نعمه الله واقوى برنامج رئاسى فى مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين اما بعد

فإننى اذ اتقدم لجماهير شعب مصر العظيم  باول برنامج وطنى شامل للتنميه الشامله لتحقيق النهضه المأموله من ابناء شعبنا الكريم بما يحقق تطلعاتهم فى تحقيق العداله الاجتماعيه والعيش الكريم ويحقق لمصرنا الغاليه المكانه التى تستحقها كاحد اكبر 5 اقتصاديات فى العالم  والعمل على تحقيق التوظيف الامثل لمواردها وثرواتها على النحو الذى يحقق كل ذلك فى اقل من خمسه سنوات وطبقا لبرنامج متفرد لم يتقدم ايا من المرشحين للرئاسه بتقديم برنامج وطنى مثيل ولعل ذلك  كان الدافع الرئيس لاعلانى عن  الترشح لمنصب الرئاسه لتحقيق تلك الامال والتطلعات التى لطالما تمناها ابناء شعبنا العظيم وهو البرنامج الوحيد الذى يقدم حلولا جذريه  وفعاله لاهم مشكلات مصر المزمنه كالفقر والبطاله والاسكان والصحه والنقل والتكدس المرورى وحوادث الطرق وارتفاع اعباء المعيشه والتشرد وعداله توزيع الدخول والثروات و تحقيق التوظيف  الامثل للموارد والثروات , وقيام الدوله بدورها المأمول لتحقيق العداله الاجتماعيه , وتقديم حلول فعاله وعمليه لمشكلات الامن وبطء التقاضى والاجور والمعاشات وغيرها من المشكلات التى تعانى منها كل اسره مصريه وعلى ذلك فإننى اتقدم اليكم مستعينا بالله تعالى باهم ملامح برنامجى الانتخابى كمرشحا شعبيا للرئاسه

 والله الموفق والمستعان

الاسم           :  محمد ابو الفتوح نعمه الله

السن           :   43 عاما

المهنه         :   استشارى اقتصادى ومدير شركه

الرقم القومى :  

يستلهم البرنامج ملامحه من عدد من الدراسات السابقه التى قمت بإعدادها واهمها مشروعات العبور الاقتصادى والتى تحقق 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه وتضاعف الدخل القومى والثروه خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات

فضلا عن كتاباتى سياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر ومائه مشروع قومى للاصلاح والتنميه فى مصر فضلا عن كتاب متعدد الاجزاء بإسم استرتيجيه تحرير المسلمين ويتضمن استعراض  ملامح النظام السياسى والاقتصادى فى الاسلام واهم عناصر المقارنه بين الحضاره الاسلاميه والغربيه

البطاله :

تتضمن مشروعات العبور لاقتصادى عددا من مشروعات الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى لعلاج اهم مشكلات الاقتصاد والمجتمع المصرى واهمها مشكله البطاله وتتضمن الدراسه تقديم عدد من المشروعات التى توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه فى اقل من 5 سنوات بمعدل دخل متوسط لا يقل عن 10 الاف دولار سنويا لكل فرصه عمل جديده  ( مضاعفه الدخل   القومى والثروه )

( انظر مشروعات العبور الاقتصادى  على الرابط التالى )

الفقر :

 تشير مختلف الدراسات الاقتصاديه ان السبب الرئيسى للفقر فى مصر يرجع الى البطاله السافره والجزئيه والموسميه وبالتالى فإن توفير 25 مليون فرصه عمل سيستأصل الفقر فى مصر  وسيتيح الفرصه للانتقال الى وظائف اكثر دخلا ومردودا لكل راغب فى ذلك , فضلا عما يتضمنه برنامج مشروعات العبور من ايجاد مصادر جديده للدخل والثروه تزيد عن 200 مليار دولار سنويا فقط مائتى مليون دولار سنويا

وخاصه ان تلك المشروعات لا تتكلف اكثر من 35 مليار دولار اى ما يعادل نحو 200 مليار جنيه مصرى  يمكن انفاقها خلال سنوات التنفيذ والتى تقدر بنحو 4 الى 5 سنوات على اقصى تقدير  والتى  يمكن توفيرها من

خلال الموارد الحاليه للموازنه بإعاده  تخصيص دعم المشروعات كثيفه استخدام الطاقه  فضلا عن وجود مصادر اخرى للتمويل لا تحمل المواطنين او الدوله بأى اعباء اقتصاديه جديده

 وتعظم من استخدام الموارد المتاحه وتعظم من استثمارها الاستثمار الامثل

( يمكن مطالعه الجزء الاول من مشروعات العبور الاقتصادى على الرابط التالى )

توجد العديد من المشروعات داخل مشروعات العبور الاقتصادى التى تعمل لتوفير فرص عمل حقيقيه ومنتجه وبعوائد مجزيه

 وتحقق معدلات مرتفعه من القيمه المضافه تكفل تطوير نظام الانتاج الاسرى  والقضاء على البطاله الجزئيه والموسميه لمختلف فئات المجتمع  , وتطوير اداء مكاتب العمل ودعمها لتوفير وظيفه لكل راغب فى مشروعات التنميه والتعمير بالدوله

والتى تعادل كل مشروعات النهضه والتنميه التى حدثت بمصر منذ عصر محمد على باشا والى الان وتوفير رواتب لمده ثلاثه اشهر الى سته اشهر  لحين الحاق لراغب فى العمل بالعمل المناسب يحصل خلالها على الدورات التدريبيه المؤهله للعمل الذى يتناسب مع امكاناته وقدراته

كما تتضمن العديد من مشروعات التنميه فى البيئات الاكثر فقرا

 الاسكان :

 تخصيص اراضى بسعر التكلفه لكل من يتقدم لتخصيص بغرض السكن ولمره واحده لكل فرد

 وذلك باسعار لا تزيد عن 500 جنيه لمتر الارض فى مختلف المدن الجديده وتقديم حلول جذريه لمشكلات الاسكان  والوفاء بكافه احتياجات التوسع العمرانى  فى كل المدن المصريه بما يضمن الحفاظ على

الاراضى الزراعيه وعدم التعدى على اراضى الدوله والنمو العشوائى للمدن والمجتمعات العمرانيه

( انظر مشروعات العبور الاقتصادى , وما قدمته من حلول جذريه لمشكلات الاسكان والتوسع العمرانى وبحيث يستطيع كل  متقدم فى الحصول على الارض التى يطلبها خلال عام واحد وبما يؤدى لتوفير احتياجات الاسكان فى مصر  لخمسين عاما مقبله  )  وتوفير مساكن بالايجار تتبع المحافظات والمحليات باسعار متميزه

ومساحات مختلفه تتراوح بين الايجار المؤقت والدائم لتلبى الاحتياجات العاجله والانسانيه ولا يتم تسكينها الا لمن ليس لديهم مسكن بديل  ولم يسبق لهم الحصول على سكن مدعم او تخصيص اراضى او قروض اسكان

اعفاء  الاسره من رسوم تراخيص البناء فى المدن الجديده للسكن العائلى ولمره واحده لكل فرد وكذا فى المدن القديمه للاماكن المخصصه كمسكن للاسره بواقع شقه واحده لكل اسره ولكل ابن تخطى سن الرشد من ابناء الاسره , وتخفيض رسوم الترخيص لوحدات الاسكان الاقتصادى واعفاء الوحدات التى تبنيها المحليات من رسوم التراخيص على ان يخصص نصفها على الاقل للاستئجار المؤقت والدائم بإسعار معتدله لتخفيض قيمه الايجارات بالمدن القديمه

السماح بزياده الارتفاعات فى المدن القديمه فى الميادين والاماكن التى يمكن فيها السماح بتجاوز تلك الارتفاعات لتصل الى مرتين وربع عرض الشارع طالما تم توفير الاحتياطات اللازمه لامن وسلامه تلك الانشاءات وتزويدها بوسائل للاطفاء الذاتى وتوفير خزنات مياه  ومخارج اضافيه للطوارىء وغير ذلك من اشتراطات الدفاع المدنى مع تزويد مختلف المحافظات بطائرات عموديه لاطفاء الحرائق

النقل والمواصلات :

 تطوير قطاع النقل وانشاء طرق مخصصه للنقل الثقيل وتنظيم مواعيد سيرها بالمدن والطرق الداخليه لتكون ليلا وفى غير اوقات الذروه  وانشاء خطوط سكك حديديه فائقه السرعه لنقل البضائع والركاب وربطها بشبكه السكك الحديديه القديمه

السماح بإستيراد معدات وسيارات النقل ومعدات البناء والتشييد وحفر الابار والمعدات الزراعيه المستعمله والمجدده بالخارج  للعمل داخل المناطق النائيه والجديده  وخاصه فى مشروعات الاستصلاح الزراعى وانشاء المدن السكنيه الجديده بشرط ان تكون مجدده بدول المنشأ وبكفاءه تشغيل لا تقل عن 80% من الكفاءه التشغيليه للمعدات الجديده وبشرط الا يزيد تزيد عمر تلك المعدات عن25 عاما كحد اقصى  عند استيرادها وبشرط عدم سيرها على الطرق الرئيسيه او الفرعيه الغير مخصصه للنقل الثقيل خارج تلك الاماكن ويحظر عملها خارج تلك الاماكن

وهو ما يسهم فى تخفيض تكلفه النقل والتشييد والاستصلاح والاستزراع بتلك المشروعات بدرجه هائله تخفض ما يزيد عن ثلثى تكلفه اقتناء تلك الاصول وهو ما ينعكس ايجابا على اقتصاديات مشروعات البناء والتعمير بلمناطق النائيه وتعظم اقتصديات المشروعات العملاقه بتلك المناطق

حوادث الطرق :

  تقتضى مشروعات العبور القضاء التام على التكدس واختناقات المرور على مختلف الطرق والمحاور وتوفير وانشاء طرق خاصه بالنقل الثقيل وخطوط سكك حديديه فائقه السرعه لنقل البضائع والركاب  بمحاذاه النيل والدلتا بنحو 20  الى 25 كيلو متر  وربطها بمحاو طرق بمختلف المدن  الرئيسيه بمصر والدلتا وهو ما يسهم بنقل 500 مليون طن سنويا من البضائع بعيدا عن شبكه الطرق المصريه التى لم تتطور على مدى  يزيد عن الخمسين عاما  وهو ما يفى  بإحتياجات التوسع العمرانى لمختلف الاغراض السكنيه والصناعيه  خلال الخمسين عاما القادمه طبقا للاحتياجات الفعليه للتوسع العمرانى

الصحه :

  تطوير منظومه التأمين الصحى  لتغطيه كل المصريين على اختلاف مستوياتهم والتى تتفاوت بين دعم جزئى وكلى وتنظم اسعار العلاج بمختلف  المستشفيات والمؤسسات العلاجيه  بالدوله سواء اكانت عامه او خاصه  وهى المنظومه التى تقضى تماما على قوائم الانتظار  بمستشفيات التأمين الصحى  وتدمج العلاج على نفقه الدوله بمنظومه التأمين الصحى وعلاج كل مصابى حوادث الطرق والحالات الحرجه على نفقه الدوله وكذا كل حالات الاستقبال بالمستشفيات العامه والخاصه تعالج على نفقه وزاره الصحه وباسعارها الرسميه  وبما لا يزيد على اسعار المؤسسه العلاجيه

تخفيض اسعار السلع الغذائيه واعباء المعيشه :

التوسع فى استيراد اللحوم الحيه من دول الجوار واستئجار مراعى لتربيه قطعان مخصصه للسوق المصرى والتوسع فى تصنيع مركزات الاعلاف والاعلاف المجففه من تلك الدول لتخفيض تكلفه انتاج اللحوم بانواعها والتى يمكن الوصول باسعار اللحوم الحمراء الحيه المستورده الى اسعار تماثل اسعار اللحوم المجمده بالاسواق  لانخفاض تكلفه النقل من دول الجوار وللاستفاده من المزايا النسبيه للقطاع الزراعى بتلك الدول وخاصه مع توافر مئات الملايين من قطعان الماشيه فضلا عن توفر ملايين الافدنه من المراعى الطبيعيه التى يمكن استئجارها بمبالغ زهيده ,

الاختلالات الهيكليه فى هيكل الاقتصاد القومى

 العداله وبطء التقاضى  :

 تطوير القضاء ودعم استقلاله وزياده اعداد القضاه بحيث لا تزيد فتره التقاضى لمختلف درجات التقاضى عن  ثلاثه سنوات كحد اقصى لصدور احكام نهائيه واجبه النفاذ

تعزيز اجهزه الامن واعاده هيكله الشرطه وانشاء دوائر للشرطه المتخصصه  ودوائر للشرطه القضائيه وفصل  شرطه الامن العام والحراسات   والشرطه المتخصصه عن الشرطه الجنائيه والامن الوطنى  وانشاء دوائر قضائيه متخصصه لحقوق الانسان والنظر فى جرائم التعذيب واهدار حقوق المتهم وتختص بمناظره المتهمين فور القبض عليهم وقبل بدء اجراءات التحقيق ولها الحق فى مناظرته اثناء التحقيق ولها الحق فى الاشراف على كافه اماكن الاحتجاز وكذا السجون والليمانات  بالتوازى مع قاضى التحقيق والاحاله

يعانى الاقتصاد القومى  من اختلال هيكلى فاضح فى الكثير من هياكله الاقتصاديه فضلا عن اختلال دور مؤسسات الدوله ومرافقها وتعظيمها لذلك الاختلال بشكل فاضح لا يمكن القبول به مطلقا  ولعل ابرز تلك الاختلالات التى يدفع المواطن البسيط ثمنها غاليا غياب العداله وبطء  اجراءات التقاضى وغياب الدور الامنى الفاعل الذى يحمى العداله ويعيد الحقوق لاصحابها

وهنا تأتى اهميه منظومه اصلاح الفساد والتى تتضمن العديد من الاصلاحات واعاده التاهيل لمرفقى الامن والعداله والتى تعد ابرز ملامحها زياده اعداد القضاه  الى ثلاثه اضعاف لتصل الى نحو 20 الف قاضى بالمحاكم بمختلف درجاتها فيما لا يتجاوز 4 سنوات  وتفعيل دور التفتيش القضائى ودعم استقلال القضاء وجعل المعيار الاول لتعيين القضاه هو الكفاءه العلميه ومعايير الكفاءه والاداء وحسن السمعه لرجال القضاء واسرهم عند الاختيار ويكتفى فى ذلك بعدم صدور اى اتهامات جنائيه او مخله بالشرف لرجال القضء واسرهم ليكون معيار التفاضل عند التعيين هو تقديرت التخرج من مختلف الجامعات ومن معهد الدراسات القضائيه الذى يتم انشاءه

لتطوير الاداء وتعظيم الاجاده والمهنيه لرجاله

فضلا عن التوسع فى انشاء دوائر متخصصه للتقاضى فى دوائر يتولاها قضاه  متخصصون

كذلك البدء الفورى فى اعاده هيكله الشرطه وانشاء شرطه قضائيه مستقله  تختص بتنفيذ الاحكام  وتأمين دور وقاعات المحاكم والاشراف على السجون والليمنات , واعاده تفعيل دور قاضى حقوق الانسان  وقاضى التحقيق

الامن :

  تحويل الشرطه لهيئه مدنيه حقيقيه  والتوسع فى دعم وتطوير  الشرطه المتخصصه فى مختلف التخصصات مع فصل الشرطه الجنائيه  والامن الوطنى  عن دوائر عمل الشرطه بالاقسام والحراسات وغيرها واخضاعها لاشراف قضاه تحقيق مستقلين  وقضاه لحقوق الانسان يشرفون على اماكن الاحتجاز بمختلف الاقسام والسجون والليمنات ويناظرون كل المتهمين فى مختلف القضايا قبل اجراء التحقيق واثنء التحقيق ومناظرتهم بعد التحقيق للتأكد من عدم وجود تعذيب او اكراه

وانشاء شرطه مستقله للامن العام والحراسات مدعمه بقوات من القوات المسلحه تتولى تأمين الطرق والمنشأت الحيويه  ودوائر الاقسام وغيرها

مضاعفه اعداد المحاكم  وقاعات القضاء للوفاء باحتياجات التوسع فى اعداد القضاه والدوائر القضائيه

وهو ما سيستلزم ضروره توفير موارد وامكانات اضافيه لتعزيز عمل الشرطه ولكيلا تضطر الى اللجوء الى  الوسائل التقليديه فى التحقيق كالتعذيب ونحوه ويوجد تصور كامل لذلك

وهو ما سيؤدى الى خفض سنوات التقاضى الى ما لا يزيد عن 3 سنوات كحد اقصى لاصدار الاحكام النهائيه لمختلف القضايا وفيما لا يجاوز 18 شهرا لايا من درجات التقاضى

مكافحه الفساد :

تطبيق منظومه متكامله لمكافحه الفساد وتغليظ عقوبه الشهاده الزور والتستر على الجرئم وجعلها من الجرائم المخله بالشرف والمسقطه للحقوق السياسيه  والتى لا تسقط بالتقادم وكذا التزوير فى الشهادات الاداريه والتقارير الفنيه  فى مختلف مرافق الدوله وكذا الافادات الصادره عن المهنيين والمتخصصين فى مختلف المهن الفنيه والاستشاريه  , تخصيص نسبه من قيمه المضبوطات  فى جرائم الاموال العامه لكل من ارشد عن ايا من جرائم التزوير والتزييف وجرائم المال العام والتهريب ونحوها وتخصيص نسبه منها لصناديق الزماله والمعاشات والتميز  لرجال الضبط

اعتبار التعذيب  وافتعال الادله والحبس دون وجه حق  , والامتناع عن تنفيذ الاحكام والتربح واستغلال النفوذ والتزوير  والتزيف والاستيلاء على المال العام , وكذا المساعده على الاستيلاء على المال العام واهدار المال العام  والتستر على ايا من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات من الجرائم  المخله بالشرف  والمسقطه للحقوق السياسيه والتى لا تسقط بالتقادم والتى تستوجب عزل من يرتكبها من مهام وظيفته وجوبيا  فضلا عن التزامه بتعويض المتضررين قانونا بقيمه  الحق المدنى  الذى يحكم به القضاء

عدم اسقاط الديون والاحكام بالتقادم القصير  :

 لا يعقل انقضاء الدعوى القضائيه والحق فى التعويض بالتقادم القصير والذى يعد احد اهم الطعون الدستوريه على تلك القوانيين وتقنينا لاكل اموال الناس بالباطل وتضييعا للعداله وكأننا نشجع المتهمين على ممارسه جرائمهم والهروب من العداله بتغيير محال اقامتهم لمناطق اخرى اوالتسلل عبر الحدود و السفر غير الشرعى لحين سقوط تلك الاحكام  وخاصه ان التعثر فى المبالغ الصغيره يمكن الوفاء به من مصارف الزكاه المخصصه للغارمين اما ان يكون ذلك تشجيعا لجرائم كالسرقه والاختلاس والنصب والتى قد تصل متحصلاتها لعشرات الملايين او اكثر فى الوقت الذى  ترتفع فيه حده الهروب من تنفيذ الاحكام لحدود غير مقبوله وباتت تهدد بسقوط شرعيه الدوله والحكم فهذا ما لا يمكن القبول به على الاطلاق ويجب مراجعته

التعدين  والموارد الطبيعيه :

 تمصير قطاعات البترول

والتعدين  فلا تنقصنا الامكانات الماديه او الفنيه لاهدار ما يزيد عن 50 % من موارد نادره وناضبه لصالح الشريك الاجنبى الذى لم يكن فى الحقيقه سوى شريكا لبعض المسئولين وذويهم لنهب الموارد التى ثبت اكتشافها بالفعل فى تلك القطاعات

التعليم :

 التوسع فى انشاء الجامعات وتطويرالدراسات العليا بها  وتوفير عدد كبير من المنح سنويا

لطلاب الدراسات العليا والتوسع فى  اتفاقات التعاون مع اكبر  جامعات العالم مع الجامعات العامه والخاصه بما يتيح معادله درجاتها العلميه بدرجات الجامعات المصريه  وتوفير قروض ومنح لطلاب تلك الجامعات وذويهم للوفاء بتكلفه الدراسه بتلك الجامعات سواء للتعليم الجامعى او للدراسات العليا وهو ما يقتضى تطوير تلك الجامعات ومضاعفه الرسوم الجامعيه بالجامعت الحكوميه التى يتم مضاعفتها لتصبح جامعه بكل محافظه  بما لا يزيد عن 500 جنيه لطالب الكليات العمليه  على ان تكون تلك الدراسه معادله لمثيلاتها بالجامعات الغربيه وبالنسبه للدراسات العليا يتم تخفيض تكلفتها بحيث لا تزيد عن  2000 جنيه مصرى

بدلا من 5000 جنيه كرسوم دراسيه للحصول على درجات علميه لا تسمن ولا تغنى من جوع وهى تعادل  تقريبا تكلفه الشهادات المهنيه المعادله للماجستير والدكتوراه بالجامعات الخاصه والتى هى فى حدود الالف دولار تقريبا لاننا وببساطه سنؤدى الى تخفيض تكلفه تلك المؤهلات مع زياده اعداد الطلاب وتاهيل تلك الجامعات ليستطيع من يرغب العمل بايا من  دول العالم

دون الحاجه لمعادله مؤهله العلمى او الحصول على مؤهلات اضافيه وهو ما سيؤدى بدوره لحل مشكلات الدروس الخصوصيه والتى تعكس التكالب على توفير مكان بالجامعه فى الوقت الذى لا تفى تلك الجامعات سوى باقل من نصف الاحتياجات الفعليه للمجتمع كنتيجه لضعف الامكانات المخصصه للتعليم الجامعى  وهو ما يثقل بالفعل من كاهل اولياء الامور دون مبرر وكنتيجه اساسيه  لاختلال منظومه التعليم الجامعى وعدم اتاحه الاماكن الكافيه للطلاب وعدم  توجيههم لدراسه التخصصات العلميه التى يفضلونها

الزراعه :

 لعل اهم مشروعات العبور الاقتصادى واكثرها مردودا هى تلك المتعلقه بالقطاع الزراعى وبفضل الله نجحت فى صياغه ثلاثه مشروعات متكامله تؤدى لزراعه 5 مليون فدان جديده وتدبير احتياجات المياه والتكلفه لتلك المشروعات دون ان تتحمل خزانه الدوله ومواردها اى اعباء اضافيه بل لتضيف الى اجمالى الدخل القومى ما يزيد عن 100 مليار دولار سنويا كعائد مباشر لتلك المشروعات والتى لن تتجاوز فتره انشاءها  ولانتهاء من جميع مراحلها ودخولها فى حيز الانتاج الكامل 5 سنوات , فضلا عن 3 مليون فدان بالسودان ودول حوض النيل برعايه الدوله ومشاركتها بخلاف استئجار المراعى الطبيعيه للوفاء بإحتياجات مصر من اللحوم الحيه والوصول باسعارها الى اسعار اللحوم المجمده والتى بالفعل يمكن الوصول باسعارها الى اقل من ذلك لانخفاض تكلفه النقل كنتيجه للقرب الجغرافى وتوفر المراعى الطبيعيه والثروات الحيوانيه الهائله بدول الجوار , وتوفير صناعات البان بإسعار رخيصه تسهم فى تخفيض نفقات المعيشه وعلاج مشكلات سوء التغذيه التى تعانى منها قطاعات كبيره من السكان تكاد ان تصل لنصف عدد السكان

فضلا عن تصنيع مركزات الاعلاف بتلك الدول للاستفاده من المزايا النسبيه لها بتلك  الدول

وهو ما سيسهم فى تخفيض اسعار اللحوم بانواعها , وتوفير موارد هائله ورخيصه للصناعات الغذائيه والتصنيع الزراعى

التوسع فى استخدام  المخصبات والمبيدات الحيويه :

للحد من التلوث وللاستفاده من الوفورات الاقتصاديه المتعدده التى يتيحها استخدام المنتجات الحيويه والتى تعد الاقل تكلفه والاكثر امانا على الاطلاق فيكفى ان نعلم ان تكلفه الفدان من تلك المخصبات لا تتجاوز نصف القيمه السوقيه لشيكاره واحده من الاسمده الكيماويه فضلا عن توفير منتجات غذائيه امنه ومرتفعه القيمه وكذا  بالنسبه للمبيدات الحيويه ومنع استخدام الاسمده والمخصبات الكيمائيه فى مزارع الدولهووزاره الزراعه تدريجيا  لتقديم مثال حى على فعاليه تلك المخصبات والمبيدات وخاصه فى المناطق المستصلحه الجديده  التابعه للوزاره

البنوك والاستثمار :

  تطوير العمل البنكى ليتم تقييم المشروعات طبقا لمعايير التقييم  الاقتصادى والإجتماعى الشامل لا الاكتفاء بمؤشرات الربحيه التجاريه للمستثمر

والتوسع فى  تحفيز البنوك والقطاع المصرفى  لتحويل البنوك الى بنوك استثماريه بالفعل

لا مجرد وسيط مالى يتجر فى معدلات الفائده

الاجور والمعاشات :

الاجور : تحديد حدا ادنى واعلى للاجور يتفق مع مقتضيات العداله واحتياجات التنميه ويتم مراجعته دوريا وبحيث لا يزيد الحد الاقصى للاجور متضمنه للحوافز والبدلات وسائر مكملات الاجر عن 50 ضعف الحد الادنى للاجور وبحيث لا تتجاوز قيمه الحد الاقصى للاجر الاساسى 30 ضعف للحد الادنى للاجور

