فلول الثوره

من اجل انقاذ مصر وايواء ملايين المشردين , من اجل توفير 25 مليون فرصه عمل فى اقل من خمسه سنوات ومضاعفه الرقعه الزراعيه , ومضاعفه الدخل القومى وتخفيض اعباء المعيشه ومضاعفه الثروه الحيوانيه وتحويل مصر الى دوله مصدره للحوم والالبان والزيوت والاخشاب والاسماك وحل مشكلات الاسكان والتعليم والصحه والنقل وحوداث الطرق والمواصلات والقضاء التام على التلوث والامراض السرطانيه والوبائيه كل ذلك فى اقل من 5 سنوات وبدون ان تتحمل موازنه الدوله ومواردها او المواطنين باى اعباء اقتصاديه جديده
نطرح تطبيق مشروعات العبور الاقتصادى اول مظومه متكامله لإصلاح مصر ومكافحه الفساد
مع العلم بإن جميع المشروعات الإقتصاديه المطروحه تتوافر لها دراسات اقتصاديه ودراسات جدوى اقتصاديه واجتماعيه ويمكن البدء الفورى فى تنفيذها
اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله
www.altnmyh.com
موضوعات ذات صله :
وثيقه انقاذ مصر وتحقيق التوافق الوطنى
http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-post_05.html 

رابط مشروعات العبور الاقتصادى ج1 http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=1793 

منظومه مكافحه الفساد*http://www.altnmyh.com/p/blog-page_1767.html 

هل تمتلك مصر صواريخ باليستيه
http://www.busns.net/vb/showthread.p...j9GqY.facebook 

مافيا صناعه الفساد والاحتكار فى مصر
http://www.busns.net/vb/showthread.p...94LFQ.facebook

رابط بديل لمنظومه مكافحه الفسادhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2872 

مراسم غير رسميه للإجهاز على الثوره وتشييع جثمانها سرا
http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater

دور ومسئوليه الاخوان فى ضياع الثوره وشق الصف وعدم دستوريه اهم القوانيين
http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-....html?spref=fb 

المرشح الذى لا يمتلك لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول*http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_9231.html 

رابط بديل لمنظومه مكافحه الفسادhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2872 

المرشح الذى لا يمتلك لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول*http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_9231.html 

هل يخون الاسلاميون فى مصر الله ورسوله والمؤمنينhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2802 

http://www.busns.net/vb  /showthread.php?t=3534

استعراض وتقييم اهم ملامح مشروع النهضه للاخوان

منظومه اصلاح مصر
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3413

استعراض وتقييم اهم ملامح مشروع النهضه للاخوان

منظومه اصلاح مصرhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3413

مشروع الاخوان للنهضه الاقتصاديه فى مصرhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3210

الإخوان المؤدلجون
http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-post.html

افتئات ومخالفه الاخوان لجوهر وصحيح الاسلامhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2972 

نعمه الله وتجسيد اهداف الثوره*http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_30.html 

اقرأ بقية الخبر ...

رساله تهنئه وتحذير للشعب المصرى العظيم وجماعه الاخوان المسلمين

تحيه اعزاز واجلال واكبار لهذا الشعب العظيم الذى نجح فى فرض ارادته على الجميع وانتصر لثورته المجيده ونسجد لله شكرا ان جاءت نتيجه الانتخابات المصريه تحقيقا وتجسيدا لإراده الاغلبيه العظمى من ابناء شعبه العظيم الذى رفض اعاده انتاج النظام البائد برغم محاولات الفريق شفيق تقديم نفسه كمرشح يستطيع تحقيق اهداف الثوره وانه ليس من المحسوبين على النظام السابق , وان كان احد رجال الدوله من التكنوقراط , الذين لم يتخلوا عن اداء واجبهم الوطنى فى احلك الظروف وبرغم ذلك فقد رفض ملايين المصريين انتخابه لخشيتهم من اعاده انتاج النظام البائد وكنتيجه لتأثرهم بالاتهامات التى لاحقته بالفساد برغم عدم تقديم ادله حاسمه لاثبات ذلك وحدوث سجال طويل بين الفريقين لاثبات ونفى تلك الاتهامات والتى جاءت فى مجملها غير مؤكده فلا يستطيع حسمها سوى المستندات التى طالب النئب العام وزاره الطيران بتقديمها والتى لم تقدم الى الان ؟ كذلك فقد لقن شعب مصر العظيم جماعه الاخوان المسلمين درسا قاسيا , حينما لم يمنح مرشحهم الاغلبيه الكاسحه التى منحها لمرشحى الثوره قبل ذلك فلم يستطع الفوز سوى بأغلبيه ضعيفه لا تزيد عن ربع اصوات الناخبين , والتى عكست انصراف جموع المصريين عنهم ,
وهو ما يعبر وبحق عن عبقريه واراده هذا الشعب العظيم لتكون النتيجه عقابا رادعا لاحد فصائل الثوره لاصرارها على التقدم بمرشحهم كمرشح اخوانى فقط وعزوفهم عن خوض الانتخابات ضمن ائتلاف وطنى موسع يحقق التوافق الوطنى ويضع ملامح انقاذ مصر ومشروعات تنميتها بما يضمن تحقيق التوافق الوطنى والرشاده فى اداره الدوله ومواردها على النحو الامثل , الذى يطمئن غالبيه المصريين الى انهم لن يقفزوا الى المجهول حتى وان كان مرشح الثوره هو الدكتور محمد مرسى , كان تجاهل طمأنه غالبيه المصريين على مصيرهم ومستقبل ابناءهم ووطنهم و التغافل عن الاتفاق حول اهم اسس واليات اداره المرحله القادمه واهم مشروعات التنميه وسياساتها فى تلك المرحله هو الابتزاز الحقيقى للمصريين والرهان الخاسر على محاولات الاستقطاب الرخيص التى اوشكت ان تطيح بمرشح الاخوان ولم تكن وبحق تليق بمقام المنصب الرفيع , والتى هى المبرر الذى حاول الاخوان تسويقه للتهرب من اى التزامات او توضيح لملامح المرحله القادمه , لولا حرص المصريين على الثوره وحرصهم على سلامه فصيل من الفصائل الرئيسيه لتلك الثوره , فحينما تسربت انباء عن وجود قوائم لاعتقال غالبيه عناصر الاخوان فور فوز الفريق شفيق بإنتخابات الرئاسه , ومعاوده انتاج النظام البائد بزعم الانتصار للديمقرطيه و فرض احترام اراده الاغلبيه بالقوه حال خروج اى تظاهرات للتعبير عن رفض النتيجه , هنا تدخلت اراده الملايين من ابناء مصر , وخاصه حينما استشعرت وجود محاولات واسعه لشراء الاصوات ببعض اللجان والاعتداء على الإعلامى طارق عبد الجابر حينما حاول نقل تلك الوقائع , حينها تدفق الملايين فى الثلاث ساعات الاخيره لانقاذ مرشح الثوره , وبرغم اقتناع الكثيرين منهم بحملات البطلان والمقاطعه , الا انهم لم يستطيعوا التخلى عن واجبهم ومسئوليتهم تجاه ثورتنا العظيمه , فأرجو ان يعى الجميع الدرس جيدا و يعلموا انه لا شىء يعلو فوق اراده الامه وانها اذكى من الجميع ولا تخضع لابتزاز اوافتئات على حقوقها والا لانتصر نظام مبارك الذى يفوق الاخوان عددا وعده وتنظيما وامكانات بل وضخ المليارات لضمان انتصار مرشحه, ولكن شعب مصر العظيم اثبت للجميع ان الفيصل دائما هو اراده الامه فلا المليارات التى انفقت كان يمكنها ان تؤثر على النتيجه ولا الابتزاز والارهاب ومحاولات كسر اراده الامه, التى انتصرت فى النهايه ولقنت الجميع درسا قاسيا ارجو الا ينساه احد ؟ وجاءت مطالب الجماهير فى جميع انحاء الجمهوريه موحده من الشباب لارباب المعاشات للموظفين والعاطلين واصحاب المهن الحره وغيرهم من المهنين وعمال المياومه والعاملين فى القطاع الخاص جميعهم اكدوا على انهم يدلون بإصواتهم رغبه فى القضاء على البطاله والفقر وسوء الاوضاع المعيشيه وارتفاع اعباء المعيشه واكدوا على خطوره مشكلات الاسكان والصحه والتعليم وغيرها من المشكلات التى تمثل قنبله موقوته وبحق يمكن ان تنفجر فى اى وقت فى وجوه الجميع ما لم يتم ايجاد حلولا عاجله وجذريه لتلك القضايا التى انهت على نظام الحزب الوطنى بالضربه القاضيه وان جميعهم يرفضون كل ممارسات الفساد ونهب المال العام ويتطلعون لتحسن اوضاعهم المعيشيه وعلاج تلك المشكلات التى باتت تمثل كابوسا حقيقيا داخل المجتمع , لقد جاءت نتيجه الانتخابات بكل تأكيد رساله تحذير شديده اللهجه للجميع وتؤكد رغبه وطنيه خالصه للاصلاح الجذرى والنهضه الشامله , وان الامه لن تسكت عن حقوقها وانها تستطيع الانتصار لارادتها ومعاقبه كل من يفتأئتون على حقوقها وتلقينهم درسا لا يمكنهم ان يتناسوه , ونحمد الله ان جاءت النتائج على ذلك النحو الذى حقق مطالب الغالبيه العظمى لجماهير شعب مصر والتى تعكس وبحق قدره وعبقريه هذا الشعب العظيم الذى كان اول من ارسى دعائم الحضاره والدوله الحديثه عبر العالم فتحيه لشعب مصر العظيم واطيب التهانى لابناءه وللاخوان ولحزب الحريه والعداله الذين أمل ان يستوعبوا الدرس جيدا ولا يكررون اخطاء الماضى وان يعمدوا الى بدء صفحه جديده بضمير متجرد ورغبه صادقه لتحقيق اصلاح جذرى وتنميه حقيقيه تحقق جميع تطلعات شعبنا العظيم وهو ما لن يتحقق بغير مشاركه فعاله لمختلف القوى الوطنيه وتقديم ذوى الخبره والكفاءه لا ذوى القربى والاصدقاء واصحاب المكانه التنظيميه فلا مجال مطلقا لتكرار تجارب باتت جزءا من الماضى البغيض فى قلوب كل المصريين
موضوعات ذات صله :
مراسم غير رسميه للإجهاز على الثوره وتشييع جثمانها سرا 
http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater

 المرحوم والدى يستعد للإدلاء بصوته فى جوله الإعاده بإنتخابات الرئاسه
http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-post_15.html

دور ومسئوليه الاخوان فى ضياع الثوره وشق الصف وعدم دستوريه اهم القوانيين
http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-....html?spref=fb

وثيقه انقاذ مصر وتحقيق التوافق الوطنى
http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-post_05.html 

هل تمتلك مصر صواريخ باليستيه

http://www.busns.net/vb/showthread.p...j9GqY.facebook

مافيا صناعه الفساد والاحتكار فى مصر

http://www.busns.net/vb/showthread.p...94LFQ.facebook


رابط مشروعات العبور الاقتصادى ج 1http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=1793 


منظومه مكافحه الفساد*http://www.altnmyh.com/p/blog-page_1767.html 

رابط بديل لمنظومه مكافحه الفسادhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2872 

المرشح الذى لا يمتلك لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول*http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_9231.html 

· 
هل يخون الاسلاميون فى مصر الله ورسوله والمؤمنينhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2802 

http://www.busns.net/vb /showthread.php?t=3534
استعراض وتقييم اهم ملامح مشروع النهضه للاخوان

منظومه اصلاح مصر
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3413 

استعراض وتقييم اهم ملامح مشروع النهضه للاخوان
منظومه اصلاح مصرhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3413 


مشروع الاخوان للنهضه الاقتصاديه فى مصرhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3210 


افتئات ومخالفه الاخوان لجوهر وصحيح الاسلامhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2972 


نعمه الله وتجسيد اهداف الثوره*http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_30.html 

اقرأ بقية الخبر ...

دور ومسئوليه الاخوان فى ضياع الثوره وشق الصف وانعدام دستوريه اهم القوانيين

دور ومسئوليه الاخوان فى ضياع الثوره وشق الصف وانعدام دستوريه اهم قوانين المجلس التشريعى

