منتدى التمويل والاستثمار

الاتحاد الوطنى للتشغيل والتنميه - اضغط هنا

the public fourm click here	click here to join us	to join us click here
click here	to viset our page ang knowen hotest news click here	to join our party click here

                              

          

اقرأ بقية الخبر ...

خطه انقاذ الاقتصاد المصرى

خطه إنقاذ الاقتصاد المصرى

للأسف فالسيناريو المطروح أو المتاح حاليا يعد السيناريو الأسوأ للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق التنمية المأمولة وتلبيه تطلعات المصريين وتستند تلك العناصر إلى ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لا يجاوز الخمسة مليارات دولار يراه البعض كشهادة جداره للاقتصاد المصري بينما فعليا
فإن ذلك التمويل سيذهب لسداد العجز المتفاقم في موازنة الدولة والأخطر انه لن يغطى إلا النذر اليسير من ذلك العجز بينما الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك التمويل في إطار غياب مخطط شامل للتنمية يضمن إحداث تنميه حقيقية وفعاله يعد كارثيا لاشتراطه تحرير قطاعات كالمصارف والصحة والتعليم والطاقة والنقل وغيرها وهى قطاعات تؤثر تأثيرا واسعا على القطاعات الأكثر فقرا في المجتمع والتي تزيد فعليا عن نصف المجتمع , وهى كذلك ستؤدى في ظل تلك الأوضاع إلى زيادة الأعباء المعيشية لمختلف فئات المجتمع  وخاصة الفئات الأكثر فقرا , فضلا عن اضطرار الحكومة كنتيجة لعدم توفر موارد حقيقيه متاحة لتغطيه عجز الموازنة المتفاقم إلى التمويل بالعجز وهو ما كان يحدث لفترات طويلة مسبقا, وهو ما أدى إلى التدهور المستمر للقيمة الحقيقية للجنيه , حتى لقد باتت الحكومة عاجزة عن سداد أجور ومرتبات موظفيها خلال شهر فبراير القادم طبقا لتصريحات محافظ البنك المركزي السابق د.فاروق العقدة , وهو ما سيضطرها دون شك إلى طباعه وإصدار المزيد من النقود  الورقية لسداد التزاماتها مما سيؤدى لتراجع قيمه الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق وزيادة معدلات التضخم بدرجات متزايدة  وهو ما سيؤدى دون شك إلى اضطرابات اجتماعيه خطيرة ستؤثر بدورها على الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل , والحكومة تسعى كذلك لإصدار صكوك تمويل حكوميه لتغطيه بعض التزاماتها  في الوقت الذي بلغت معدلات الدين المحلى  حدودا غير مسبوقة وبشكل ينذر بالتعثر وعدم القدرة على السداد في ظل تفاقم عجز الموازنة وتزايد أعباء الدولة  دون وجود مصادر حقيقية واضحة لتمويل ذلك العجز ودون وجود تنميه حقيقية تكفل مضاعفه الناتج القومي  و تضمن الرشاده توظيف الموارد والثروات المتاحة لتحقيق التوظيف الأمثل , واخشي في ظل حاله الانقسام والاستقطاب الفاضح والسيولة المتزايدة التي تعيشها مصر إن نكون إمام كارثة قد لا يتحملها الاقتصاد المصري ليصبح مصير تلك أموال  الدين العام والصكوك الحكومية المزمع إصدارها كمصير ما قامت شركات التوظيف بجمعه مسبقا أو كمصير أموال التأمين والمعاشات  التي فقدت غالبيه قيمتها الحقيقية طوال العقود السابقة  وتم تبديدها لسداد العجز المتفاقم في الموازنة بمعدلات شبه صفرية أو سالبه ليتحمل أصحاب التأمين والمعاشات وحدهم نتائج تبديد الجزء الأكبر من  مدخراتهم , واستخدام الخداع النقدي معهم بدرجه كارثيه , برغم إن أموال التأمين والمعاشات أموال خاصة وتعد أوعيه ادخارية لفئات أولى بالرعاية و كان يجب تنميتها  لصالحهم لا تبديدها لسداد عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات الحكومية بعائد شبه صفري أو سالب في الكثير من الحالات وهو ما يعنى تحمل تلك الفئات وحدها بالعبء الأكبر للتنمية,  وخصوصا في ظل زيادة حجم الدين الداخلي إلى حدود غير أمنه وباتت أعباء الدين الحكومي تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة   ,بالتأكيد فإن استمرار تلك الأوضاع على ذلك النحو المتفاقم يعد السيناريو الأسوأ وينذر بأوضاع كارثيه قد تؤدى إلى الفوضى الشاملة والاضطرابات التي تعصف بالجميع وقد لا نجد منها مخرجا مقبولا   ,

 بالتأكيد فكل تلك التصورات والمخاوف بل والمخاطر الداهمة تدفعنا دون شك إلى ضرورة البحث عن حلول أمنه للخروج من تلك الأزمات المتفاقمة إلى تهدد بالانهيار على نحو كارثى غير مسبوق وبكل أسف فتلك الحلول متاحة وبأقل أعباء اقتصاديه واجتماعيه والأخطر من ذلك إن الأمر قد لا يحتاج إلى أكثر من أسابيع قليله حتى تؤتى تلك السياسات أكلها ولن يتطلب الأمر سوى بضعه أشهر لزيادة معدلات التنمية و تحقيق الازدهار على نحو حقيقي ملموس للكافة بل إن كل ذلك يمكن حدوثه دون زيادة أعباء الضرائب وبدون تكلفه اجتماعيه على الفئات الأكثر فقرا بل وسيؤدى في ذات الوقت إلى تقديم حلول جذريه وفعاله لمختلف مشكلاتنا ألاقتصاديه والاجتماعية المزمنة على المستويين القصير والمتوسط لتصل مصر خلال بضع سنوات إلى مرحله الانطلاق الاقتصادي لتصبح واحده من أهم دول المنطقة والعالم وبرغم إن ذلك امرأ ميسورا وسهل المنال إلى انه يعد من الصعوبة بمكان لأنه يستلزم ضرورة مواجهه حاله الاحتقان المتزايد والوصول إلى ضمانات حقيقية تكفل الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي ووجود سياسات وقوانين فعاله تضمن مكافحه مختلف أنواع الفساد وهذا برغم انه قد لا يستلزم أكثر من بضعه أيام إن حسنت النوايا إلا انه يبدو ضربا من المستحيل في ضوء ما تشهده الساحة السياسية من انقسام واستقطاب فاضح

  مع تناسى الأهداف الحقيقية للثورة  , برغم خطورة  تجاهل تحقيق تطلعات  مختلف فئات المجتمع , وخاصة الفئات الأكثر فقرا والتي باتت تمثل قنبلة موقوتة تهدد بانفجار ثوره عارمة للجياع , وهو  الأمر الذي لن تجدي معه اى محاولات قمعيه , أو محاولات التقليل من خطورة أوضاع تلك الفئات في ظل تفاقم  تلك المعدلات الكارثيه للفقر والبطالة والتشرد فضلا عن   التفاقم المضطرد لمختلف المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة  وخطورة  تجاهلها على الاستقرار والتنمية ناهيك عن التكلفة الباهظة التي سيتكبدها المجتمع والدولة جراء  ذلك التجاهل المتعمد , ومحاولات  تجميل الواقع وتزييف وعى المصريين لقبوله