 المعاشات : تعد المعاشات احد الاوعيه الادخاريه شأنها شأن سائر الاوعيه الادخاريه بالدوله والتى يجب العمل على تنميتها وحسن توظيفها فضلا عن توريثها للورثه الشرعيين شأن سائر مصادر الثروه على ان تتحمل الدوله  توفير  موارد للمعاشات الاستثنائيه وومعاشات التضمن الاجتماعي من مواردها الذاتيه , وتوظيف  موارد صناديق التامين والمعاش فى افضل الاوعيه

الاستثماريه الامنه وبمعدل عائد متميز

هيئه قوميه للتنميه والتعمير والمجتمعات العمرانيه الجديده:

دمج الصناديق الخاصه التى لا تعد اوعيه ادخاريه للعاملين بمختلف مؤسسات الدوله فى هيئه قوميه للتنميه والتعمير تتولى تنفيذ وتمويل المشروعات القوميه ذات النفع العام بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدوله

القوات المسلحه والتجنيد الاجبارى :

 تعد القوات المسلحه المصريه احد اهم معاقل الوطنيه ويعد التجنيد الاجبارى الضمان الاكيد والفعلى لانحيازها الدائم لجماهير شعب مصر ولقد شهدت السنوات الماضيه تزايدا كبيرا فى  الاعفاء المؤقت والتأجيل لاعداد متزايده من ابناء الوطن وحرمانهم من تأديه الخدمه الوطنيه  وهو ما يؤدى  لاختلال العداله فيما بين ابناء الوطن ويميز بينهم دون مبرر او مقتضى , وفى ظل كثره المشروعات الانشائيه والتنمويه والقاء العب الاكبر منها على الدوله

فسيتم قبول كل الدفعات وانشاء جهاز للخدمه الوطنيه  يعيد توزيع المجندين والضباط  على المشروعات التى ستساهم القوات المسلحه فى انشاءها وتشغيلها على ان يخصص جزءا من عائدات تلك المشروعات لصالح  تحسين مرتبات الجنود والضباط بالقوات المسلحه سواءا اكانوا ضباطا مجندين او محترفين ولكيلا يقل مرتب 75 %  من الحد الادنى للاجور لنظرائه

فى المؤهل والدراسه على اقل تقدير  على ان تزداد لتتساوى مع الحد الادنى السائد للاجور على اقل تقدير وبحيث يتقاضى العاملين بتلك المشروعات اجورا تعادل اجور نظرائهم فى الحياه المدنيه على ان يخصص جزءا من عائد تلك المشروعات لصالح صندوق تحسين المرتبات والاجور لمختلف العاملين بالقوات المسلحه سواء اعملوا بمشروعات انتاجيه ام لم يعملوا بها على ان تخصص نسبه اخرى لصالح صناديق الزماله والمعاشات على ان يتم فتح الباب لمن يرغبون فى الاستمرار بالعمل بالقوات المسلحه فى تلك المشروعات او غيرها طبقا لاحتياجات القوات المسلحه

ايواء وتشغيل المشردين , واطفال الشوارع بعد تاهيلهم

 تصل بعض التقديرات لاعداد المشردين  واطفال الشوارع فى مصر الى بضعه ملايين وصولا الى 14 مليون مشرد طبقا لتقديرات منظمه العفو الدوليه فى عام 2006 والتى تمثل نحو 40% من مشردى العالم انذاك وبرغم تعرض العديد من دول اولئك المشردين لكوارث طبيعيه وحروب كالعراق والصومال والسودان وغيرها بينما نالت مصر النصيب الاعظم من اعداد المشردين عبر العالم  وهو ما ادى شيوع ظواهر كالاستغلال الجنسى لاطفال الشوارع وشيوع التجاره الغير شرعيه للاعضاء للتبوء مصر المركز الثالث عالميا فى تلك التجاره الغير مشروعه والتى تصل الى حد القتل العمد لضحايا تلك التجاره الاثمه والتى تعد من ابشع واحقر الوان الاتجار بالبشر عبر العالم

وحيث ان مشروعات العبور الاقتصادى توفر عشرات الملايين من فرص العمل المنتجه والحقيقيه وترتبط بتعمير مساحات شاسعه من المدن الجديده والتجمعات الزراعيه

 انشاء مؤسسه وطنيه  للزكاه : انشاء مؤسسه رسميه تتبع الدوله تشرف على جمع وتحصيل اموال الزكاه والتبرعات سواء اكانت اسلاميه او مسيحيه وتعد جهه اشرافيه تتمتع بالضبطيه القضائيه ولها الحق فى مراجعه اعمال ومشروعات  مختلف الجهات العامله بتلك الانشطه ولها الحق فى انتداب وتعيين مراجعى حسابات ومشرفين من قبلها للاشراف على تلك الانشطه