 لله عاقبه الأمور ؟ قانون انتخابات غير دستوري ؟ وحذرت  مسبقا من أكثر من 7 طعون مختلفة قبل اصدار القانون ومناقشته تثبت اخلاله الفاضح بتكافؤ الفرص والمساواه  ولكن الطمع والإثره والتكالب اعمت بصائر الكثيرين ممن تصدروا المشهد , ثم يأتى قانون العزل ؟ وكانت هناك مثالب تؤكد عدم دستوريته وغياب الاكفاء والخبراء عن المشهد فمجلس يفترض فيه التشريع لا يستطيع ان يشرع قانون كالعزل خاليا من المطاعن بإنعدام دستوريته  بعد ان تقاعس البرلمان شهورا عن اعداده, وكان يكفى المجلس الموقر الذى انهمك  اعضاءه  فى التكالب على المناصب والتنافس فيما بينهم فاغفلوا احد اهم قواعد العمل الاسلامى وهو الإتقان ؟ وتوليه الخبراء من ذوى الكفاءه والخبره من اهل الذكر المتخصصين  , هل يمكن ان يكون عزل الفلول غير دستوريا بعد كل ما شهدناه من فساد ونهب واهدار وقتل عمد لملايين المصريين وبشكل سنوى رتيب ؟؟ القانون الميمون صدر دون الإشاره لجريمه واحده من جرائم العهد البائد تستوجب عزل رموزه , وكان يكفيهم ذكر سياسات النهب العام وتبديد موارد وثروات الامه , كان يكفيهم ذكر التحايل على الشرعيه والبطء المتعمد للتقاضى   الذى افرزه الخفض المتعمد لاعداد القضاه وقاعات المحاكم وغياب المحاكم النوعيه والمتخصصه  فى الوقت الذى يتم فيه تبديد مئات والالاف المليارات دون رقابه , فضلا عن عدم تنفيذ احكام القضاء و بشكل انتقائيا سافرا والافتئات على الحقوق المشروعه للامه والمواطنين  وهو الاتهام الذى يشمل مختلف وزارات ومؤسسات الدوله ويستحيل اغفال وجود عشرات الحالات و اضعافها من الاحكام النهائيه  بكل وزاره و بكل هيئه او مؤسسه  بالدوله, فى ظل عدم تنفيذ ما يقارب من الخمسون بالمئه من الاحكام على امتداد عقود كامله , كان يكفيهم ان يذكروا التحايل على قوانيين الدوله وتغييبها  واهدار ثروات وموارد الامه عن طريق التحايل على مختلف القوانيين المنظمه للتعاقد مع مختلف الجهات الرسميه وقيام جميع مؤسسات الدوله وهيئاتها ووزارتها بإسناد غالبيه التوريدات والمقاولات والاعمال الخاصه بها بالآمر المباشر , والتفريط فى حقوق الدوله وثرواتها بالبيع للاقارب والاصدقاء وذوى النفوذ بأسعار شبه مجانيه والذى  يعد  السيناريو المتكرر بمختلف وزارات الدوله ومرافقها وهيئاتها   , كان يكفيهم ذكر الاهمال الجسيم والتقاعس عن اداء الواجب المنوط بهم فى حمايه ارواح مواطنيهم وتوفير خدمات لائقه كنتيجه مباشره للفساد وغياب الكفاءه والرشاده فى اتخاذ القرارعن جميع دوائر وادارات الحكم  وتوليه اصحاب النفوذ والحظوه  واقاربهم  وسدنتهم مما تسبب فى اهدار ملايين الارواح سنويا كنتيجه لحوادث الطرق والكوارث المتكرره بمختلف وسائل النقل المختلفه وكنتيجه للتلوث وصرف نحو 15 مليار متر مكعب سنويا من الصرف الصحى والصناعى فى مجرى النيل والمصارف المائيه بخلاف الصرف الزراعى وما يحتويه من مبيدات ومخصبات يعد اكثرها مسرطنا  بل وتوطين مزارع الانتاج السمكى عبر الجمهوريه على تلك المصارف الاكثر سميه وتلوثا  مما اصاب عشرات الملايين من المصريين بالامراض الوبائيه والسرطانيه , وزاد من معدلات التخلف العقلى والعمى وسرطان الاطفال بعشرات اضعاف معدلاتها  العالميه , وادى لوفاة مئات الالاف  سنويا بتلك الامراض خلاف معاناتهم وذويهم لسنوات وسنوات جراء ذلك الاهمال الجسيم الذى يرقى الى مرتبه التواطؤ والقتل العمد ,كان يكفيهم ذكر تكريس التزوير المنهجى لمختلف  التقارير الرسميه بالدوله والناجم عن تنحيه  المتفوقين وذوى الكفاءه عن جميع مراكز اتخاذ القرار وتعيين الاقارب والاصدقاء وابناء العاملين والنافذين وسدنتهم  مما ترتب عليه ان  تربعت مصر وبجداره على قائمه الدول الاكثر فشلا وفسادا عبر العالم وغياب الرقابه الفاعله  والمؤشرات الموضوعيه للاداء وكفاءه الانفاق الحكومى , ورشاده اتخاذ القرار  بل وتعداها الى تقنين الغش والاحتكار فى مختلف الاسواق وسائر قطاعات الاقتصاد بالدوله وكأنما لم يكفيهم كل ذلك فحرصوا على تقنين تجاره البيع الغير مشروع للاعضاء والذى تربعت فيه مصربجداره على المركز الثالث وهو ما ساء اعضاء تلك المافيا وسدنه مافيا الفساد,  فطالبوا بتقنين ذلك ولو بشكل جزئى لتتربع مصر على راس القائمه لتنافس دولا كالصين واسرائيل التى ساء بعض المسئولين عن تمرير هذا القانون  ان يذهب المرضى المصريون الى تلك الدول لاجراء تلك الجراحات التى يمكن اجراءها فى مصر وكأنما لسان حالهم يقرر توافر الخبرات وقطع الغيار البشريه بإسعار شبه مجانيه لا يمكن مقارنتها باى دوله فى العالم  وخصوصا مع تجريم مختلف دول العالم لذلك  وكأنما لم تكتفى مافيا الفساد بتبديد الموارد والثروات والنهب المنظم لها فعمدت الى الاتجار بالبشر انفسهم وتقديمهم كقطع غيار بشريه  بإسعار شبه مجانيه وكأنما غابت عنهم جميع اوجه الإستثمار الآمثل للموارد البشريه فعمدوا لاستثمارها بطريقتهم المعتاده , لتستطيع مصر فى ذلك العهد الميمون ان تتصدر المركز الاول عبر العالم فى حوادث الطرق , والتلوث والفسادوانتشار الامراض الوبائيه والسرطانيه القاتله حتى للاطفال فحرصوا على ان تنافس  مصر وبجداره للحصول على المركز الاول ايضا لا الثالث فى بيع وتجاره الاعضاء فى الوقت الذى يرزح فيه اكثر من خمسون بالمئه من سكانها تحت وطأه الفقر المدقع وتطال البطاله نحو نصف قوتها العامله  لتستكمل مصر بناء اركانالمملكه الاعظم للفساد ,  فى الوقت الذى يحصل فيه اكثر من تسعون بالمئه من العاملين بالدوله  والتى تعد اكبر مؤسسه للعمل الحكومى عبر العالم على تقارير سنويه بإمتياز الاداء ,كان يكفى مجلسنا الموقر تنظير تلك الجرائم التى تورطت فيها مختلف اجهزه الدوله ووزارتها ومؤسساتهاوهى الإتهامات التى  تطال دون شك  كل مسئولى الحكومات السابقه فالمسئوليه فى العمل الحكومى تضامنيه يسئل عنها الوزراء ونوابهم ومساعديهم وقيادات الحزب الحاكم ومؤسساته ونوابه , كان يكفيهم ذكر شيوع الفساد والرشوه والوساطه والمحسوبيه  وتغافل مختلف مؤسسات الدوله عن تنفيذ الاحكام النهائيه والتقاعس عن عزل المسئولين عن تلك الجرائم والمخالفات  من مسئولى السلطه التنفيذيه بل  والوزراء ورئيسهم كونهم من تابعيهم وكنتيجه مباشره لعدم انصياعهم لتنفيذ القانون ؟ كان يكفيهم ذكر تهريب الاموال والثروات  وتقنين الاحتكار وممارساته وتمكين ذوى السطوه والنفوذ من السيطره على الاسواق والاقتصاد واموال البنوك فضلا عن تبديد المال العام  وتسهيل الاستيلاء على المال العام  وهى قضايا تطال مختلف مؤسسات الدوله بل وتعد جرائم مستمره على نحو منهجى رتيب  ومنها تصدير الغاز لاسرائيل برغم صدور احكام نهائيه لايقاف التصدير , وكذا  تبديد ثرواتنا التعدينيه كمناجم الذهب والفوسفات والبترول وغيرها , ومنح عقود استغلالها بالآمر المباشر, بخلاف السماح بنقل الاموال عبر المنافذ المختلفه جويه وبريه وبحريه بتعليمات اداريه مباشره وعدم التأكد من مشروعيتها وتقنين تحويلها من خلال المصارف القانونيه المختصه والمتعارف عليها ,والتوسع فى استخدام الدوله الغير مبرر للمنع الادارى للالتفاف على القانون , وتكوين صناديق خاصه لجبايه اموال المواطنين دون وجه حق كإتاوات يتم توزيعها على العاملين و بغير سند من القانون ودون وجود اى رقابه فعليه على ذلك الا رقابه العاملين انفسهم , وهى الجرائم التى توجد عشرات الحالات منها ومئات الشهود على حدوثها وتكرارها دون رقابه او تقييد , عشرات الجرائم كان يجب ذكرها فى القانون كجرائم ارتكبها وساهم فيها مختلف رجالات العهد البائد والتى كانت تكفى  لنفى عوار الدستوريه عن ذلك القانون الذى تم اصداره بذلك الشكل  المعيب  وبرغم ادراك الكافه لكل تلك الجرائم  التى لم يتم ذكرها بل وربما تم اغفال ذلك عمدا ليتمكن دهاقنه  الاخوان  من الاستعانه بدهاقنه العهد البائد لإداره الدوله  طبقا لذات الاسس والسياسات وهو ما ذكره بعضهم صراحه واستخدم اغلبيته  البرلمانيه لتمرير القانون على ذلك النحو المعيب  وبرغم رفض غالبيه اعضاء البرلمان  لذلك  حتى من صوتوا لصالحه بعد ذلك انقيادا لتعليمات زعيم اغلبيه الاخوان دون ادنى اعتبار لمصالح الامه ولا لمقتضيات العداله  ؟ والان هاهم يعيدون الكره ويكررون اخطائهم لتكريس السلطه ولنفوذ فى يد مرشحهم وابتزازهم لمشاعر المصريين  لدعم مرشحهم دون قيد او شرط ودون وجود اى ضمانات واقعيه تكفل الاداره الرشيده للبلاد بل والتغافل عن ذكر ملامح تلك الاداره وسياساتها واهم مشروعات التنميه والاصلاح التى سيتم تنفيذها خلال المرحله القادمه على النحو الذى يكفل   حل مختلف مشكلاتنا الاقتصاديه والاجتماعيه وتحقيق تطلعات الامه والغريب اننى ارسلت بمنظومه متكامله لتلك المشروعات ومنظومه متكامله لمكافحه الفساد لرموز التيار الاسلامى  بل وتحدثت الى بعضهم بشأنها بشكل مباشر الا انهم وبكل اسف تجاهلوها برغم انها كانت  تكفل  حال تبنيها  والشروع فى تنفيذها تغيير  مجريات الامور والاحداث بشكل جذرى يكفل القضاء على الفساد والتفاف الامه حول تلك المشروعات التى تحقق ما يزيد عن 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه وتكفل مضاعفه الرقعه الزراعيه والثروه الحيوانيه وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع الاساسيه كالزيوت والاخشاب واللحوم والالبان , والاسماك , بل وتصدير منتجاتها وتخفيض اعباء المعيشه وحل مشكلات النقل وحوادث الطرق والاسكان والتشرد   والتكدس المرورى  وكذا مشكلات الصحه والتعليم وغيرها من المشكلات التى باتت مزمنه  ولكن للاسف يبدو ان البعض قد راهن رهانا خاسرا على الاستناد الى سياسه رخيصه للاستقطاب جعلت الكثيرين من المصريين ينصرفون عنهم , للاسف لم يسعى الاخوان لتقديم مرشح توافقى للثوره يتبنى تطلعاتها ويعمل مع مختلف القوى الوطنيه على تحقيق اهدافها ,  حتى وان كان هذا المرشح هو  دكتور مرسى , لكنهم اصروا على تقديم مرشح اخوانى لا مرشح للثوره بل والتأكيد على ذلك   وللاسف  اصبحنا جميعنا على المحك واوشكت الثوره ان تضيع وتشرذمت مختلف القوى الوطنيه وانصرفت عنها الجماهير التى عانت طويلا كنتيجه لاستمرار تلك الاوضاع الكارثيه وصراعات المراهقه السياسيه التى تبناها البعض ولم ينجح الكثيرون من تلك القوى ان يكونوا على قدر المسئوليه وكأننا سنضطر مجددا وبعد اكثر من عام ونصف من الانتفاضه الشعبيه المستمره  لتقديم المزيد من التضحيات والآلام وربما الشهداء والمعتقلين  لتحقيق اهداف كان يمكن تحقيقها خلال الفتره السابقه  ان خلصت النوايا وتحرك الجميع  طبقا لما تحتمه المسئوليه الوطنيه المتجرده بعيد عن المطامع والاهواء والتشرذم ومحاولات الدفع بالوطن ومواطنيه الى المجهول لتحقيق مصالح ضيقه للبعض ولا حول ولا قوها لا بالله العلى العظيم

موضوعات ذات صله :

 هل تمتلك مصر صواريخ باليستيه

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3764#.T9l08Pj9GqY.facebook 

مافيا صناعه الفساد والاحتكار فى مصر

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3717#.T9NUa794LFQ.facebook 

وثيقه انقاذ مصر وتحقيق التوافق الوطنى

http://www.altnmyh.com/2012/06/blog-post_05.html 

رابط مشروعات العبور الاقتصادى ج 1http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=1793 

منظومه مكافحه الفساد*http://www.altnmyh.com/p/blog-page_1767.html 

رابط بديل لمنظومه مكافحه الفسادhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2872 

المرشح الذى لا يمتلك لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول*http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_9231.html 

·                             
هل يخون الاسلاميون فى مصر الله ورسوله والمؤمنينhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2802 

 http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3534
استعراض وتقييم اهم ملامح مشروع النهضه للاخوان

منظومه اصلاح مصر
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3413

استعراض وتقييم اهم ملامح مشروع النهضه للاخوان
منظومه اصلاح مصرhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3413 

مشروع الاخوان للنهضه الاقتصاديه فى مصرhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=3210 

افتئات ومخالفه الاخوان لجوهر وصحيح الاسلامhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2972 

نعمه الله وتجسيد اهداف الثوره*http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_30.html 

اقرأ بقية الخبر ...

المرحوم والدى يستعد للإدلاء بصوته فى جوله الاعاده لإنتخابات الرئاسه

   يستعد المرحوم والدى عليه رحمه الله للإدلاء بصوته فى جوله الإعاده للانتخابات الرئاسيه

 

والغريب ان اللجنه تختلف عن اللجان التى كان يدلى  فيها بصوته فى السابق 

نسألكم قراءه الفاتحه على روح الوالد عليه رحمه الله وعلى ارواح سائر امواتنا واموات المسلمين

ومرفق صوره بطاقته القوميه وصوره من موقع اللجنه العليا للانتخابات مبينا بها رقمه بالكشوف ورقم اللجنه 

وقد استعلمت من خلال رسائل المحمول فجاءتنى ذات النتيجه ولا عزاء لتنقيه الكشوف والسؤال الان ؟

هل سيقوم الوالد عليه رحمه الله بالإدلاء بصوته ولصالح من ؟ ام انه سيكتفى بالحضور فقط ؟

وكم الفا يا ترى  او كم مليونا من الناخببين من المتوفين يا ترى سيشرفوننا بحضور تلك الانتخابات الرئاسيه المزمعه ؟

 نرجو ان نجد ردا لدى الهيئه العليا  للإنتخابات ولدى جميع الساده المسئولين ؟؟

اقرأ بقية الخبر ...