وبرغم أن  إيجاد حلول  جذريه وفعاله أنية وقصيرة الاجل فضلا عن الحلول المتوسطة ليست مستحيلة بل أنها أيسر مما قد يتوقع الكثيرون , شريطه ربط تلك المشكلات بمسبباتها الحقيقيه
ولكن كيف يمكن  الوصول لحل تلك المعضلة ألاقتصاديه التي قد يراها البعض حلما بعيد المنال أو ضربا من المستحيل وخصوصا في تلك الفترة الوجيزة ؟؟ وللاجابه عن ذلك فينبغي إن نقرر أولا إن مشكله التخطيط الاقتصادي في مصر انه قد توقف عند خمسينات وستينات القرن الماضي وعندما حاول أنصار مدرسه شيكاغو الخروج من تلك المعضلة كان الفشل كامنا في أدوات وأساليب تلك المدرسة تحديدا ,  وذلك لأسباب تاريخيه بعضها يعود لتطور القطاع العام وقطاع الإعمال وسياسات الخصخصة وبعضها يعود لتركز خبرات تلك الكوادر في قطاعات الاقتصاد المالي والمصرفي فضلا عن تفشى الفساد وعدم رشاده اتخاذ القرار في مختلف مؤسسات الإدارة , كنتيجة لذلك الفساد وللقصور الفاضح وربما المتعمد في الوسائل والآليات الرقابية وعدم وجود منظومة حقيقية لمكافحه الفساد 

ولعل من ابرز ملامح تلك الحلول ما تناولته من قبل ضمن ما أسميته مشروعات العبور الاقتصادي والتي تكفل الاستخدام الأمثل لموارد وثروات لم تستخدم من قبل في الاقتصاد المصري فضلا عن طرح تقنيات جديدة , تستند إلى احدث الأبحاث العلمية في تلك القطاعات , بما يكفل تنميتها على نحو غير مسبوق فضلا عن إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصرفي وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد

بل إن بعض تلك المشروعات من الممكن إن توفر موارد غير اعتيادية ومن مصادر غير ضريبية وبعيدا عن سياسات الجباية بما يكفل علاج مشكله عجز الموازنة خلال بضعه أشهر شريطه توفر المناخ السياسي الملائم كما سبق التوضيح , لان ذلك سيؤدى إلى رفع الحظر الاقتصادي الذي اتخذته العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والذي سيتزايد خلال الفترة القادمة إن لم تنفذ تلك الإصلاحات السياسية العاجلة

وحيث إن العديد من تلك المشروعات هي مشروعات متخصصة وحيوية وفعاله وتمثل ضرورة حتمية لانقاد الاقتصاد المصري وإصلاح اختلال الهيكلية فسبق إن طرحت ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لطرح ما لم اطرحه مسبقا من تلك المشروعات على الراى العام ضمن فعاليات مؤتمر اقتصادي موسع لمشروعات التنمية والإصلاح

أهم ملامح خطه الإنقاذ

وتنقسم إلى:

  شق سياسي يهدف  لتحقيق التوافق القومي وتحقيق الإصلاح السياسي المنشود  بما يضمن مكافحه مختلف أنواع الفساد وتحقيق العدالة الناجزه و تعزيزالانتقال الديمقراطي  والحقوق الاساسيه للمصريين , وإنشاء نظام نيابي يقوم على الشورى الحقيقية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بمعناه الحقيقي والشامل  وبما لا يسمح لرأس المال بالسيطرة على الحياة السياسية والحكم وبما يضمن تعزيز نزاهة الحكم ورشاده اتخاذ القرار و ويضمن وجود حرية  حقيقية كاملة للراى والتعبير و حقوق التظاهر والاعتصام  وضمان مختلف الحقوق الإقتصاديه والاجتماعية لسائر المصريين

شق اقتصادي يدور حول تطبيق عدد من مشروعات الإصلاح التي تضيف للاقتصاد موارد حقيقية تكفل مضاعفه الناتج القومي خلال فتره لا تتعدى 5 سنوات وتكفل توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقية منتجه خلال ذات الفترة

وهو ما يمكن إن يحول مصر خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات إلى دوله مصدره للحوم والألبان والأخشاب والزيوت والأسماك والبيوديزل و توفير موارد أعلاف رخيصة تكفل زيادة الثروة الحيوانية إلى 60 مليون رأس , وحل مشكلات الطاقة والغذاء بشكل جذري وفعال وتخفيض أسعارها بدرجه هائلة فضلا عن مضاعفه مستويات الدخول إلى عده أضعاف لقطاعات واسعة  من  مختلف فئات المجتمع

فضلا عن  حل مشكلات النقل والإسكان والتكدس المروري  وحوادث الطرق والصحة  والتشرد  وغيرها من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مكافحه الفساد وإزاء ما تمر به البلاد من ارمه حادة ترجع في المقام الأول لظروف سياسيه عاصفة تستلزم تحقيق التوافق الوطني حول العديد من القضايا الحيوية  و تفرض ضرورة التوافق حول عدد من المواد الدستورية التي يمكن إن تعرقل مسيره الإصلاح وتهدد الانتقال الديمقراطي لتحقيق المطالب  العاجلة والعادلة للثورة وتهدد حرية إبداء الرأي والتعبير وسائر مكتسبات الثورة إن أسئ تفسيرها وبعضها يحتاج إلى تفسير من المحكمة الدستورية العليا  والبعض الأخر يمكن معالجه ما قد يشوبه من احتمالات كارثيه من خلال إصدار القوانين المرتبطة بتلك المواد على النحو الذي يقوض تلك الاحتمالات وما يرتبط بها من مخاوف  ومخاطر بحيث يكون ذلك بالتوافق بين مختلف القوى الوطنية على إن يكون إجماع تلك القوى ملزما لمجلس الشورى لإصدار تلك القوانين على نحو ما تم الاتفاق بشأنه وكذا يكون اتفاق مختلف القوى الوطنية بشأن التعديلات الدستورية ملزما للمجالس النيابية لإصدارها على  النحو الذي تم التوافق بشأنه وذلك لتجنيب مصر ويلات الانقسام والفوضى والتفرغ لقضايا الاقتصاد والتنمية ورفع مستويات المعيشة لمختلف فئات المجتمع وتحويل الصراع السياسي إلى صراع على أصوات الناخبين كبديل لحشدهم في الشوارع والميادين , وهو ما يفرض على مختلف مؤسسات الدولة وحزب الحرية والعدالة وقيادات الإخوان ضرورة الاستجابة لمطالب ألامه للخروج من تلك ألازمه العاصفة بأقل الخسائر الممكنة لتتحول مصر إلى جنه الله في أرضه بدلا من إن نسقط جميعا في هاوية الجحيم وخصوصا إن ذلك سيصب في صالح مختلف القوى الوطنية ويلبى تطلعات مختلف  فئات وطوائف المصريين قاطبة , ويكفل تطبيق بعض تلك المشروعات توفير موارد تصل إلى مائتي مليار جنيه خلال فتره لا تتجاوز 12 إلى 18 شهر يخصص نصفها لتنفيذ تلك المشروعات المستهدفة ويوجه الباقي لتغطيه عجز الموازنة  بشكل مؤقت , ويمكن لتلك المشروعات إن تمثل ركيزة أساسيه لتوفير فرص عمل حقيقية قد تصل إلى عشره مليون فرصه عمل  منتجه  وسيتم الإعلان عن تلك المشروعات التي يمكنها أضافه نحو إلف مليار جنيه سنويا لاجمالى الناتج القومي فور الموافقة على الملامح الرئيسية لخطه الإنقاذ

