تقييم المؤتمر الاقتصادى الاول للتيار الشعبى

استاذ حمدين بكل اسف المؤتمر الاقتصادى الاول للتيار الشعبى لم يقدم جديدا , وكأننا نطالع بعض البرامج الحواريه والتوصيات لا تختلف عما يوصى به اى متابع للشأن العام , كان ينقص المؤتمر الكثير من الاعداد وصياغه خطه اقتصاديه شامله تعالج اهم مشكلات وازمات المجتمع المصرى لا مجرد توصيات وهذا كان يستلزم العديد من ورش العمل وبحث اهم المشروعات والتقنيات التى يمكن ان تمثل قاطره للإقتصاد المصرى او تقدم حلولا جذريه لاهم مشكلاته الاقتصاديه والاجتماعيه , بكل اسف المؤتمر لم يقدم جديدا , ولو تم اعداد دراسات اقتصاديه لعدد من مشروعات التنميه على نحو ما سبق لكان اجدى وابعد اثرا , نتمنى مراعاه ذلك فى المؤتمرات القادمه وهى ضروره لكل حزب , ليستطيع بناء رؤيه اقتصاديه شامله لحل مختلف مشكلاتنا الاقتصاديه والاجتماعيه فى الوقت الذى غابت فيه مؤسسات الدوله بشكل ملحوظ عن ممارسه دورها فى ذلك الشأن خلال العقود الماضيه , وهو ما افرز واقعا مأساويا بالغ السوء ودوله تعد فى مقدمه الدول الفاشله عبر العالم برغم ما بها من موارد وامكانات قلما تتوفر لغيرها وتكفل تحويلها لدوله عظمى بالفعل , وللاسف لم يتطرق المؤتمر لايا من ذلك , حتى تقنيات المستقبل التى تحدث البعض عنها لم يتم دراسه اى تقنيه لها او البدء فى الاعداد لتنفيذ ايا من الاختراعات والابتكارات فى هذا الصدد برغم وجود عشرات المشروعات القابله للتنفيذ الفورى والتى يمثل بعضها تصديرا لتقنيات وطنيه خالصه , للاسف تحول المؤتمر لمؤتمر سياسى لا اقتصادى , وعكس بوضوح ما يعانيه الاقتصاد المصرى ونخبته من اتساع الهوه بين الاساتذه الاكاديميين وبين مشكلات المجتمع والاغراق فى تقديم النصائح والتوصيات النظريه دون وجود اى دراسات تطبيقيه او مشروعات حقيقيه لمعالجه تلك المشكلات , فحينما تم التطرق على سبيل المثال لضروره التوسع فى استخدام مصادر الطاقه البديله , لم يتم تقديم اى دراسه على الاقل لاقتصاديات ايا من انواع الطاقه البديله على اختلاف انواعها , ومدى منافستها لصادر الطقه التقليديه , او التعرض لاى تقنيات بديله اقتصاديه يمكن تعميمها كبديل اقتصادى برغم وجود عشرات المشروعات التى تحقق ذلك وقابله للتعميم والتنفيذ , وهو ما يعكس بوضوح مدى افتقارنا الى دراسات تطبيقيه وعدم وجود خبراء ذوى درايه حقيقيه بمختلف قطاعات الاقتصاد القومى ومشكلاته وكيفيه تقديم حلول فعاله لتلك المشكلات , فعلى سبيل المثال حينما طرحت قبل شهور خطه للإنقاذ الاقتصادى لمصر تضمنت مشروعات محدده فى قطاعات محدده بتكلفه شامله للتكلفه والعائد ومناطق توطين تلك المشروعات وعائدها الاقتصادى والاجتماعى وكيف يمكن ان تقدم حلولا شامله لمختلف مشكلاتنا الاقتصاديه والاجتماعيه , هنا فإننا نتحدث عن طرح برنامج اقتصادى واضح او مشروع بديل , مع توضيح الحاجه الى ذلك البرنامج واهم ما يقدمه من حلول وعائداته للاقتصاد والمجتمع , وليس مجرد تصورات نظريه , ونرجو ان تكون تلك خطوه البدايه لتطوير اعمال وفعاليات المؤتمرات القادمه

اقرأ بقية الخبر ...