مافيا صناعه الفساد بين تقنين الإحتكار ونهب المال العام

بسم الله الرحمن الرحيم

 صناعه السيارات بين تقنين الاحتكار وتبديد المال العام

تمارس شعبه مصنعى السيارات باتحاد الصناعات ضغوطا لتمرير قانون مشبوه يضر بالاقتصاد الوطنى ويقنن
الاحتكار ونهب المال العام لصالح بعض مصنعى السيارات الذين تمتعوا بالحمايه والاحتكار الغير مشروع لصناعه السيارات لمدد وصلت الى نحو 30 عاما فى بعض الحالات

لعل ابرز القواعد الحاكمه لتقنين الدعم لصناعه او نشاط انتاجى
ان تكون موقوته ومؤقته ومحدوده , موقوته بمعنى ان ترتبط بزمن وتاريخ محدد كسنه او اثنتين او خمسه وهى ترتبط ببدء الانتاج او معايير محدده للحصول على ذلك الدعم خلال تلك الفتره اما ان تمدد لعشرات السنوات
فهذا يشوه هيكل الاقتصاد القومى ويقضى على مرونه الاقتصاد و فرص تطوير الصناعه وكفاءتها

كذلك ان تكون مؤقته وذلك حتى تستطيع تلك الصناعه او ذلك النشاط الانتاجى الصمود امام الصناعه الاحدث والاعرق ولتتمكن خلال فتره الحمايه من تطوير اقتصادياتها وقدرتها على المنافسه لا ان تكون نشاطا طفيليا يقوم على الدعم ولا يستطيع الاستمرار بدونه حيث يمثل ذلك ببساطه استنزافا لموارد المجتمع من ناحيه ومن ناحيه اخرى يمثل اضررا بمصالح المستهلك وتشويها لهيكل الاقتصاد القومى بتبديد موارده النادره فى صناعه او نشاط انتاجى غير منتج ولا يتمتع الاقتصاد فيه بمزايا تنافسيه حقيقيه بينما يتم اهمال فرصا بديله قد تكون اكثر كفاءه ومردودا على الاقتصاد القومى من ذلك النشاط الطفيلى

كذلك فثالث هذه الشروط ان يكون الدعم محدودا لإننا ببساطه يجب ان نوازن بين مصالح المستهلك الذى يمثل المجتمع وبين مصالح المنتجين او اصحاب ذلك النشاط الذى يتمتع بالدعم او الحمايه
فالحمايه قد تكون تقنينا للاحتكار ونهبا لموارد المستهلكين وقد ترتبط بتشويه هيكل الاقتصاد القومى وتحد من
انطلاقه وقدرته على المنافسه ولعل احد اهم واخطر تلك الامثله هو الدعم المفرط ولغير محدود لصناعه السيارات ووسائل النقل فى مصر والذى يقترن بحمايه مفرطه تقنن احتكار الاسواق لبضع مصنعين دون تقديم اضافه حقيقيه لهيكل الاقتصاد القومى ويمثل افتئاتا على حقوق المستهلكين على نحو يرفع اعباء المعيشه فى الاقتصاد بشكل سافر فى الوقت الذى لا توفر تلك الصناعه اى فرص حقيقيه لتشغيل العماله بالمقارنه بمئات الفرص البديله الاكثر دخلا ومردودا على الاقتصاد

خطوره الحمايه المفرطه لصناعه السيارات ووسائل النقل
جميعنا يذكر كيف ولماذا كانت تمدد الحمايه المفرطه لصناعه السيارات والتى ارتبطت
باتاوات يتم فرضها لصالح كبار النافذين فى ارباح وحقوق ملكيه تلك الصناعات التى زادت
نسبه الحمايه الجمركيه فى بعض الحالات عن 300 بالمئه بل وفى مجالات غايه فى الخطوره وعلى نحو يهدد
مصالح كل مصرى سواء فى سيارات الركوب او سيارات النقل الجماعى او سيارات النقل
والتى ترتبط برفع اسعار مختلف السلع والخدمات لرفع تكلفه النقل بل ان اسطول النقل الثقيل فى مصر فى حاجه الى تجديد منذ عشرات السنوات بينما كانت تصل الحمايه الجمركيه لما يزيد عن مائه بالمائه من قيمه السياره بخلاف ضرائب المبيعات والدمغه ولا يخفى ان اسطول النقل الثقيل كنتيجه للتقادم المفرط لاسطول متهالك يتسبب فى 40 بالمئه من حوادث الطرق فى مصر والتى باتت تمثل اعلى معدلات لحوادث السيارات عبر العالم حتى لقد تفوقت على الصين بخلاف ان ارتفاع اسعار وسائل النقل يؤدى لارتفاع اسعار كافه السلع والخدمات فى الاقتصاد وبالتالى يؤثر على مستوى معيشه كافه المواطنين ويرفع اعباء المعيشه لجماهير المستهلكين وبالتالى يشوه هيكل الاقتصاد القومى بل ويؤثر على قدره مختلف انشطته الانتاجيه على المنافسه ويشوه اقتصادياتها وخاصه فى الانشطه التى تكون نسبه النقل فيها مؤثره

وحينما شاركت مصر فى اتفاقيه التجاره الحره Gatt توجب عليها رفع الحمايه الجمركيه المفرطه
التى تهدد مصالح المستهلك وتشوه هيكل الاقتصاد القومى كاحد شروط تعزيز المنافسه الحره وتشجيع التجاره
بين مختلف الدول المشاركه على اسس اقتصاديه سليمه تضمن ان تقوم التجاره الدوليه على اسس الكفاءه الاقتصاديه والمزايا التنافسيه بين مختلف اقتصاديات العالم وحيث ان شروط تلك الاتفاقيه ملزمه وتقتضى
الا يزيد الحد الاعلى للتعريفه الجمركيه عن 30 %
هنا تفتق ذهن ارباب تلك الصناعه المبتسره التى تمتعت بحمايه مفرطه ,وجمارك مانعه لعشرات السنين بخلاف الدعم المفرط بينما هى من الصناعات التى لا تضيف لهيكل الاقتصاد القومى الكثير فلا هى صناعه كثيقه العماله ولا فائقه التقنيه بل هى تقوم على تقنين الاحتكار وفرض حمايه مفرطه لصناعات طفيليه لا تقوى على المنافسه الحقيقيه بينما تتمتع بدعم مفرط للطاقه واسعار رخيصه للعماله ومزايا واعفاءات يعلمها الجميع فى الجمارك والارض والطاقه خلاف الاعفاءات الضريبيه والمزايا التفضيليه
وهو ما يكبد الاقتصاد القومى المليارات دون اى مبرر او مقتضى بينما تضيع على مصر عشرات بل ومئات الفرص البديله فى صناعات
اكثر جدوى واعلى مردودا اقتصاديا واجتماعيا وتحقق فرصا للعماله باضعاف ما تحققه تلك الصناعه المبتثره التى لا يمكن استمرارها دون تقنين حمايه مانعه تزيد من تشوه الهيكل الاقتصادى وترفع الاعباء على غالبيه المصريين بل وتعرض امنهم وحياتهم لاخطار هائله كنتيجه لعدم تجديد اسطول النقل المتهالك فى ظل الزياده المفرطه والهائله لمعدلات النقل فى مصر
هنا نفتق ذهن ارباب تلك الصناعه على استبدال الضرائب الجمركيه بضرائب للمبيعات تصل الى 110 %
بل وتقرر اعفاء الشركات التى تنتج 50 % من السيارات المنتجه محليا من تلك الزياده
بينما يتم اعفاء الشركات التى تنتج 55% من ضريبه المبيعات تماما وليس الزياده فقط
والكارثه ان تلك الصناعه تنتج اكثر من 50% منذ ثمانينات القرن المخاضى وهو ما يعنى منحها مزايا واعفاءات دون اى مبرر وبلا مقابل خلاف حصولها على حمايه مفرطه ودعم مفرط لتحقيق ذلك لى مدار عشرات السنين بينما تلك النسبه لا تشتمل على المكونات الرئيسيه لصناعه السيارات وهى المحرك وناقل السرعه وغيرها من المكونات التقنيه بمعنى ان تلك النسبه لا تضمن حتى تصنيعا حقيقيا مجرد تجميع الهيكل المعدنى والكاوتش والابواب والاثاث الداخلى للسياره مقابل حمايه تصل الى 110 بالمئه من سعر السياره بل وتبديد المال العام بمنحها للمصنعين مقابل نسب انتاج محلى لا تقدم اى تطور فنى لتلك الصناعه بل وتكفل احتكار بضع مصنعين لصناعه تؤثر فى حياه كل مصرى بل ويقضى على اى فرص محتمله لتطوير تلك الصناعه لضخامه الحمايه ولامتدادها لعشرات السنين بل وحرمان المواطنين من الحصول على سلع جيده بإسعار معتدله فصارت مصر سوقا لنفايات السيارات التى تعانى تقادم تكنولوجى وتم ضخ المليارات سنويا لصالح بضع مصنعين كنتيجه لممارسات مافا الفساد والاخطر ان المصنعين باتوا غير مقتنعين بحمايه تزيد عن مئه بالمئه بمعنى ان المصنع المصرى يبيع سياره بضعف ثمن السيارات المنافسه ومن نفس الموديل والنوعيه عبر العالم بل انه يريد كذلك الحصول على دعم يزيد عن القيمه الكامله لتلك السياره كدعم نقدى يتمثل فى اعفاءه من ضريبه المبيعات وكإننا قد استبدلنا حيتان نهب واهدار المال العام ممن يفرضون اتاوات على تلك الانشطه المبتثره
مقابل توفير حمايه مفرطه ودعم مفرط يتم توزيعه دون وجود اى مبرر او مقتضى اقتصادى او اجتماعى سوى نهب المال العام وتشويه هيكل الاقتصاد القومى بل وبدون اضافه اى مزايا فنيه او تقنيه تمثل تطويرا لتلك الصناعه كتقرير اعفاءات ضريبيه للصناعه عند الوصول بالمنتج المحلى الى 85 % على سبيل المثال فى الوقت الذى لا تمثل صناعه 100 % من السياره محليا اى تحدى تكنولوجى او اضافه للمعارف الفنيه او تطويرا للهيكل الاقتصادى او اقتصاديات صناعه السيارات او قدرتها على المنافسه
للاسف يسعى البعض لنهب المال العام وتقنين احتكار للاسواق لصالح بضع مصنعين دون النظر لمصالح جمهور المستهلكين او اصلاح هيكل الاقتصاد القومى الذى بات شائها ومختلا كنتيجه لشيوع الاحتكار لانشطه طفيليه لصالح مافيا الفساد ونهب المال العام بل وعلى حساب مصالح المستهلكين بل زياده فى اعباء المعيشه لاكثر من 90% من السكان خلاف تهديد حياتهم كنتيجه للتقادم الفنى لاسطول السيارات والنقل الناجم عن تقنين الحمايه المفرطه والضرائب المانعه بل ونهب المال العام
وكأن ثوره لم تقم واحدا لم يموت ليسطر بدمه انشوده حياه لشعب بات اسير الفساد والاحتكار والنهب المنظم لثرواته وموارده بل والافتئات على حقوقه الاساسيه وحياته ومستقبله

وللاسف فوزاره الماليه تبحث تقنين مجددا تقنين الاحتكار ونهب المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطنى وتشويه الهيكل الاقتصادى بناءا على توصيات لا تصب فى غير صالح عده مصنعين بينما تتجاهل مصالح وطن واقتصاد وجمهور المستهلكين

رابط الخبر بملحق صناعه السيارت باهرام الجمعه
http://www.ahramdigital.org.eg/Commu...?Serial=925317
ولا عزاء لمصر وشعبها 



يونية 2012
8

سيارة واحدة للمصريين بالخارج دون اشتراط سنة الموديل المصدر: الأهرام اليومى بقلم: هشام الزينى


عقد ممثلو وزارات الداخلية والخارجية والصناعة والنقل والتجارة اجتماعا منذ أيام بناء على دعوة من الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية لبحث سبل تعظيم موارد الدولة من خلال تعديل شروط الجمارك المطبقة على السيارات شارك فى الإجتماع ممثلو وزارتى الداخلية والنقل بينما اعتذر ممثلو التجارة والصناعة والخارجية.
بحث المشاركون إقتراح المواطن المصرى الدكتور عمرو محمد يوسف عبد العاطى بالإعلان عن عرض مدته 3 أشهر للمصريين المقيمين بالخارج يتم خلاله تحصيل 10 آلاف دولار أمريكى تحت حساب الضريبة الجمركية، وذلك مقابل السماح بدخول سيارة واحدة إلى البلاد دون اشتراط سنه الموديل أو تاريخ التملك.
وقالت مصادر وزارة المالية أن الوزير خاطب وزارة الصناعة لدراسة تداعيات مثل هذا الإقتراح على الصناعة والتجارة وكذلك استطلاع رأى مستوردى السيارات والوكلاء التجاريين.
وقال السيد فريد الطوبجى رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات أن الشعبة أصدرت توصيات خاصة بتفعيل المقترح على النحو التالى: بالنسبة لسيارات الركوب حتى 1000 سم3: أن يتم تخفيض الجمارك إلى 30% وتثبت ضريبة المبيعات كما هى 15%.
أما بالنسبة لسيارات الركوب حتى 1600 سم3: يتم تخفيض الجمارك عليها بنسبة 5% سنويا اعتبارا من عام 2013 حتى تصل الجمارك إلى نسبة 20% وتثبت على ذلك، تزاد ضريبة المبيعات إلى 35% بزيادة 20% اعتبارا من عام 2012 وتعفى السيارات المصنعة محليا من الزيادة على ضريبة المبيعات حالة وصول نسبة التصنيع المحلى إلى 50% وإذا وصلت نسبة التصنيع المحلى إلى 55% يعفى من كامل ضريبة المبيعات وكذلك الجمارك على المكونات المستوردة، وبالنسبة لسيارات الركوب أكثر من 1600سم3: يتم تخفيض الجمارك إلى 80% اعتبارا من 2013 ويتم تخفيض الجمارك سنويا بنسبة 10% حتى يصل الجمرك إلى 40% و تزاد ضريبة المبيعات إلى 110% اعتبارا من 2012 وتعفى السيارات المصنعة محليا من الزيادة فى ضريبة المبيعات حالة وصول نسبة التصنيع المحلى إلى 50% وإذا وصلت نسبة التصنيع المحلى إلى 55% يعفى من كامل ضريبة المبيعات وكذلك الجمارك على المكونات المستوردة.
أما بالنسبة للسيارات الميكروباص حتى 15 راكبا: تعامل معاملة سيارات الركوب ذات سعة حتى 1600سم3. وبالنسبة للسيارات التجارية: حتى حمولة 6 أطنان تزاد ضريبة المبيعات بما قيمته 20%، وتعفى السيارات المصنعة محليا من هذه الزيادة حالة وصول نسبة التصنيع المحلى إلى 60%. ويختتم الطوبجى عرض رؤية مصنعى السيارات والصناعات المغذية بقوله: فى كل الأحوال يمكن أن تجبر نسبة التصنيع المحلى بالزيادة فى الصادرات سواء مكونات أو سيارات كاملة ويمنح مصنعو السيارات فترة سماح من تطبيق الزيادة فى ضريبة المبيعات لمدة سنتين من صدور القرار للوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المستهدف (وقد اعترض ممثلو شركة نيسان على أى زيادة فى ضريبة المبيعات فى السيارات التجارية واقترحت أن يبقى على ما هو عليه حاليا).
انتهت توصيات المصنعين والصناعات المغذية لتفعيل مقترح المواطن المصرى لتعظيم موارد خزانة مصر من بوابة السيارات. 

اقرأ بقية الخبر ...

وثيقه انقاذ مصر وتحقيق التوافق الوطنى

بسم الله الرحمن الرحيم

وثيقه انقاذ مصروتحقيق التوافق الوطنى

ازاء ما تمر به مصرنا الحبيبه من فتن وازمات عاصفه  تضاعف من حده ما تعانيه من مشكلات وازمات  متفاقمه ترقى اكثرها الى مرتبه الكوارث  الانسانيه الفادحه  وازاء ماتشهده الساحه من صراعات واضطراب قد يؤدى انفلاتها الى  انقسام حاد فى الصف الوطنى ينذر بوقوع

اضطرابات جسيمه وصراعات مشتعله  قد تسقط البلاد فى دوامه من العنف والفوضى وبما تنذر بوقوع حربا اهليه

ما لم تتوحد سائر القوى الوطنيه حول اهداف وبرامج  واليات عمل  تحظى بقبول غالبيه ابناء مصرنا الحبيبه وتحقق 

التفافهم معا صفا واحدا لتحقيق مختلف اهداف الثوره الاقتصاديه والاجتماعيه   وتكفل  القضاء  التام على مختلف صنوف  الفساد والافتئات على حقوق وارواح ومقدرات ابناء شعبنا العظيم

وتضع الاسس الصحيحه للخروج من ذلك النفق المظلم بما يلبى تطلعات وامال جماهير شعبنا العظيم وتكفل لهم العيش الكريم والعداله الناجزه والتنميه العادله وتكفل  تحقيق التوظيف الامثل للموارد والثروات  والقضاء على مختلف مشكلات الفقر والبطاله والامراض الوبائيه والمزمنه وتضع حلولا فعاله وجذريه لمختلف مشكلاتنا الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وتحقيق الرفاهه للجميع

لكل ذلك قررت مستعينا بالله تعالى  ان اضع اولى لبنات تلك الوثيقه التى ادعو الله ان تحقق الاهداف المرجوه وتحظى بتوافق واجماع مختلف القوى الوطنيه بشأنها

اولا : الاصلاح السياسى :-

ازاء ما تشهده مصر من اضطرابات واحداث اثبتت شيوع الفساد والانحراف فى مختلف مرافق

ومؤسسات الدوله الى حد توقف اكثرها  عن اداء الواجبات المنوطه بها بغير  فساد وانحراف وافتئات على حقوق المواطنين وبما يثبت تحول بعضا من الموظفين العموميين وبعضا من رجال الدوله ممن تم تعيينهم بتلك الوظائف استنادا لفساد ومحسوبيه وعلاقات خاصه  بكبار النافذين او ذويهم  وتابعيهم كانت  من اهم اسس توليهم لتلك المناصب فانحرفوا بالسلطه الممنوحه لهم واخلوا بمقتضيات وظائفهم اخلالا فادحا وباتت الاخطاء الجسيمه والمتعمده  سلوكا يوميا معتادا منهم حتى اصبح الكثيرين منهم قيادات منحرفه لا محترفه  تشترى ولاء بعضا من رجال الدوله بتعيين ذويهم وانتدابهم او تقديم مصالح ماديه لهم بمبالغ تصل فى بعض الحالات الى عشرات ومئات الملايين ومضاعفاتها ,  واصبحت احدى  اسس التعيين بتلك الوظائف استبعاد الكفاءات الوطنيه المخلصه التى  تسعى لخدمه الوطن وبناءه حتى اصبح  الكثير من مؤسسات الدوله اوكارا للفساد وترجمه لصلات اسريه بكبار رجال الدوله وذويهم واذنابهم

وهو ما افرز شيوعا لتزييف الحقائق وافتئاتا على حقوق ومصالح جماهير شعبنا العظيم  واهدارا لمختلف موارد الدخل والثروه بوطننا العظيم  والتى وصلت الى حد اهدار التريليونات على مرأى ومسمع من الجميع فى ظل رقابه  شكليه جوفاء لا تستطيع بحكم القانون ممارسه دورها الرقابى على رجال الاداره العليا بغير موافقات وزاريه او رئاسيه ولا تملك اليات لاحاله الفاسدين للقضاء بغير موافقه رؤوس السلطه التنفيذيه

فصارت لدينا ازدواجيه فاضحه وانفصال تام  بين التقارير الرسميه  للدوله ومؤسساتها والحقائق الواضحه للجميع فاصبحت القاعده هى الفساد والرشوه والمحسوبيه والتؤاطو لاخفاء كل ما يقع من جرائم فى ظل قوانين تقرر احكاما هزليه لا ترقى اكثرها لمنع ارتكاب اى جرائم فضلا عن ردع مرتكبيها وازاء كل تلك الوقائع التى يعلمها جميع ابناء شعبنا العظيم وعانوا منها  على مدار عقود طويله

كان ولابد من التوافق بشأن ضروره اقرار منظومه وطنيه متكامله لمكافحه شتى صنوف الفساد

بما يكفل اعاده صياغه لاهم القوانين  التى تكرس للفساد واهدار المال العام وتقنن اهدار موارد وثروات الامه بغير رقيب ,  وبما  يصحح اليات عمل مختلف الاجهزه الرقابيه للدوله على نحو يكفل القضاء  التام على تلك  الاورام الخبيثه ومسبباتها  داخل الجهاز الادارى والتنفيذى  والرقابى للدوله بما يكفل  اعاده بناء مؤسسات حقيقيه فعاله للدوله تستطيع ممارسه الدور المنوط بها على الوجه الاكمل الذى  يلبى تطلعات وامال ابناء شعبنا العظيم

منظومه مكافحه الفساد

 اكد معهد دراسات البنك الدولى للتنميه المستدامه فى  احدى دراساته عام 2002

 ( ان البعد عن الفساد يؤدى الى زياده دخل الفرد ثلاثه اضعاف من غير الحاجه الى  تغيير اى عوامل اخرى وبدون وجود  اى مؤثر اخر ) وهو ما يوضح تإثير الفساد  على دخول جميع ابناء الوطن وكيف يؤثر فى مقدراتهم ويبدد ثروات اوطانهم لكل ذلك كان لابد من وضع منظومه عمل فعاله تكفل اصلاح الاختلالات الهيكليه بمختلف اجهزه الدوله ومؤسساتها وتشريعاتها وتصحح اليات العمل  وتفعل الاليات الرقابيه بها على النحو الذى يكرس لدوله العداله والقانون ويطلق  العنان لتنميه مواردها وثرواتها  وتوظيفها التوظيف الامثل الذى يكفل تحقيق تطلعات ابناءها ويقدم حلولا  فعاله وعاجله لمختلف مشكلاتها الاقتصاديه والاجتماعيه

وعلى ذلك تستلهم تلك المنظومه علاج اهم الاختلالات الهيكليه  التى تعوق اقرار العداله وتمثل افتئاتا على الحقوق الثابته لابناء شعبنا العظيم وتمنع اهدار ثرواته وموارده

اصلاح النظام القضائى ومنظومه حقوق الإنسان و تنفيذ الاحكام

تعد  ظاهره بطء التقاضى فى مصر احد اهم اسباب  غياب العداله  ومخالفه القانون فلا يمكن ان يستمر نظر القضايا بمختلف درجاتها الى عشرات السنوات دون اصدار حكم بات ونهائى والذى لا يوجد ما يضمن تطبيق اى احكام نهائيه حال صدورها  سواء لتعنت جهات التنفيذ والاداره او

لعدم وجود عقوبات رادعه لمن يمتنع عن تنفيذ تلك الاحكام بل انه حال

صدور احكام باته ونهائيه  فى مواجهه من امتنعوا عن تنفيذ القانون لا يتم تطبيقها وهناك عشرات ومئات الحالات لمحافظين ووزراء ورؤساء مدن وموظفين عمومين من رؤساء مصالح وهيئات وشركات حكوميه امتنعوا عن تنفيذ احكام القضاء وصدرت ضدهم احكاما  نهائيه بالحبس والعزل ولا زالوا يمرسون مهام وظائفهم وممتنعين عن تطبيق احكام القضاء

كذلك فلا يمكن قبول  هذا البطء المزرى فى اجراءات التقاضى والتى تغرى

المواطنين بإقتضاء حقوقهم بأنفسهم  بل والتعدى على حقوق الاخرين فى ظل هذا الغياب الفاضح للقانون و عدم تنفيذ اجكام القضاء

ولحل تلك المعضله فلابد  من زياده اعداد القضاه ورجال النيابه  والدوائر القضائيه وكذا

قاعات المحاكم  , ,  لتتناسب مع المعدلات العالميه لنسب رجال القضاء  الى اعداد السكان والتوسع فى انشاء محاكم نوعيه متخصصه مع ضروره اصدار تشريع  يتضمن كل ذلك ويكون ملزما للسلطه التنفيذيه ويقضى  بالا تزيد فترات التقاضى بمختلف درجاتها عن ثلاث سنوات على الا تزيد ايا عن ثمانيه عشر شهرا كحد اقصى لايا من تلك المراحل 

وهو ما يستلزم  ضروره  زياده اعداد القضاه الى 20 الف قاض وعضو نيابه  خلال الخمسه سنوات القادمه  وتعيين ما لا يقل عن ثلاثه الاف قاض وعضو نيابه سنويا للوصول الى المعدلات العالميه المعمول بها فى العديد من دول العالم المتقدم والخاصه بعدد رجال القضاء لكل مليون مواطن

وبشرط ان يكون  المعيار الوحيد للمفاضله بين المتقدمين للتعيين بتلك الوظائف هو التقديرات الدراسيه  الاعلى  وكذا  للحاصلين على مؤهلات اعلى على ان يتم التفاضل بين المتقدمين من الحاصلين على مؤهلات اعلى  مماثله طبقا لتقديراتهم 

ولا يسمح بأغفال التقديرات الدراسيه لاى سبب مالم يكن المتقدم متهما بتهم مخله بالشرف , مسقطه لحقوقه السياسيه هو او ايا من اقارب الدرجه الاولى  , واعتبار من يخالف ذلك من المسئولين قد اهمل اهمالا جسيما فى مهام وظيفته ويعاقب كذلك بتهمه التزوير فى اوراق رسميه وشهاده الزور

* تفعيل التفتيش القضائى وزياده مهامه لتشمل التحقيق فى كافه التظلمات والطعون التى تقدم ضد الهيئات القضائيه والعاملين بها وتجريم الحفظ الغير مبرر لايا من العرائض والشكاوى التى تتضمن جرائم مثبته  بغير سند قانونى , ولها مراجعه قرارات الحفظ , فضلا عن انشاء دوائر قضائيه داخل التفتيش القضائى تتم من خلالها محاكمه كل من يثبت ارتكابه لاى مخالفات لمهام ومقتضيات وظيفته

*انشاء دوائر قضائيه لحقوق الانسان على ان يتواجد احد قاض حقوق الانسان بدائره كل قسم هو او احد معاونيه من رجال النيابه العامه المختصون بحقوق الانسان

 , * عرض المساجين والمحتجزين والمعتقلين على قاض  متخصص لحقوق الانسان فى ذات يوم القبض عليهم ووجود تقصير فى ذلك يكون مسئوليه مشتركه لكل من مدير مكان الاحتجاز او المعتقل او الليمان والضابط النوبتجى وضابط  المباحث والضابط الذى قام بعمليه القبض او التوقيف فيتولى جميعهم الابلاغ ولا يعفى الممتنع عن الابلاغ  من المسئوليه قيام بعضهم بذلك الابلاغ بل يقوم كل منهم بتسجيل النزيل وتحرير اخطارا لقاضى حقوق الانسان بذلك ,

تعزيز استقلال القضاء  وقصر دور وزير العدل على التنسيق بين السلطتين التنفيذيه والقضائيه فقط دون ان تكون له اى علاقه بتعيين رجال القضاء او ترقياتهم  او انتدابهم ويوكل ذلك الدور الى المجلس الاعلى  للقضاء

وكذلك يتم اختيار وتعيين وعزل النائب العام من خلال المجلس الاعلى للقضاء , ولا يحق لرجال القضاء المنتدبين  لدى ايا من الوزارات او الهيئات بالدوله الحصول على اى مكافأت او امتيازات او اجور على اعمالهم بتلك الجهات سواء اكان ذلك خلال ساعات العمل الرسميه او الاضافيه ويتم صرف كافه مستحقاتهم فقط من خلال مجلس القضاء الاعلى ومن خلال موازنته المستقله