الشق الثاني يمكن تنفيذه خلال فتره لا تتعدى ستة أشهر لتنفيذ عدد من المشروعات القائمة على الزراعات الملحية التي توفر محاصيل للأعلاف والزيوت والأخشاب والبيوديزل وغيرها  وذلك بعد دخول عدد من تلك المزارع التجريبية حيز الإنتاج والذي لا يستلزم أكثر من ثلاثة أشهر إلى تسعه أشهر لحصاد تلك المحاصيل لتكون مثالا ناجحا للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار بتلك المشروعات ولدينا في هذا الصدد العديد من التقنيات الحديثة التي يكفل استخدامها  أضافه موارد ري   لم تستخدم من قبل في مصر على النحو الذي يكفل زراعه مساحات مبدئية في مصر تتعدى العشرين مليون فدان مبدئيا قابله للمضاعفة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والمياه المالحة ومياه البحار للعديد من المحاصيل الملحية , المتحملة للجفاف والملوحة بأقل تكلفه ممكنه وهو ما يمكننا من زراعه مراعى طبيعيه بتكلفه محدودة وزهيدة  يمكن إن تمتد إلى ملايين الافدنه فضلا عن زراعه العديد من المحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف  وغابات الأشجار  و الكثير من المحاصيل التي تستخدم  لاستخراج الوقود الحيوي مع تحديد التركيب المحصولي لتلك الزراعات  وانسب أماكن توطينها و دراسة لاقتصادياتها المتميزة بخلاف أمكانيه زراعه وتصدير اللؤلؤ وإنشاء المزارع السمكية واستخدام مياهها في زراعه العديد من المحاصيل ألاقتصاديه الهامة  فضلا عن أقامه مجتمعات  ومدن متكاملة  منخفضة التكلفة و صديقه للبيئة على النحو الذي يعظم  الإستفاده من اقتصاديات تلك المشروعات

 وهو ما يمكن إن يحول مصر خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات إلى دوله مصدره للحوم والألبان والأخشاب والزيوت والأسماك والبيوديزل و توفير موارد أعلاف رخيصة تكفل زيادة الثروة الحيوانية إلى 60 مليون رأس , وحل مشكلات الطاقة والغذاء بشكل جذري وفعال وتخفيض أسعارها بدرجه هائلة فضلا عن مضاعفه مستويات الدخول إلى عده أضعاف لقطاعات واسعة  من  مختلف فئات المجتمع

فضلا عن تحقيق وفورات اقتصاديه تزيد عن الثلاثة ألاف مليار جنيه سنويا

*صممت هذه المشروعات بشكل اساسى لعلاج وإصلاح أهم اختلالات هيكل الاقتصاد القومي وتقديم حلول جذريه وفعاله لأهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية  وهى تكفل تحقيق ذلك بالفعل حال تنفيذها بالشكل والآليات المقترحة

* إنشاء مجتمعات إنتاجيه ومدن جديدة  حديثه  وذكيه منخفضة التكلفة ومتوافقة   بيئيا

*توفير 100 مليار جنيه سنويا من دعم الطاقة خلال فتره لا تتعدى ثلاثة سنوات ودون وجود اى تأثير على الاقتصاد أوزياده في الأسعار أو تكلفه النقل , او تحميل المواطنين باى أعباء اضافيه

* توفير ملايين الافدنه من المراعى الطبيعية منخفضة التكلفة والصالحة للرعي المباشر وهو ما يخفض تكلفه اللحوم والألبان ومنتجاتها بشكل كبير , فضلا عن وجود تصميمات حديثه للري  لتلك المراعى زهيدة التكلفة وباستخدام مصادر للطاقة المتجددة وبشكل شبه تلقائي  , وهو ما يمكن تطويره في مراحل لاحقه ليتم الري دوريا بشكل تلقائي

* توفير أراضى كاملة المرافق بالقرب من الطرق الرئيسية ووسائل النقل الحديثة والرخيصة تكفى احتياجات التوسع العمراني  بكافه احتياجاته , سكنى , صناعي زراعي , خدمي  خلال الخمسين عاما القادمة

* تتيح هذه المشروعات وما يرتبط بها من مشروعات مكمله القضاء على الفقر والبطالة وتدشين عده صناعات ومنتجات قوميه متنوعة تعتمد بشكل اساسى على الأسر المنتجة وتتنوع بين صناعات لا تحتاج لعماله ماهرة ولا تحتاج لأكثر من تدريب بسيط لا يتعدى شهر, وصناعات أخرى تحتاج مهارة متوسطه ولا تحتاج لأكثر من تدريب لا يتعدى الثلاثة أشهر , وهو ما يتيح أتاحه فرص ضخمه للقطاع المنزلي ولربات البيوت والمجتمعات الريفية   بمواجهه  البطالة والبطالة الموسمية ويعظم فرص الاستفادة من أوقات الفراغ بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة والقضاء على الفقر وانخفاض الانتاجيه

ج. م. ع  17/1/2013

اقتصادي / محمد أبو الفتوح نعمه الله

01005635068 / 01119841402 / 01278869964

الموقع الإلكترونى : www.altnmyh.com / www.busns.net /

اقرأ بقية الخبر ...