ولها الحق فى تعيين وانتداب المكلفين بالخدمه الوطنيه للعمل بتلك الجهات وتقديم الدعم الفنى لتلك الجهات والعمل على تطوير ادائها بما يكفل تحقيق اهدافها على الوجه الاكمل

وللمؤسسه الحق فى تلقى التبرعات واموال الزكاه من الجهات المانحه والمؤسسات الدوليه والدول الاجنبيه وتوزيعها على الجمعيات او المشروعات التى تحقق اهداف المؤسسه فى التنميه البشريه والاجتماعيه ومكافحه الفقر وتوفير احتياجات ذوى الحاجات الخاصه والاسر الفقيره , ويكون للمؤسسه الحق فى التعاقد مع الجمعيات الانتاجيه لتوفير المساعدات الغذائيه والعينيه باسعار متميزه وتقديمها للجمعيات بتلك الاسعار

وتكون مهمتها الاولى التأكد من وصول اموال الزكاه والتبرعات لمستحقيها وعدم تبديدها او اهدارها والاشراف على المشروعات التى تنفذها الجهات التابعه لاشراف تلك المؤسسه ولها مخاطبه جميع السلطات المختصه بالدوله لتسهيل اعمال تلك  الجمعيات  وتمثل وزارات التضامن الاجتماعى والاوقاف والجهاز المركزى للمحاسبات ووزاره العدل  وممثل عن مجلس الوزراء وممثل عن رئاسه الجمهوريه بمجلس امناء تلك الهيئه ولها ان تقترح تقديم مختلف انواع الاعفاءات والتسهيلات لمشروعات الجمعيات واللجان العامله بتلك الانشطه  واعتبارها من الجمعيات ذات النفع العام ويعد اخفاء او تبديد حصيله التبرعات او اموال الزكاه فى غير مصارفها الشرعيه المنصوص عليها

فى الشرائع السماويه او فى غير الاغراض التى خصصت لها  تبديدا للمال العام , ويعد اختلاس او اخفاء او اهدار  تلك الاموال او استخدامها فى غير اغراضها  او المساعده على اختلاسها او الاستيلاء عليه  احد الجرائم المخله بالشرف والتى لا تسقط بالتقادم

ولا يجوز بحال جمع اموال التبرعات والزكاه لغير الجهات المرخص لها بذلك وبإيصالات رسميه مثبته بالدفاتر الرسميه لتلك الجهات

الاحزاب والتنميه السياسيه :

توفر الدوله الدعم السنوى الملائم للاحزاب بما يمكنها من اداء الدور المنوط بها فى المجتمع وبما يتناسب مع اعداد الاعضاء بتلك الاحزاب وتتحمل  الدوله تكلفه النشر بصحيفتين يوميتين بالنيابه عن تلك الاحزاب ويتم استخراج التوكيلات اللازمه لتأسيس الاحزاب بالمجان داخل مقار الشهر العقارى

تطوير مفاهيم  الاستثمار الحكومى  واعاده هيكله قطاع الاعمال العام : انظر  مشروعات العبور الاقتصادى

التكامل والتعاون مع السودان ودول حوض النيل وافريقيا  والدول العربيه

انظر مشروعات العبور الاقتصادى

البيئه والتلوث : اقرار حق المتضررين فى المجتمعات المحليه بمقاضاه

الشركات واصحاب المشروعات الملوثه للبيئه والمياه والتى تمثل تهديدا للمجتمع المحلى والبيئه  بشكل مباشر لتعويض المتضررين بامراض ناجمه عن ذلك التلوث واقرار القضاء للتعويضات العادله

التى تتفق مع الاضرار المتحققه عن ذلك التلوث وبما لا يقل عن التكلفه الحقيقيه للعلاج اللازم لتلك الامراض والاقرار بمسئوليه تلك الشركات عن تعويض كافه المتضررين عن ذلك التلوث طالما لم تلتزم بأتخاذ ما يلزم من معالجه وتخفيض لحجم التلوث والانبعاثات الناجمه عنها طبقا للمعايير البيئيه المتعارف عليها دوليا وطالما لم تلتزم بالتوطن خارج التجمعات العمرانيه وهو ما سيدفع بتلك الشركات

اقرأ بقية الخبر ...