عرض لاهم عناصر البرنامج الرئاسى لنعمه الله

---

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين اما بعد
فإننى اذ اتقدم لجماهير شعب مصر العظيم باول برنامج وطنى شامل للتنميه الشامله لتحقيق النهضه المأموله من ابناء شعبنا الكريم بما يحقق تطلعاتهم فى تحقيق العداله الاجتماعيه والعيش الكريم ويحقق لمصرنا الغاليه المكانه التى تستحقها كاحد اكبر 5 اقتصاديات فى العالم والعمل على تحقيق التوظيف الامثل لمواردها وثرواتها على النحو الذى يحقق كل ذلك فى اقل من خمسه سنوات وطبقا لبرنامج متفرد لم يتقدم اى من المرشحين للرئاسه بتقديم برنامج وطنى مثيل ولعل ذلك كان الدافع الرئيس لاعلانى عن الترشح لمنصب الرئاسه لتحقيق تلك الامال والتطلعات التى لطالما تمناها ابناء شعبنا العظيم وهو البرنامج الوحيد الذى يقدم حلولا جذريه وفعاله لاهم مشكلات مصر المزمنه كالفقر والبطاله والاسكان والصحه والنقل والتكدس المرورى وحوادث الطرق وارتفاع اعباء المعيشه والتشرد وعداله توزيع الدخول والثروات و تحقيق التوظيف الامثل للموارد والثروات , وقيام الدوله بدورها المأمول لتحقيق العداله الاجتماعيه , وتقديم حلول فعاله وعمليه لمشكلات الامن وبطء التقاضى والاجور والمعاشات وغيرها من المشكلات التى تعانى منها كل اسره مصريه وعلى ذلك فإننى اتقدم اليكم مستعينا بالله تعالى باهم ملامح برنامجى الانتخابى كمرشحا شعبيا للرئاسه
والله الموفق والمستعان

الاسم : محمد ابو الفتوح نعمه الله
السن : 43 عاما
المهنه : استشارى اقتصادى ومدير شركه


يستلهم البرنامج ملامحه من عدد من الدراسات السابقه التى قمت بإعدادها واهمها مشروعات العبور الاقتصادى والتى تحقق 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه وتضاعف الدخل القومى والثروه خلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات
فضلا عن كتاباتى سياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر ومائه مشروع قومى للاصلاح والتنميه فى مصر فضلا عن كتاب متعدد الاجزاء بإسم استرتيجيه تحرير المسلمين ويتضمن استعراض ملامح النظام السياسى والاقتصادى  ,والاجتماعى فى الاسلام واهم عناصر المقارنه بين الحضاره الاسلاميه والغربيه
اهم ملامح البرنامج الانتخابى ( فيديو ):

http://youtu.be/UKb2ifbtBho
استعراض بعض ملامح البرنامج الرئاسى


http://youtu.be/yELXGsTNbfg
شرح بعض اهم تفاصيل البرنامج الرئاسى


http://youtu.be/iHdBAkuwuxQ
رابط اهم ملامح السيره الذاتيه -


http://youtu.be/27pi107e2tQ
رابط نقد وتحليل كتاب منصور عامر خارطه الامل ج1


http://youtu.be/AAOJ_IRtTaM
رابط نقد وتحليل كتاب منصور عامر خارطه الامل ج2


اهم ملامح البرنامج الانتخابى :

البطاله :
تتضمن مشروعات العبور لاقتصادى عددا من مشروعات الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى لعلاج اهم مشكلات الاقتصاد والمجتمع المصرى واهمها مشكله البطاله وتتضمن الدراسه تقديم عدد من المشروعات التى توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه فى اقل من 5 سنوات بمعدل دخل متوسط لا يقل عن 10 الاف دولار سنويا لكل فرصه عمل جديده ( مضاعفه الدخل القومى والثروه )
( انظر مشروعات العبور الاقتصادى على الرابط التالى )


الفقر :
تشير مختلف الدراسات الاقتصاديه ان السبب الرئيسى للفقر فى مصر يرجع الى البطاله السافره والجزئيه والموسميه وبالتالى فإن توفير 25 مليون فرصه عمل سيستأصل الفقر فى مصر وسيتيح الفرصه للانتقال الى وظائف اكثر دخلا ومردودا لكل راغب فى ذلك , فضلا عما يتضمنه برنامج مشروعات العبور من ايجاد مصادر جديده للدخل والثروه تزيد عن 200 مليار دولار سنويا فقط مائتى مليون دولار سنويا
وخاصه ان تلك المشروعات لا تتكلف اكثر من 35 مليار دولار اى ما يعادل نحو 200 مليار جنيه مصرى يمكن انفاقها خلال سنوات التنفيذ والتى تقدر بنحو 4 الى 5 سنوات على اقصى تقدير والتى يمكن توفيرها من
خلال الموارد الحاليه للموازنه بإعاده تخصيص دعم المشروعات كثيفه استخدام الطاقه فضلا عن وجود مصادر اخرى للتمويل لا تحمل المواطنين او الدوله بأى اعباء اقتصاديه جديده
وتعظم من استخدام الموارد المتاحه وتعظم من استثمارها الاستثمار الامثل
( يمكن مطالعه الجزء الاول من مشروعات العبور الاقتصادى على الرابط التالى )

توجد العديد من المشروعات داخل مشروعات العبور الاقتصادى التى تعمل لتوفير فرص عمل حقيقيه ومنتجه وبعوائد مجزيه
وتحقق معدلات مرتفعه من القيمه المضافه تكفل تطوير نظام الانتاج الاسرى والقضاء على البطاله الجزئيه والموسميه لمختلف فئات المجتمع , وتطوير اداء مكاتب العمل ودعمها لتوفير وظيفه لكل راغب فى مشروعات التنميه والتعمير بالدوله
والتى تعادل كل مشروعات النهضه والتنميه التى حدثت بمصر منذ عصر محمد على باشا والى الان وتوفير رواتب لمده ثلاثه اشهر الى سته اشهر لحين الحاق لراغب فى العمل بالعمل المناسب يحصل خلالها على الدورات التدريبيه المؤهله للعمل الذى يتناسب مع امكاناته وقدراته
كما تتضمن العديد من مشروعات التنميه فى البيئات الاكثر فقرا


الاسكان :
تخصيص اراضى بسعر التكلفه لكل من يتقدم للتخصيص بغرض السكن ولمره واحده لكل فرد
وذلك باسعار لا تزيد عن 500 جنيه لمتر الارض فى مختلف المدن الجديده وتقديم حلول جذريه لمشكلات الاسكان والوفاء بكافه احتياجات التوسع العمرانى فى كل المدن المصريه بما يضمن الحفاظ على
الاراضى الزراعيه وعدم التعدى على اراضى الدوله والنمو العشوائى للمدن والمجتمعات العمرانيه
( انظر مشروعات العبور الاقتصادى , وما قدمته من حلول جذريه لمشكلات الاسكان والتوسع العمرانى وبحيث يستطيع كل متقدم فى الحصول على الارض التى يطلبها خلال عام واحد وبما يؤدى لتوفير احتياجات الاسكان فى مصر لخمسين عاما مقبله ) وتوفير مساكن بالايجار تتبع المحافظات والمحليات باسعار متميزه
ومساحات مختلفه تتراوح بين الايجار المؤقت والدائم لتلبى الاحتياجات العاجله والانسانيه ولا يتم تسكينها الا لمن ليس لديهم مسكن بديل ولم يسبق لهم الحصول على سكن مدعم او تخصيص اراضى او قروض اسكان

اعفاء الاسره من رسوم تراخيص البناء فى المدن الجديده للسكن العائلى ولمره واحده لكل فرد وكذا فى المدن القديمه للاماكن المخصصه كمسكن للاسره بواقع شقه واحده لكل اسره ولكل ابن تخطى سن الرشد من ابناء الاسره , وتخفيض رسوم الترخيص لوحدات الاسكان الاقتصادى واعفاء الوحدات التى تبنيها المحليات من رسوم التراخيص على ان يخصص نصفها على الاقل للاستئجار المؤقت والدائم بإسعار معتدله لتخفيض قيمه الايجارات بالمدن القديمه
السماح بزياده الارتفاعات فى المدن القديمه فى الميادين والاماكن التى يمكن فيها السماح بتجاوز تلك الارتفاعات لتصل الى مرتين وربع عرض الشارع طالما تم توفير الاحتياطات اللازمه لامن وسلامه تلك الانشاءات وتزويدها بوسائل للاطفاء الذاتى وتوفير خزنات مياه ومخارج اضافيه للطوارىء وغير ذلك من اشتراطات الدفاع المدنى مع تزويد مختلف المحافظات بطائرات عموديه لاطفاء الحرائق

النقل والمواصلات :
تطوير قطاع النقل وانشاء طرق مخصصه للنقل الثقيل وتنظيم مواعيد سيرها بالمدن والطرق الداخليه لتكون ليلا وفى غير اوقات الذروه وانشاء خطوط سكك حديديه فائقه السرعه لنقل البضائع والركاب وربطها بشبكه السكك الحديديه القديمه
السماح بإستيراد معدات وسيارات النقل ومعدات البناء والتشييد وحفر الابار والمعدات الزراعيه المستعمله والمجدده بالخارج للعمل داخل المناطق النائيه والجديده وخاصه فى مشروعات الاستصلاح الزراعى وانشاء المدن السكنيه الجديده بشرط ان تكون مجدده بدول المنشأ وبكفاءه تشغيل لا تقل عن 80% من الكفاءه التشغيليه للمعدات الجديده وبشرط الا يزيد تزيد عمر تلك المعدات عن25 عاما كحد اقصى عند استيرادها وبشرط عدم سيرها على الطرق الرئيسيه او الفرعيه الغير مخصصه للنقل الثقيل خارج تلك الاماكن ويحظر عملها خارج تلك الاماكن
وهو ما يسهم فى تخفيض تكلفه النقل والتشييد والاستصلاح والاستزراع بتلك المشروعات بدرجه هائله تخفض ما يزيد عن ثلثى تكلفه اقتناء تلك الاصول وهو ما ينعكس ايجابا على اقتصاديات مشروعات البناء والتعمير بلمناطق النائيه وتعظم اقتصديات المشروعات العملاقه بتلك المناطق

حوادث الطرق :
تقتضى مشروعات العبور القضاء التام على التكدس واختناقات المرور على مختلف الطرق والمحاور وتوفير وانشاء طرق خاصه بالنقل الثقيل وخطوط سكك حديديه فائقه السرعه لنقل البضائع والركاب بمحاذاه النيل والدلتا بنحو 20 الى 25 كيلو متر وربطها بمحاو طرق بمختلف المدن الرئيسيه بمصر والدلتا وهو ما يسهم بنقل 500 مليون طن سنويا من البضائع بعيدا عن شبكه الطرق المصريه التى لم تتطور على مدى يزيد عن الخمسين عاما وهو ما يفى بإحتياجات التوسع العمرانى لمختلف الاغراض السكنيه والصناعيه خلال الخمسين عاما القادمه طبقا للاحتياجات الفعليه للتوسع العمرانى

الصحه :
تطوير منظومه التأمين الصحى لتغطيه كل المصريين على اختلاف مستوياتهم والتى تتفاوت بين دعم جزئى وكلى وتنظم اسعار العلاج بمختلف المستشفيات والمؤسسات العلاجيه بالدوله سواء اكانت عامه او خاصه وهى المنظومه التى تقضى تماما على قوائم الانتظار بمستشفيات التأمين الصحى وتدمج العلاج على نفقه الدوله بمنظومه التأمين الصحى وعلاج كل مصابى حوادث الطرق والحالات الحرجه على نفقه الدوله وكذا كل حالات الاستقبال بالمستشفيات العامه والخاصه تعالج على نفقه وزاره الصحه وباسعارها الرسميه وبما لا يزيد على اسعار المؤسسه العلاجيه

تخفيض اسعار السلع الغذائيه واعباء المعيشه :
التوسع فى استيراد اللحوم الحيه من دول الجوار واستئجار مراعى لتربيه قطعان مخصصه للسوق المصرى والتوسع فى تصنيع مركزات الاعلاف والاعلاف المجففه من تلك الدول لتخفيض تكلفه انتاج اللحوم بانواعها والتى يمكن الوصول باسعار اللحوم الحمراء الحيه المستورده الى اسعار تماثل اسعار اللحوم المجمده بالاسواق لانخفاض تكلفه النقل من دول الجوار وللاستفاده من المزايا النسبيه للقطاع الزراعى بتلك الدول وخاصه مع توافر مئات الملايين من قطعان الماشيه فضلا عن توفر ملايين الافدنه من المراعى الطبيعيه التى يمكن استئجارها بمبالغ زهيده ,


الاختلالات الهيكليه فى هيكل الاقتصاد القومى
العداله وبطء التقاضى :
تطوير القضاء ودعم استقلاله وزياده اعداد القضاه بحيث لا تزيد فتره التقاضى لمختلف درجات التقاضى عن ثلاثه سنوات كحد اقصى لصدور احكام نهائيه واجبه النفاذ
تعزيز اجهزه الامن واعاده هيكله الشرطه وانشاء دوائر للشرطه المتخصصه ودوائر للشرطه القضائيه وفصل شرطه الامن العام والحراسات والشرطه المتخصصه عن الشرطه الجنائيه والامن الوطنى وانشاء دوائر قضائيه متخصصه لحقوق الانسان والنظر فى جرائم التعذيب واهدار حقوق المتهم وتختص بمناظره المتهمين فور القبض عليهم وقبل بدء اجراءات التحقيق ولها الحق فى مناظرته اثناء التحقيق ولها الحق فى الاشراف على كافه اماكن الاحتجاز وكذا السجون والليمانات بالتوازى مع قاضى التحقيق والاحاله

يعانى الاقتصاد القومى من اختلال هيكلى فاضح فى الكثير من هياكله الاقتصاديه فضلا عن اختلال دور مؤسسات الدوله ومرافقها وتعظيمها لذلك الاختلال بشكل فاضح لا يمكن القبول به مطلقا ولعل ابرز تلك الاختلالات التى يدفع المواطن البسيط ثمنها غاليا غياب العداله وبطء اجراءات التقاضى وغياب الدور الامنى الفاعل الذى يحمى العداله ويعيد الحقوق لاصحابها
وهنا تأتى اهميه منظومه اصلاح الفساد والتى تتضمن العديد من الاصلاحات واعاده التاهيل لمرفقى الامن والعداله والتى تعد ابرز ملامحها زياده اعداد القضاه الى ثلاثه اضعاف لتصل الى نحو 20 الف قاضى بالمحاكم بمختلف درجاتها فيما لا يتجاوز 4 سنوات وتفعيل دور التفتيش القضائى ودعم استقلال القضاء وجعل المعيار الاول لتعيين القضاه هو الكفاءه العلميه ومعايير الكفاءه والاداء وحسن السمعه لرجال القضاء واسرهم عند الاختيار ويكتفى فى ذلك بعدم صدور اى اتهامات جنائيه او مخله بالشرف لرجال القضء واسرهم ليكون معيار التفاضل عند التعيين هو تقديرت التخرج من مختلف الجامعات ومن معهد الدراسات القضائيه الذى يتم انشاءه
لتطوير الاداء وتعظيم الاجاده والمهنيه لرجاله
فضلا عن التوسع فى انشاء دوائر متخصصه للتقاضى فى دوائر يتولاها قضاه متخصصون
كذلك البدء الفورى فى اعاده هيكله الشرطه وانشاء شرطه قضائيه مستقله تختص بتنفيذ الاحكام وتأمين دور وقاعات المحاكم والاشراف على السجون والليمنات , واعاده تفعيل دور قاضى حقوق الانسان وقاضى التحقيق

الامن :
تحويل الشرطه لهيئه مدنيه حقيقيه والتوسع فى دعم وتطوير الشرطه المتخصصه فى مختلف التخصصات مع فصل الشرطه الجنائيه والامن الوطنى عن دوائر عمل الشرطه بالاقسام والحراسات وغيرها واخضاعها لاشراف قضاه تحقيق مستقلين وقضاه لحقوق الانسان يشرفون على اماكن الاحتجاز بمختلف الاقسام والسجون والليمنات ويناظرون كل المتهمين فى مختلف القضايا قبل اجراء التحقيق واثنء التحقيق ومناظرتهم بعد التحقيق للتأكد من عدم وجود تعذيب او اكراه
وانشاء شرطه مستقله للامن العام والحراسات مدعمه بقوات من القوات المسلحه تتولى تأمين الطرق والمنشأت الحيويه ودوائر الاقسام وغيرها
مضاعفه اعداد المحاكم وقاعات القضاء للوفاء باحتياجات التوسع فى اعداد القضاه والدوائر القضائيه
وهو ما سيستلزم ضروره توفير موارد وامكانات اضافيه لتعزيز عمل الشرطه ولكيلا تضطر الى اللجوء الى الوسائل التقليديه فى التحقيق كالتعذيب ونحوه ويوجد تصور كامل لذلك
وهو ما سيؤدى الى خفض سنوات التقاضى الى ما لا يزيد عن 3 سنوات كحد اقصى لاصدار الاحكام النهائيه لمختلف القضايا وفيما لا يجاوز 18 شهرا لايا من درجات التقاضى

مكافحه الفساد :
تطبيق منظومه متكامله لمكافحه الفساد وتغليظ عقوبه الشهاده الزور والتستر على الجرئم وجعلها من الجرائم المخله بالشرف والمسقطه للحقوق السياسيه والتى لا تسقط بالتقادم وكذا التزوير فى الشهادات الاداريه والتقارير الفنيه فى مختلف مرافق الدوله وكذا الافادات الصادره عن المهنيين والمتخصصين فى مختلف المهن الفنيه والاستشاريه , تخصيص نسبه من قيمه المضبوطات فى جرائم الاموال العامه لكل من ارشد عن ايا من جرائم التزوير والتزييف وجرائم المال العام والتهريب ونحوها وتخصيص نسبه منها لصناديق الزماله والمعاشات والتميز لرجال الضبط

اعتبار التعذيب وافتعال الادله والحبس دون وجه حق , والامتناع عن تنفيذ الاحكام والتربح واستغلال النفوذ والتزوير والتزيف والاستيلاء على المال العام , وكذا المساعده على الاستيلاء على المال العام واهدار المال العام والتستر على ايا من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات من الجرائم المخله بالشرف والمسقطه للحقوق السياسيه والتى لا تسقط بالتقادم والتى تستوجب عزل من يرتكبها من مهام وظيفته وجوبيا فضلا عن التزامه بتعويض المتضررين قانونا بقيمه الحق المدنى الذى يحكم به القضاء

عدم اسقاط الديون والاحكام بالتقادم القصير :
لا يعقل انقضاء الدعوى القضائيه والحق فى التعويض بالتقادم القصير والذى يعد احد اهم الطعون الدستوريه على تلك القوانيين وتقنينا لاكل اموال الناس بالباطل وتضييعا للعداله وكأننا نشجع المتهمين على ممارسه جرائمهم والهروب من العداله بتغيير محال اقامتهم لمناطق اخرى اوالتسلل عبر الحدود و السفر غير الشرعى لحين سقوط تلك الاحكام وخاصه ان التعثر فى المبالغ الصغيره يمكن الوفاء به من مصارف الزكاه المخصصه للغارمين اما ان يكون ذلك تشجيعا لجرائم كالسرقه والاختلاس والنصب والتى قد تصل متحصلاتها لعشرات الملايين او اكثر فى الوقت الذى ترتفع فيه حده الهروب من تنفيذ الاحكام لحدود غير مقبوله وباتت تهدد بسقوط شرعيه الدوله والحكم فهذا ما لا يمكن القبول به على الاطلاق ويجب مراجعته


التعدين والموارد الطبيعيه :
تمصير قطاعات البترول
والتعدين فلا تنقصنا الامكانات الماديه او الفنيه لاهدار ما يزيد عن 50 % من موارد نادره وناضبه لصالح الشريك الاجنبى الذى لم يكن فى الحقيقه سوى شريكا لبعض المسئولين وذويهم لنهب الموارد التى ثبت اكتشافها بالفعل فى تلك القطاعات

التعليم :
التوسع فى انشاء الجامعات وتطويرالدراسات العليا بها وتوفير عدد كبير من المنح سنويا
لطلاب الدراسات العليا والتوسع فى اتفاقات التعاون مع اكبر جامعات العالم مع الجامعات العامه والخاصه بما يتيح معادله درجاتها العلميه بدرجات الجامعات المصريه وتوفير قروض ومنح لطلاب تلك الجامعات وذويهم للوفاء بتكلفه الدراسه بتلك الجامعات سواء للتعليم الجامعى او للدراسات العليا وهو ما يقتضى تطوير تلك الجامعات ومضاعفه الرسوم الجامعيه بالجامعت الحكوميه التى يتم مضاعفتها لتصبح جامعه بكل محافظه بما لا يزيد عن 500 جنيه لطالب الكليات العمليه على ان تكون تلك الدراسه معادله لمثيلاتها بالجامعات الغربيه وبالنسبه للدراسات العليا يتم تخفيض تكلفتها بحيث لا تزيد عن 2000 جنيه مصرى
بدلا من 5000 جنيه كرسوم دراسيه للحصول على درجات علميه لا تسمن ولا تغنى من جوع وهى تعادل تقريبا تكلفه الشهادات المهنيه المعادله للماجستير والدكتوراه بالجامعات الخاصه والتى هى فى حدود الالف دولار تقريبا لاننا وببساطه سنؤدى الى تخفيض تكلفه تلك المؤهلات مع زياده اعداد الطلاب وتاهيل تلك الجامعات ليستطيع من يرغب العمل بايا من دول العالم
دون الحاجه لمعادله مؤهله العلمى او الحصول على مؤهلات اضافيه وهو ما سيؤدى بدوره لحل مشكلات الدروس الخصوصيه والتى تعكس التكالب على توفير مكان بالجامعه فى الوقت الذى لا تفى تلك الجامعات سوى باقل من نصف الاحتياجات الفعليه للمجتمع كنتيجه لضعف الامكانات المخصصه للتعليم الجامعى وهو ما يثقل بالفعل من كاهل اولياء الامور دون مبرر وكنتيجه اساسيه لاختلال منظومه التعليم الجامعى وعدم اتاحه الاماكن الكافيه للطلاب وعدم توجيههم لدراسه التخصصات العلميه التى يفضلونها

الزراعه :
لعل اهم مشروعات العبور الاقتصادى واكثرها مردودا هى تلك المتعلقه بالقطاع الزراعى وبفضل الله نجحت فى صياغه ثلاثه مشروعات متكامله تؤدى لزراعه 5 مليون فدان جديده وتدبير احتياجات المياه والتكلفه لتلك المشروعات دون ان تتحمل خزانه الدوله ومواردها اى اعباء اضافيه بل لتضيف الى اجمالى الدخل القومى ما يزيد عن 100 مليار دولار سنويا كعائد مباشر لتلك المشروعات والتى لن تتجاوز فتره انشاءها ولانتهاء من جميع مراحلها ودخولها فى حيز الانتاج الكامل 5 سنوات , فضلا عن 3 مليون فدان بالسودان ودول حوض النيل برعايه الدوله ومشاركتها بخلاف استئجار المراعى الطبيعيه للوفاء بإحتياجات مصر من اللحوم الحيه والوصول باسعارها الى اسعار اللحوم المجمده والتى بالفعل يمكن الوصول باسعارها الى اقل من ذلك لانخفاض تكلفه النقل كنتيجه للقرب الجغرافى وتوفر المراعى الطبيعيه والثروات الحيوانيه الهائله بدول الجوار , وتوفير صناعات البان بإسعار رخيصه تسهم فى تخفيض نفقات المعيشه وعلاج مشكلات سوء التغذيه التى تعانى منها قطاعات كبيره من السكان تكاد ان تصل لنصف عدد السكان
فضلا عن تصنيع مركزات الاعلاف بتلك الدول للاستفاده من المزايا النسبيه لها بتلك الدول
وهو ما سيسهم فى تخفيض اسعار اللحوم بانواعها , وتوفير موارد هائله ورخيصه للصناعات الغذائيه والتصنيع الزراعى

التوسع فى استخدام المخصبات والمبيدات الحيويه :
للحد من التلوث وللاستفاده من الوفورات الاقتصاديه المتعدده التى يتيحها استخدام المنتجات الحيويه والتى تعد الاقل تكلفه والاكثر امانا على الاطلاق فيكفى ان نعلم ان تكلفه الفدان من تلك المخصبات لا تتجاوز نصف القيمه السوقيه لشيكاره واحده من الاسمده الكيماويه فضلا عن توفير منتجات غذائيه امنه ومرتفعه القيمه وكذا بالنسبه للمبيدات الحيويه ومنع استخدام الاسمده والمخصبات الكيمائيه فى مزارع الدولهووزاره الزراعه تدريجيا لتقديم مثال حى على فعاليه تلك المخصبات والمبيدات وخاصه فى المناطق المستصلحه الجديده التابعه للوزاره

البنوك والاستثمار :
تطوير العمل البنكى ليتم تقييم المشروعات طبقا لمعايير التقييم الاقتصادى والإجتماعى الشامل لا الاكتفاء بمؤشرات الربحيه التجاريه للمستثمر
والتوسع فى تحفيز البنوك والقطاع المصرفى لتحويل البنوك الى بنوك استثماريه بالفعل
لا مجرد وسيط مالى يتجر فى معدلات الفائده


الاجور والمعاشات :
الاجور : تحديد حدا ادنى واعلى للاجور يتفق مع مقتضيات العداله واحتياجات التنميه ويتم مراجعته دوريا وبحيث لا يزيد الحد الاقصى للاجور متضمنه للحوافز والبدلات وسائر مكملات الاجر عن 50 ضعف الحد الادنى للاجور وبحيث لا تتجاوز قيمه الحد الاقصى للاجر الاساسى 30 ضعف للحد الادنى للاجور
المعاشات : تعد المعاشات احد الاوعيه الادخاريه شأنها شأن سائر الاوعيه الادخاريه بالدوله والتى يجب العمل على تنميتها وحسن توظيفها فضلا عن توريثها للورثه الشرعيين شأن سائر مصادر الثروه على ان تتحمل الدوله توفير موارد للمعاشات الاستثنائيه وومعاشات التضمن الاجتماعي من مواردها الذاتيه , وتوظيف موارد صناديق التامين والمعاش فى افضل الاوعيه
الاستثماريه الامنه وبمعدل عائد متميز


هيئه قوميه للتنميه والتعمير والمجتمعات العمرانيه الجديده:
دمج الصناديق الخاصه التى لا تعد اوعيه ادخاريه للعاملين بمختلف مؤسسات الدوله فى هيئه قوميه للتنميه والتعمير تتولى تنفيذ وتمويل المشروعات القوميه ذات النفع العام بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدوله

القوات المسلحه والتجنيد الاجبارى :
تعد القوات المسلحه المصريه احد اهم معاقل الوطنيه ويعد التجنيد الاجبارى الضمان الاكيد والفعلى لانحيازها الدائم لجماهير شعب مصر ولقد شهدت السنوات الماضيه تزايدا كبيرا فى الاعفاء المؤقت والتأجيل لاعداد متزايده من ابناء الوطن وحرمانهم من تأديه الخدمه الوطنيه وهو ما يؤدى لاختلال العداله فيما بين ابناء الوطن ويميز بينهم دون مبرر او مقتضى , وفى ظل كثره المشروعات الانشائيه والتنمويه والقاء العب الاكبر منها على الدوله
فسيتم قبول كل الدفعات وانشاء جهاز للخدمه الوطنيه يعيد توزيع المجندين والضباط على المشروعات التى ستساهم القوات المسلحه فى انشاءها وتشغيلها على ان يخصص جزءا من عائدات تلك المشروعات لصالح تحسين مرتبات الجنود والضباط بالقوات المسلحه سواءا اكانوا ضباطا مجندين او محترفين ولكيلا يقل مرتب 75 % من الحد الادنى للاجور لنظرائه
فى المؤهل والدراسه على اقل تقدير على ان تزداد لتتساوى مع الحد الادنى السائد للاجور على اقل تقدير وبحيث يتقاضى العاملين بتلك المشروعات اجورا تعادل اجور نظرائهم فى الحياه المدنيه على ان يخصص جزءا من عائد تلك المشروعات لصالح صندوق تحسين المرتبات والاجور لمختلف العاملين بالقوات المسلحه سواء اعملوا بمشروعات انتاجيه ام لم يعملوا بها على ان تخصص نسبه اخرى لصالح صناديق الزماله والمعاشات على ان يتم فتح الباب لمن يرغبون فى الاستمرار بالعمل بالقوات المسلحه فى تلك المشروعات او غيرها طبقا لاحتياجات القوات المسلحه

ايواء وتشغيل المشردين , واطفال الشوارع بعد تاهيلهم
تصل بعض التقديرات لاعداد المشردين واطفال الشوارع فى مصر الى بضعه ملايين وصولا الى 14 مليون مشرد طبقا لتقديرات منظمه العفو الدوليه فى عام 2006 والتى تمثل نحو 40% من مشردى العالم انذاك وبرغم تعرض العديد من دول اولئك المشردين لكوارث طبيعيه وحروب كالعراق والصومال والسودان وغيرها بينما نالت مصر النصيب الاعظم من اعداد المشردين عبر العالم وهو ما ادى شيوع ظواهر كالاستغلال الجنسى لاطفال الشوارع وشيوع التجاره الغير شرعيه للاعضاء للتبوء مصر المركز الثالث عالميا فى تلك التجاره الغير مشروعه والتى تصل الى حد القتل العمد لضحايا تلك التجاره الاثمه والتى تعد من ابشع واحقر الوان الاتجار بالبشر عبر العالم
وحيث ان مشروعات العبور الاقتصادى توفر عشرات الملايين من فرص العمل المنتجه والحقيقيه وترتبط بتعمير مساحات شاسعه من المدن الجديده والتجمعات الزراعيه

انشاء مؤسسه وطنيه للزكاه : انشاء مؤسسه رسميه تتبع الدوله تشرف على جمع وتحصيل اموال الزكاه والتبرعات سواء اكانت اسلاميه او مسيحيه وتعد جهه اشرافيه تتمتع بالضبطيه القضائيه ولها الحق فى مراجعه اعمال ومشروعات مختلف الجهات العامله بتلك الانشطه ولها الحق فى انتداب وتعيين مراجعى حسابات ومشرفين من قبلها للاشراف على تلك الانشطه
ولها الحق فى تعيين وانتداب المكلفين بالخدمه الوطنيه للعمل بتلك الجهات وتقديم الدعم الفنى لتلك الجهات والعمل على تطوير ادائها بما يكفل تحقيق اهدافها على الوجه الاكمل
وللمؤسسه الحق فى تلقى التبرعات واموال الزكاه من الجهات المانحه والمؤسسات الدوليه والدول الاجنبيه وتوزيعها على الجمعيات او المشروعات التى تحقق اهداف المؤسسه فى التنميه البشريه والاجتماعيه ومكافحه الفقر وتوفير احتياجات ذوى الحاجات الخاصه والاسر الفقيره , ويكون للمؤسسه الحق فى التعاقد مع الجمعيات الانتاجيه لتوفير المساعدات الغذائيه والعينيه باسعار متميزه وتقديمها للجمعيات بتلك الاسعار
وتكون مهمتها الاولى التأكد من وصول اموال الزكاه والتبرعات لمستحقيها وعدم تبديدها او اهدارها والاشراف على المشروعات التى تنفذها الجهات التابعه لاشراف تلك المؤسسه ولها مخاطبه جميع السلطات المختصه بالدوله لتسهيل اعمال تلك الجمعيات وتمثل وزارات التضامن الاجتماعى والاوقاف والجهاز المركزى للمحاسبات ووزاره العدل وممثل عن مجلس الوزراء وممثل عن رئاسه الجمهوريه بمجلس امناء تلك الهيئه ولها ان تقترح تقديم مختلف انواع الاعفاءات والتسهيلات لمشروعات الجمعيات واللجان العامله بتلك الانشطه واعتبارها من الجمعيات ذات النفع العام ويعد اخفاء او تبديد حصيله التبرعات او اموال الزكاه فى غير مصارفها الشرعيه المنصوص عليها
فى الشرائع السماويه او فى غير الاغراض التى خصصت لها تبديدا للمال العام , ويعد اختلاس او اخفاء او اهدار تلك الاموال او استخدامها فى غير اغراضها او المساعده على اختلاسها او الاستيلاء عليه احد الجرائم المخله بالشرف والتى لا تسقط بالتقادم
ولا يجوز بحال جمع اموال التبرعات والزكاه لغير الجهات المرخص لها بذلك وبإيصالات رسميه مثبته بالدفاتر الرسميه لتلك الجهات

الاحزاب والتنميه السياسيه :
توفر الدوله الدعم السنوى الملائم للاحزاب بما يمكنها من اداء الدور المنوط بها فى المجتمع وبما يتناسب مع اعداد الاعضاء بتلك الاحزاب وتتحمل الدوله تكلفه النشر بصحيفتين يوميتين بالنيابه عن تلك الاحزاب ويتم استخراج التوكيلات اللازمه لتأسيس الاحزاب بالمجان داخل مقار الشهر العقارى

تطوير مفاهيم الاستثمار الحكومى واعاده هيكله قطاع الاعمال العام : انظر مشروعات العبور الاقتصادى

التكامل والتعاون مع السودان ودول حوض النيل وافريقيا والدول العربيه
انظر مشروعات العبور الاقتصادى

البيئه والتلوث : اقرار حق المتضررين فى المجتمعات المحليه بمقاضاه
الشركات واصحاب المشروعات الملوثه للبيئه والمياه والتى تمثل تهديدا للمجتمع المحلى والبيئه بشكل مباشر لتعويض المتضررين بامراض ناجمه عن ذلك التلوث واقرار القضاء للتعويضات العادله
التى تتفق مع الاضرار المتحققه عن ذلك التلوث وبما لا يقل عن التكلفه الحقيقيه للعلاج اللازم لتلك الامراض والاقرار بمسئوليه تلك الشركات عن تعويض كافه المتضررين عن ذلك التلوث طالما لم تلتزم بأتخاذ ما يلزم من معالجه وتخفيض لحجم التلوث والانبعاثات الناجمه عنها طبقا للمعايير البيئيه المتعارف عليها دوليا وطالما لم تلتزم بالتوطن خارج التجمعات العمرانيه وهو ما سيدفع بتلك الشركات
موضوعات ذات صله : -

رابط مشروعات العبور الاقتصادى ج1
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=1793

رابط السيره الذاتيه فيديو – تم نشرها قبل ثلاثه سنوات بدون تغيير
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=65

رابط السيره الذاتيه يوتيوب
http://youtu.be/iHdBAkuwuxQ

اقرأ بقية الخبر ...

انصاف الشاطر وابو الفتوح

انصاف المهندس خيرت الشاطر ودكتور ابو الفتوح :

خلال اليومين الماضيين تحدث كل من د: عبد المنعم ابو الفتوح وم. خيرت الشاطر فى مؤتمرات اعلاميه جماهيريه عن ملامح برامجهم الانتخابيه , وقد تحدث المهندس خيرت الشاطر عن بعض محاور و ملامح برنامجه الانتخابى واقر بصعوبه وضع خطه اقتصاديه واضحه للتنميه الشامله لعدم المام التنفيذيين فى مصر من مختلف القطاعات برؤيه اقتصاديه شامله وهو ما سبق واوضحته فى العديد من الدراسات والمقالات بل واضيف ان الاخطر عدم وجود اى توصيف كمى لمختلف المعلمات المؤثره حتى داخل ذات القطاع ناهيك عن امكان صنع نماذج كميه لمحاكاه اى قطاع فى مصر ناهيك عن امكان محاكاه هيكل الاقتصاد القومى لامكان التبنؤ بإثر اى سياسه اقتصاديه او اجتماعيه او قرار على هيكل الاقتصاد القومى قبل تطبيقها للتعرف على مختلف اثارها الاقتصاديه والاجتماعيه , وفى الولايات المتحده توجد نماذج لمحاكاه الاقتصاد تزيد مكوناتها عن مليون معادله وبرغم ذلك نشاهد اثر التخبط والفشل فى العديد من قطاعاتها وخاصه فيما يتعلق بالاقتصاد المالى , وخاصه فى ظل التجريف المستمر للخبرات فى مختلف مجالات التخطيط الاقتصادى التى تلم جيدا بمختلف ابعاد الاقتصاد الحقيقى وقطاعاته فى مصر لهذا سبق ان دعوت العديد من الجهات لتبنى مؤتمر اقتصادى قومى لعرض ومناقشه وتقييم مشروعات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه واعلنت عن استعدادى لعرض مشروعات العبور الاقتصادى كامله خلال وقائع هذا المؤتمر بما يمكن ان تحققه لاقتصادنا القومى من مزايا هائله وخلال فتره لا تتعدى الخمس سنوات يمكن توفير ما يزيد عن عشرين مليون فرصه عمل وزياده 5 مليون فدان للرقعه لزراعيه ومضاعفه الدخل القومى وتقديم حلول فعاله وجذريه لمختلف مشكلات الاقتصاد المصرى الاقتصاديه والاجتماعيه , وقد رايت دكتور عبد المنعم ابو الفتوح يحذو نفس الحذو ويعرض بعضا من مشروعات التنميه وان كانت غير مكتمله الملامح لتكوين خطه قوميه شامله للاصلاح والتنميه , واقترح فى ظل ترشيح عدد من رموز النظام السابق ومحاوله النظام لاعاده انتاج نفسه وبدون تقديم اى رؤى اصلاحيه جديده او ضمانات لعدم تكرار خطايا الماضى واخطاءه واهمها تجريف الخبرات من مختلف مؤسسات الدوله بل والوصول الى الاضرار البالغ بمختلف قضايا الامن القومى والوطنى بمفهومها الشامل والتجريف الاقتصادى لاموال وثروات مصر والمصريين فيما اسميته سياسات النهب العام وسبق ان وضعت كتابا فى ذلك يرصد نحو بضعا وثلاثين سياسه رسميه حكوميه لاعاده توزيع الدخل والثروه لصالح بضع عشرات من النافذين ودهاقنه النظام السابق دون وجود اى مبرر او مقتضى اقتصادى او اجتماعى لذلك , وكليهما برغم الاتفاق او الاختلاف مع بعض ما اوردوه يتحرك فى الاتجاه الصحيح ويحاول وضع تصور لمشروعات تنمويه شامله تكون اساس برنامجه الانتخابى وهو ما سبق ان تحدثت عنه مرارا وتكرارا , لذلك فإننى ادعو مختلف المرشحين وخاصه فى التيار الاسلامى وان امكن فمن مختلف القوى الوطنيه الى عقد مؤتمر اقتصادى عام متخصص يسهمون فيه جميعا برؤيتهم وباهم مشروعات التنميه التى يتبنونها ؟ ليمكن صياغه خطه قوميه شامله للاصلاح والتنميه تتم دراستها وفقا لاحدث المناهج الدوليه لتقييم اثارها الشامله من المشروعات التى تحظى بقبول وطنى عام يلتزمون جميعا بتطبيقها فى ظل غياب مؤسسات التخطيط والبحث التى يفترض وجود تلك المشروعت لديها سواء داخل الاحزاب او مؤسسات الدوله لكيلا نخاطر بمستقبل مصر خلال الفتره المقبله والتى تنذر بإمكان حدوث فوضى شامله وتقسيممصر ان لم يتم تنفيذ اصلاحات جذريه وشامله فى ظل ما تشهده مصر من اثار جسيمه واوضاع اقتصاديه واجتماعيه غايه فى السوء تمثل مناخا خصبا لمختلف القوى المعاديه لاستثمارها لتصعيد الاحداث لبلوغ الذروه التى خططوا لها طويلا لتركيع مصر وتقسيمها او اغراقها فى دوامه من الصراعات الطائفيه والايدلوجيه والطبقيه فى ظل تصاعد العديد من الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه على نحو كارثى لا يمكن بحال السكوت عنه وبدلا من ان تتبؤأ مصر مكانتها كأحد اهم الاقتصاديات عبر العالم تتراجع لتغرق فى مستنقع الصراعات والتقسيم , لهذا فإننى ادعو جميع القوى الوطنيه المخلصه الى تبنى عقد ذلك المؤتمر وتوحيد صفوف التيار الاسلامى ووضع خطه موحده للتنميه تإخذ بمزايا مختلف البرامج وتخضع لبحث وتقييم المتخصصين فى مختلف القطاعات والتخصصات ذات الصله , لنستطيع تجسيد اهداف الثوره وتحقيق اهداف وتطلعات الامه والمصريين كبديل عن شخصنه الثوره و السعى لدفن اهدافها فى ظل المغالبه والتنازع فيما لا جدوى منه ؟ فمصر على اعتاب مرحله غايه فى الخطوره والتأزم وتحتاج لحشد مختلف الجهود للخروج من ذلك المأزق التاريخى المفصلى فإما ان تتبؤأ مصر مكانتها او تبدأ فى الانهيار الشامل والتفتت
اللهم بلغت اللهم فاشهد

*موضوعات ذات صله :-
بين مرشحى الرئاسه فى مصر والمرشح المعاق ذهنياhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2933

رابط مشروعات العبور الاقتصادى ج 1
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=1793

منظومه مكافحه الفساد*
http://www.altnmyh.com/p/blog-page_1767.html

رابط بديل لمنظومه مكافحه الفساد
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2872

المرشح الذى لا يمتلك لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول*
http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_9231.html

هل يخون الاسلاميون فى مصر الله ورسوله والمؤمنين
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2802

نعمه الله وتجسيد اهداف الثوره*
http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_30.html

ائتلاف التنميه العادله والنهضه
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7...04122756272366

مجموعه حزب العداله والتنميه
http://www.facebook.com/groups/aboelfetouh/"

"افتئات ومخالفه الاخوان لجوهر و صحيح الاسلام
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2972

اقرأ بقية الخبر ...

ائتلاف التنميه العادله والنهضه الشامله

بسم الله الرحمن الرحيم

==============================

الموضوع / تكوين ائتلاف وطنى يتبنى خطه قوميه شامله

للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى

==============================

ائتلاف وطنى وحزبى من مختلف القوى الوطنيه والحزبيه والسياسيه
يتبنى طرح ومناقشه

اهم المشروعات القوميه المطروحه

للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتنميه الشامله خلال المرحلة القادمة

* وضع برامج وخطط للتنمية ألاقتصاديه والاجتماعية و العمل على تبنى تنفيذ

ما يتم التوافق بشأنه من مشروعات تنميه قوميه شامله للإصلاح

الاقتصادي والاجتماعي وطرحها للرأي العام وجمهور الناخبين

* العمل على المشاركة في طرح وتنفيذ بعضا من تلك المشروعات القومية للإصلاح

من خلال الاكتتاب العام المباشر للمساهمة

في علاج مختلف المشكلات ألاقتصاديه والاجتماعية المتفاقمة

* هذا وقد تم بالفعل إعداد برنامج اقتصادي شامل بإسم مشروعات العبور الاقتصادي

ويتضمن عددا من المشروعات القومية الهامة التي تقدم حلولا فعاله

لمختلف مشكلات مصر الإقتصاديه والاجتماعية وتضمن أضافه ما يزيد عن 25 مليون فرصه عمل

حقيقية منتجه وكذا اضافه 5 ملون فدان للرقعه الزراعيه فضلا عن مضاعفه الدخل القومي والثروة ,
وكذا تتضمن أليه فعاله لمكافحه الفساد والاهدار وتكفل تحقيق الامن والعداله الناجزه والقضاء لتام على الفساد
كل ذلك فيما لا يتعدى الخمسة سنوات وبدون إن تتحمل الخزانة العامة للدولة والمواطنين ايه اعباء

اقتصاديه جديدة

بينما يكفل تطبيق الجزء الثاني من تلك المشروعات إن تصبح مصر احد

أهم القوى لاقتصاديه فى المنطقه والعالم فيما لا يتجاوز 10 سنوات

( مصر دوله عظمى 2020)

ويسعدنا تقديم تلك المشروعات وطرحها للراى العام

ومناقشتها

مع الخبراء والمختصين


* الدعوة لتكوين حكومة ظل من الأحزاب المشاركة في الائتلاف

تعمل على تبنى تفعيل وتنفيذ المشروعات التي يتم التوافق بشأنها

سواء بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية و المسئولة أو من خلال

الاكتتاب الشعبي وتكوين

الاتحادات الإنتاجية والاستهلاكية للعمل على تفعيل وتنفيذ تلك

المشروعات

وتسهم بفعالية في علاج مختلف الأزمات والمشكلات العامة الاجتماعية

والاقتصادية

وتعمل على تقديم سلع جيده وأمنه بأسعار اجتماعيه تخفف من أعباء

المعيشة

وتحد من مشكلات البطالة وسوء توظيف الموارد الاقتصادية للدولة

وتعمل على بناء وتنميه قطاع تعاوني اهلى قوى وقادر على تحقيق

التوازن في الأسواق

ويسهم في القضاء على الاستغلال والارتفاع الغير مبرر والمستمر

للأسعار

ويكفل القضاء على الممارسات الاحتكارية بكافه أنواعها

مفهوم التنميه العادله *فى الاقتصاد
كان الاقتصاديين الكلاسيك يتحدثون عن مشكله التنميه
فيروجون انه لزياده معدلات التنميه فى الاقتصاد يجب زياده معدلات التركيم الراسمالى
وبالتالى يجب على الرااسمالى ان لا يدفع اجور اكثر من الاجر الحدى الذى يبقى العمال على حد الكفاف
لزياده معدلات التنميه وحيث ان زياده الاجور عن حد الكفاف للعامل اى الاجر الذى يبقيه على قيد الحياه سيدفع العمال الى الزواج والانجاب وبالتالى زياده اعداد قوه العمل وعوده الاجور مره اخرى الى حد الكفاف لزياده العرض من عنصر العمل وبالتالى زياده المشكلات الاجتماعيه وبطء معدلات التنميه

كان هذا الراى متمشيا مع النظره الراسماليه السائده انذاك فى بدايات الفكر الراسمالى والتى تتفق مع الداروينيه الاجتماعيه التى ترى ان الانسان قد تطور عن الخليه الاوليه التى تطورت عن طريق الطفرات الوراثيه الى
مختلف النباتات والكائنات الحيه بانواعها والتى تطورت الى الانسان عن طريق سلف مشترك تطور الى الانسان والقرد وكانت تلك النظريه ترى ان الزنوج يقعون فى اسفل سلم التطور وانهم فى مرتبه اقرب للمرتبه الحيوانيه وان على قمه الجنس البشرى يقع الجنس الارى الابيض
كان ذلك التحليل لا يختلف كثيرا عن التحليلات التى تكرس لسيطره الرجل الابيض وتبرر جرائمه وحقه فى استعمار الشعوب المتخلفه وانهم فى مرتبه اقرب الى الحيوانيه لتبرير الجرائم الوحشيه التى ارتكبت بحق مختلف شعوب العالم فى مرحله الاستعمار منذ بدايات حركه الكشوف الجغرافيه وتكرس لاستمرارها اكثر منها كنظريه علميه
بنيت على اسس اقتصاديه صحيحه
وبرغم ان التحليل الاقتصادى نفسه يكشف ان ذلك التصور محض هراء حيث ان اعاده توزيع الدخل لصالح الطبقات الافقر يؤدى لزياده معدلات الاستهلاك واتساع حجم السوق وبالتالى اتساع الاسواق وزياده معدلات التنميه حيث تنفق الطبقات الافقر اكثر دخلها فى الاستهلاك
بينما يرى الكلاسيك انه لزياده معدلات التنميه لابد من زياده معدلات الاستثمار ولزياده معدلات الاستثمار فلابد من زياده معدلات الادخار وتقليل معدلات الاستهلاك بينما معدلات الادخار لدى الطبقات العامله ضئيله للغايه لانفاق اغلب دخولهم على الاستهلاك , وبرغم انه امكن بإستخدام نماذج المحاكاه والنماذج الحركيه الاقتصاديه اثبات خرافه تلك المعضله المتوهمه الا ان تلك النظريه لم تخلو من دوافع عنصريه متعصبه

وقد ثارت ضجه هائله انذاك عند ظهور نظريه ماركس عن الزياده المضطرده فى التركيم الراسمالى للدخل والثروه فى النظام الراسمالى واقتصادايت السوق
والتى تؤدى الى زياده الغنى غنى وزياده الفقراء فقرا وبالتالى يستمر تركز الثروه باستمرار وتزداد معدلات الفقر واعداد الفقراء الى ان تسيطر طبقه محدوده للغايه فى المجتمع على مختلف موارد الدخل والثروه فى ذلك المجتمع والتى كانت فى حقيقيتها انعكاسا وترجمه للاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه المشينه والبائسه والتى كانت فصول متلاحقه من المأسى الانسانيه بالغه السوء والتى كانت تعيشها الطبقات الفقيره والعامله انذاك
حيث كان كبار الراسماليين والملاك يفضلون موت العمال والفلاحين حال المرض او التقاعد وطردهم من مساكنهم لانهم انذاك سيمثلون عبئا على الاقتصاد والمجتمع الى هذا الحد وصلت بشاعه الامور والى حد سجن اوقتل من يسرق ما يأكله او ليطعم ابناءه لفترات طويله او قتله اثناء مطاردته

وقد تطور الفكر الاقتصادى والاجتماعى بعد ذلك ليتوافق على حقوق اقتصاديه واجتماعيه لكل افراد المجتمع ودور الدوله فى ضمان حقوقهم الاساسيه وعلى اهميه دور الدوله فى اعاده توزيع الدخل والثروه لصالح الطبقات الاكثر فقرا لاقرار العداله الاجتماعيه

ومع ظهور مساوىء البيروقرطيه والتخطيط المركزى وزياده المعاناه فى الاقتصاديات الموجهه كنتيجه مباشره لسيطره الدوله واحتكارها لمختلف الانشطه الاقتصاديه فى الاقتصاديات المخططه والتى لم تختلف كثيرا عن مساوىء الراسماليه المتوحشه ظهرت الحاجه الى مفاهيم اقتصاديه جديده وخاصه مع سيطره اقل من عشره بالمئه على اكثر من تسعين بالمائه من موارد وثروات الاقتصاد العالمى وكنتيجه للزياده المستمره والمضطرده فى معدلات الموت جوعا عبر العالم الى حد معاناه اكثر من 20 بالمئه من سكان العالم من الجوع المزمن وامراض سوء التغذيه
بل وزياده معدلات الموت جوعا وبمعدلات متسارعه ومضطرده فى الوقت الذى يمتلك فيه البعض ما يكفى لاطعام عشرات الملايين ممن يموتون جوعا كنتيجه للسياسات الاقتصاديه المنحازه والقاصره
بينما كان نصف ما انفق على سباق التسلح فى الولايات المتحده وحدها يكفى لحل مشكلات الجوع وسوء التغذيه عبر العالم فى الوقت الذى تزايدت فيه حده التذمر من ممارسات الهيئات الدوليه كالبنك الدولى وصندوق النقد وغيرها واتهامها بأنها تعد احدى الاذرع القويه للشركات المتعدده الجنسيه وتعكس تمثيلا سافرا لمصالحها على حساب مصالح الشعوب والامن والسلام العالمى وانها ساهمت فى زياده اختلال الاقتصاد العالمى وزياده حجم المعاناه الانسانيه وانه ينبغى الوصول الى نماذج اخرى وافكار جديده اكثر انسانيه وعداله تستطيع ان تلبى طموحات شعوب العالم فى التنميه والتعاون والسلام