حكم الإسلام فى بيان طارق الزمر والجماعه الإسلاميه

حكم الإسلام  في بيان طارق الزمر والجماعة الاسلاميه

لقد اشتمل بيان الجماعة الإسلامية على العديد من الأخطاء الشرعية والفقهية ومارس أقذر أنواع الترهيب والتضليل  والافتئات على حقوق الامه وصحيح الإسلام واننى أقرر  استنادا لصحيح الإسلام انه إذا اجمع الشعب المصري على أقاله الرئيس أو حكومته أو كليهما فليس لأحد من الأمر شيء , فالأمر مردود  بالكامل إلى اختيارات الامه ومشيئتها , قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ وقال  لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر وقال كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر  وتؤمنون بالله , بل لقد جعل الحق جل وعلا الشورى مقدمه على الزكاة , ومعيارا أكيدا لخيريه الامه , ولا شك إن خروج عشرات الملايين للتظاهر ضد النظام يسقط شرعيه النظام والدستور الذي رفضته جموع المصريين ولم يخلو الاستفتاء بشأنه من شبهات كثيفة بالتزوير والتلاعب والعبث بالصناديق وشيوع بطاقات غير مبصومه بخاتم اللجنة العليا للانتخابات فضلا عن وجود صناديق وبطاقات ملقاة في العديد من محافظات الجمهورية ومدنها وهو ما يشيع بقوه إن الاستفتاء والانتخابات قد تم التلاعب بها بشده وبإستخدام العديد من الطرق المنهجية لتزييفها , ثم ياتى الاقتراع على  الدستور بنتيجه تؤكد ذلك الرفض الجماهيري الواسع , بل ويخلو  الدستور ذاته من كافه ألوان التجريم التي يفرضها الإسلام لمكافحه مختلف ألوان الفساد والتزوير وشهادة الزور ونهب المال العام ليؤكد اراده العبث بإراده الامه وتزييفها بشرعيه مطعون في مشروعيتها وشرعيتها , وأحدثت انقساما غير مسبوق في صفوف الامه إن صحت نتائجها وبرغم إن الإسلام يفرض على شاهد الزور وناهب المال العام وما في حكمه من جرائم تزوير وتزييف وتلاعب في مختلف وثائق الدولة ومختلف التقارير المهنية ويفرض عليهم حظرا مدى الحياة لقوله تعالى أولئك لا تقبلوا لهم شهادة أبدا , فإن الدستور وقد فرض حظرا سياسيا وإسقاطا لكافه الحقوق السياسية وجعل العديد من الجرائم مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم فإنه فيما يتعلق بجرائم الفساد ونهب المال العام والتزوير والتزييف وشهادة الزور وما في حكمها قد تجاهل كل ذلك وجعلها جرائم عاديه وهو ما يعد مخالفه صريحة للشرع الحنيف , ويطعن في شرعيه النظام وأهدافه وخاصة وقد سبق ذلك محاولات عديدة لإسقاط القضاء وتسييسه والتدخل في إحكامه وهو ما حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وصحابته دوما على استقلاله حتى وان حكم عليهم ولم تقتصر إحكامه على الحكم ضد مشيئتهم أو في مواجهتهم , وبرغم كل ذلك لم نجد بالدستور ما يفعل استقلالا حقيقيا للقضاء ويضاعف إعداد القضاه وقاعات المحاكم لتصل إلى المعدلات الدولية المتعارف عليها , ولا تسمح إلا بتعيين الأكفأ من الحاصلين على اعلي التقديرات العلمية والمؤهلات الأعلى ما لم يكونوا من المتهمين هم وأقرباءهم من الدرجة الأولى باتهامات مخلة بالشرف أو مسقطه للحقوق السياسية , بل رأينا محاولات مستميتة لتسييس إحكام القضاء وفرض قضاه مؤد لجين ينتمون لتيار بعينه ويدلون باراهم في قضايا منظوره إمام القضاء بآراء لصالح احد الخصوم , بل ويحرضون ضد القضاء , ويدعون لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ولو تطلب الأمر أراقه الدماء , وهو  الأمر الذي  يقوض أركان العدالة واستقلال القضاء ويخالف سائر الأعراف القضائية في الإسلام وعبر العالم , ثم تأتى ثالثه الاسافى بالافتئات على نظام الشورى في الاستلام وممارسه ألوانا من التزييف بالا داره فضلا عن خلو مواد الدستور من كافه الضمانات الفعلية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية , بل ويقنن إلغاء الإشراف القضائي الكامل وتحصين قرارات لجنه معينه من السلطة التنفيذية ضد الطعن والإشراف القضائي , بل وتخلو مختلف مواد الدستور من تجريم لإعمال تزوير الانتخابات أو تزييفها أو تجريم للرشاوى الانتخابية ومحاولات التأثير على اراده الناخبين بالرشاوى الانتخابية أو باستخدام اى وسائل غير مشروعه كالترهيب أو المنع من الإدلاء بأصواتهم ونحوها , فضلا عن توسيع نطاق الدوائر الانتخابية بما يخرج عن طاقه أحاد الناس ويسمح بسيطرة المال السياسي على الحياة السياسية والحكم , ويحرم المسلمين من اختيار ممثليهم الحقيقيين ممن يثقون بهم ويعرفونهم حق المعرفة , و حيث لم يتم تغليظ العقوبة على كل تلك الجرائم وجعلها اتهامات مخلة بالشرف مسقطه للحقوق السياسية ولا تسقط بالتقادم , سواء لمن قام بممارستها أو لكل من تستر عليها ولم يبادر بالإبلاغ عنها , فور علمه بها أو اطلاعه على بعض أركانها .  وهو ما يخالف صحيح الإسلام ونظام الشورى والأعراف الدستورية المستقرة عبر العالم ويخالف تعهدات مصر الدولية بضمان استقلال القضاء وضمان نزاهة الحكم ومعايير الشفافية , وهو الأمر الذي يمثل تقويضا لأهم أركان الدولة الاسلاميه ونظام الشورى في الإسلام , وتقويضا لاستقلال القضاء ,وهو ما يعد هدما لأهم أركان ألدوله في الإسلام وضمان استقلال القضاء فيها و تقويضا لنزاهة الحكم وقواعد الشفافية , وهو ما يرفضه غالبيه شعب مصر ويتنافى مع قواعد النظام الاسلامى في الحكم التي ناضلت جموع شعب مصر لإقرارها وتقنين الإشراف الكامل والحقيقي للقضاء على الانتخابات بكافه أنواعها ومراحلها فضلا عن تحقيق استقلال حقيقي كامل غير منقوص للقضاء , وتعزيز قدراته وإعداده وتطويرها وإنشاء جهازا مستقلا للشرطة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزه وتفعيلا لنزاهة الحكم ورشاده اتخاذ القرار , وهو ما يعنى لكل ما تقدم انه لا يمكن وصف ذلك النظام المزعوم بالنظام الاسلامى فضلا عن عدم تحقيقه لتطلعات جماهير شعب مصر العظيم بعد ثوره شارك بها عشرات الملايين منهم ودفع شهداءنا الإبرار وإخواننا المصابين ثمن كل ذلك بدمائهم وأرواحهم الطاهرة , ولا يمكن كذلك وصف كل من رفض ذلك النظام بمعاداة الإسلام أو الخروج منه فضلا عن تكفيره أو إهدار دمه أو رميه بالفسق والفجور كما يذهب غلاه المتطرفين , بل ويعد كل من طالب بقتل المسلمين وعدم تفعيل نظام حقيقي للشورى يضمن نزاهة واستقلال القضاء ويعيد السلطة لأصحابها من جماهير شبنا العظيم مخالفا لصحيح الإسلام ومحاربا للمسلمين واخشي إن يصدق فيه قول نبيا صلى الله عليه وسلم في كلاب أهل النار يثقلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان قد كانوا مسلمين فصاروا كفارا , ولكل ما تقدم فأنني احذر الكافة من استخدام العنف أو استباحه دماء المسلمين وإعراضهم وأموالهم التي هي مكفولة لكل من شهد لا اله إلا الله ون محمدا عبد الله ورسوله ولكافه المعاهدين من أهل مصر ممن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وان الأمر لله من قبل ومن بعد ومرهون بإراده الامه فأن شاءت ثبتت حكم من تريد وان شاءت خلعت من لا ترضاه , بل إن الحق جل وعلا قد لعن من تولى أمر قوم وهم له كارهون وحرم عليه الجنة , وجعل توليه من لا يصلح خيانة لله ولرسوله للمؤمنين وقد جرم الإسلام السكوت على الظالمين وعدم الأخذ على أيديهم وجعل ترك ذلك منبرا بعقاب الحق جل وعلا ونزول عاجل نقمته وعدم أجابه الدعاء قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهي عن المنكر أو ليوشكن الله إن يعمكم بالعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم , وقال الحق تبارك وتعالى واتقوا فتنه لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة , صدق الله العظيم وهى الايه التي اجمع جمهور العلماء والمفسرين وكبار الصحابة والتابعين على إن الفتنه لا تقتصر على الذين ظلموا فقط بل تشمل جميع المسلمين لعدم الأخذ على أيديهم ومنعهم عن الظلم ولا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظيم

إما احتجاج البعض بحديثه صلى الله عليه وسلم " من خرج عليكم وأمركم جمع على رجل منكم فاضربوا عنقه كائنا من كان " فهو ما لا ينطبق على الحالة الراهنة والمقصود  هو الخروج المسلح , على الحاكم والمسلمون جميعا قد اجمعوا على اختياره ,  إما الخروج للتظاهر السلمي لرفض الظلم أو إعلاء لمطالب سياسيه أو اجتماعيه حتى وان كانت خلع الحاكم  أو تقويمه أو رفض قانون أو دستور فمن واجب الامه جميعا الانصياع لاراده الاغلبيه والنزول على مشيئتها ويجب على العقلاء والفضلاء منهم الإصلاح بينهم والتوفيق بين آراءهم , لا التحريض عليهم أو إرهابهم أو التهديد بإراقه دماءهم , بل إن القتل المتعمد لمسلم  يعد كفرا صريحا يوجب الخلود في النار قال تعالى "وما كان لمؤمن إن يقتل مؤمنا إلا خطأ " وقال

, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا

قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون , وقال يأتي على الناس زمان يصدق فيه

الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون الأمين وينطق فيه الرويبضه في أمر العامة ,

 

 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: « سيكون في أمتي اختلاف وفُرقة

وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم الذين يقتلونَهم

أولى بالله منهم، يحسنون القتل ويسيئون الفعل، يدعُون إلى الله وليسوا من الله في شيء، فإذا لقبتموهم فأنيموهم. قالوا يا رسـول الله: أنعتهم

لنا. قال: آيتهم الحلق والتسبيت » يعني: استيصال التقصير.

قال: والتسبيت استيصال الشعر.وفي

رواية:«هم شرار الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوه» اهـ

بعث عليٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذهبية في تُربتِها، فقسمها بينَ أربعةٍ ؛ بين الأقرعِ بنِ حابسٍ الحنظليِّ ثمَّ المجاشِعيِّ، وبينَ عُيَينةَ بنِ بدرٍ الفزَاريِّ، وبينَ زيدِ الخيلِ الطائيِّ ثم أَحدِ بني نبهانَ، وبين علقمةَ بنِ علاثةَ العامريِّ ثم أحدُ بني كلابٍ،

قال : فغضبتْ قريشٌ والأنصارُ، وقالتْ : يُعطي صناديدَ أهلِ نجدٍ ويدَعُنا، فقال : إنما أتألَّفُهم . قال : فأقبل رجلٌ غائرُ العينَينِ مُشرفُ الوجنتَينِ ناتئُ الجبينِ كثُّ اللحيةِ محلوقٌ، قال : اتقِ اللهَ يا محمدُ، فقال : مَن يطيعُ اللهَ إذا عصيتُه، أيأمنُني اللهُ على أهلِ الأرضِ ولا تأمنوني ؟ ! قال : فسأل رجلٌ قتلَهُ أحسبهُ خالدَ بنَ الوليدِ، قال : فمنعهُ، قال : فلما ولَّى قال :

إنَّ مِن ضِئضئِ هذا، أو في عقِبَ هذا، قومًا يقرأونَ القرآنَ لا يجاوزُ حناجرَهُم، يمرُقُونَ منَ الإسلامِ مروقَ السهمِ منَ الرميةِ، يقتلونَ أهلَ الإسلامِ ويدَعونَ أهلَ الأوثانِ، لئنْ أدركتُهم قتلتُهم قتلَ عاد

ٍالراوي: أبوسعيد الخدري المحدث: الألباني       - المصدر:

صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4764خلاصة حكم

المحدث: صحيح , وقد ورد كذلك في البخاري

ومسلم والنسائي وأخرج ابن ماجة أيضًا وغيره ( 176) ترقيم

الألباني وحسنه:عن أبي أمامه رضي الله

عنه قال: «شر قتلى قُتِلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من

قَتَلوا، كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين

فصاروا كفارًا ».قلت: يا إمامة! هذا شيء تقوله؟ قال:بل

سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

.أخرج الحاكم وغيره ( 2/ 147) وصححه على شرط الشيخين

وعن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً.. رواه مسلم وأحمد وابن ماجه.
وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في

حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم.. رواه النسائي والترمذي.
وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق.. رواه ابن ماجه.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعاً على وجوههم في النار.. رواه الطبراني.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً والرجل يقتل مؤمناً متعمداً.. رواه أحمد والنسائي والحاكم.
وعن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة عند الله منك ماله ودمه وإن نظن به إلا خيراً.. رواه ابن ماجه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل.. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله جزأ النار سبعين جزءاً تسعة وستون للآمر بالقتل وجزء للقاتل وحسبه.. رواه الطبراني.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد المقتول بالجادة فإذا مر به القاتل أخذه فيقول يا رب هذا قطع علي صلاتي وصومي فيعذب القاتل والآمر به.. رواه الطبراني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله.. رواه أحمد وابن ماجه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقفن أحدكم موقفاً يضرب فيه رجل ظلماً فإن اللعنة تنزل على كل من حضره حين لم يدفعوا عنه.. رواه الطبراني

ائتلاف العد اله والتنمية – اقتصادي محمد أبو الفتوح نعمه الله

www.busns.net / www.altnmyh.com

موضوعات ذات صله :
حكم الإسلام فى بيان طارق الزمر والجماعه الإسلاميه - فيديو
http://youtu.be/7VieaqjSkcU

لمطالعه النص الكامل لحكم الاسلام فى بيان الجماعه الاسلاميه يرجى مطالعه الرابط التالى 
http://www.altnmyh.com/2013/01/blog-post_24.htm

انصروا أخاكم وجدي غنيم
http://www.busns.net/vb/showthread.p...7440#post17440

المسكوت عنه فى تكفير المسلمين واستباحه دماءهم
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=7589

http://www.altnmyh.com/2012/08/blog-post_18.html
الرد على فتوى داعية الكفر وإهدار دماء المتظاهرين وجدي غنيم
مصر بين مخاطر الاباده الجماعية ومقومات القوه العظمى
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=5167

لمطالعه اهم ملامح وتفاصيل خطه الإنقاذ يرجى مطالعه الرابط التالى
خطه الانقاذ الإقتصادى لمصر
http://www.altnmyh.com/2013/01/blog-post_19.html

كارثة الدستور مخالف للشريعة الإسلاميه وبالا دله
http://www.altnmyh.com/2012/12/blog-post.html

بالادله الدستور يكرس فساد الحياة السياسية وتحويل مصر إلى معسكر اعتقال وإعدام معارضي النظام
http://www.altnmyh.com/2012/12/blog-post_8576.html