* تجريم شهاده الزور وجعلها من التهم المخله بالشرف والمسقطه للحقوق السياسيه, وعدم اسقاطها بالتقادم, ومنها الامتناع عن تقديم الشهاده حال توافر معلومات خاصه باحدى الجرائم الجنائيه او السياسيه او الاقتصاديه والاجتماعيه وتغليظ عقوبتها بما لا يقل عن السجن الوجوبى وسواء اكانت تلك الشهاده امام جهات التحقيق او المجالس النيابيه او فيما يتعلق باصدار شهادات اداريه او مهنيه بانواعها طالما صدرت على خلاف الواقع والحقيقه ومنها تزوير الانتخابات او منع بعض المواطنيين من الادلاء باصواتهم باستخدام القوه او الحيله او الادعاء بغير الحقيقه , مع اقرار حق المتضررين من تلك الشهاده فى المطالبه بالتعويض المدنى العادل بخلاف اشتمال الحكم على الغرامه التى تتناسب مع بشاعه الجريمه والاضرار الاجتماعيه الناجمه عنها

* اقرار قانون لحمايه الشهود ومنحهم حصانه قضائيه ضد عمليات الاعتقال او الإحتجاز او الاضطهاد وكذا حمايه امنهم الشخصى وامن عائلاتهم وذويهم ومن ذلك جواز استخراج بطاقات هويه جديده وكذا اعاده استصدار مؤهلاتهم الدراسيه    وخبراتهم العمليه  من واقع هويتهم الجديده ,  وذلك بمقتضى احكام قضائيه يتم اصدارها لتقنين تلك الاجراءات والتى تشمل اعاده توطينهم فى مناطق اخرى والحفاظ على سريه المعلومات الخاصه بهم وذلك لمقاومه الجريمه المنظمه وشبكات الفساد التى استشرت عبر العالم واصبحت تمثل تهديدا واضحا للاقتصاد والمجتمع المصرى والعالمى  وامنه

* اقرار قوانيين تقرر الحق فى المعرفه والافصاح لكافه الوثائق الرسميه خلال فتره 15 الى 20 سنه مع زياده تلك لفتره الى 25 سنه ويمكن تمديدها بمعدل عشره سنوات لمرتين متتاليتين فيما يتعلق بانظمه التسليح التى لا زالت قيد الاستخدام وغيرها وكذا القضايا المتعلقه ببعض قضايا الامن القومى التى يؤثر الافصاح عنها على الامن القومى للدوله او الاضرار بمنظومات تسليحها ولا تتضمن تلك الحمايه ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان او المواطنه او الاضرار بالصحه العامه او البيئه وتلتزم تلك الجهات بكشف ما لديها من اسرار ومعلومات تتعلق بتلك القضايا لجهات التحقيق والجهات القضائيه والا تم اعتبارها متهمه بإخفاء الادله والتستر على جرائم جنائيه وتوجيه تهم الشهاده الزور لكل من اخفى ما لديه من معلومات فى قضايا منظوره امام القضاء

 * منح نسبه من قيمه المضبوطات او التعويضات والغرامات التى تصدر بها احكاما نهائيه  لكل من ارشد عن جريمه من الجرائم الاقتصاديه وجرائم المال العام كالتهرب الضريبى او الجمركى او غسيل الاموال او الاستيلاء على المال العام او الخاص او عمليات الغش التجارى والصناعى او الاثراء الغير مشروع والتربح وتقاضى الرشوه وكذا نسبه مما يتم ضبطه ومصادرته فى قضايا الاداب والمخدرات وزراعه الاعضاء

 و الجرائم المنظمه بانواعها ولكل من ارشد عن احدى حالات التلوث البيئى اوحالات الاضرار بالصحه العامه لشرائح كبيره من فئات المواطنيين او تجمعاتهم, توزع هذه النسبه على من ارشد وساهم فى عمليات التتبع والضبط وكذا جهات  التحرى والتحقيق  بإستثناء  الجهات القضائيه وهو ما سيجعل كل عامل او موظف فى تلك الشركات رقيبا عليها فضلا عن انه سيحمى نفسه من عقوبه التستر على احدى الجرائم وعدم الادلاء بالشهاده بما لديه من معلومات يطلع عليها بحكم عمله ووظيفته

 * معاقبه كل من يمتنع عن تنفيذ احكام نهائيه بالحبس وجوبيا  والعزل من وظيفته وحظر توليه اى وظائف عامه مع تغريمه نسبه لا تقل عن 25% من قيمه الغرامات والتعويضات التى يحكم بها القضاء ,  يلتزم بأدائها من امواله الخاصه ويكون الحبس مشددا فى حاله العود حتى ولو لم يكن نفس الشخص هو الذى قام بالعود ( الامتناع عن تنفيذ الحكم ) كأن يكون الرئيس التالى للهيئه االمصلحه او الشركه او الجهه الممتنعه عن تنفيذ الحكم           )

* اصلاح  وتطوير جهاز الشرطه كجهاز خدمه مدنيه وانشاء جهاز للشرطه القضائيه وزياده اعداد رجال الشرطه لتحقيق الانضباط والسيطره الامنيه وزياده نسبه تنفيذالاحكام التى تهدد بفقدان شرعيه الحكم كنتيجه لتدنى نسب الاحكام التى يتم تنفيذها

* زياده اعداد الضباط وضباط البحث الجنائى  والشرطه الإقتصاديه

                ( الشرطه الاقتصاديه هى جهاز يتم انشاؤه لتحقيق الرقابه والسيطره على على الاسواق والمعاملات ومواجهه سائر  الجرائم والقضايا الاقتصاديه )

                 انشاء جهاز متخصص للشرطه القضائيه التى تنشا وتختص بتنفيذ الاحكام وذلك لتفعيل  العداله  الناجزه وتحقيق الانضباط  اللازم للمعاملات والاسواق وتوفير الامن , وتحسين احوالهم الماليه على النحو السابق وفى هذا الصدد كان لابد من زياده اعدادهم على النحو الكافى لمواجهه تلك الاعباء وتحسين اوضاعهم الماديه والماليه فى ضوء المهام الجديده الملقاه على عاتقهم وتغليظ العقوبات فى حالات الاهمال او التواطؤ والتستر او حالات مخالفه القوانيين واللوائح ولاءبطال ايه ذرائع قد يثيرونها للتمسك بالاوضاع القائمه على غير الحقيقه ومقتضيات الواقع

الجرائم السياسيه  مكافحه  اصلاح الحياه السياسيه و

تزوير الانتخابات : يعد تزوير الانتخابات بالعبث فى بطاقات التصويت او جداول الانتخاب اوالتصويت على غير اراده الناخبين او التصويت بإسم اشخاص لا يحق لهم التصويت كتكرار التصويت لمن ادلوا باصواتهم او التصويت لاموات او لاشخاص لا يحق لهم بموجب القانون التصويت بالانتخابات  او التإثير على جمهور الناخبين وارهابهم بمنعهم من التصويت او لحثهم  للتصويت لمرشح بعينه وكذا تقديم الرشاوى الانتخابيه بمثابه التزوير فى اوراق رسميه وشهاده الزور وتغلظ العقوبه الى العزل  الوجوبى من الوظيفه وحظر تولى اى وظائف حكوميه او عامه ان كان من قام بذلك احد الموظفين بالجهاز الادارى للدوله

وتعد هذه الجرائم مخله بالشرف ومسقطه للحقوق السياسيه ولا تسقط بالتقادم

تقنين التبرع للاحزاب والمرشحين :  ووضع حد اقصى للتبرع  بما يحد  من سيطره راس المال السياسى على الحياه السياسيه والحكم  وتجريم تلقى  اى تبرعات من الخارج تحت اى مسمى لاى جهات او كيانات  تمارس العمل السياسى والعام ,  ويستثنى من ذلك الانشطه الخيريه للجهات التى يسمح لها بتلقى اموال تحت اشراف السلطات المختصه ورقابتها

تجريم اطلاق الذخيره الحيه على التظاهرات : والالتزام بالتصدى لاى ممارسات غير قانونيه دون تعريض حياه المواطنين والمتظاهرين للخطر

تغليظ العقوبه على  اعمال البلطجه وترويع المواطنين :

اعتبار كل من يستأجر بلطجيه لترويع الامن او لقطع الطرق والتخريب  وارهاب المواطنين  لحثهم على ارتكاب فعلا ما او التأثير على ارادتهم او لمنعهم من اداء امرا ما  او لفض  تجمعاتهم السلميه المنصوص عليها قانونا كالحق فى التظاهر والاعتصام ولا يجوز التعلل بعدم وجود موافقات امنيه مسبقه فى هذا الصدد , وثبت قيامهم بتهديد المواطنين وترويعهم او اصابتهم والاعتداء عليهم  بالاسلحه الناريه او البيضاء او بإستخدام العصى الغليظه او الزجاجات الحارقه ونحوها  كمن يكون ميلشيا مسلحه

وتغلظ العقوبه على مرتكب تلك الجرائم ان حاول الصاقها بإى جهه او جماعه من المواطنين

كالتخفى فى ازياءها او ترديد بعضا من هتافاتها او ممارسه اى عمل من شأنه الايهام بإنتمائه لفئه معينه او فصيل سياسى ما  على خلاف الحقيقه

تغليظ عقوبه افتعال الادله واخفاءها والتستر على الجرائم

ويعد افتعال الادله  وكذا الامتناع عن تقديم الادله  او اخفاءها وكذا التستر على ايا من الجرائم    او تهديد ايا من شهود الإثبات او ابتزازهم بمثابه شهاده الزور وتعد  من الجرائم المخله بالشرف والمسقطه للحقوق السياسيه والتى لا تسقط بالتقادم ويعاقب مرتكبها بالعقوبه الواجبه لمرتكب الجريمه التى قام بتلفيقها للغير او بالادلاء بشهاده الزور بصددها  ايا كانت درجته او وظيفته وتغلظ العقوبه ان كان موظفا عاما او مسئولا امنيا

 تجريم تخفى  القوات النظاميه وقوات مكافحه الشغب فى الازياء المدنيه

لا يجوز فى جميع الاحوال تخفى ايا من قوات الجيش او الشرطه او ايا من قوات الامن النظاميه

فى ازياء مدنيه ويعد من يضبط من تلك القوات متخفيا فى غير الزى الرسمى مخالفا للاوامر العسكريه ومنتميا لتنظيم سرى للإضرار بالامن العام وخصوصا ان ارتبط ذلك بالتعدى على المواطنين او المتظاهرين او القيام بفض اعمال الشغب ونحوها وتعد القيام بذلك مخالفه جسيمه تستوجب العقاب الجنائى  وتهمه مخله بالشرف العسكرى وتعد بمثابه الإنتماء لتنظيم سرى داخل صفوف القوات المسلحه ان نتج عن تلك الاعمال سقوط  قتلى او اصابات جسيمه وعاهات تعجز الضحايا عن ممارسه حياتهم بشكل طبيعى

مساواه جرائم الحبس دون وجه حق بجرائم الاختطاف

اعتبار جرائم الحبس دون وجه حق مساويه لجرائم الاختطاف وتعد من التهم المخله بالشرف والمسقطه للحقوق السياسيه

جرائم القتل الجماعى والعقوبات الجماعيه للمواطنين

مساواه جرائم القتل الجماعى للمواطنين  اوتوقيع العقوبات الجماعيه عليهم  دون تمييز  بجرائم  القتل العمد والاباده الجماعيه واعتبارها من جرائم الخيانه العظمى حال تعمد القتل او الاصابه باصابات جسيمه يتضح منها وجود نيه القتل  الجماعى او الاصابه بعجز كلى او جزئى ,  ومحاكمه كل من تورط فى تلك الجرئم بإعتباره فاعلا اصليا سوء اكانت تلك المشاركه بالتخطيط او التنفيذ او اتخاذ الترتيبات اللازمه لوقوع تلك الجرائم  او توجيه الاوامر لمرتكبيها  ويعد من العوامل المغلظه للعقوبه كون المتورطين فى تلك الجرائم من الاشخاص المنوط بهم حفظ الامن والنظام العام او الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامه ابناءه ما لم تكن فى الحالات التى حددها القانون للدفاع الشرعى عن النفس  ويعاقب بإعتباره فاعلا اصليا

 كل من تستر على تلك الجرائم او قام بإ خفاء او طمس واتلاف  ايا من ادله الإثبات الخاصه بها

 او لم يبادر بإخطار السلطات القضائيه  بما توافر لديه من معلومات  حول تلك الجرائم   ( سواء اكان ذلك العلم بموجب مقتضيات وظيفته او عرضا )  , واعتبار تلك الجرائم من القضايا المخله بالشرف والمسقطه للحقوق السياسيه والتى لا تسقط بالتقادم وتطبق فى شأن المتهمين بإرتكاب ايا من تلك الجرائم  اى عقوبات اشد  بحيث لا يستفيد المتهم بإرتكاب تلك الجرائم  بمبدأ عدم سريان الاثر الرجعى للقوانين بشإن ما ارتكبه لجسامه ما ارتكبه من جرم 

اعتبار جرائم التشاجر التى تنتهى بقتل احد المتشاجرين جريمه قتل عمد اذا ارتبطت بإستخدام اسلحه بيضاء او ناريه او عصى غليظه وتغلظ العقوبه اذا ثبت ذهاب الجانى الى اماكن تردد المجنى عليه اواستدراجه للتشاجر

وكذلك حال تشاجر  عده اشخاص مع احد الاشخاص مما يسفر عن قتله

حيث تكون نيه التعمد مبيته  ولا يستقيم اعتبار ذلك ضرب افضى الى الموت بل انها احد الممارسات التى تقنن القتل العمد وتخفف من العقوبه

وكذا حوادث السيارات يجب لتأكد ان تلك الحوادث غير مدبره مع تغليظ العقوبه التى تقنن للقتل العمد من خلال حوادث مدبره فى ظل عقوبات هزيله وتضييع حقوق الضحايا

 

الرقابه على الصحه العامه والبيئه و الاسواق  تفعيل

للاسف فى الوقت الذى تهدر الدوله فيه  مئات المليارات بإسم الدعم ودون وجود اى مبرر اقتصادى او اجتماعى لذلك ,  نجدها  تتخلى عن احد اهم ادواتها فى موازنه الاسعار وفرض الرقابه الفعاله على الاسواق فتقوم بخصصه شركات التجاره الداخليه والتى تمتلك فروعا فى مختلف المناطق الحيويه بالجمهوريه دون النظر للإعتبارات الاجتماعيه ومصالح محدودى الدخل ولتترك الباب على مصرعيه امام الشركات المحتكره ولتصبح السلع المغشوشه  تمثل الركيزه الاساسيه فى الاسواق حتى وصل الامر الى بيع لحوم الحمير والحيوانات النافقه لاغلب المطاعم حتى الكبرى منها والفنادق السياحيه , وليتم غش الالبان ومنتجاتها ببودره البلاط والزيتون بصبغات الاحذيه والصودا الكاويه والسمن الطبيعى بالشمع الصناعى  والحلاوه الطحينيه باكسيد التيتانيوم رغم خطورته بل ومعالجه اللحوم والاسماك الفاسده بحمض الكبريتيك  وباستخدام منظفات صناعيه  سامه