معضله الجيش الحر فى سوريا واصابع الموساد والسى اى ايه

معضله الجيش الحر فى سوريا وعلاقته بالقاعده والموساد والسى اى ايه ذكر برليسكونى ان ما حدث فى ليبيا من انقلاب مسلح وقتل للقذافى  تم بإراده فرنسيه منفرده وبمشاركه الجيش الفرنسى ولم يكن ثوره شعبيه , والاكثر غرابه ان يتوافق ذلك بمسانده كتائب من القاعده وغيرها , والاغرب ان من قاتلوا فى  ليبيا قد انطلقوا الى سوريا والتى تشهد حرب اهليه مدعومه من جهات متعدده كإيران وحزب الله وتنظيم القاعده والموساد الاسرائيلى  وليست صور ليفى  برنارد  فى مصؤر وليبيا وتونس وسوريا ببعيده عن المشهد بالقطع وليست المنظمات الامريكيه المتورطه فى دعم وتدريب فصائل بعينها تدعو لاستخدام العنف ايضا ببعيده عن المشهد والغريب ان يجمع الجيش الحر بين دعم الولايات المتحده واسرائيل والقاعده والاخوان وقطاعات من السلفيين وهو وان ادعى الدفاع عن المسلمين واهل السنه الا انه متورط كما تشير مواقع تابعه للجيش الحر ذاته وتنظيم القاعده وكما تظهر العديد من التقارير الدوليه فى مشهد قتل المدنيين بغير تمييز وذبح الاسرى وقتلهم بلا رحمه برغم ان كل ذلك يخالف تعاليم الاسلام الحنيف , وكثيرا ما طالبت الجميع برفع ايديهم عن سوريا ومحاوله التوصل لحلول سياسيه لانهاء حكم الاسد والتحول لنظام  شورى حقيقى يجمع مختلف طوائف الشعب السورى ويحفظ وحدته واستقلاله وليس ذلك بأمر عسير ان تنحى الاخوان والإسلاميين عن عداءهم التقليدى وثأرهم مع نظام الاسد وتطلعهم لحكم سوريا ولو على حساب وحدتها واستقلالها وامن المنطقه , فالاسد والجيش الحر جزء حقيقى من مأساه الشعب السورى وكلاهما يعلم ان معركته خاسره ويريد ان يتشبث بلفرصه الاخيره للبقاء وتحقيق اهدافه فى سوريا ولو على حساب كل السوريين ولو على حساب استقلال ووحده سوريا ولو بالتحالف مع الد اعداءها وتسليمها اليهم على طبق من الفضه فى اطار اتفاق يحقق بعض اهدافهم والمطلوب تدخل فاعل من المنظمات الاسلاميه والدوليه لدعم انتقال سياسى للسلطه الى من يختارهم الشعب السورى فى انتخابات حره نزيهه وان تتواجد قوات دوليه لحفظ السلام لحين استقرار الاوضاع فبغير ذلك فستصبح سوريا كالعراق وستتحول كلتاهما الى صومال اخر يعود بالمنطقه الى عصور الاحتلال المباشر والفوضى الخلاقه لصالح مخططات تقسيم ونهب المنطقه الى دويلات بائسه فقيره متحاربه لصالح اسرائيل الكبرى والنظام العالمى الجديد الذى ارادته الولايات المتحده وحلفاءها لضمان سيطرتهم على موارد المنطقه والعالم والتصدى لمختلف القوى الناشئه التى قد تناطح الهيمنه الامريكيه الاوربيه وهو المخطط الذى اوشك على الفشل مرحليا ولكن البعض يعمد لمحاوله احياءه  من جديد , وستكون تلك هى الكارثه والطامه الكبرى ان غفلنا عما يجرى ويحاك  ضدنا وغرقنا فى تفاصيل محليه وضعت لالهاء الشعوب عما يراد لها

بالصور والفيديو.. "إيريك هارون" جندي أمريكي شارك فى ثورة يناير وقاتل في صفوف ثوار سوريا 3/16/2013   2:28 PM ذكرت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية أن جنديًّا أمريكيًّا سابقًا انضم إلى صفوف كتائب الثوار السورية التي تحارب قوات بشار الأسد. وأوضحت الصحيفة أن إيريك قدم إلى سوريا بعد مشاركته في تظاهرات ميدان التحرير بالقاهرة عام 2011، ومن يومها وهو كثير الترحال بمنطقة الشرق الأوسط، ويُعتقد الآن أنه غادر إلى تركيا بعد أن أصبح محل اهتمام النظام السوري الذي اتهمه بالتجسس. وأشارت الصحيفة إلى وجود شريط فيديو يظهر فيه “إيريك” وهو يوجه رسالة شخصية لبشار الأسد قائلاً له: “أيامك معدودة وسوف تزول مشتعلاً، وينبغي عليك أن تتنحى الآن وأنت واقف على قدميك وترحل لأنك ستموت لا محالة”. وأوضحت الصحيفة أن شريط الفيديو منشور على صفحة فيسبوك الخاصة بالجندي، والتي تعرض صورًا له وهو في زي قتالي بجانب راجمات صواريخ ومدافع رشاشة

اقرأ بقية الخبر ...

الاتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه - اضغط هنا

the public fourm click here	click here to join us	to join us click here
click here	to viset our page ang knowen hotest news click here	to join our party click here

                              

          

اقرأ بقية الخبر ...

منتدى التمويل والاستثمار

الاتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه - اضغط هنا

the public fourm click here	click here to join us	to join us click here
click here	to viset our page ang knowen hotest news click here	to join our party click here

                              

          

اقرأ بقية الخبر ...

خطه انقاذ الاقتصاد المصرى

خطه إنقاذ الاقتصاد المصرى

للأسف فالسيناريو المطروح أو المتاح حاليا يعد السيناريو الأسوأ للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق التنمية المأمولة وتلبيه تطلعات المصريين وتستند تلك العناصر إلى ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لا يجاوز الخمسة مليارات دولار يراه البعض كشهادة جداره للاقتصاد المصري بينما فعليا
فإن ذلك التمويل سيذهب لسداد العجز المتفاقم في موازنة الدولة والأخطر انه لن يغطى إلا النذر اليسير من ذلك العجز بينما الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك التمويل في إطار غياب مخطط شامل للتنمية يضمن إحداث تنميه حقيقية وفعاله يعد كارثيا لاشتراطه تحرير قطاعات كالمصارف والصحة والتعليم والطاقة والنقل وغيرها وهى قطاعات تؤثر تأثيرا واسعا على القطاعات الأكثر فقرا في المجتمع والتي تزيد فعليا عن نصف المجتمع , وهى كذلك ستؤدى في ظل تلك الأوضاع إلى زيادة الأعباء المعيشية لمختلف فئات المجتمع  وخاصة الفئات الأكثر فقرا , فضلا عن اضطرار الحكومة كنتيجة لعدم توفر موارد حقيقيه متاحة لتغطيه عجز الموازنة المتفاقم إلى التمويل بالعجز وهو ما كان يحدث لفترات طويلة مسبقا, وهو ما أدى إلى التدهور المستمر للقيمة الحقيقية للجنيه , حتى لقد باتت الحكومة عاجزة عن سداد أجور ومرتبات موظفيها خلال شهر فبراير القادم طبقا لتصريحات محافظ البنك المركزي السابق د.فاروق العقدة , وهو ما سيضطرها دون شك إلى طباعه وإصدار المزيد من النقود  الورقية لسداد التزاماتها مما سيؤدى لتراجع قيمه الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق وزيادة معدلات التضخم بدرجات متزايدة  وهو ما سيؤدى دون شك إلى اضطرابات اجتماعيه خطيرة ستؤثر بدورها على الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل , والحكومة تسعى كذلك لإصدار صكوك تمويل حكوميه لتغطيه بعض التزاماتها  في الوقت الذي بلغت معدلات الدين المحلى  حدودا غير مسبوقة وبشكل ينذر بالتعثر وعدم القدرة على السداد في ظل تفاقم عجز الموازنة وتزايد أعباء الدولة  دون وجود مصادر حقيقية واضحة لتمويل ذلك العجز ودون وجود تنميه حقيقية تكفل مضاعفه الناتج القومي  و تضمن الرشاده توظيف الموارد والثروات المتاحة لتحقيق التوظيف الأمثل , واخشي في ظل حاله الانقسام والاستقطاب الفاضح والسيولة المتزايدة التي تعيشها مصر إن نكون إمام كارثة قد لا يتحملها الاقتصاد المصري ليصبح مصير تلك أموال  الدين العام والصكوك الحكومية المزمع إصدارها كمصير ما قامت شركات التوظيف بجمعه مسبقا أو كمصير أموال التأمين والمعاشات  التي فقدت غالبيه قيمتها الحقيقية طوال العقود السابقة  وتم تبديدها لسداد العجز المتفاقم في الموازنة بمعدلات شبه صفرية أو سالبه ليتحمل أصحاب التأمين والمعاشات وحدهم نتائج تبديد الجزء الأكبر من  مدخراتهم , واستخدام الخداع النقدي معهم بدرجه كارثيه , برغم إن أموال التأمين والمعاشات أموال خاصة وتعد أوعيه ادخارية لفئات أولى بالرعاية و كان يجب تنميتها  لصالحهم لا تبديدها لسداد عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات الحكومية بعائد شبه صفري أو سالب في الكثير من الحالات وهو ما يعنى تحمل تلك الفئات وحدها بالعبء الأكبر للتنمية,  وخصوصا في ظل زيادة حجم الدين الداخلي إلى حدود غير أمنه وباتت أعباء الدين الحكومي تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة   ,بالتأكيد فإن استمرار تلك الأوضاع على ذلك النحو المتفاقم يعد السيناريو الأسوأ وينذر بأوضاع كارثيه قد تؤدى إلى الفوضى الشاملة والاضطرابات التي تعصف بالجميع وقد لا نجد منها مخرجا مقبولا   ,