دور ومسئوليه الإخوان في شق الصف وانعدام دستوريه قوانين العزل والانتخاب
http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-post_1124.html

http://www.busns.net/vb/showthread.p...7416#post17416
رموز الإخوان وحقيقة المؤامرة المزعومة لتمرير الإعلان الديكتاتوري

http://www.altnmyh.com/2012/12/blog-post_3727.html
الطب الشرعى وشهود العيان يؤكدون الاخوان هم قتله شهداء الاتحاديه

السيناريو الاسود فى الدستور
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=7573

ضوابط اختيار الولاه ومن يتولون العمل العام
http://www.altnmyh.com/2012/12/blog-post_8522.html

مستشارو الرئيس إلى أين
http://www.altnmyh.com/2012/11/blog-post.html

هل نجحت الأحزاب ألإسلاميه في تمثيل جوهر وحقيقة الإسلامhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=5734

هل يصبح الايدزاكثرانتشارا في مصر من أمراض الكبد
http://www.busns.net/vb/showthread.php?p=28#post28

حوادث الطرق في مصر اخطر من الحروب وعائق رئيسى للتنميه
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=149

مشروع النهضة للإخوان 
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3209

http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-post_02.html
استعراض وتقييم أهم ملامح مشروع النهضة للآخوان 

http://www.altnmyh.com/2012/08/blog-post_28.html
الشاطر يغترف بحقيقة مشروع النهضة ويدعو لمؤتمر قومي لمشروعات التنمية

http://mugardnesnas.blogspot.com/2010/08/blog-post.html 
دراسة عن الاقتصاد في الاءسلام والراسماليه لمنظمه التنمية والتعاون الاقتصادي

ارمه أقاله النائب العام وحتمية دعم استقلال القضاء 
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=5611

حقيقه مطالب جمعه تطبيق الشريعة 
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=5607

اقرأ بقية الخبر ...

خطه انقاذ الاقتصاد المصرى

خطه إنقاذ الاقتصاد المصرى

للأسف فالسيناريو المطروح أو المتاح حاليا يعد السيناريو الأسوأ للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق التنمية المأمولة وتلبيه تطلعات المصريين وتستند تلك العناصر إلى ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لا يجاوز الخمسة مليارات دولار يراه البعض كشهادة جداره للاقتصاد المصري بينما فعليا
فإن ذلك التمويل سيذهب لسداد العجز المتفاقم في موازنة الدولة والأخطر انه لن يغطى إلا النذر اليسير من ذلك العجز بينما الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك التمويل في إطار غياب مخطط شامل للتنمية يضمن إحداث تنميه حقيقية وفعاله يعد كارثيا لاشتراطه تحرير قطاعات كالمصارف والصحة والتعليم والطاقة والنقل وغيرها وهى قطاعات تؤثر تأثيرا واسعا على القطاعات الأكثر فقرا في المجتمع والتي تزيد فعليا عن نصف المجتمع , وهى كذلك ستؤدى في ظل تلك الأوضاع إلى زيادة الأعباء المعيشية لمختلف فئات المجتمع  وخاصة الفئات الأكثر فقرا , فضلا عن اضطرار الحكومة كنتيجة لعدم توفر موارد حقيقيه متاحة لتغطيه عجز الموازنة المتفاقم إلى التمويل بالعجز وهو ما كان يحدث لفترات طويلة مسبقا, وهو ما أدى إلى التدهور المستمر للقيمة الحقيقية للجنيه , حتى لقد باتت الحكومة عاجزة عن سداد أجور ومرتبات موظفيها خلال شهر فبراير القادم طبقا لتصريحات محافظ البنك المركزي السابق د.فاروق العقدة , وهو ما سيضطرها دون شك إلى طباعه وإصدار المزيد من النقود  الورقية لسداد التزاماتها مما سيؤدى لتراجع قيمه الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق وزيادة معدلات التضخم بدرجات متزايدة  وهو ما سيؤدى دون شك إلى اضطرابات اجتماعيه خطيرة ستؤثر بدورها على الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل , والحكومة تسعى كذلك لإصدار صكوك تمويل حكوميه لتغطيه بعض التزاماتها  في الوقت الذي بلغت معدلات الدين المحلى  حدودا غير مسبوقة وبشكل ينذر بالتعثر وعدم القدرة على السداد في ظل تفاقم عجز الموازنة وتزايد أعباء الدولة  دون وجود مصادر حقيقية واضحة لتمويل ذلك العجز ودون وجود تنميه حقيقية تكفل مضاعفه الناتج القومي  و تضمن الرشاده توظيف الموارد والثروات المتاحة لتحقيق التوظيف الأمثل , واخشي في ظل حاله الانقسام والاستقطاب الفاضح والسيولة المتزايدة التي تعيشها مصر إن نكون إمام كارثة قد لا يتحملها الاقتصاد المصري ليصبح مصير تلك أموال  الدين العام والصكوك الحكومية المزمع إصدارها كمصير ما قامت شركات التوظيف بجمعه مسبقا أو كمصير أموال التأمين والمعاشات  التي فقدت غالبيه قيمتها الحقيقية طوال العقود السابقة  وتم تبديدها لسداد العجز المتفاقم في الموازنة بمعدلات شبه صفرية أو سالبه ليتحمل أصحاب التأمين والمعاشات وحدهم نتائج تبديد الجزء الأكبر من  مدخراتهم , واستخدام الخداع النقدي معهم بدرجه كارثيه , برغم إن أموال التأمين والمعاشات أموال خاصة وتعد أوعيه ادخارية لفئات أولى بالرعاية و كان يجب تنميتها  لصالحهم لا تبديدها لسداد عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات الحكومية بعائد شبه صفري أو سالب في الكثير من الحالات وهو ما يعنى تحمل تلك الفئات وحدها بالعبء الأكبر للتنمية,  وخصوصا في ظل زيادة حجم الدين الداخلي إلى حدود غير أمنه وباتت أعباء الدين الحكومي تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة   ,بالتأكيد فإن استمرار تلك الأوضاع على ذلك النحو المتفاقم يعد السيناريو الأسوأ وينذر بأوضاع كارثيه قد تؤدى إلى الفوضى الشاملة والاضطرابات التي تعصف بالجميع وقد لا نجد منها مخرجا مقبولا   ,

 بالتأكيد فكل تلك التصورات والمخاوف بل والمخاطر الداهمة تدفعنا دون شك إلى ضرورة البحث عن حلول أمنه للخروج من تلك الأزمات المتفاقمة إلى تهدد بالانهيار على نحو كارثى غير مسبوق وبكل أسف فتلك الحلول متاحة وبأقل أعباء اقتصاديه واجتماعيه والأخطر من ذلك إن الأمر قد لا يحتاج إلى أكثر من أسابيع قليله حتى تؤتى تلك السياسات أكلها ولن يتطلب الأمر سوى بضعه أشهر لزيادة معدلات التنمية و تحقيق الازدهار على نحو حقيقي ملموس للكافة بل إن كل ذلك يمكن حدوثه دون زيادة أعباء الضرائب وبدون تكلفه اجتماعيه على الفئات الأكثر فقرا بل وسيؤدى في ذات الوقت إلى تقديم حلول جذريه وفعاله لمختلف مشكلاتنا ألاقتصاديه والاجتماعية المزمنة على المستويين القصير والمتوسط لتصل مصر خلال بضع سنوات إلى مرحله الانطلاق الاقتصادي لتصبح واحده من أهم دول المنطقة والعالم وبرغم إن ذلك امرأ ميسورا وسهل المنال إلى انه يعد من الصعوبة بمكان لأنه يستلزم ضرورة مواجهه حاله الاحتقان المتزايد والوصول إلى ضمانات حقيقية تكفل الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي ووجود سياسات وقوانين فعاله تضمن مكافحه مختلف أنواع الفساد وهذا برغم انه قد لا يستلزم أكثر من بضعه أيام إن حسنت النوايا إلا انه يبدو ضربا من المستحيل في ضوء ما تشهده الساحة السياسية من انقسام واستقطاب فاضح