فى الوقت الذى  تزيد فيه اعداد موظفى الدوله عن الخمسه ملايين اكثرهم  دون عمل حقيقى وبرغم حصول اكثر من تسعون بالمائه منهم على درجات الامتيازفى الاداء

,وهو ما يستلزم

انشاء هيئه رقابيه فعاله تحكم السيطره على الاسواق وتخصيص

نسبه من الضرائب والغرامات التى تفرض على الشركات المحتكره والصناعات الملوثه والشركات التى تطرح سلعا مغشوشه وغير صالحه للاستهلاك الادمى لدعم موارد تلك الهيئه

تخصيص حصه من ضريبه المبيعات لا تقل عن 10% وتزيد طبقا للاحتياجات العمليه التى تحتمها الضروره لفرض منظومه رقابيه كافيه وحازمه على اسواق السلع والخدمات وخاصه الغذائيه منها لفحصها وتحليل مكوناتها ومقدار نسب المتبقيات  فيها من الادويه والمخصبات الزراعيه والمواد الحافظه ومكسبات اللون والطعم والرائحه لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى  طبقا للمعدلات الدوليه

لنسب هذه المتبقيات وبما لايزيد عن النسب المسموحه و الشائعه فى اوروبا والولايات المتحده مع مراعاه ما يرد وما يستجد منها فى نشرت منظمه الصحه العالميه وبحيث يستطيع اى متضرر مقاضاه هذه الهيئه بعد مرور خمسه سنوات على ممارسه انشطتها الرقابيه اذا اصيب باحد الامراض الناتجه عن تقصير هذه الهيئه فى اداء مهمتها وبما لا يمنع حقه فى مقاضاه الشركه او الجهه المسئوله وفى حاله وفى حاله ثبوت وجود خضروات وفاكهه ملوثه فى الاسواق يحق للمتضررين وجمعيات حمايه لمستهلك مقاضاه وزاره الزراعه متضامنه مع تلك الهيئه لقصور دورهما الرقابى

.

السماح باقامه الدعاوى القانونيه المباشره ضد الشركات المنتجه للتبغ لتعويض المتضررين وكذا الشركات الملوثه للبيئه كشركات الاسمنت او  شركات البلاستيك وغيرها من الشركات التى تسبب منتجاتها امراضا مزمنه كامراض التنفس او الكبد والكلى اوامراضا سرطانيه اذا تسببت فى اصابه مباشره او غير مباشره للمتضرر نتيجه للتقصير فى اتخاذ الاحتياطات الواجبه لمنع التلوث 

وكذا من يقومون بانتاج سلعا فاسده وخاصه الغذائيه منها وصرف تعويضات عادله تتناسب مع حجم الضرر والاعباء التى تترتب على تلك الاضرار وبما يتناسب مع التعويضات المثيله بمختلف دول العالم

فرض ضريبه جديده لمكافحه التلوث على الصناعات الملوثه للبيئه وعاليه التلوث (الاكثر تلويثا)

*

فرض ضريبه احتكاريه على دخل الصناعات التى تتمتع بطبيعه احتكاريه كالاتصالات وسائر الصناعات التى تتمتع بطبيعه احتكاريه وعلى الشركات التى تنتج 25%  فإكثر من حجم  السلع والمنتجات الاساسيه بالاسواق المحليه,طالما لم تلتزم بالبيع بالاسعار الإجتماعيه الإسترشاديه التى تصدرها وزاره التجاره الداخليه وطالما تزيد نسبه الربحيه بتلك الصناعه عن 30% من سعر المستهلك ,

  وفرض غرامه تزيد عن 10% من اجمالى عوائد الشركه المحتكره عن عمليه الاحتكار , وتصل الى 25% عند تكرار الممارسات الاحتكاريه وفى جميع الاحوال يجوز مصادره تلك الشركات استيفاءا لقيمه الغرامه بحكم قضائى وكذا يجوز الحكم بتعيين اداره من قبل الحارس القضائى فى حاله العوده الى تلك الممارسات الاحتكاريه مع احتفاظ الملاك لحصصهم فى الملكيه واستئدائهم لحصتهم من العائد بعد استقطاع الغرامات المفروضه وكذا يجوز للقضاء فى حاله تكرار تلك الممارسات فى بعض الصناعات الهامه او الاستراتيجيه او الحيويه التى تهم نسبه كبيره

 من المواطنين او السلع ذات الطبيعه الاحتكاريه او التى تدخل فى تركيبتها بنسبه كبيره 30الى 50% من مكونات السلعه موارد ناضبه يجوز للقضاء مصادرتها تماما وتعويض الملاك بقيمه الاسهم فى البورصه وقت المصادره بعد اقتطاع قيمه الغرامه او تعويضهم بقيمتها الدفتريه وقت الانشاء ما لم يكن قد مر عليها 5 سنوات مع خصم نسبه الاهلاك من القيمه كعقاب لهم
 

عدم سقوط جرائم النصب والسرقه والاختلاس وخيانه الامانه والاستيلاء على المال العام والاضرار به  بالتقادم  حيث يعد ذلك تقنينا لاكل اموال الناس بالباطل وتشجيعا للسلطات على التواطؤ وعدم ضبط المتهمين لحين سقوط العقوبه عنهم

 ثانيا :الاصلاح الاقتصادى :

فى ضوء تفاقم حده المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه وانعكاساتها بالغه الخطوره على الامن القومى والسلم العام  والتى باتت تمثل تهديدا لا يستهان به على الوحده الوطنيه وحده اراضى الدوله فى ظل شيوع الفقر المدقع والبطاله السافره فى قطاعات كبيره من المجتمع وفى ظل مخططات خارجيه اقليميه ودوليه تسعى للاضرار بالمصالح العليا والاستراتيجيه لمصر واعاده  بل واعاده تقسيم المنطقه وتفتيتها على اسس دينيه وعرقيه ولا شك ان شيوع الفقر المدقع والبطاله السافره وزياده معدلات الامراض المزمنه والوبائيه لتصل الى اضعاف المعدلات العالميه المثيله فضلا عن تفاقم حده المشكلات الاجتماعيه والاقتصاديه لمختلف فئات المجتمع

 لا شك ان كل ذلك يمثل مناخا مواتيا لعمل الاجهزه الامنيه المعاديه التى تعمد لزياده حده تلك المشكلات وتضخيم اثارها والسعى لتعظيم التناقضات بين مختلف فئات الجماعه الوطنيه

والعبث بالامن القومى لتنفيذ مخططاتها من خلال استهداف الفئات الاكثر فقرا ومعاناه  والعمل على تعظيم التناقضات العرقيه والطائفيه والجغرافيه  على نحو بات معلنا ومعلوما للكافه  وطبقا للعديد من السيناريوهات المتكرره طوال الخمسين عاما الماضيه والتى  نجحت فى تفتيت العديد من دول العالم واشعال حروبا اهليه  ضروس بها للاستيلاء على مواردها وثرواتها

وضمان استمرار  الهيمنه الاستعماريه  وتبعيه تلك الدول للمصالح الغربيه وسيطره الشركات متعدده الجنسيه والكارتل على مواردها واقتصادياتها وبالتأكيد فالموقع الجغرافى لمصر والدول العربيه فى قلب العالم وسيطرتها على  الجزء الاعظم من حركه التجاره عبر  العالم وتمتعه بفائض مالى ضخم وموارد اوليه  غير محدوده لا شك ان كل ذلك عزز المطامع والمساعى الامبرياليه للسيطره على تلك الموارد والثروات او على الاقل ضمان عدم استخدامها فى الاضرار بالمصالح الغربيه او توجيهها ضد الدوله الصهيونيه وهو ما يجعل مصر والمنطقه تموج بصراعات سريه ومعلنه غايه فى الخطوره وهو ما يجعل استمرار الاوضاع الاقتصاديه بالغه السوء احد اهم المخاطر التى تهدد الامن القومى  والوحده الوطنيه وخصوصا فى ظل الظروف السياسيه السائده بمصر والمنطقه  والاوضاع الدوليه , والتى ستؤثر ولاشك فى اعاده صياغه النظام العالمى بوجه عام والمنطقه  وهو ما يحفز كافه القوى لمحاوله اعاده صياغه موازين القوى بالمنطقه والعالم على النحو الذى يعظم مصالحها

وحيث اثبتت الاحداث فشل النظام السابق ومؤسسات الدوله فى ايجاد منظومه للاصلاح

تعالج مختلف مشكلات مصر الاقتصاديه والاجتماعيه وتمثل ركيزه للخروج بها من ازماتها المتفاقمه فى اطار تجريف متعمد لمختلف الكوادر الوطنيه القادره على بناء وتخطيط النهضه والتنميه التى تحقق تطلعات  المصريين وتصل بمصر الى المكانه التى تليق بحضارتها وتاريخها ومواردها وثرواتها التى تؤهلها وبحق لتكون واحده من اهم القوى الاقتصاديه عبر العالم  , وكنتيجه لكل ذلك ولغياب مؤسسات البحث والتخطيط  عن مراكز اتخاذ القرار والاقصاء المتعمد للكوادر المؤهله بها طوال العقود الماضيه  حتى بات البحث العلمى جريمه

تشقى صاحبها وتبدد موارده الضئيله فى الوقت الذى لا تسمح به الموازنات او الاجور بممارسه اى عمل علمى منظم مما جعل من مؤسسات الدوله ومصر عامه دوله طارده للعلماء وقد تضاعف اثر ذلك على معدلات هجره العقول المصريه التى تضاعفت عده مرات خلال العقد الاخير وحيث ان تخطيط التنميه يقتضى خبره واسعه  فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى

والالمام بمشكلاتها ومزاياها التنافسيه فضلا عن ضروره  الالمام بمختلف المؤشرت بكل قطاع

واحتياجاته واهم ما يعترض سبيل نهضته ناهيك عن التعرف على ما يصادف وحداته الانتاجيه من مشكلات وازمات وكيفيه وضع حلول فعاله لها وهو ما يستلزم وجود مجموعات عمل متخصصه فى مجالات متعدده لتستطيع ان تضع اليات النهوض بكل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطنى ناهيك عن وضع خطط فعاله للتنميه والاصلاح تعظم الاستفاده من الموارد والثروات وتوفر حلولا جذريه لمختلف مشكلاته وهو ما عجزت عنه مختلف مؤسسات الدوله ومراكزها البحثيه فى ضوء الاوضاع المعلومه للكافه

لكل ذلك فإن محاوله ايجاد حلولا فعاله لمختلف مشكلات الاقتصاد الوطنى قد تخرج عن طاقه

تلك المؤسسات برغم وجود كوادر مؤهله بتلك المؤسسات الا ان سياسه النظام السابق حالت دون تكوين مجموعات عمل تتيح الاستفاده بتلك الخبرات فى ايجاد حلول فعاله لمشكلات الاقتصاد الوطنى  الذى يشهد اختلالات هيكليه جسيمه باتت  تحول دون انطلاقه لتحقيق النهضه المأموله والاخطر هو تجريف الكوادر الفنيه المؤهله لتخطيط التنميه من  رجال الاداره التنفيذيه العليا بشركات قطاع الاعمال والقطاع الحكومى الذى تم تفكيكه خلال السنوات الماضيه مع تجريف الكوادر المؤهله لتخطيط التنميه بمختلف الوزارات المعنيه والتى باتت تخطط ورقيا لمشروعات يفترض قيام القطاع الخاص بتنفيذها فى ظل غياب ابجديات التخطيط التأشيرى او المركزى وحتى ابسط اليات التدخل المتاحه لدى القطاع الحكومى تم تفتيتها والتخلص منها فتم بيع  وتخصيص وتقزيم دور شركات التجاره الداخليه التى تعمد على موازنه الاسعار ومكافحه الاحتكار والسيطره على الاسواق وتم تخصيص وتكهين  مختلف الشركات الصناعيه فى مختلف الصناعات وتم القضاء على مختلف الشركات العامله بالقطاع

الزراعى والتى باتت فى ظل غياب المشروعات والفساد محمله باعباء ضخمه كنتيجه لاهدار الموارد  وزياده اعداد العماله وعدم اسناد اعمال اليها لعشرات السنوات وكذا فى قطاع الخدمات والسياحه  والمقاولات التى نعلم جميعا كيف كانت تدار طوال السنوات الماضيه

كل ذلك فى الوقت الذى اخذت الحكومات المتعاقبه فى الاقتراض من البنوك والافراد لعلاج عجز الموازنه وباتت التسهيلات الائتمانيه تمنح لعدد من كبار رجال الاعمال المنتمين لرموز النظام

والتى استولت ولسنوات على اكثر من 90بالمئه من الائتمان المصرفى وهكذا فقد تم تعقيم

مختلف قطاعات الدوله الا لصالح بضع افراد وتوقفت الخبره التراكميه لدى المخطط ومتخذ القرار على  خبرات التخطيط  فى حقبه الخمسينات والستينات حيث تم استقطاب الكوادر المؤهله بمختلف الوزارات والهيئات  خلال فتره الانفتاح وما بعدها للعمل خارج القطاع الحكومى بل وخارج حدود الوطن لهذا نجد العجز الصارخ عن ايجاد حلولا جذريه مبتكره تستند الى الدراسات العلميه الحديثه وبرغم وجود كوادر علميه مؤهله الا ان مختلف مراكز الابحاث بالدوله والوزارات باتت كجزر معزوله فى ظل احتكار صناعه القرار فى ايدى بعض النافذين

دون غيرهم حتى بات من المستحيل ايجاد حلولا فعاله لمشكلات باتت متزايده ومتفاقمه وبات اى امل لعلاجها يستلزم اضعاف مواردنا المتاحه فى اطار الخبرات الوطنيه لتخطيط التنميه والتى للاسف توقفت مداركها  على مرحله الخمسينات والستينات من القرن الماضى والتى باتت  تعمل على علاج مشكلاتنا من نفس المنظور وبذات الوسائل مما جعل من تلك المشكلات

