لماذ هربت الافيال بمليارات مصر
رايى المنشور فى البوابه نيوز عن تجاهل كبار المليارديرات لازمات مصر الإقتصاديه
هنا يقول قال محمد أبو الفتوح نعمة الله، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، المليارديرات في مصر أو الأفيال كما يطلق عليهم البعض، هم فئه في الغالب مرتبطة بالسلطة وتدور حول مصادر تضخم ثرواتهم تساؤلات كثيرة حتى أن بعضهم تم سجن بعض معاونيه بتهم فساد ونهب أو استيلاء على المال، وبعضهم متهم بالفعل في قضايا أرضى أو تهرب ضريبي أو عدم سداد مديونيات بنكية بالمليارات، أو حتى بتهم فساد وتم سجنه لبعض فترات والبعض الآخر منهم ينكر أن لديه مثل تلك الثروات، ولكن هناك تقارير دولية تفضحهم كفضيحة سويس ليكس أو بهاما ليكس وغيرها وجميعها تؤكد بالمستندات وجود ثروات لهم بعشرات المليارات، ويمكن أن أقدم حصرا مبدئيا بتلك المبالغ والمستندات المؤيدة لها لجهات التحقيق أن طلبت ذلك ومنهم أسرة مبارك وعدد من كبار رجال الأعمال وعدد من كبار الوزراء في عهده.
ويظل السؤال، ما هو سر انزواء مليارديرات مصر عن المشاركة في أزمات مصر الاقتصادية والاجتماعية ؟، ويرد نعمة الله، أن الكثير منهم سبب مباشر لتلك الأزمات لذلك لا نتوقع أن يكون سببا في الحل أو أن يساهموا في تلك الحلول ولو بالتبرع ويكفى أن يسدد أكثرهم ما عليهم من قروض بنكية لم تسدد ربما لعشرات السنوات والقائمة طويلة، والبعض الآخر متهم بالتهرب الضريبي والفساد والتربح ونهب وإهدار المال العام، بل وسنجد مطالبات بالتصالح من بعضهم تصل قيمتها إلى ما يزيد عن مائة وعشرة مليار جنيه مصري يعرضوها للتصالح وحفظ ما عليهم من قضايا، وأزعم أن التقدير الحقيقي لقيمة المطالبات الخاصة بهم تزيد عن مائة وعشرة مليارات من الدولارات على أقل تقدير؛ لذلك اقترح تفعيل بعض مواد القانون التي تمنح من يرشد عن متحصلات فساد أو نهب وإهدار للمال العام أو غيرها بنسبة من الحصيلة وحينها سنشاهد فتح مغارة على بابا ويمكن إصدار قانون شامل لمكافحة الفساد وإهدار المال العام ولدى مشروع قانون متكامل لذلك القانون سبق أن أصدرته ضمن كتاب سياسات نهب وإهدار المال العام في مصر وهو دراسة مستقلة باسم منظومة مكافحة الفساد وإهدار المال العام في مصر نشرتها أيضا ضمن كتابي مشروعات العبور الاقتصادي.
وأرجع مدير مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية، فرار الكثير منهم وتهريب أموالهم للخارج إلى ثرواتهم غير الشرعية، وتابع " هم يريدون تحصينها في الخارج لذلك قاموا بتهريبها"، أما الأسباب الأخرى لعدم جذب الاستثمارات المصرية، هذا يرجع إلى أسباب متباينة أهمها البيروقراطية والفساد، وأضاف:" لدى شخصيا عددا من المشروعات القومية التي تسهم لحد بعيد في حل مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية سبق تقديمها لمجلس الوزراء باستثمارات مبدئية تزيد عن 15 مليار دولار، سيتم استثمارها من خلال كونسرتيوم مصرى عربي، وبرغم أن تلك المشروعات تتضمن مشروعات لا يمكن تجاهلها إلا إن البيروقراطية والروتين قد عطلت تنفيذها لسنوات وإلى الآن برغم وجود تقارير حكومية من جهات تتبع مجلس الوزراء تشيد بجدواها الاقتصادية والاجتماعية وتطالب بسرعه تنفيذها "، موضحا أن ما قدمه من مشروعات قادر على تحويل مصر لأحد أهم القوى الاقتصادية في المنطقة والعالم ويمكن أن يضاعف الناتج القومي لمصر لعدة أضعاف خلال سنوات قليلة ولعل العائد المباشر لبعض تلك المشروعات يزيد عن مائتي مليار دولار سنويا بينما تتجاوز الوافرات الاقتصادية لأهم أربعة منها الالف مليار دولار سنويا،
وتابع نعمة الله، أن الفساد والروتين والبيروقراطية المصرية التليدة أهم معوقات الاستثمار الحقيقية في مصر بالإضافة لعدم تفعيل حقيقي لقوانين الاستثمار وعدم وجود منظومة متكاملة لمكافحة الفساد والنهب والإهدار برغم أن ذلك من أهم ما نص عليه الدستور المصري، وللأسف فالتكلفة المرتفعة للفساد في مصر تعد من أهم عقبات الاستثمار، وما أصدره في ذلك الشأن المجلس الأعلى للاستثمار من ضمانات وحوافز جيد، وبرغم ذلك فأكثر ما فيه سبق إقراره في قوانين وقرارات سابقة وربما بمزايا أكثر كإعفاء مشروعات استصلاح الأراضي والعديد من المشروعات الأخرى من الضرائب والجمارك لفترات تصل لعشر سنوات بينما اقتصر الإعفاء في القانون والقرارات الجديدة على خمس سنوات فقط، كذلك ف أهم ما يؤخذ على بعض تلك القرارات توسعها في المزايا التي تعد بابا خلفيا للفساد من واقع تجاربنا السابقة وخصوصا أن ما يجذب الاستثمار بالفعل ليس المزايا والإعفاءات ولكن تقديرات حجم السوق وقدرة الاقتصاد على النمو.
أشار نعمة الله، إلى أنه لو راجعنا مصادر وخلفيات رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، سنجد أن الأكثرية لدينا جاءت من خلال التجارة والاستيراد والمضاربة على الأراضي والعقارات ثم اتجه بعضهم للصناعة أو الاستثمار العقاري الذي يعد إلى الآن المصدر الأول لثروات كبار رجال الأعمال والمصدر الأول للفساد أيضا واهدار المال العام فضلا عن سوء استخدام الدعم ونهب أموال البنوك وغيرها من أهم مظاهر الفساد، وأضاف، لا أريد أن أكون متشائما أو مُصدّرا للتشاؤم والاحباط بل على العكس انا متفاءل بمستقبل مصر وقدراتها وخصوصا أن احسنا استخدام ما لدينا واصدرنا قوانين فعالة لمكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار وخصوصا في القطاعات الاقتصادية الواعدة وال أهم هو الحرص على تفعيل تلك القوانين والمنظومات والحرص على تحقيق إصلاح جذري وشامل وليس ذلك من المتعذر بل انها أمور ميسوره وممكنه بفضل المولى عز وجل، وهذا هو سبب تفاؤلي بالمستقبل وبإمكانات مصر وقدراتها.
لمطالعه التحقيق كاملا , يرجعى زياره الرابط التالى :
http://www.albawabhnews.com/2201104