  مع تناسى الأهداف الحقيقية للثورة  , برغم خطورة  تجاهل تحقيق تطلعات  مختلف فئات المجتمع , وخاصة الفئات الأكثر فقرا والتي باتت تمثل قنبلة موقوتة تهدد بانفجار ثوره عارمة للجياع , وهو  الأمر الذي لن تجدي معه اى محاولات قمعيه , أو محاولات التقليل من خطورة أوضاع تلك الفئات في ظل تفاقم  تلك المعدلات الكارثيه للفقر والبطالة والتشرد فضلا عن   التفاقم المضطرد لمختلف المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة  وخطورة  تجاهلها على الاستقرار والتنمية ناهيك عن التكلفة الباهظة التي سيتكبدها المجتمع والدولة جراء  ذلك التجاهل المتعمد , ومحاولات  تجميل الواقع وتزييف وعى المصريين لقبوله

وبرغم أن  إيجاد حلول  جذريه وفعاله أنية وقصيرة الاجل فضلا عن الحلول المتوسطة ليست مستحيلة بل أنها أيسر مما قد يتوقع الكثيرون , شريطه ربط تلك المشكلات بمسبباتها الحقيقيه
ولكن كيف يمكن  الوصول لحل تلك المعضلة ألاقتصاديه التي قد يراها البعض حلما بعيد المنال أو ضربا من المستحيل وخصوصا في تلك الفترة الوجيزة ؟؟ وللاجابه عن ذلك فينبغي إن نقرر أولا إن مشكله التخطيط الاقتصادي في مصر انه قد توقف عند خمسينات وستينات القرن الماضي وعندما حاول أنصار مدرسه شيكاغو الخروج من تلك المعضلة كان الفشل كامنا في أدوات وأساليب تلك المدرسة تحديدا ,  وذلك لأسباب تاريخيه بعضها يعود لتطور القطاع العام وقطاع الإعمال وسياسات الخصخصة وبعضها يعود لتركز خبرات تلك الكوادر في قطاعات الاقتصاد المالي والمصرفي فضلا عن تفشى الفساد وعدم رشاده اتخاذ القرار في مختلف مؤسسات الإدارة , كنتيجة لذلك الفساد وللقصور الفاضح وربما المتعمد في الوسائل والآليات الرقابية وعدم وجود منظومة حقيقية لمكافحه الفساد 

ولعل من ابرز ملامح تلك الحلول ما تناولته من قبل ضمن ما أسميته مشروعات العبور الاقتصادي والتي تكفل الاستخدام الأمثل لموارد وثروات لم تستخدم من قبل في الاقتصاد المصري فضلا عن طرح تقنيات جديدة , تستند إلى احدث الأبحاث العلمية في تلك القطاعات , بما يكفل تنميتها على نحو غير مسبوق فضلا عن إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصرفي وتحقيق التوظيف الأمثل للموارد

بل إن بعض تلك المشروعات من الممكن إن توفر موارد غير اعتيادية ومن مصادر غير ضريبية وبعيدا عن سياسات الجباية بما يكفل علاج مشكله عجز الموازنة خلال بضعه أشهر شريطه توفر المناخ السياسي الملائم كما سبق التوضيح , لان ذلك سيؤدى إلى رفع الحظر الاقتصادي الذي اتخذته العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والذي سيتزايد خلال الفترة القادمة إن لم تنفذ تلك الإصلاحات السياسية العاجلة

وحيث إن العديد من تلك المشروعات هي مشروعات متخصصة وحيوية وفعاله وتمثل ضرورة حتمية لانقاد الاقتصاد المصري وإصلاح اختلال الهيكلية فسبق إن طرحت ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لطرح ما لم اطرحه مسبقا من تلك المشروعات على الراى العام ضمن فعاليات مؤتمر اقتصادي موسع لمشروعات التنمية والإصلاح

أهم ملامح خطه الإنقاذ

وتنقسم إلى:

  شق سياسي يهدف  لتحقيق التوافق القومي وتحقيق الإصلاح السياسي المنشود  بما يضمن مكافحه مختلف أنواع الفساد وتحقيق العدالة الناجزه و تعزيزالانتقال الديمقراطي  والحقوق الاساسيه للمصريين , وإنشاء نظام نيابي يقوم على الشورى الحقيقية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بمعناه الحقيقي والشامل  وبما لا يسمح لرأس المال بالسيطرة على الحياة السياسية والحكم وبما يضمن تعزيز نزاهة الحكم ورشاده اتخاذ القرار و ويضمن وجود حرية  حقيقية كاملة للراى والتعبير و حقوق التظاهر والاعتصام  وضمان مختلف الحقوق الإقتصاديه والاجتماعية لسائر المصريين

شق اقتصادي يدور حول تطبيق عدد من مشروعات الإصلاح التي تضيف للاقتصاد موارد حقيقية تكفل مضاعفه الناتج القومي خلال فتره لا تتعدى 5 سنوات وتكفل توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقية منتجه خلال ذات الفترة

وهو ما يمكن إن يحول مصر خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات إلى دوله مصدره للحوم والألبان والأخشاب والزيوت والأسماك والبيوديزل و توفير موارد أعلاف رخيصة تكفل زيادة الثروة الحيوانية إلى 60 مليون رأس , وحل مشكلات الطاقة والغذاء بشكل جذري وفعال وتخفيض أسعارها بدرجه هائلة فضلا عن مضاعفه مستويات الدخول إلى عده أضعاف لقطاعات واسعة  من  مختلف فئات المجتمع