كائنا خرافيا يستعصى على الحل لمن يبحث منهم عن حلول فعليه لتلك المشكلات و الذين هم من الندره بمكان , وهكذا توقفت ابحاث لتنميه على بعض نظريات موروثه عن قطاعات رائده تعمل كقاطره للتنميه كقطاع السياحه والمقاولات لتتحول مصر الى الاقتصاد الريعى وتبدأ سلسله متفاقمه من الاهدار والفساد وتبديد الموارد والثروات لصالح قطاعات باتت تمثل استنزافا لموارد محدوده فى اقتصاد متهالك لتغيب التنميه عن الاقتصاد الحقيقى لعقود طويله

ولتتفرغ الحكومه المصريه لممارسه بعضا من السياسات النقديه والماليه التى تعمد الى محاوله التإثير فى المؤشرات الاقتصاديه لتحسينها حتى وان ادى الامر الى زياده حده الافقار والبطاله واستنزاف البيئه والصحه العامه والتفاخر باستقطاب استثمارات هى الاكثر استنزافا وتلويثا واهدارا لموارد نادره  وناضبه وتعمد الى تركيز الثروه والسلطه فى يد النخبه الحاكمه دون سواها حتى باتت معدلات الفقر المدقع تزيد عن نصف السكان وباتت البطاله قنبله موقوته تطال نصف القوى العامله فى مصر وبات الفقر يرتع فى ارجاء مصر من اقصاها الى اقصاها

وباتت المأسى والازمات مشهد يوميه متكرره على الناس ان تتعايش معها وتتقبلها فى صمت

لكل ما سبق وحيث تذخر مصر بعقول وخبرات  متميزه  ونابغه  اثرت البحث العلمى والتقدم وساهمت فى صنع الحضاره العالميه عبر العديد من دول العالم كان من المستحيل ان يكون ذلك هو مصير شعب عريق متميز كشعب مصر وقد تفجرت طاقاته الابداعيه المتميزه عبر العالم

وساعد ميراثه الحضارى على انفتاحه على مختلف الحضارات والشعوب ليستلهم تجاربها وحضارتها وينميها وحان الوقت لتستفيد مصر من خبرات وجهود ابناءها الذين يمكن ان تسهم بعض مخترعاتهم  التى اعلن عن بعضها انقلابا هائلا فى الاقتصاد العالمى وتغير من اسس اقتصاديات عدد من اهم صناعاته فشاهدنا  محركات تعمل بالهواء المضغوط وخلايا شمسيه من  خامات حديثه تمثل اقل من 25 % من مثيلاتها عبر العالم وغير ذلك من المخترعات والافكار التى يمكن من خلالها اعاده هيكله النظام الاقتصادى العالمى لتصبح مصر من اهم الدول الرائده المصدره للتكنولوجيا ان عمدنا الى وقف نزيف العقول وحاولنا الاستفاده من امكاناتها الهائله

ولكل ذلك ولادراكى بإن مشكلات مصر الاقتصاديه والاجتماعيه لا تستعصى على الحل

فقد عمدت الى استثمار خبرتى المتراكمه فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى ومطالعتى لاحدث الابحاث العالميه فى مجالات شتى لاستلهام ملامح خطه قوميه للتنميه والاصلاح

تعمد لايجاد حلولا جذريه وفعاله لمختلف مشكلات مصر الإقتصاديه والاجتماعيهبإقل تكلفه اجتماعيه واقتصاديه ممكنه

وهو ما يدعونى لدعوه مختلف القوى الوطنيه للالتفاف  معا للإتفاق على ملامح خطه التنميه خلال السنوات القادمه واهم ملامحها ولهذا فإننى ادعو لعقد مؤتمر قومى لمشروعات التنميه الاقتصاديه والاصلاح المالى والهيكلى يشارك به ذوى الخبرات ممن لديهم  دراسات اقتصاديه وفنيه لبعضا من مشروعات التنميه او حتى افكارا لتلك المشروعات لتتولى لجان متخصصه

من الجامعات والخبراء بمختلف اجهزه الدوله تقيمها وترتيبها طبقا للجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه لتلك المشروعات وصياغه خطه قوميه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه من اهم تلك المشروعات وبالفعل فقد اعددت بفضل الله عددا  من  الدراسات الاقتصاديه لبعضا من تلك المشروعات التى تمثل تصحيحا لاختلالات هيكل الاقتصاد القومى وعلاجا لمختلف مشكلاته المزمنه والتى يمكن من خلالها  احداث طفره تنمويه هائله تقفز بالاقتصاد المصرى الى المكانه التى  تليق بمصر وشعبها  ولعل اهم تلك المشروعات

تطوير شبكات الرى  و زراعه اكثر من 4 مليون فدان  خلال فتره زمنيه لا تتعدى 5 سنوات وتكفل تحقيق كامل اهداف المشروع وتمويله  ذاتيا  و بما يضمن تنفيذه خلال تلك الفتره  القياسيه

وباليات مبتكره تتيح  تعظيم الدخل القومى الناجم عن ذلك المشروع بما يزيد عن 300 مليار جنيه سنويا كعائد مباشر لهذا المشروع  بخلاف ما يتيحه من مزايا ووفورات اقتصاديه اخرى

( توجد دراسه اقتصاديه للمشروع )

 البدء فى  الاستفاده  من بعضا من المحاصيل والموارد المائيه الغير تقليديه ومن مصادر غير مستغله من قبل بما يكفى لزراعه اكثر من 20 مليون فدان من تلك المصادر  بمحاصيل غير تقليديه والتى هى محاصيل طبيعيه وغير مهندسه وراثيا على نحو يتيح توفير موارد للاعلاف تكفل تربيه اكثر من 30 مليون رأس من الجاموس والابقار ويتيح  انتاج اكثر من ثلاثه ملايين طن من الزيوت النباتيه مرتفعه القيمه  الغذائيه والامنه صحيا وذات المردود الاقتصادى الكبير وهو ما يزيد عن ضعف قيمه الاستهلاك المحلى من  الزيوت النباتيه وكذا تحويل مصر الى دوله مصدره للاخشاب واللحوم والالبان والزيوت والاسماك ومنتجاتها ويخفض من اسعار منتجاتها فى مصر لتصبح منافسه للاسعار العالميه وهو الحلم الذى طالما داعب  عقل المخطط الاقتصادى فى مصر واقتنع بإستحاله تنفيذه طوال العقود الماضيه

وهو ما يتيح للاقتصاد المصرى موارد اضافيه تزيد عن 500 مليار جنيه سنويا كعائد مباشر لتلك المشروعات بخلاف الوفورات الاقتصاديه التى يتيحها المشروع

( توجد دراسات اقتصاديه لتلك المشروعات )

المنع التام للصرف فى نهر النيل  والبحيرات بما يكفل القضاء التام على مختلف الامراض الوبائيه والسرطانيه الناتجه عن تلوث مياه النيل والبحيرات والمصائد بالصرف الصحى والزراعى

وتحقيق الاستفاده المثلى من تلك المخلفات بما يكفل تحقيق ايراد سنوى يزيد عن المائه مليار جنيه سنويا كعائد مباشرللاستفاده من تلك المياه وبدون  استخدامها  فى ايا من الزراعات التى تدخل فى التغذيه للانسان او الحيوان او ايا من الانشطه الانسانيه للسكان  وبرغم ان تكلفه تلك المشروعات لا تتعدى 5  مليار جنيه

وهو ما سينعكس  بشكل كبير على الصحه العامه ويحد من الانتشار المستفحل للامراض السرطانيه والكبديه والتخلف العقلى والعمى الناجمه عن تلوث مياه الشرب والرى والبحيرات ومصائد الاسماك ومصادر مياه الاستزراع السمكى بماه الصرف الصحى والصناعى الى حد صرف الكثير منها فى مياه النيل والبحيرات المالحه

 ( توجد دراسه اقتصاديه للمشروع )

حل مشكلات النقل والاسكان وحوادث الطرق  والتوسع العمرانى

بإنشاء شبكه سكك حديديه فائقه السرعه لنقل البضائع والركاب وهو المشروع الذى تم تصميميه ليكفى احتياجات التوسع العمرانى فى مصر خلال الخمسين عاما المقبله وليفى بمختلف متطلبات الاسكان الاقتصادى واراضى البناء بمختلف محافظات الجمهوريه  وليتمكن كل راغب فى الحصول على مسكن اقتصادى او اراضى للبناء بالحصول عليها خلال عام من الحجز  وبتكلفه   لا تزيد عن سعر امداد المرافق للتلك الاراضى  لتلبيه احتياجات السكن  وباسعار اقتصاديه لمشروعات الاسكان  مع منح مزايا تفضيليه للتعاونيات والاحتياجات الصناعيه والمشروع يمكن توفير التسهيلات  الائتمانيه اللازمه لتنفيذه , دون ترتيب ايه حقوق ملكيه او امتيازات على المشروع

 اخذا فى الاعتبار ان فتره الاسترداد لتكلفه المشروع لا تزيد عن ثلاثه سنوات

والوفورات الاقتصاديه للمشروع تزيد عن المائه مليار جنيه سنويا بخلاف تحفيزه للانتعاش الاقتصادى وتلبيته لمختلف احتياجات التوسع العمرانى

( توجد دراسه اقتصاديه للمشروع )

ضروره القضاء على الفقر والتشرد والبطاله وطرح اليات عمل تكفل تحقيق ذلك  وتوفير منظومه عمل تلبى احتياجات جميع المتضررين من ذلك  فقد باتت تلك الازمات والمشكلات وباءا متفاقما يهدد الاستقرار الاجتماعى والسلم العام  ( وتوجد عده دراسات اقتصاديه لتفعيل ذلك  وبما يوفر اكثر من 30 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه ويحقق طفره تنمويه هائله ويضع حلولا لمختلف مشكلات مصر الاقتصاديه والاجتماعيه تم طرح بعضها من خلال مشروعات العبور الاقتصادى والتى تم  استعراض بعضا منها فيما سبق  الاشاره اليه من مشروعات )

القطاع المالى والمصرفى

ضروره تطوير سياسات العمل المصرفى والبنكى

وتعميم    دراسات التقييم الشامل للمشروعات كبديل  لدراسات الربحيه التجاريه والتدفق النقدى للمشروع بحيث  لا تقتصر دراسه المشروع على الجوانب الماليه للمشروع وتدفقاته فقط دون النظر لاثاره البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديه على الاقتصاد القومى  وضروره ان تتوافق الربحيه الاقتصاديه للمشروع  مع التكلفه الاجتماعيه وربحيه الاقتصاد القومى

وتطوير سياسات العمل المصرفى  وتشريعاتها  لتطوير اداء المصارف لتصبح مصارف للاستثمار بالمعنى العلمى الحقيقى لا مجرد وسيط مالى للاتجار بالفائده

ضروره  تعظيم الاستفاده من التسهيلات الاجنبيه التى تمنح كتسهيلات  موردين وبائعين

للمشروعات الجديده وخصوصا  المقدمه لتوفير الخامات وخطوط الانتاج  كبديل فعال

للإستثمار المباشر فى ظل وجود تدنى معدلات الادخار المحلى عن المعدلات المطلوبه لاحداث التنميه وفى ضوء تدنى معدلات الفائده والمرابحه  فى الخارج الممنوحه على تلك التسهيلات

حيث اثبتت التجارب ان الاستثمار الاجنبى لا يأتى غالبا الا فى القطاعات الاكثر تلوثا والكثيفه استخدام الطاقه او التى تقوم على استنزاف موارد نادره او  ناضبه

وخصوصا فى  المشروعات ذات الجدوى الاقتصاديه والاجتماعيه وخاصه  مع غياب المنتجات الوطنيه المنافسه  من الالات والمعدات وخطوط الانتاج والتى نستورد ما لا يقل عن 90% منها من الخارج

ثالثا الإصلاح الإجتماعى :

انشاء اتحاد قومى لرعايه حقوق المرضى والرقابه على جوده الخدمات الصحيه :

 يضم ممثلين عن وزاره الصحه ونقابه الاطباء وهيئات وممثلين عن المجتمع المدنى يقوم الاتحاد باصدار وثيقه اخطاء مهنيه لكل مرضى العمليات الذين يحتاجون لتدخل جراحى وتكون هذه الوثيقه اجباريه بقوه القانون وتتحدد قيمتها حسب نوع لعمليه صغرى ,عمليه ذات مهاره , عمليه كبرى, وتتحدد قيمه الوثيقه بما لا يقل عن 25 جنيه , و50 جنيه , ومائه جنيه فى العمليات الكبرى , وذلك لتامين المرضى ضد اخطاء الاطباء وتعويضهم فى حالات الوفاه او العجز والاصابه و لتدبير نفقات علاجهم من المضاعفات التى يعانونها حين وجود اخطاء طبيه وتتولى الهيئه المشار اليها اصدارها لاءنها ستحقق فائضا كبير يتم الانفاق منه كصندوق تكافل للمرضى للعلاج وللانفاق منه على تحسين الخدمات الصحيه وغيرها , فضلا عن تقبل التبرعات لصالح هذا الصندوق من الحكومه ومنظمات المجتمع وافراده , ولكيلا يتم توزيع العائد كمكسب لشركات التامين على ان يعاد التامين لدى الهيئه المصريه لإعاده التامين ولها الحق فى اعاده التامين لدى شركات اعاده التامين الوطنيه او الاجنبيه