 بالتأكيد فكل تلك التصورات والمخاوف بل والمخاطر الداهمة تدفعنا دون شك إلى ضرورة البحث عن حلول أمنه للخروج من تلك الأزمات المتفاقمة إلى تهدد بالانهيار على نحو كارثى غير مسبوق وبكل أسف فتلك الحلول متاحة وبأقل أعباء اقتصاديه واجتماعيه والأخطر من ذلك إن الأمر قد لا يحتاج إلى أكثر من أسابيع قليله حتى تؤتى تلك السياسات أكلها ولن يتطلب الأمر سوى بضعه أشهر لزيادة معدلات التنمية و تحقيق الازدهار على نحو حقيقي ملموس للكافة بل إن كل ذلك يمكن حدوثه دون زيادة أعباء الضرائب وبدون تكلفه اجتماعيه على الفئات الأكثر فقرا بل وسيؤدى في ذات الوقت إلى تقديم حلول جذريه وفعاله لمختلف مشكلاتنا ألاقتصاديه والاجتماعية المزمنة على المستويين القصير والمتوسط لتصل مصر خلال بضع سنوات إلى مرحله الانطلاق الاقتصادي لتصبح واحده من أهم دول المنطقة والعالم وبرغم إن ذلك امرأ ميسورا وسهل المنال إلى انه يعد من الصعوبة بمكان لأنه يستلزم ضرورة مواجهه حاله الاحتقان المتزايد والوصول إلى ضمانات حقيقية تكفل الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي ووجود سياسات وقوانين فعاله تضمن مكافحه مختلف أنواع الفساد وهذا برغم انه قد لا يستلزم أكثر من بضعه أيام إن حسنت النوايا إلا انه يبدو ضربا من المستحيل في ضوء ما تشهده الساحة السياسية من انقسام واستقطاب فاضح

  مع تناسى الأهداف الحقيقية للثورة  , برغم خطورة  تجاهل تحقيق تطلعات  مختلف فئات المجتمع , وخاصة الفئات الأكثر فقرا والتي باتت تمثل قنبلة موقوتة تهدد بانفجار ثوره عارمة للجياع , وهو  الأمر الذي لن تجدي معه اى محاولات قمعيه , أو محاولات التقليل من خطورة أوضاع تلك الفئات في ظل تفاقم  تلك المعدلات الكارثيه للفقر والبطالة والتشرد فضلا عن   التفاقم المضطرد لمختلف المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة  وخطورة  تجاهلها على الاستقرار والتنمية ناهيك عن التكلفة الباهظة التي سيتكبدها المجتمع والدولة جراء  ذلك التجاهل المتعمد , ومحاولات  تجميل الواقع وتزييف وعى المصريين لقبوله

