , وقد ورد كذلك فى البخرى 

ومسلم والنسائى وأخرج ابن ماجة أيضًا وغيره ( 176) ترقيم 

الألباني وحسنه:عن أبي أمامة رضي الله 

عنه قال: «شر قتلى قُتِلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من 

قَتَلوا، كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين 

فصاروا كفارًا ».قلت: يا أمامة! هذا شيء تقوله؟ قال:بل 

سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

.أخرج الحاكم وغيره ( 2/ 147) وصححه على شرط الشيخين

و عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: « سيكون في أمتي اختلاف وفُرقة 

وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم الذين يقتلونَهم 

أولى بالله منهم، يحسنون القتل ويسيئون 

الفعل، يدعُون إلى الله وليسوا من الله في شيء، فإذا 

لقيتموهم فأنيموهم. قالوا يا رسـول الله: أنعتهم 

لنا. قال: آيتهم الحلق والتسبيت » يعني: استيصال التقصير. 

قال: والتسبيت استيصال الشعر.وفي 

رواية:«هم شرار الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو 

قتلوه» اهـ

تحت تصنيف: