حل ازمه الإسكان فى مصر - تصريحى لجريده البوابه نيوز حول

تصريحى لجريده البوابه نيوز حول حل ازمه الإسكان فى مصر 
والمنشور بعدد الخميس 27 ابريل 2017 ورابطه http://www.albawabhnews.com/2493608

ازمه الإسكان فى مصر من اعقد الازمات المزمنه التى تقتضى حلولا غير تقليديه

وفى مصر تحديدا مرض اقتصادى لا نظير له عبر العالم اسماه الاقتصاديين جوع الارض وهذا المرض لا وجود له سوى فى مصر وقد تم توصيفه منذ قرون فالارض فى مصر هى الإستثمار الرئيسى ومخزن القيمه  سواء اكانت اراض زراعيه او اراضى اسكان وعقارات ربما هذا  بسبب ركود الاقتصاد المصرى لفترات طويله كذلك فمصر تتوسط طرق التجاره الرئيسيه عبر العالم ومعبر هام عبر التاريخ للتجاره والسفر بين الشرق والغرب لهذا  اكتسبت الاراضى بها قيمه مضافه فضلا عن استمرار التطور والعمران فى مصر وارتفاع اسعارها المتزايد عبر الزمان على مدى قرون ممتده مما جعلها المصدر الاكثر امانا ومردودا للاستثمار عبر التاريخ

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

والمشكله الرئيسيه فى مصر حاليا هى البطاله وانخفاض معدلات الدخل وتزايد معدلات الفقر فضلا عن عدم تحرير سوق العقار وكل ذلك انعكس على قضايا الاسكان فالدوله تدخلت لضمان حق السكن وقامت بتثبيت الايجارات  فضلا عن اتجاه نظام السوق للبناء للطبقات الاغنى لزياده معدلات الربحيه لهذا نجد فى مصر فائض فى عرض القصور والوحدات الفارهه بينما تختفى الوحدات الصغيره والاقتصاديه بوصفها مساكن للفقراء مع ارتفاع مبالغ فيه فى اسعارها , ولكن هل فرض ضريبه عقاريه جديده على المساكن المغلقه  يعد حلا لمشكله الاسكان , اولا من حيث قانونيه فرض ضريبه على المساكن بوجه عام فهذا امر موجود فى اغلب اقتصاديات العالم باعتبار تلك الوحدات الغير مستخدمه كمسكن شخصى احد مصادر الدخل  , مع اعفاء وحده واحده فقط لكل اسره من تلك الضريبه لاغراض اجتماعيه كذلك باعتبار ان الدوله بانشاءها للطرق والخدمات والمرافق وصيانتها وتجديدها ترفع قيمه تلك العقارات لهذا فقد تم التعارف على ضم ضريبه الايرادات العقاريه لضريبه الدخل , وهنا يمكن حال وجود عقارات غير مستغله لاغراض السكن  الشخصى اى الاستثمار فى تملك وحدات اضافيه فيمكن بالقطع  فرض ضريبه على الايرادات المحققه من تلك العقارات او التى كان يمكن الحصول عليها  حال اغلاقها خصوصا مع وجود ارتفاع مستمر لقيمه تلك العقارات لقيام الحكومه بتوفير خدمات تطوير المدن والمرافق القديمه ولا شك ان وجود عشره مليون وحده سكنيه مغلقه فى مصر  تمثل ثروه عقاريه يجب استغلالها وخصوصا وذلك سيحقق حصيله  ضريبيه تقارب العشره مليارات جنيه سنويا

فى المتوسط طبقا لقيمه تلك العقارات والايرادات المتوقعه منها

والسؤال الان هل سيجبر ذلك القانون اصحاب العقارات  على استخدامها وعرضها للايجار

فيجب ان نعلم ان لدينا 5 مليون وحده من تلك العقارات مغلقه بسبب وجود مسكن اخر وبسبب قانون الايجارات القديمه وان هناك اربعه ملايين وحده تحت التشطيب وبالقطع فالرقم ضخم اذ يتيح نحو تسعه ملايين شقه باستبعاد الوحدات المملوكه للعاملين فى الخارج ولكن ليس هناك ما يضمن عرض تلك الوحات للايجار فعليا بعد فرض تلك الضريبه العقاريه  فاغلب  اصحاب تلك الوحدات لن تمثل قيمه الضريبه مشكله بالنسبه اليهم ولكن لحل الازمه من اقصر الطرق فيجب اولا اتاحه قروض ميسره لتشطيب الوحدات الغير مكتمله لتسهيل عرضها بالسوق بضمان الوحدات ذاتها وقيمتها الايجاريه دون الحاجه للرهن العقارى , ثانيا  تخصيص ايرادات ذلك القانون لترفيق اراضى للاسكان لمحدودى الدخل واتاحتها باسعار معتدله تقارب اسعار التكلفه مع هامش ربح محدود لضمان استمرار وتطور المشروع , 

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"

     data-ad-slot="9308102948"

     data-ad-format="auto">

ثالثا  تقديم  تسهيلات لاتحادات الملاك وتعاونيات البناء لتسهيل البناء المشترك لتلك الوحدات من خلال التعاونيات والاتحادات الاسكانيه مع تقديم تيسيرات وحوافز  واعفاءات لهم وذلك لاتاحه الفرصه لمن لا يمتلك مسكن للاستفاده من تلك التيسيرات وقروض الانشاء المدعمه والميسره وذلك لمره واحده فقط لكل   

خامسا  سرعه اصدار قانون لحل معضله الايجارات القديمه فذلك سينعش السوق العقارى ويحل جزء رئيس من الازمه  لانه سيتيح عرض ملايين الوحدات الاضافيه  نتيجه استبدال تلك العقارات بعقارات حديثه متعدده الطوابق  مع السماح بزياده الارتفاعات الحاليه  وخصوصا مع تطور تقنيات توفير المرافق والسماح بمشاركه القطاع الخاص فى انشاء واداره المرافق العامه طبقا لقانون الشراكه مع القطاع الخاص  ولا شك ان كل ذلك سينشط الاقتصاد ويحد من الركود التضخمى وسيتيح عرض ملايين الوحدات باسعار وتيسيرات غير متاحه  ويمكن للدوله تخصيص جزء من عائد تلك الضريبه كدعم اسكان لاصحاب العقارات القديمه لحين تقديم وحدات بديله لهم طبقا لتلك التيسيرات ولتكن لمده ثلاث سنوات فالعائد سيكون اضخم كثيرا من التكلفه فضلا عن امكانيه تحمل اصحاب العقارات القديمه بجزء من قيمه  ذلك الدعم لصالح المستأجرين

كذلك هناك  تقنيات متطوره تخفض من اسعار البناء لنصف القيمه الحاليه فضلا عن امكانيه استغلال ملايين الوحدات الموجوده بالساحل الشمالى عبر  تحويله  لمناطق استثمار زراعى وسمكى وغابات ومراعى طبيعيه بالاستفاده من معدلات الامطار الوفيره باقليم غرب مريوط 

وكذلك بالاستفاده من وجود مياه البحر المتوسط والتى يمكن استغلالها فى زراعه مختلف انواع المحاصيل الرئيسيه  بمياه البحر بشكل مباشر وبدون تحليه  فضلا عن الاستزراع السمكى الكثيف

وتلك تقنيات متاحه ومثبته علميا لكننا للاسف لا نواكب التطور المستمر فى التقنيات المتطوره التى تمثل حلولا جذريه لاهم مشكلاتنا الاقتصاديه والإجتماعيه

اقرأ بقية الخبر ...

كيفيه علاج الفجوه الغذائيه وتحقيق الإكتفاء الذاتى فى مصر خلال عام واحد

هل يمكن علاج الفجوه الغذائيه فى مصر بالفعل وتحقيق الإكتفاء الذاتى من السلع الغذائيه الرئيسيه ؟؟؟ بل وخلال عام واحد ؟؟!!
ان كان البعض سيعتبر ذلك اعجازا, فاقول  نعم يمكن تحقيق المعجزه وتحقيق الإكتفاء الذاتى وحل معضله الغذاء فى مصر خلال عام واحد فقط , بزراعه 5 مليون فدان من شواطىء البحيرات الشماليه فى مصر بالمياه المالحه خلال عام واحد وتحويلها لاراضى زراعيه منتجه خلال عده اشهر فقط من الزراعه وكل ذلك يمكن تحقيقه وجنى المحصول بعائد اقتصادى مجزى من تلك الاراضى خلال اقل من عام من بدء اعمال الاستزراع ليس هذا فقط بل يمكن تطوير الإستزراع السمكى وتنميه المصائد والبحيرات ومضاعفه انتاجها الى معدلات الانتاج شبه الكثيف باقل تكلفه , ان كان يمكن تحقيق ذلك خلال عام واحد فإنه يمكننا  كذلك زراعه نحو30 مليون فدان خلال خمسه سنوات فقط سواء اكان ذلك من خلال الزراعه بماء البحر بدون تحليه اوبزراعه الغابات والمراعى الطبيعيه على مياه الامطار على ذات المعدلات السائده , وكل ذلك موثق علميا ومسجل كبراءات اختراع وملكيه فكريه وتوجد كافه الدراسات الفنيه والإقتصاديه لتلك المشروعات التى يمكن البدء فيها على الفور  بل وبدون ان تتحمل موازنه الدوله او المواطنين باى اعباء 
ولنطالع ما تم نشره حول ذلك فى جريده البوابه نيوز  فى عدد اليوم  ويمكن مطالعته من خلال الرابط 
http://www.albawabhnews.com/2186477
و كذلك ما سبق ان اوضحته فى ذلك الشأن فى العديد من البرامج التلفزيونيه والمرفق بعضها ضمن الروابط الخاصه بالموضوعات ذات الصله 

ورأى الخبير الاقتصادي محمد أبو الفتوح نعمه الله، رئيس مركز وادى النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن سياسه الإحلال محل الواردات إحدى أهم سياسات التنمية وخاصة في دول العالم النامي والتي تجد منتجاتها صعوبة في النفاذ للأسواق الدولية وفى مصر هناك العديد من المحددات الاقتصادية أهم ها عجز الموازنة والميزان التجاري وتفاقم حد الفجوة الغذائية واستحواذ القطاع الحكومي على نسبه رئيسيه من الاقتصاد، مضيفا أن 40 % من الواردات سلع وسيطة كذلك نجد واردات مصر من السلع الزراعية غير القطن تزيد عن 7 مليارات دولار سنويا، ونحو3 مليار دولار سنويا قيمة واردات الصناعات الغذائية، وواردات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية تزيد عن 20 مليار دولار سنويا تمثل نحو10 أضعاف صادراتنا من ذات الفئة وسنجد زياده مضطردة لأهمية الواردات من مختلف السلع الغذائية وتفاقم الفجوة الغذائية باستمرار وخاصه للحوم والقمح والزيوت والألبان وخامات الاعلاف بل وحتى الأسماك وغيرها والتي باتت تمثل جزء رئيسي ومتزايد من الواردات خلال السنوات الماضية.

تابع نعمة الله أننا سنجد هناك زيادة ملحوظة في اعداد الجائعين في مصر والتي وصلت لنحو 57 % من سكان الصعيد الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الغذائية طبقا لتقرير للتعبئة والاحصاء، ولا تختلف النسبة كثيرا في ريف الوجه البحري فضلا عن انتشار أمراض سوء التغذية والانيميا لتصل إلى 60 % من أطفال مصر، والأخطر إصابة 20 % من أطفال مصر بالتقزم كنتيجة مباشرة لنقص البروتين الحيوان خلال الخمس سنوات الأولى من العمر والتي تعد أهم سنوات النمو أي أن الفجوة الغذائية وانتشار معدلات الفقر باتت تهدد مستقبل مصر لا حاضرها فقط ، ويعتقد الكثيرون صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية بل ويتوقعون تزايد الفجوة الغذائية في الفترة القادمة لدخول مصر مرحلة الفقر المائي وتناقص وتدهور الأراض الزراعية نتيجة العديد من العوامل المتنوعة ولكن هذا التفكير خاطئ في إطار التطور التقني السائد والذي يمكن من خلاله تحويل مصر إلى أحد أهم المصدرين من تلك السلع فمثلا عن استخدام التقنيات المتطورة للزراعة بماء البحر بدون تحلية والتي يمكن من خلالها توفير مختلف احتياجات مصر من الاعلاف والزيوت والحبوب واللحوم والالبان والسكر والاسماك وغيرها حيث يمكن توفير كل تلك المنتجات فضلا عن محاصيل الالياف وعشرات الانواع من الخضر والفاكهة بخلاف الأخشاب كل ذلك باستخدام مياه البحر بشكل مباشر في الزراعة بدون تحلية ولى براءات اختراع مسجلة في ذلك المجال وتكفل إنتاج كل المجموعات السلعية السابقة في وقت واحد وبأقل تكلفة ممكنة بل ومضاعفة الإنتاج السمكي إلى معدلات الاستزراع الكثيف دون الحاجة إلى استخدام أي اعلاف مصنعة وبدون الحاجه لضخ اكسجين في المياه بل وتربية الماشية والعديد من أنواع الطيور في ذات الدورة التي يتم من خلالها إنتاج محاصيل أعلاف وحبوب وزيوت ومحاصيل سكرية ومحاصيل رحيق وخضر وفاكهة في ذات الوقت وبتكلفة لا يمكن مقارنتها بالتكلفة السائدة في الزراعات التقليدية حيث يتم تخفيض نحو 90 بالمئة من تكلفه الاعلاف والزيوت وغيرها وبالتالى تعظيم وفورات تربيه الماشية والدواجن فضلا عن توفير العديد من السلع والحاصلات الاخرى بخلاف محاصيل الوقود الحيوى وهو ما يمكن أن يقضى على الفجوه الغذائية في مصر خلال عام واحد فقط.

أوضح نعمة الله، أن المشكل أنه لم يعد لدينا تخطيط اقتصادى منذ عقود لتنمية وتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد القومى وغاب عنا البحث العلمى والتطوير الذي لا يستطيع حتى تدبير موازنات الحد الأدنى من الابحاث العلمية المطلوبة وهو ما ادى لإهدار آلاف الفرص الواعدة المتاحة للاقتصاد المصرى وعدم الاستفادة من موارده المتنوعة والقاعدة العلمية الواسعة التي تتمتع بها مصر والتي لا مثيل لها في أيا من دول المنطقة والتي تزيد اعداد الباحثين العلميين فيها عن أعداد سكان دول مجاورة ومنافسة لذلك يجب تطوير أداء وإلى ات عمل العديد من الوزارات وان تعطى الاولوية للإحلال محل الواردات ولتطوير ودعم القطاع الصناعى ولتصديري والصناعات التحويلية ولاسيما الصاعات الهندسية والإلكترونية لزيادة مردودها وضخامة معدلات القيمة المضافة فيها إذا ما قورنت بصناعات أخرى.

تابع نعمة الله، كما يجب الاهتمام بتخطيط ودعم تلك القطاعات والتخطيط لإنتاج سلع مصرية منافسة لتسويقها عبر العالم ويكفى أن نعلم أن موازنة بعض الشركات المتوسطة في مجال الصناعات الهندسية والإلكترونية يفوق دخل الدول العربية مجتمعة، لكننا للاسف اهملنا قطاعات واعدة كالابتكار والبحث العلمى والسعى لتطوير عدد من السلع والمنتجات التي يمكن تصديرها كمنتجات وطنية منافسة عبر العالم في العديد من القطاعات التي نتمتع فيها بمزايا نسبية وهى كثيرة لذلك ادعو كذلك لتدشين جبهة وطنية لإنقاذ الاقتصاد المصرى من خلال انشاء مؤسسة وطنية أهلية تتبنى تطوير الصادرات والإحلال محل الواردات وتعمل على تطوير تقنيات وطنية خالصة للإسهام في تنمية وتطوير الاقتصاد والصناعه والتقنيات السائدة ودعم القطاع التعاونى للمساهمة في ضبط الأسواق بتقديم سلع ومنتجات أمنه ذات مواصفات جيدة وباسعار اجتماعية رخيصة، للحد من معاناه محدودى ومتوسطى الدخل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك للإسهام في تطوير الاقتصاد الوطنى والسعي لعلاج العديد من الاختلالات الهيكلية السائدة.

موضوعات ذات صله :

مخترعات تغير وجه الحياه فى مصر 

كيفيه تخفيض اعباء المعيشه فى مصر 

استزراع مائه مليون فدان فى مصرحلم يمكن تحقيقه 

حلول وابتكارات علميه لإنتاج طاقه حره بدون وقود وبتكلفه شبه مجانيه

الثوره الاقتصاديه ومشروعات العبور الاقتصادى ( مصر عظمى 2020 )

مشروع زراعه 30 مليون فدان فى مصر على مياه الامطار وبإستخدام مياه البحر

حلقه خاصه من برنامج من مصر عن الاوضاع الاقتصاديه الراهنه فى الاقتصاد المصرى مع الخبير 
الاقتصادى محمد ابو الفتوح نعمه الله والدكتور وائل النحاس 

" منظومة إصلاح مصر ، اقتصادى / محمد أبوالفتوح نعمه الله يستعرض بعضا من ملامح مشروعات 
العبور الاقتصادى ومنظومه اصلاح مصر والتى تكفل توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه , دون ان
 تتحمل خزانه الدوله او المواطنين باى اعباء اقتصاديه جديده

الإتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه واهم مشروعات التنميه الإقتصاديه
حلقه خاصه عن الإتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه وكيفيه توفير ملايين فرص العمل من خلال بعض 
المشروعات القوميه التى طرحت بعضا من ملامحهبعض ملامح مشروعات العبور الإقتصادى 

اقرأ بقية الخبر ...

عفوا فالغلاء والفقر والتضخم صناعه حكوميه لا مشيئه الهيه

سؤال ملح اثاره البعض مؤخرا ؟؟ واشاعوا ان الغلاء والتضخم مشيئه الهيه وليس انعكاسا للعجز والتخبط فى السياسات الحكوميه

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

 وهكذا يحاول البعض ممن يعمدون لتسييس الدين وخلط الحق بالباطل ليكتموا الحق ويلبسوا على الناس دينهم ويكرسون للظلم والعجز الحكومى وفشل سياساتها الماليه والنقديه والإقتصاديه والسعى لتكريس ذلك الفشل بالدجل والاستخفاف بعقول الناس مدعين ان الله هو من يحدد الاسعار والارزاق وهذه امور حقيقيه لا شك فيها ولكن الله هو من انزل الإسلام وقد شرع الإسلام ضوابط للاسواق والمعاملات والسياسات الماليه والنقديه والإقتصاديه تكفل تعميم الغنى والرفاه بل وتحقيق التوظف الامثل للموارد والثروات , وفى تلك الحاله فقط يكون الرزق بمقدار الجهد والعمل والخبره واعمال العقل كذلك فقد كفل  الإسلام حمايه موارد وثروات الناس عبر التعامل فقط بالنقود الحقيقيه التى هى مستودع حقيقى للثروه ومقياس للقيمه ومخزن للعمل , وكفل  ايضا حق الجميع فى موارد وثروات مجتمعاتهم ومنع الاحتكار والاستغلال وبيع الغرر و بيع مالانملك وحرم بيع النجش وغيره  وحرم الربا بمختلف انواعه وكفل طهاره الاسواق والمعاملات  وقرر السعر العادل والرقابه المباشره على الاسواق ورفض ترتيب اى حقوق للغير على الثروات العامه التى يقتصر دور الدوله ازاءها على الإداره المباشره فقط اما ان نترك كل هذا ونقول برفض رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعير لإن السعر السائد فى تلك الحاله حال اتباع تلك الضوابط هو السعر العادل , والرزق  هنا سيكون انعكاس للكفاءه والدور الإقتصادى بكل ما يعنيه من وظائف تعكس العلم والعمل والخبره والإبتكار والحنكه والقدره على تلبيه

حاجات ومتطلبات المجتمع , مع كفاله الدوله لحق العمل للجميع وحفظ حقوقهم فى موارد وثروات مجتمعاتهم وكفاله غير القادرين على الكسب والعمل على اغناء الفقراء ليمكنهم  الوفاء بكافه احتياجاتهم الاساسيه 

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

هنا سيكون السعر هو السعر الحقيقى للسلع واى تغيير لتلك الاسعار سيكون امر طارىء سرعان ما سيتم تجاوزه وسيكون الرزق هو مقدار مساهمه الفرد فى مجتمعه مع منحه كافه الفرص للعمل والإنتاج فضلا عن حقه فى ثروات وموارد مجتمعه وحفظ ناتج عمله فى صوره ثروه حقيقيه مع ضمان التكافل بينه وبين المجتمع كنوع من الضمان الاجتماعى الشامل للكافه , هنا فقط نستطيع ان نقول ان المصطفى

رفض صلى الله عليه وسلم التسعير وقال ان الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر ,  ولكن لماذا رفض المصطفى صلى الله عليه وسلم التسعير حينما شكا له الناس ارتفاع الاسعار ؟؟ السبب بسيط وهو ان مجتمع المدينه كان بحق مجتمع المدينه الفاضله فماذا بعد ان اقتسم الانصار مع المهاجرين منازلهم واموالهم  وماذا بعد ان ترك المهاجرين مساكنهم واهليهم واموالهم لنصره الحق والفرار بدينهم , ومن هم تجار المدينه الذين يستغلون حاجه الناس ويحتكرون السلع والاقوات ليرفعوا اسعارها على الناس , هل هو عثمان  الذى تبرع باكبر قافله فى تاريخ المدينه لوجه الله تعالى فى عام العسره , ام هو ابى بكر الذى تصدق بكل ماله لنصره الدعوه واعتاق الرقيق من المسلمين واغناء فقراءهم ام هو عبد الرحمن بن عوف الذى تصدق بنصف ماله , ثم باربعين الف دينار ثم قام بتجهيز خمسمائه ناقه وخمسمائه فرس للجهاد وتبرع عند وفاته لكل  من شهد بدر باربعمائه دينار تعادل اثنين ونصف كيلو جرام من الذهب وتصل قيمتها الى ما يعادل المليونى جنيها بالاسعار الجاريه , ومن هو مجتمع المدينه  الذى يشكو قاضيه عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدا ليس بحاجه اليه وانه جلس للقضاء عشر سنوات فلم يأتى اليه احد وفيم يحتاجون اليه وهم قوم عرفوا ما عليهم فادوه وعرفوا ما لهم فاخذوه مثلما قال الفاروق رضى الله عنه 

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

وكيف يسعر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من يشرف على السوق يوميا ويقوم بعمل المحتسب ويشرف على من قام بتعيينه للقيام بذلك  , هل يسعر على من اشترى بئر حاء وتصدق بهاعلى المسلمين , او على من لا يتركون ذى حاجه الا قاموا بقضاءها ولو كان بهم خصاصه , هل يسعر على من يرفضون اخذ حقوقهم زهدا وورعا وتقربا الى الله ام يسعر على من يرفضون تولى الوظائف العامه خشيه الجور ويرفضون ان يتولى ابناءهم الاماره والخلافه كما فعل ابى بكر وعمر وابناءهم  عبد الله ومحمد كانوا موضع اعزاز وتقدير واتفاق من المسلمين على جدارتهم بالخلافه وتوافقهم عليهم , هل يسعر على من عملوا  طوال حياتهم بغير اجر وحينما تقاضوا اجورا زهيده مقابل التفرغ ردوها من حر مالهم الذى اكتسبوه قبل ولايتهم لامور المسلمين وهل يمكن مقارنه هؤلاء بوزراء اقتسموا الاسواق بين شركاتهم  الخاصه وسائر الشركات  الاخرى وقننوا لانفسهم وشركاتهم الاحتكارونحن نتحدث من واقع قضايا تم الفصل فيها ضد بعضهم , ام هل يمكن مقارنه هؤلاء بمبارك وابناءه ورموز نظامه الذين تملآ اموالهم خزائن بنوك اوروبا والولايات المتحده وامريكا اللاتينيه وجزر الكاريبى بل وجنوب افريقيا واسرائيل , هل يمكن مقارنه هؤلاء الذين يرفضون الولايه مع استحقاقها بمن لا يعينون للوظائف العامه سوى الاقارب والاهل والاصهار والنافذين ويتركون الاعلم والاتقى والاكفأ برغم ان ذلك خيانه لله ولرسوله ولجماعه المسلمين مصداقا لاحاديثه صلى الله عليه وسلم , هل يمكن مقارنه هؤلاء بمن ضاعت لديهم الحقوق وشاعت الرشا والبراطيل بل وضاعت الدماء والاعراض وشاعت تجاره الاعضاء واغتصاب الحقوق والبشر والدماء دون ان يجد الناس من ينصف ضعفاءهم من اصحاب المال والنفوذ , وهل يمكن مقارنه التشريع الالهى للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى بمجالس لا تستطيع ان تنطق بمايخالف اراده حكوماتها وسلطتها التنفيذيه والتى لا تستطيع الرقابه عليها لا القيام بوظيفتها الرقابيه ولا التشريعيه بغير موافقه مسبقه , 

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

وجميعنا راينا برلمانات يتم تعيين اعضاءها بالكامل فى ظل انتخابات صوريه زائفه , وكذلك ينبغى ان نعلم جيدا ان المصطفى صلى الله عليه وسلم  حينما كان يرفض التعامل بغير النقود الحقيقيه  والتى هى الذهب والفضه مع قبول  بعض الوان المقايضه اليسيره , فقد كان يحمى ثروات الناس ومدخراتهم وعائد اعمالهم , فلا قام يوما وطلب ثلثى اموال الناس وثرواتهم بقرار منفرد ومفاجىء كما يفعل محافظ البنك المركزى ومخططى السياسات الماليه والنقديه , بزعم ان ذلك سيزيد الصادرات ويحد من الواردات  برغم فشلهم فى التعرف على اثار ذلك على الإقتصاد الحقيقى وداخل مختلف قطاعات الاقتصاد بل لقد فشلوا فى التعرف على السعر الحقيقى للعمله والتنبؤ به وهو ما افشل ما استهدفوه من سياسات ,  كذلك فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم استنادا للشرع الحنيف حريصا على طهاره الاسواق والمعاملات بمعنى ان الإسلام حرم التعامل بالنقود غير الحقيقيه وحرم التعامل بالربا وهو ما يكفل القضاء مبدئيا على التضخم بانواعه  وحرم المضاربه والطلب الزائف وحافظ على قيمه العمل والثروه , كذلك فقد حرم الإحتكار بجميع انواعه وحرم بيع الغرر وبيع النجش وحرم الإحتجار والإحتجاز والحكر و كذلك وحرم بيع مالا تملك وحرم شراء الغير معلوم او محدد المقدار والقيمه  وحرم بيع المقيم للغائب اى ان يبيع التاجر المحلى السلع لحساب تاجر اخر من غير المقيميين مقابل عموله  ومنع البيع والشراء بالعينه , بل للبضاعه الحاضره وسمح بالبيع الاجل وبيع السلم بشروط تكفل طهاره المعاملات ,  وتمنع كل الوان الربا والإستغلال وهو ما يعنى ان الإسلام قد رفض التسعير لكنه رفض  ايضا كل الوان الاحتكار فى السلع والخدمات وحدد نسب مقبوله للربح عن طريق سعر المثل او السعر العادل , ورفض كافه الوان احتكار السلع او منع بيعها للمستهلك انتظارا لغلاء الاسعار ومنع الغش والغبن وبيع الغرر وبيع مالا تملك وشراء الغير محدد وحرم الربا وهو ما يقضى على جميع الوان الإستغلال واكل اموال الناس بالباطل , كذلك فقد حرم الرشوه , والإدلاء بالاموال للحكام لاكل اموال الناس بالباطل ومنع اجازه  او ترتيب اى حقوق عينيه على الثروات العامه وجعل الناس شركاء فى الماء والكلأ ومصادر الطاقه او النار كما قال صلى الله عليه وسلم , كذلك فقد اوجب الإسلام فوق كل هذا الزكاه وكفاله غير المستطيع واكساب المعدوم وجعل ذلك فرضا بالقدر الذى يسع جميع الفقراء فقال لقد فرض الله على اغنياء امتى بقدر الذى يسع فقراءهم فلن يجهد الفقراء اذا جيعوا او عروا الا بما يصنع اغنياءهم الا ان الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا شديدا ,  وكذلك فقد قال ما متع غنى الا على حساب فقير , وطالب بالقصد فى الانفاق والبعد عن التبذير والوان الترف ,  وجعل العشور والخموس والخراج بمثابه اقساط لتامين شامل تكافلى لسائر افراد المجتمع وضمن للناس ارزاقهم واعمالهم وصحتهم وحياتهم وعقلهم ودماءهم واعراضهم , وجعل الدوله تكفل كل ذلك وتضمنه ,  وجعل وفاه الجائع براءه من ذمه الله تعالى لاهل محلته اى موجبه لعضب وعقاب المولى عز وجل , 

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

فما بالنا بمجتمعات يموت الناس فيها من الجوع والمرض ويعانى غالبيه سكانها من امراض الجوع المزمن  كالانيميا الحاده وسوء التغذيه والتقزم الذى يصيب نحو ربع اطفال مصر وتصنفه منظمه الصحه العالميه كاحد الوان الإعاقه , وتبدد الدوله فيه مدخرات شعبها ومدخراتهم التقاعديه ومعاشاتهم فتضيعها بعائد حقيقى سالب او صفرى ليأكلها التضخم ولا يجدوا حد الكفاف عند تقاعدهم , ناهيك عن نهب مدخراتهم بالبنوك بفائده سالبه لصالح رجال الاعمال والنافذين بينما يحرم المجتمع  وصغار المستثمرين والمهنيين من استغلال تلك الاموال فى انشطتهم الاقتصاديه المختلفه , ناهيك عن تبديد الموارد النادره والناضبه باسعار شبه مجانيه لصالح مافيا الفساد والاحتكار وتقنين الاحتكارات بالاسواق ومختلف قطاعات الإقتصاد , دون وجود اى مبرر او مقتضى الا الفساد السافر , ناهيك عن مختلف الوان التلاعب والعبث فى الإنفاق الحكومى وفى تنفيذ المشروعات الحكوميه حتى وصلت فعاليه الانفاق الحكومى لمعدلات متدنيه للغايه , وحتى شاع الفقر والجوع والبطاله والامراض الوبائيه والقاتله نتيجه السماح باقصى درجات التلوث البيئى لتوفير الاستثمارات ولصالح بعض رجال الاعمال من النافذين الذين يحتكرون الصناعات كثيفه استخدام الطاقه والاكثر تلوثا للبيئه بل وتدعمهم فى الوقت الذى يبيعون فيه فى الاسواق باعلى من الاسعار العالميه ,  فما بالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموبقات ومنها  قضاء الحاجه فى الماء الجارى  ما بالك بمن حولوا مجارى المياه  العذبه والبحيرات الى برك صرف صحى اسنه طبقا لتقارير رسميه لوزاره البيئه وهو ما ادى لتفشى الامراض الوبائيه والسرطانيه وغيرها , ناهيك عن التلوث بالمبيدات والمخصبات والمعادن الثقيله التى تسبب السرطان والزهايمر والتخلف العقلى  وامراض الكبد والكلى وغيرها ,  يا ساده الإسلام وان رفض التسعير فإنه رفض كل انواع الاحتكار والاستغلال والتلاعب بالاسواق وفرض الاسعار من التجار او المنتجين استغلالا لحوائج الناس ومنع بيع الحاضر للباد  وهو ما يمنع استغلال حاجه الناس واحتكار الاقوات والسلع لحين ارتفاع اسعارها وجعل عقوبه ذلك التعزير بل والمصادره , وقد حرم كل الوان التضخم الزائف والربا  , هنا فقط يكون ارتفاع الاسعار امرا طبيعيا لا يجب التدخل بشأنه لانه يعكس  التوظيف الامثل للثروات والموارد ويعكس حاجه الناس واهميه  تلك السلع  التى يختل الاقتصاد نتيجه لمنعها او تسعيرها باقل من قيمتها وتظهر مشكله اكبر هنا يكون على الناس الصبر اما ان يكون الاحتكار فى مختلف قطاعات الاقتصاد ويكون الغبن والغش وبيع الغرر هو اساس المعاملات والنقود الورقيه التى تتغير قيمتها يوميا نتيجه لقرارات وسياسات حكوميه بائسه , وفى ظل انعدام الرقابه على الاسواق وغياب المحتسب او قاضى الاسواق  وغياب رقابه حقيقيه فعاله على جوده السلع وقيمتها واسعارها ,  ثم بعد ذلك نحتج  وندعى ان ارتفاع الاسعار هو مشيئه الهيه فهذا من ابشع الوان الكذب والإفتراء على المولى عز وجل بل هو من الوان الفسوق بالناس مصداقا لقوله تعالى "  وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)" 

     style="display:block"

     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1588452233327825"
     data-ad-slot="9308102948"
     data-ad-format="auto">

اذا اردتم الا تسعروا ورفضتم التدخل لمواجهه  الفقر والغلاء فالتزموا بشروطه صلى الله عليه وسلم اولا وامنعوا التعامل بالنقود الورقيه وحافظوا على قيمه العمله الحقيقيه او تعاملوا بالنقود الحقيقيه , وامنعوا الربا فى التعامل وامنعوا كافه الوان التضخم الزائف  وفعلوا الرقابه على الاسواق وامنعوا بيع الغرر والغش والغبن والاحتكار والاحتجار وامنعوا ترتيب اى حقوق للغير على الموارد والثروات العامه التى تباع وتشترى من قبل الحكومات بغير حق بدلا من ادارتها لصالح الامه , واكفلوا كل غير قادر واوجدوا العمل لكل راغب فيه وقادر على الكسب  ,  وامنعوا كافه الوان  الترف  والبذخ ولا تولوا فى الوظائف العالمه الا الاكفأ والاعلم  والاجدر بكفايه حوائج الناس  لإنكم حينئذ تكونوا قد فعلتم الطلب الحقيقى ووصلتم للاستغلال الامثل للموارد والثروات او تسيرون على طريق تحقيق ذلك والا فانتم تكذبون على الله وتخادعون الناس وتشتروا بايات الله ثمنا قليلا ,  وكأنما تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه وتكتمون الحق وانتم تعلمون - اللهم بلغت اللهم فاشهد وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله

الخبير الإقتصادى وخبير الإقتصاد الإسلامى

اقرأ بقية الخبر ...

كيف تستفيد مصر من التجربه الصينيه

رايىء المنشور بجريده الاخبار المسائى اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2016

كيف تستفيد مصر من تجربه التنين الاصفر( الصين ) فى النفاذ لاسواق العالم 

تجربه التنين الاصفر فى التنميه والنفاذ لاسواق العالم (
الصين )

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله

تعد تجربه الصين فى التنميه والنفاذ للاسواق العالميه
تجربه ثريه جدا وخاصه لدول العالم الثالث

كانت الصين دوله مركزيه ذات اقتصاد مخطط لا تمتلك شركه
خاصه واحده حتى 1978

ثم تحولت بعد ذلك الى اقتصاد مختلط موجه نحو السوق  فى ظل نظام الحزب الواحد حتى تحول اقتصاد الصين
الى اقتصاد قائم على الملكيه الخاصه لتحديث الإقتصاد , وتمت خصخصه الاراضى
الزراعيه لزياده الانتاج  , وتم تحديث
مجموعه واسعه من الصناعات  والمؤسسات الصغيره

ركزت الصين علىالتجارة الخارجية بوصفها وسيلة رئيسية للنمو، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مناطق
اقتصادية خاصة أولا في
 شينتشين (بالقرب من هونغ كونغ) ثم في غيرها من المدن الصينية. جرت أيضاً إعادة هيكلةالشركات غير الكفء المملوكة للدولة من خلال إدخال النظام الغربي في الإدارة بينما
أغلقت الشركات غير المربحة، مما أدى إلى خسائر هائلة في الوظائف
.

استثمرت الشركات العالميه مبالغ طائله فى ساحل الصين
الشرقى نتيجه للمزايا والتسهيلات والاعفاءات الضريبيه والجمركيه الممنوحه من الصين
للمناطق الحره هناك  , بما فى ذلك سريان
قوانين خاصه بتلك المناطق تختلف عن القوانيين الصينيه

ويرجع النمو السريع في الاقتصاد والصناعة في الصين الشعبية إلى السياسة
التي اتبعها
 دينج شياو بينج حيث بدأ في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي فيإرسال البعثات إلى البلاد الغربية لتعلم
 الهندسة والاقتصاد وطرق الإدارة الحديثة بغرض التطوير الاقتصادي في البلاد واسموهم التكنوقراط

ونجح
التكنوقراط  فى تحويل الصين الى مجتمع
صناعى بعدما كانت مجتمع زراعى بحت

واصبح
التكنوقراط  هم الطبقه الحاكمه فى الصين
واصبحوا من اكثر  السياسيين نبوغا على
مستوى العالم

تمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية للبحوث والتنمية في العالم، ومن المتوقع أنها استثمرت أكثر من 136 مليار دولار في
عام 2006 أ

لا توجد
اميه لدى شباب الصين نسبه التعليم تزيد عن 98.5 بالمئه , غالبيه شباب الصين اتموا
تعليمهم الثانوى

ولازالوا
يرسلون بالبعثات الى اكبر جامعات الغرب
 اقتصاد جمهورية الصين الشعبية يحتل المرتبةالثانية بعد الولايات المتحدة عند 8.77$ تريليون أي متوسط نصيب الفرد من الدخل
القومى  6,600
$.

يعود نجاح جمهورية الصين الشعبية أساساً إلى التصنيع منخفض التكلفة. يعزى
ذلك إلى اليد العاملة الرخيصة والبنية التحتية الجيدة ومستوى متوسط من التكنولوجيا
والمهارة الإنتاجية العالية نسبياً والسياسات الحكومية المواتية، ويضيف البعض
السعر المخفض لصرف العملة. عد الأخير سبباً في بعض الأحيان لفائض تجارة جمهورية
الصين الشعبية (262.7$ مليار في عام 2007
(  

بحثت الصين عن ايسر الطرق لدخول اسواق التجاره
الدوليه فبدأت بالصناعات الصغيره ضئيله القيمه  وحاولت الدخول الى الاسواق العالميه بسلع  طريفه فكانت تبيع على سبيل المثال سعات ضخمه
الحجم وتبيعها بالكيلو وهكذا  وحرصت على
تصدير سلع تعد الارخص وان كانت متوسطه الجوده لتلبيه احتياجات الطبقات الفقيره
وخاصه من السلع المستهلكه  ضئيله
القيمه  ثم تبعتها بالسلع  كثيفه الايدى العامله كالملابس ثم السلع الكهربائيه
والمعمره  وغيرها من السلع التى تتمتع فيها
الصين بالعديد من المزايا النسبيه , فضلا عن اغراق الاسواق بالبدائل الرخيصه  المقلده للسلع مرتفعه الثمن ذات المحتوى التقنى
المرتفع , وامتد ذلك الى اسواق الالات والمعدات
والمصانع الصغيره , حتى اصبحت لدى الصين سلعا رخيصه ومعروفه عبر العالم
اعتمدت الصين على رخص الايدى العامله لديها وخصصت مناطق حره صناعيه تصديريه على
طول الساحل الشرقى للصين للاستفاده من الايدى العامله الرخيصه وللاسهام فى تشغيل
الايدى العامله الصينيه ولرفع مهاره العماله الصينيه وادخال تقنيات وصناعات  جديده

فاصبحت المناطق الحره المتخصصه فى الصين هى الاشهر
والارخص عبر العالم فنجد ماكاو  وهونج كونج
 وشنغهاى  وغيرها من المناطق المتخصصه  التى توفر معاهد متخصصه فى كل منطقه لتدريب
وتأهيل العماله يشارك فى ادارتها كبرى الشركات العالميه بالمنطقه بخلاف المعاهد
ومراكز التدريب الخاصه بتلك الشركات  , بل
لقد نجحت المناطق الحره  الصناعيه
والتجاريه فى الصين فى جذب اعداد هائله من رجال الاعمال عبر العالم حيث اصبحت
الصين تستقبل نحو 50 مليون سائح سنويا اكثرهم من رجال الاعمال والمستثمرين , بل
وتحفيز الشركات الوطنيه على الاستثمار فى تلك المناطق

كذلك اهتمت الصين بنشر الصناعات المنزليه والصغيره
فنجد مناطق كامله مخصصه لصناعه السيارات واصبح خط الانتاج هو القريه  او الحى او المدن الصغيره لا المصنع فنجد قرى
كامله مخصصه لصناعه جزء واحد من السياره ترسله الى قرى اخرى لتجميع السيارات وهكذا
تم تحويل الصين الى مصنع كبير  متكامل
واداره ذكيه وفعاله  فى مختلف المجالات
المتعاونه لإنجاح تلك الصناعات من اداره محليه وبنوك واداره حكوميه وتخطيط قومى
لتلك الصناعات ونجحت  بالفعل فى تخفيض
مبالغ هائله من البنى التحتيه فى الكثير من الصناعات , وتنقسم الصناعات الى صناعات
اوليه  ذات محتوى تقنى  بسيط يمكن لطلاب المدارس تجميعها فى اوقات
فراغهم واخرى ذات مستوى متوسط التقنيه وثالثه ذات مستوى تقنى متطور ونجحت الصين فى
نشر تلك الثقافه فى مجتمعها قتجد طلاب المدارس يجمعون سلعا صغيره كالولاعات
والساعات وصولا للايباد والسلع الكهربائيه والمعمره ثم يعيدوا تسليمها الى المصانع
والشركات ليحصلوا على عائد اعمالهم فى تجميع تلك السلع لتتولى الشركات الخاصه
والحكوميه تصدير تلك السلع تحت اسماء علاماتها التجاريه  هذا بخلاف الصناعات  والمهن اليدويه والصناعات الصغيره التى تولى
الحكومه بها اهتماما كبيرا  وتمنحها قروضا
وتسهيلات بعائدات ضئيله وبضمانات شخصيه

 خصصت الحكومه
الصينيه  قروض وصناديق  حكوميه لمكافحه الفقر تصل لنحو 500 مليار دولار
فى الفتره من 2016 الى 2020

الاستثمار المباشر  

نجحت الصين فى تعزيز قدرتها على المنافسه والنفاذ
للاسواق العالميه عبر قيامها بالاستثمار المباشر فى العديد من دول العالم لتوفير
احتياجاتها من الواردات بتكلفه رخيصه وللاسهام فى نشر وترويج وتسويق السلع الصينيه

فنجد الاستثمارات الصينيه المباشره تتخطى المائه مليار
دولار سنويا فى السنوات الاخيره , وخاصه فى مجالات الطاقه والزراعه  والتعدين وغيرها لتوفير المواد الاوليه بتكلفه
رخيصه وخاصه فى الدول التى تمثل فرصا استثماريه واعده فنجدها اكبر مستثمر فى
الكثير من الدول الإفريقيه حيث تمثل عائدات الاستثمار السنوى ببعض قطاعات
الاستثمار مئات الاضعاف سنويا وخاصه فى الكثير من المجالات الحيويه كاداره مناجم
الماس والذهب  والبترول واعمال التنقيب عن
اليورانيوم وغيرها حيث تخصص الاراضى باسعار ضئيله
فى ظل معدلات ضرائب ضعيفه ومقابل نسب ضئيله من حجم الانتاج او قيم ايجاريه
متدنيه

قامت الصين بنفى اعداد كببيره من المحكوم عليهم باحكام
جنائيه للخارج  لقضاء فتره عقوبتهم ليعملوا
فى تسويق المنتجات الصينيه ضمن منظومه تسويقيه متكامله  تعمل فى العديد من دول العالم وتنظم عملهم فى
الخارج

بل وتحرص على التواجد فى اهم الاسواق الدوليه والإقليميه
 والمناطق الحره ومراكز تجاره الترانزيت

فنجد مثلا  تدفقا هائلا للاستثمارات الصينية إلى الإمارات، حيث
بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات 4000 شركة العام الماضي، ينشط
معظمها في قطاعات المقاولات والهندسة والتجارة العامة، مع زيادة وزن العملة
الصينية في المبادلات العالمية ،إذ تم توقيع اتفاق بين البنكين المركزيين
الإماراتي والصيني في يناير 2012 لمقايضة العملات، يسمح للبلدين بتسوية
المبادلات باليوان، دون تحويل العملات إلى اى عملات وسيطة أخرى مثل الدولار.او
اليورو

 كذلك لم تغفل الصين
اهميه تنميه التبادل التجارى والصفقات المتكافئه واقرار اتفاقيات خاصه للتعامل
المباشر مع العديد من دول العالم بدون عملات وسيطه واقارا نسبه للتبادل بين
الايوان الصينى وعملات تلك الدول

لا تزال الدولة تهيمن على الصناعات الإستراتيجية (مثل الطاقة والصناعات الثقيلة) ولكن المؤسسات الخاصة (30 مليون شركة خاصة  تساهم باكثر من نصف الناتج القومى طبقا لتقديرات منظمة التعاون والتنمية

تمتلك
الصين اربعه من اكبر عشر شركات على مستوى العالم هى الاولى والثالثه والخامسه
والسابعه  بالترتيب

ولديها
37 شركه ضمن اكبر خمسمائه شركه على مستوى العالم

التجاره
الخارجيه نحو 2.2 تريليون دولار منها 1.2 تريليون دولار للصادرات

تعد
الصين اكبر سوق للسيارات فى العالم  ترفض
العديد من دول العالم  اعتبار الصين من
الدول الراسماليه لانها ستفقد

عشرات
الملايين من الوظائف لعدم قدره الكثير من الصناعات الاوربيه والامريكيه منافسه
الصناعات الصينيه الثقيله

حذر الاتحاد الاوروبي من منح الصين وضع اقتصاد السوق في منظمة
التجارة العالمية لما سيتسبب به ذلك من فقدان للوظائف في أوروبا في صناعات رئيسية
مثل الفولاذ
.

ومنحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، نفسها
حتى هذا الصيف لاتخاذ قرار حول منح الصين وضع اقتصاد السوق ما سيجعل من الأصعب على
الاقتصادات الكبرى مواجهة بكين بسبب سياسات التجارة غير العادله التى تتهم بعض تلك
الدول الصين بإنتهاجها
..

وأصبحت هذه القضية حساسة للغاية وسط أزمة الفولاذ العالمية التي
تسببت بها قدرات الصين المفرطة في إنتاج هذه المادة
. 

وتعد الصين أكبر منتج للفولاذ في العالم إذ تنتج أكثر من نصف إنتاج
العالم، وتتهم بإغراق السوق العالمية بهذه المادة التي تباع بأقل من التكلفة في
انتهاك لقواعد التجارة العالمية

تعد الصين اكبر منتج ومستهلك للاسمنت فى
العالم  بخلاف العديد من الصناعات الثقيله
الاخرى  لهذا تتأثر الاسواق العالميه  لمواد البناء بتوقعات نمو الاقتصاد الصينى او
انكماشه وتتذبذب اسعارها تبعا لذلك
.

نجحت
الصين فى اداره اقتصادها كلإقتصاد مختلط يتمتع بالحمايه فى بعض القطاعات ونجحت
كذلك فى تحرير قطاعات اخرى تتمتع فيها بمزايا نسبيه لتحقيق اهدافها الإقتصاديه
والإجتماعيه فى التنميه الشامله , ونجحت فى تحفيز واداره الاقتصاد وادخلت  منظومات متنوعه من الصناعات المتقدمه   بعد ان
كانت دوله زراعيه حتى مطلع ثمانينات القرن الماضى
ونجحت فى رفع مستوى الكفاءه  الإقتصاديه وتطوير التعليم وتنميه المناطق الفقيره
وتنميه قدرات الصينيين وتاهيلهم كعماله فنيه مدربه تتمتع بكفاءه انتاجيه مرتفعه

اقرأ بقية الخبر ...