وبرغم أن  إيجاد حلول  جذريه وفعاله أنية وقصيرة الاجل فضلا عن الحلول المتوسطة ليست مستحيلة بل أنها أيسر مما قد يتوقع الكثيرون , شريطه ربط تلك المشكلات بمسبباتها الحقيقيه
ولكن كيف يمكن  الوصول لحل تلك المعضلة ألاقتصاديه التي قد يراها البعض حلما بعيد المنال أو ضربا من المستحيل وخصوصا في تلك الفترة الوجيزة ؟؟ وللاجابه عن ذلك فينبغي إن نقرر أولا إن مشكله التخطيط الاقتصادي في مصر انه قد توقف عند خمسينات وستينات القرن الماضي وعندما حاول أنصار مدرسه شيكاغو الخروج من تلك المعضلة كان الفشل كامنا في أدوات وأساليب تلك المدرسة تحديدا ,  وذلك لأسباب تاريخيه بعضها يعود لتطور القطاع العام وقطاع الإعمال وسياسات الخصخصة وبعضها يعود لتركز خبرات تلك الكوادر في قطاعات الاقتصاد المالي والمصرفي فضلا عن تفشى الفساد وعدم رشاده اتخاذ القرار في مختلف مؤسسات الإدارة , كنتيجة لذلك الفساد وللقصور الفاضح وربما المتعمد في الوسائل والآليات الرقابية وعدم وجود منظومة حقيقية لمكافحه الفساد 

ولعل من ابرز ملامح تلك الحلول ما تناولته من قبل ضمن ما أسميته مشروعات العبور الاقتصادي والتي تكفل الاستخدام الأمثل لموارد وثروات لم تستخدم من قبل في الاقتصاد المصري فضلا عن طرح تقنيات جديدة , تستند إلى احدث الأبحاث العلمية في تلك القطاعات , بما يكفل تنميتها على نحو غير مسبوق فضلا عن إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصرفي وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد

بل إن بعض تلك المشروعات من الممكن إن توفر موارد غير اعتيادية ومن مصادر غير ضريبية وبعيدا عن سياسات الجباية بما يكفل علاج مشكله عجز الموازنة خلال بضعه أشهر شريطه توفر المناخ السياسي الملائم كما سبق التوضيح , لان ذلك سيؤدى إلى رفع الحظر الاقتصادي الذي اتخذته العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والذي سيتزايد خلال الفترة القادمة إن لم تنفذ تلك الإصلاحات السياسية العاجلة

وحيث إن العديد من تلك المشروعات هي مشروعات متخصصة وحيوية وفعاله وتمثل ضرورة حتمية لانقاد الاقتصاد المصري وإصلاح اختلال الهيكلية فسبق إن طرحت ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لطرح ما لم اطرحه مسبقا من تلك المشروعات على الراى العام ضمن فعاليات مؤتمر اقتصادي موسع لمشروعات التنمية والإصلاح

أهم ملامح خطه الإنقاذ

وتنقسم إلى:

  شق سياسي يهدف  لتحقيق التوافق القومي وتحقيق الإصلاح السياسي المنشود  بما يضمن مكافحه مختلف أنواع الفساد وتحقيق العدالة الناجزه و تعزيزالانتقال الديمقراطي  والحقوق الاساسيه للمصريين , وإنشاء نظام نيابي يقوم على الشورى الحقيقية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بمعناه الحقيقي والشامل  وبما لا يسمح لرأس المال بالسيطرة على الحياة السياسية والحكم وبما يضمن تعزيز نزاهة الحكم ورشاده اتخاذ القرار و ويضمن وجود حرية  حقيقية كاملة للراى والتعبير و حقوق التظاهر والاعتصام  وضمان مختلف الحقوق الإقتصاديه والاجتماعية لسائر المصريين

شق اقتصادي يدور حول تطبيق عدد من مشروعات الإصلاح التي تضيف للاقتصاد موارد حقيقية تكفل مضاعفه الناتج القومي خلال فتره لا تتعدى 5 سنوات وتكفل توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقية منتجه خلال ذات الفترة

وهو ما يمكن إن يحول مصر خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات إلى دوله مصدره للحوم والألبان والأخشاب والزيوت والأسماك والبيوديزل و توفير موارد أعلاف رخيصة تكفل زيادة الثروة الحيوانية إلى 60 مليون رأس , وحل مشكلات الطاقة والغذاء بشكل جذري وفعال وتخفيض أسعارها بدرجه هائلة فضلا عن مضاعفه مستويات الدخول إلى عده أضعاف لقطاعات واسعة  من  مختلف فئات المجتمع