فضلا عن  حل مشكلات النقل والإسكان والتكدس المروري  وحوادث الطرق والصحة  والتشرد  وغيرها من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مكافحه الفساد وإزاء ما تمر به البلاد من ارمه حادة ترجع في المقام الأول لظروف سياسيه عاصفة تستلزم تحقيق التوافق الوطني حول العديد من القضايا الحيوية  و تفرض ضرورة التوافق حول عدد من المواد الدستورية التي يمكن إن تعرقل مسيره الإصلاح وتهدد الانتقال الديمقراطي لتحقيق المطالب  العاجلة والعادلة للثورة وتهدد حرية إبداء الرأي والتعبير وسائر مكتسبات الثورة إن أسئ تفسيرها وبعضها يحتاج إلى تفسير من المحكمة الدستورية العليا  والبعض الأخر يمكن معالجه ما قد يشوبه من احتمالات كارثيه من خلال إصدار القوانين المرتبطة بتلك المواد على النحو الذي يقوض تلك الاحتمالات وما يرتبط بها من مخاوف  ومخاطر بحيث يكون ذلك بالتوافق بين مختلف القوى الوطنية على إن يكون إجماع تلك القوى ملزما لمجلس الشورى لإصدار تلك القوانين على نحو ما تم الاتفاق بشأنه وكذا يكون اتفاق مختلف القوى الوطنية بشأن التعديلات الدستورية ملزما للمجالس النيابية لإصدارها على  النحو الذي تم التوافق بشأنه وذلك لتجنيب مصر ويلات الانقسام والفوضى والتفرغ لقضايا الاقتصاد والتنمية ورفع مستويات المعيشة لمختلف فئات المجتمع وتحويل الصراع السياسي إلى صراع على أصوات الناخبين كبديل لحشدهم في الشوارع والميادين , وهو ما يفرض على مختلف مؤسسات الدولة وحزب الحرية والعدالة وقيادات الإخوان ضرورة الاستجابة لمطالب ألامه للخروج من تلك ألازمه العاصفة بأقل الخسائر الممكنة لتتحول مصر إلى جنه الله في أرضه بدلا من إن نسقط جميعا في هاوية الجحيم وخصوصا إن ذلك سيصب في صالح مختلف القوى الوطنية ويلبى تطلعات مختلف  فئات وطوائف المصريين قاطبة ,
 ويكفل تطبيق بعض تلك المشروعات توفير موارد تصل إلى مائتي مليار جنيه خلال فتره لا تتجاوز 12 إلى 18 شهر يخصص نصفها لتنفيذ تلك المشروعات المستهدفة ويوجه الباقي لتغطيه عجز الموازنة  بشكل مؤقت , ويمكن لتلك المشروعات إن تمثل ركيزة أساسيه لتوفير فرص عمل حقيقية قد تصل إلى عشره مليون فرصه عمل  منتجه  وسيتم الإعلان عن تلك المشروعات التي يمكنها أضافه نحو إلف مليار جنيه سنويا لاجمالى الناتج القومي فور الموافقة على الملامح الرئيسية لخطه الإنقاذ

الشق الثاني يمكن تنفيذه خلال فتره لا تتعدى ستة أشهر لتنفيذ عدد من المشروعات القائمة على الزراعات الملحية التي توفر محاصيل للأعلاف والزيوت والأخشاب والبيوديزل وغيرها  وذلك بعد دخول عدد من تلك المزارع التجريبية حيز الإنتاج والذي لا يستلزم أكثر من ثلاثة أشهر إلى تسعه أشهر لحصاد تلك المحاصيل لتكون مثالا ناجحا للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار بتلك المشروعات ولدينا في هذا الصدد العديد من التقنيات الحديثة التي يكفل استخدامها  أضافه موارد ري   لم تستخدم من قبل في مصر على النحو الذي يكفل زراعه مساحات مبدئية في مصر تتعدى العشرين مليون فدان مبدئيا قابله للمضاعفة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والمياه المالحة ومياه البحار للعديد من المحاصيل الملحية , المتحملة للجفاف والملوحة بأقل تكلفه ممكنه وهو ما يمكننا من زراعه مراعى طبيعيه بتكلفه محدودة وزهيدة  يمكن إن تمتد إلى ملايين الافدنه فضلا عن زراعه العديد من المحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف  وغابات الأشجار  و الكثير من المحاصيل التي تستخدم  لاستخراج الوقود الحيوي مع تحديد التركيب المحصولي لتلك الزراعات  وانسب أماكن توطينها و دراسة لاقتصادياتها المتميزة بخلاف أمكانيه زراعه وتصدير اللؤلؤ وإنشاء المزارع السمكية واستخدام مياهها في زراعه العديد من المحاصيل ألاقتصاديه الهامة  فضلا عن أقامه مجتمعات  ومدن متكاملة  منخفضة التكلفة و صديقه للبيئة على النحو الذي يعظم  الإستفاده من اقتصاديات تلك المشروعات

 وهو ما يمكن إن يحول مصر خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات إلى دوله مصدره للحوم والألبان والأخشاب والزيوت والأسماك والبيوديزل و توفير موارد أعلاف رخيصة تكفل زيادة الثروة الحيوانية إلى 60 مليون رأس , وحل مشكلات الطاقة والغذاء بشكل جذري وفعال وتخفيض أسعارها بدرجه هائلة فضلا عن مضاعفه مستويات الدخول إلى عده أضعاف لقطاعات واسعة  من  مختلف فئات المجتمع

فضلا عن تحقيق وفورات اقتصاديه تزيد عن الثلاثة ألاف مليار جنيه سنويا

*صممت هذه المشروعات بشكل اساسى لعلاج وإصلاح أهم اختلالات هيكل الاقتصاد القومي وتقديم حلول جذريه وفعاله لأهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية  وهى تكفل تحقيق ذلك بالفعل حال تنفيذها بالشكل والآليات المقترحة

* إنشاء مجتمعات إنتاجيه ومدن جديدة  حديثه  وذكيه منخفضة التكلفة ومتوافقة   بيئيا

*توفير 100 مليار جنيه سنويا من دعم الطاقة خلال فتره لا تتعدى ثلاثة سنوات ودون وجود اى تأثير على الاقتصاد أوزياده في الأسعار أو تكلفه النقل , او تحميل المواطنين باى أعباء اضافيه

* توفير ملايين الافدنه من المراعى الطبيعية منخفضة التكلفة والصالحة للرعي المباشر وهو ما يخفض تكلفه اللحوم والألبان ومنتجاتها بشكل كبير , فضلا عن وجود تصميمات حديثه للري  لتلك المراعى زهيدة التكلفة وباستخدام مصادر للطاقة المتجددة وبشكل شبه تلقائي  , وهو ما يمكن تطويره في مراحل لاحقه ليتم الري دوريا بشكل تلقائي

* توفير أراضى كاملة المرافق بالقرب من الطرق الرئيسية ووسائل النقل الحديثة والرخيصة تكفى احتياجات التوسع العمراني  بكافه احتياجاته , سكنى , صناعي زراعي , خدمي  خلال الخمسين عاما القادمة

* تتيح هذه المشروعات وما يرتبط بها من مشروعات مكمله القضاء على الفقر والبطالة وتدشين عده صناعات ومنتجات قوميه متنوعة تعتمد بشكل اساسى على الأسر المنتجة وتتنوع بين صناعات لا تحتاج لعماله ماهرة ولا تحتاج لأكثر من تدريب بسيط لا يتعدى شهر, وصناعات أخرى تحتاج مهارة متوسطه ولا تحتاج لأكثر من تدريب لا يتعدى الثلاثة أشهر , وهو ما يتيح أتاحه فرص ضخمه للقطاع المنزلي ولربات البيوت والمجتمعات الريفية   بمواجهه  البطالة والبطالة الموسمية ويعظم فرص الاستفادة من أوقات الفراغ بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة والقضاء على الفقر وانخفاض الانتاجيه

ج. م. ع  17/1/2013

اقتصادي / محمد أبو الفتوح نعمه الله

01005635068 / 01119841402 / 01278869964

الموقع الإلكترونى : www.altnmyh.com / www.busns.net /

اقرأ بقية الخبر ...