,

تطوير انظمه عمل التعاونيات الانتاجيه وانشاء هيئه قوميه لايواء وتوظيف المشردين

تطوير  النظام التشريعى ونظام  واليات عمل التعاونيات الانتاجيه  وما يقدم لها من تسهيلات ومزايا والسماح لها بإقامه معسكرات عمل للاقامه والتوظيف للمشردين والفئات المعرضه للجنوح  والجريمه وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الاخرى التى تستطيع تقديم المساعدات الفنيه والتنظيميه  مثل القوات المسلحه  ووزاره الشباب  ووزاره العمل وغيرها , العمل على ايجاد منظومه  للتوظيف العام الاجتماعى يستطيع ان يلتحق بها اى فرد بشكل مباشر فى اى وقت ولاى فتره زمنيه حيث يتم تاهيله لآداء اعمال معينه تقوم بها تلك الجهات من خلال معسكرات جماعيه لتوفير العمل والاقامه وكذا تاهيلهم ومساعدتهم للقيام باعمال ومشروعات صغيره يقومون بها لصالح هذه الجهات سواء اكانت معسكرات عمل او تعاونيات انتاجيه زراعيه تقوم باستصلاح واستزراع الاراضى  او اعمال المقاولات والانشاء والتعمير او  صناعات انتاجيه لتصنيع الملابس الجاهزه او الغزل اوصناعات السجاد والكليم وخاصه مشروعات انتاج الحرير الطبيعىالتى تقوم على زراعه التوت اللازم لتغذيه دود القز حقليا بإستخدام اشجار التوت قصير ومتوسط  الطول والذى يعد محصولا حقليا لا اشجار معمره ويتميز بغزاره انتاج الاوراق  وسرعه نمو الاشجار , كاشجار التوت الكورى وهو ما يمكن من خلاله التوسع فى انتاج الحرير الطبيعى بكثافه واقامه مجمعات لغزله اليا وتصنيعه كمشغولات حرير يدويه بعد ذلك وكذا استخدامهم فى بناء مساكن منخفضه التكاليف بإستخدام الخامات البيئيه والتقنيات البديله الآمنه ,  وما يرتبط بتلك الاعمال   من مهن يتعلمونها كالسباكه والنجاره والتشطيبات

وغيرها وكذا فى زراعه الغابات والتشجير او تاهيلهم مهنيا والحاقهم فى مصانع وورش تابعه لتلك الجهات حسب درجات استعدادهم وتعليمهم ويكون ذلك بالحد الادنى للاجور التى تحددها الدوله مع خصم تكلفه رمزيه مقابل  التغذيه والاقامه على ان تزداد تلك الاجور عند ممارسه اعمال  تستلزم عماله مهاره او فنيه وكذا عند  العمل فى المناطق النائيه والجديده وتسرى عليهم قوانيين العمل الساريه والترقيات الرسميه طبقا للقوانين والانظمه الساريه وتحتسب تلك الفترات من فترات خدمتهم فى التامينات الاجتماعيه واقدميتهم عند  الحصول على عمل فى ايا من القطاعين العام والخاص بعد ذلك ويمكن ان تتعاقد هذه الجهات مع شركات المقاولات والجهات الرسميه والحكوميه لبناء وتشطيب المدن السكنيه او لاعمار المناطق الجديده وانشاء الطرق والبنيه الاساسيه لها فضلا عن زراعه اراضى بالسودان وخاصه لإنتاج المحاصيل الاساسيه كالقمح والارز والقطن والاذره.... ويمكن للقوات المسلحه القيام بدور فعال فى انشاء معسكرات الايواء اللازمه لعمل تلك المجمعات والمساهمه فى الاشراف والتدريب من خلال انشاء جهاز مستقل للخدمه العامه يلتحق به كل المجندين من الدفعات التى كان يتم تاجيل تجنيدها والاستغناء عنها مع تدعيمها بالعناصر الاداريه والفنيه اللازمه ويمكن للجلامعات الاقليميه ومعسكرات العمل الصيفى ان تساهم بدور فعال ايضا فى هذا الصدد على ان تتقاضى القواتالمسلحه نسبه من الانتاج او الارباح نتيجه مساهماتها تلك بما يكفل صرف مرتبات اولئك المجندين وتحسين اوضاعهم واوضاع كل المجندين من خلال الاستفاده ايضا من جهاز الخدمه المدنيه فى الانشطه الاقتصاديه التى يعود عائدها على الجنود وسائر افراد القوات المسلحه وضباطها وهو ما سيعنى توفير عماله رخيصه لمشروعات تنمويه جديده وتخفيض تكلفه الانشاءات واسعار الاراضى(نتيجه انشاء مجتمات عمرانيه جديده ومدها بالمرافق والخدمات باستخدام عماله رخيصه ومؤهله سواءمن خلال جهاز الخدمه العامه او التعاونيات الانتاجيه ومعسكرات العمل فضلا عن حل مشكلات اجتماعيه عديده

اعاده توجيه دعم الطاقه للشركات للطبقات الاولى بالرعايه :

ضروره رفع الدعم عن الطاقه للشركات المنتجه للسلع كثيفه استخدام الطاقه كالاسمنت والحديد والاسمده كون دعم الطاقه يصل الى 23% من الموازنه  يذهب منها نحو65 مليار كدعم لنحو اربعين شركه من الشركات كثيفه استهلاك الطاقه طبقا لموازنه 2010 ودعم الخبز والسلع التموينيه لا يتعدى اثنين بالمائه من الناتج القومى فى حين ان موازنه الدوله تصل لنحو40%من اجمالى الناتج القومى وان هذه الشركات تبيع منتجاتها فى السوق المحلى باعلى من الاسعار العالميه واغلبها صناعات تمت خصخصتها لشركات اجنبيه او محتكره

رفع اسعار الخامات لشركات الاسمنت والاسمده والحديد والفوسفات والالمونيوم والصناعات التعدينيه بما يتلاءم مع الاسعار العالميه وخاصه ان تلك الخامات نادره وناضبه فى احيان اخرى مثلما هو الحال فى تسعير الغاز الطبيعى فى تلك الصناعات وخاصه صناعه الاسمده الذى يعد الغاز الطبيعى مكون رئيسى من مكوناتها او نادره مثل خامات الكلنكر فى صناعه الاسمنت وخاصه ان مصر اصبحت من اكبر مصدرى العالم  للاسمنت  وخاصه ان اسعار تلك الخامات لا تتناسب مع الاسعار العالميه وبإعتبارها ثروات محدوده وناضبه وخاصه ان تلك الصناعات تصديريه فى المقام الاول ومن الصناعات الاكثر تلويثا للبيئه وتعمل فى مناطق مأهوله قريبه من العمران وشبكات الطرق الرئيسيه

فضلا عن انها لا تحتاج الى جهد تعدينى لكون هذه الصناعات تنشا قرب المحاجر وخاماتها سطحيه وظاهره ولا تحتاج الى اى جهد او تكلفه تذكر فى استخراجها

 القضاء على الفقر والبطاله والتشرد :

 وطرح اليات عمل تكفل تحقيق ذلك  وتوفير منظومه عمل تلبى احتياجات جميع المتضررين من ذلك  فقد باتت تلك الازمات والمشكلات وباءا متفاقما يهدد الاستقرار الاجتماعى والسلم العام  ( وتوجد عده دراسات اقتصاديه لتفعيل ذلك  وبما يوفر اكثر من 30 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه ويحقق طفره تنمويه هائله ويضع حلولا لمختلف مشكلات مصر الاقتصاديه والاجتماعيه تم طرح بعضها من خلال مشروعات العبور الاقتصادى والتى تم  استعراض بعضا منها فيما سبق  الاشاره اليه من مشروعات )

الانتخابات الرئاسيه : بتت  تهدد بالانقسام والاستقطاب الحاد لذلك يجب الوصول الى ارضيه مشتركه وقواعد ثابته للاصلاح والتنميه تحول دون القفز الى المجهول او اثره قلق بعض فئات المجتمع

على  مصالحها ومستقبلها وعلى النحو الذى يحول دون  حدوث ايه مصادمات او تعارض حاد فى الرؤى والتوجهات على النحو الذى يؤدى لحدوث اضطرابات

تؤثر على وحده ومستقبل البلاد  وخاصه فى ظل حداثه التجربه الحزبيه وعدم وجود مؤسسات حزبيه قادره على رسم سياسات متكامله للتنميه واداره مختلف مؤسسات ومرافق الدوله

وكذا كنتيجه لاخفاق مؤسسات الدوله عن الاضطلاع بدورها طوال العقود الماضيه بما يهدد بغياب الرؤيه الصحيحه عن متخذ القرار وخاصه مع وجود تعارض كبير فى وجهات نظر التكنوقراط  كنتيجه لغياب الخبرات القادره على  تخطيط التنميه بما يكفل تحقيق التوظف الامثل للموارد والثروات على نحو يكفل تحقيق التنميه العادله والاصلاح الشامل كنتيجه للظروف السابق ذكرها والتزام التكنوقرط والاقتصاديين برؤيه الهيئات الدوليه كالبنك الدولى وصندوق النقد وغيرها من الجهات التى خضعت لسيطره الليبراليين الجدد والذى يعد المنهج الاسهل الذى يقلص دور السلطات التنفيذيه الى الحد الادنى  ويقصر دورها  على ممارسه بعضا من السياسات الماليه والنقديه دون تدخل ملموس لاصلاح اختلالات هيكل الاقتصاد القومى وخاصه فى اطار غياب الخبرات الحقيقيه فى الاقتصاد الحقيقى لتجريفها على النحو السابق الاشره اليه وكنتيجه لسياسات الفساد وسيطره اصحاب الحظوه والنفوذ على محتلف موارد الدوله ومقدراتها

وهو ما يستدعى وضع تصور شامل للتنميه يضع اهم اولوياتها امام متخذ القرار وخصوصا ان المشروعات التى تم اختيارها وتقديم دراسات اقتصاديه وفنيه بشأنها تعالج اهم واخطر مشكلات الاقتصاد المصرى بشكل جذرى وفعال على نحو يكفل العبور الاقتصادى الامن بالاقتصاد المصرى الى مصاف اقتصاديات الرفاهه والوفره لا اقتصاديات الندره والاختلال المزمن

وهو الحلم الذى ظل يراود متخذ القرر ومخططى التنميه طوال العقود الماضيه

وعلى ذلك تستهدف هذه الوثيقه توضيح اهم المشروعات المستهدفه وعرضها على متخذ القرر

وكذا تخفيف حده الاستقطاب الحاد ولعمل على احداث انتقال هادىء للسلطه يكفل الاتفاق حول اهم مشروعات الاصلاح وكيفيه اداره المرحله القادمه  على نحو يكفل تحقيق اهداف الثوره الاقتصاديه والاجتماعيه بما يلبى  طموحات وتطلعات مختلف فئات شعب مصر على اختلاف انتماءتهم وتوجهاتهم على النحو الذى يحقق القبول العام ويتيح توفير الحلول الجذريه لمختلف مشكلاتنا الاقتصاديه والاجتماعيه ويضمن توافق مختلف الاتجاهات

وعلى ذلك كان الهدف الرئيس هو وضع اليات تكفل تفعيل  الاصلاح السياسى وصياغه منظومه متكامله لمكافحه الفساد بمختلف انواعه وتعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات وضمان الحريت العامه وحقوق الانسان ووضع التشريعات الكفيله بعدم الافتئات عليها او اهدارها

وكذا وضع اهم اسس الاصلاح الاقتصادى وتحقيق اهداف الثوره الاقتصاديه

والعمل على تحقيق توافق وطنى واسع  بين مختلف القوى الوطنيه

وعلى ذلك وبعد استعراض اهم ملامح منظومه مكافحه الفساد والاصلاح السياسى والتشريعى المطلوب وكذا بعد استعراض اهم مشروعات الاصلاح الاقتصادى والتنميه وعرض اهم مؤشراتها الاقتصاديه وتاثيرها  لتصحيح اختلالات هيكل  الاقتصاد القومى

ينبغى  استعراض اهم  اسس التوافق الوطنى التى ينبغى التوصل اليها لتحقيق انتقال هادىء للسلطه وتهدئه مخاوف مختلف القوى الوطنيه والتيارات السياسيه والوصول الى مساحه اتفاق  واسعه بين مختلف القوى السياسيه على اختلاف انتماءتها

ولهذا فإننا ندعو كلا الطرفين الى العمل على تفعيل ما تم استعراضه فى مختلف الموضوعات المشار اليها , وكذا ضروره السعى لتكوين ائتلاف وطنى موسع وتحالفات مع مختلف القوى السياسيه تعكس اتفاقا واضحا على اهم اسس اداره المرحله القادمه والاتفاق على جعل مؤسسه الرئاسه مؤسسه وطنيه تمثل بها مختلف الوان الطيف السياسى او على الاقل اهم التيارات السياسيه على الساحه وتسميه  عدد من النواب من تلك الاتجاهات مع توضيح صلاحيه كل منهم

 وبناء ائتلاف وطنى موسع لخوض الانتخبات من خلاله فمن الواضح ان كلا الفريقين لم يحصل

سوى على نسبه محدوده من الاصوات لم تزد كثيرا عن العشره بالمئه من اصوات الناخبين

وكذلك ضروره وضع صياغه نهائيه لاهم المشروعات المطروحه للتنفيذ والمطالب التى سيتم تلبيتها دون الاضرار بمصالح ايا من فئات المجتمع كترتيب حقوق لبعض الفئات على حساب فئات اخرى وارجو ان تسهم تلك الرؤيه فى وضع  اهم ملامح مشروعات الانقاذ ومكافحه الفساد

التى تحول دون الاستبداد بالسلطه والحكم  حال اقرار ما بتلك الوثيقه من تشريعات تحول دون الاستبداد بالسلطه والتنكيل بالخصوم السياسيين وكذا تكفل  بمشيئه الله تعالى  تقديم حلولا فعاله

لمختلف مشكلات الاقتصاد المصرى ومستعد لتقديم كافه الدراسات التفصيليه لتلك المشروعات

خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى لمشروعات التنميه الاقتصاديه وكذا تقديمه لمختلف الجهات

الرسميه بالدوله وارجو ان تحوز تلك الوثيقه توافق مختلف القوى السياسيه للسعى لتفعيلها من خلال اصدار التشريعات اللازمه لذلك والنظر فى مشروعات التنميه الوارده بها لتقييمها والعمل على تنفيذها من خلال مختلف مؤسسات الدوله وكذا من خلال  لانشاء اليه وطنيه تعمل على تنفيذ ودعم تلك المشروعات من خلال القطاع التعاونى والاهلى والخاص لتحقيق الاهداف المأموله وتلبيه تطلعات الامه وان تكون هذه الرؤيه بديه لحوار وطنى موسع حول ما جاء بها وما اشتملت عليه للوصول لوثيقه موسعه للانقاذ والتوافق الوطنى تعكس مختلف الاراء وتتوافق مع مختلف القوى الوطنيه حول برنامج عمل موحد للفتره القادمه  هذا وبالله التوفيق  

اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله

تحريرا فى  5/ 6 /2012 
الموقع الالكترونى : www.altnmyh.com
www.busns.net/vb
01005635068  / 01119841402 

اقرأ بقية الخبر ...