فضلا عن  حل مشكلات النقل والإسكان والتكدس المروري  وحوادث الطرق والصحة  والتشرد  وغيرها من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مكافحه الفساد وإزاء ما تمر به البلاد من ارمه حادة ترجع في المقام الأول لظروف سياسيه عاصفة تستلزم تحقيق التوافق الوطني حول العديد من القضايا الحيوية  و تفرض ضرورة التوافق حول عدد من المواد الدستورية التي يمكن إن تعرقل مسيره الإصلاح وتهدد الانتقال الديمقراطي لتحقيق المطالب  العاجلة والعادلة للثورة وتهدد حرية إبداء الرأي والتعبير وسائر مكتسبات الثورة إن أسئ تفسيرها وبعضها يحتاج إلى تفسير من المحكمة الدستورية العليا  والبعض الأخر يمكن معالجه ما قد يشوبه من احتمالات كارثيه من خلال إصدار القوانين المرتبطة بتلك المواد على النحو الذي يقوض تلك الاحتمالات وما يرتبط بها من مخاوف  ومخاطر بحيث يكون ذلك بالتوافق بين مختلف القوى الوطنية على إن يكون إجماع تلك القوى ملزما لمجلس الشورى لإصدار تلك القوانين على نحو ما تم الاتفاق بشأنه وكذا يكون اتفاق مختلف القوى الوطنية بشأن التعديلات الدستورية ملزما للمجالس النيابية لإصدارها على  النحو الذي تم التوافق بشأنه وذلك لتجنيب مصر ويلات الانقسام والفوضى والتفرغ لقضايا الاقتصاد والتنمية ورفع مستويات المعيشة لمختلف فئات المجتمع وتحويل الصراع السياسي إلى صراع على أصوات الناخبين كبديل لحشدهم في الشوارع والميادين , وهو ما يفرض على مختلف مؤسسات الدولة وحزب الحرية والعدالة وقيادات الإخوان ضرورة الاستجابة لمطالب ألامه للخروج من تلك ألازمه العاصفة بأقل الخسائر الممكنة لتتحول مصر إلى جنه الله في أرضه بدلا من إن نسقط جميعا في هاوية الجحيم وخصوصا إن ذلك سيصب في صالح مختلف القوى الوطنية ويلبى تطلعات مختلف  فئات وطوائف المصريين قاطبة , ويكفل تطبيق بعض تلك المشروعات توفير موارد تصل إلى مائتي مليار جنيه خلال فتره لا تتجاوز 12 إلى 18 شهر يخصص نصفها لتنفيذ تلك المشروعات المستهدفة ويوجه الباقي لتغطيه عجز الموازنة  بشكل مؤقت , ويمكن لتلك المشروعات إن تمثل ركيزة أساسيه لتوفير فرص عمل حقيقية قد تصل إلى عشره مليون فرصه عمل  منتجه  وسيتم الإعلان عن تلك المشروعات التي يمكنها أضافه نحو إلف مليار جنيه سنويا لاجمالى الناتج القومي فور الموافقة على الملامح الرئيسية لخطه الإنقاذ

الشق الثاني يمكن تنفيذه خلال فتره لا تتعدى ستة أشهر لتنفيذ عدد من المشروعات القائمة على الزراعات الملحية التي توفر محاصيل للأعلاف والزيوت والأخشاب والبيوديزل وغيرها  وذلك بعد دخول عدد من تلك المزارع التجريبية حيز الإنتاج والذي لا يستلزم أكثر من ثلاثة أشهر إلى تسعه أشهر لحصاد تلك المحاصيل لتكون مثالا ناجحا للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار بتلك المشروعات ولدينا في هذا الصدد العديد من التقنيات الحديثة التي يكفل استخدامها  أضافه موارد ري   لم تستخدم من قبل في مصر على النحو الذي يكفل زراعه مساحات مبدئية في مصر تتعدى العشرين مليون فدان مبدئيا قابله للمضاعفة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والمياه المالحة ومياه البحار للعديد من المحاصيل الملحية , المتحملة للجفاف والملوحة بأقل تكلفه ممكنه وهو ما يمكننا من زراعه مراعى طبيعيه بتكلفه محدودة وزهيدة  يمكن إن تمتد إلى ملايين الافدنه فضلا عن زراعه العديد من المحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف  وغابات الأشجار  و الكثير من المحاصيل التي تستخدم  لاستخراج الوقود الحيوي مع تحديد التركيب المحصولي لتلك الزراعات  وانسب أماكن توطينها و دراسة لاقتصادياتها المتميزة بخلاف أمكانيه زراعه وتصدير اللؤلؤ وإنشاء المزارع السمكية واستخدام مياهها في زراعه العديد من المحاصيل ألاقتصاديه الهامة  فضلا عن أقامه مجتمعات  ومدن متكاملة  منخفضة التكلفة و صديقه للبيئة على النحو الذي يعظم  الإستفاده من اقتصاديات تلك المشروعات

 وهو ما يمكن إن يحول مصر خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات إلى دوله مصدره للحوم والألبان والأخشاب والزيوت والأسماك والبيوديزل و توفير موارد أعلاف رخيصة تكفل زيادة الثروة الحيوانية إلى 60 مليون رأس , وحل مشكلات الطاقة والغذاء بشكل جذري وفعال وتخفيض أسعارها بدرجه هائلة فضلا عن مضاعفه مستويات الدخول إلى عده أضعاف لقطاعات واسعة  من  مختلف فئات المجتمع

فضلا عن تحقيق وفورات اقتصاديه تزيد عن الثلاثة ألاف مليار جنيه سنويا

*صممت هذه المشروعات بشكل اساسى لعلاج وإصلاح أهم اختلالات هيكل الاقتصاد القومي وتقديم حلول جذريه وفعاله لأهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية  وهى تكفل تحقيق ذلك بالفعل حال تنفيذها بالشكل والآليات المقترحة

* إنشاء مجتمعات إنتاجيه ومدن جديدة  حديثه  وذكيه منخفضة التكلفة ومتوافقة   بيئيا

*توفير 100 مليار جنيه سنويا من دعم الطاقة خلال فتره لا تتعدى ثلاثة سنوات ودون وجود اى تأثير على الاقتصاد أوزياده في الأسعار أو تكلفه النقل , او تحميل المواطنين باى أعباء اضافيه

* توفير ملايين الافدنه من المراعى الطبيعية منخفضة التكلفة والصالحة للرعي المباشر وهو ما يخفض تكلفه اللحوم والألبان ومنتجاتها بشكل كبير , فضلا عن وجود تصميمات حديثه للري  لتلك المراعى زهيدة التكلفة وباستخدام مصادر للطاقة المتجددة وبشكل شبه تلقائي  , وهو ما يمكن تطويره في مراحل لاحقه ليتم الري دوريا بشكل تلقائي

* توفير أراضى كاملة المرافق بالقرب من الطرق الرئيسية ووسائل النقل الحديثة والرخيصة تكفى احتياجات التوسع العمراني  بكافه احتياجاته , سكنى , صناعي زراعي , خدمي  خلال الخمسين عاما القادمة

* تتيح هذه المشروعات وما يرتبط بها من مشروعات مكمله القضاء على الفقر والبطالة وتدشين عده صناعات ومنتجات قوميه متنوعة تعتمد بشكل اساسى على الأسر المنتجة وتتنوع بين صناعات لا تحتاج لعماله ماهرة ولا تحتاج لأكثر من تدريب بسيط لا يتعدى شهر, وصناعات أخرى تحتاج مهارة متوسطه ولا تحتاج لأكثر من تدريب لا يتعدى الثلاثة أشهر , وهو ما يتيح أتاحه فرص ضخمه للقطاع المنزلي ولربات البيوت والمجتمعات الريفية   بمواجهه  البطالة والبطالة الموسمية ويعظم فرص الاستفادة من أوقات الفراغ بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة والقضاء على الفقر وانخفاض الانتاجيه

ج. م. ع  17/1/2013

اقتصادي / محمد أبو الفتوح نعمه الله

01005635068 / 01119841402 / 01278869964

الموقع الإلكترونى : www.altnmyh.com / www.busns.net /

اقرأ بقية الخبر ...