وخاصه فى اطار ما اثبتته التجربه الكوريه فى مطلع ثمانينات القرن الماضى والتى نجحت فى تحقيق معدلات تنميه وصلت الى 20 بل والى 25 % سنويا كمعدل تنميه سنوى فى منتصف واواخر السبعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضى وبرغم عدم تصور حدوث تلك المعدلات للتنميه عبر العالم فى الظروف الطبيعيه بل انها تعد من اكبر معدلات التنميه عبر العالم وبرغم ذلك وصلت نسبه الفقر الى نحو 50 بالمئه من السكان مع زياده معدلات البطاله والمشكلات الاقتصاديه الاجتماعيه السفره وهو الامر الذى ادى لظهور اضطرابات اقتصاديه واجتماعيه
ضخمه انتهت باغتيال الرئيس بارك برغم نجاحه فى تحقيق معدلات تنميه غير مسبوقه بينما زادت نسبه الفقر والمعاناه فى اوساط كبيره داخل المجتمع وبرغم نجاحه فى زياده وتيره التقدم التكنولوجى والفنى وانشاء قاعده ضخمه من الصناعات الثقيله وااصناعات الهندسيه والعسكريه واستطاع فى وقت قياسى تحقيق طفره تنمويه كبيره وتسارعا مضطردا فى معدلات التنميه الا انه وبرغم كل ذلك
لم يشعر المواطن العادى بأى نتيجه لتلك المعدلات الفائقه للتنميه بل انها زادت من معاناته لصالح بعض الطبقات
الاجتماعيه الاكثر ثراءا ونفوذا وهو ما افرز واقعا اجتماعيا اكثر سوءا ومعاناه ادى لافقار قطاعات واسعه من المجتمع وهو ما اسهم فى وقوع العديد من الاضطرابات والمشكلات المتلاحقه الى انتهت باغتيال الرئيس بارك على نحو مأسوى فى نهايه الامر
وهنا ايقن العالم ان ارتفاع معدلات التنميه قد لا يعنى شيئا فى حد ذاته مالم يرتبط بعداله فى توزيع الدخل وعوائد التنميه , فظهرت مفاهيم جديده فى مطلع الالفيه الجديده تتحدث عن كيفيه تحقيق التنميه مع تحقيق العداله فى توزيع عوائد تلك التنميه ومكافحه المشكلات الاجتماعيه المتفاقمه فى المجتمع وبرغم ظهور ذلك المنهج فى الفكر الاقتصادى مؤخرا الا انه لم يصل الى وضع تصورات شامله لكيفيه تحقيق ذلك وان وجد قبولا واسعا فى اوساط الاقتصاديين مع مطلع الالفيه الثالثه
وكنت فى كتابى متعدد الاجزاء بعنوان استرتيجيه تحرير المسلمين والمشهر فى عام 1997 قد وضعت نماذج اقتصاديه حركيه لمحاكاه الاقتصادين المصرى والكورى اثبت كميا من خلالها ان اعاده توزيع الدخل والثروه لصالح الطبقات الاكثر فقرا سيزيد بل سيضاعف من معدلات التنميه فى تلك الاقتصاديات
وقد استطعت من خلال المزج بين اليات الاقتصاد الاسلامى ومفاهيم التنميه العادله الى استحداث تصورات اكثر
وضوحا وشمولا تعكس كيفيه تحقيق التنميه فى الاقتصاد المالى والحقيقى بإستخدام ادوات التخطيط الاقتصادى
والاجتماعى وكيفيه تدخل الدوله من خلال اليات تتوافق مع الاقتصاد الاسلامى لتحقيق معدلات مرتفعه من التنميه تتميز فى ان واحد بالعداله والمساواه فى توزيع عوائد التنميه واعاده توزيع الدخل والثروه طبقا لاسس اكثر عداله ومردودا على الاقتصاد والمجتمع
وقد وفقنى الله بإستخدام ذلك المنهج فى تخطيط التنميه وبعد رصد متواصل لاهم ملامح الاختلالات الاقتصاديه والاجتماعيه فى هيكل الاقتصاد المصرى فى كتابى سياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر والذى رصدت من خلاله نحو بضعا وثلاثين سياسه رسميه حكوميه للنهب العام فى مصر تقوم من خلالها مؤسسات الدوله بإعاده تحويل الدخل والثروه لصالح بضع عشرت من النافذين من كبار رجال الاعمال دون وجود اى مبرر او مقتضى لذلك سواء اقتصادى او اجتماعى اللهم الا الفساد السافر والمتفشى فى مختلف الممارسات والهيئات الحكوميه

وكما سبق فقد وفقنى الله بإستخدام ذلك المنهج فى تخطيط التنميه الى اختيار وتقديم عدد من المشروعات القوميه التى تحقق ذلك التصور والتى لا يستغرق تنفيذها اكثر من اربعه الى خمس سنوات يمكن من خلالها
توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه مع توفير الموارد المائيه والماليه اللازمه لاضافه 5 مليون فدان للرقعه الزراعيه خلال ذات الفتره ومضاعفه الدخل القومى والثروه فضلا عن وضع حلول جذريه فعاله لاهم مشكلات الاقتصاد المصرى ووضع ملامح منظومه متكامله
لمكافحه الفساد واقرار الامن و العداله الناجزه

وهى المنظومه التى يمكن من خلال شقيها الاول والثانى الوصول بالاقتصاد المصرى ان يصبح احد اهم 5 اقتصاديات عبر العالم تحت شعار مصر عظمى 2020
وهو الشعار الذى يمكن ترجمته بتنفيذ مشروعات العبور الاقتصادى بجزئيها الاول والثانى

وكنت قد ارسلت للسيد رئيس مجلس الوزراء بأقتراح لتبنى الحكومه للجزء الاول من مشروعات العبور الاقتصادى بالاضافه الى ثلاثه مشروعات من مشروعات الجزء الثانى والتى يمكن من خلالها تحقيق طفره تنمويه هائله فى الاقتصاد المصرى واضافه اكثر من 20 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه واضافه 5 مليون فدان للرقعه الزراعيه فضلا عن اضافه ايرادات سنويه من عائد تلك المشروعات تزيد عن المائه وخمسين مليار من الدولارات برغم ان تكلفتها لا تزيد عن 35 مليار دولار يمكن تدبيرها بدون ان تتحمل موازنه الدوله او المواطنين بأيه اعباء اقتصاديه جديده كل ذلك خلال فتره لا تتعدى اربع الى خمسه سنوات

واننى اذ اعاود طرح تلك المبادره على مختلف القوى الوطنيه والسياسيه على اختلاف اطيافها
لتبنيها والعمل على تفعيلها وخاصه فى تلك الفتره العصيبه التى تمر بها مصرنا الحبيبه وخاصه فى اطار غياب مؤسسات البحث والتخطيط عن الاضطلاع بدورها المأمول فى وضع خطط قوميه فعاله للتنميه الشامله لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى على النحو الذى يلبى تطلعات الامه فى تحقيق العداله فى توزيع عائدات التنميه والثروه لتشمل مختلف فئات المجتمع
وبما يكفل توفير حلول جذريه وفعاله لمختلف المشكلاته الاقتصاديه والاجتماعيه التى عانينا منها طويلا والتى ادت لاندلاع ثوره يناير المجيده والتى شاركت فيها جموع الامه على اختلاف اطيافها وتنوعها

*موضوعات ذات صله :
*
رابط مشروعات العبور الاقتصادى ج 1
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=1793


منظومه مكافحه الفساد*
http://www.altnmyh.com/p/blog-page_1767.html


رابط بديل لمنظومه مكافحه الفساد
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2872


المرشح الذى لا يمتلك لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول*
http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_9231.html


هل يخون الاسلاميون فى مصر الله ورسوله والمؤمنين
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2802


نعمه الله وتجسيد اهداف الثوره*
http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_30.html


ائتلاف التنميه العادله والنهضه
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7...04122756272366

مجموعه حزب العداله والتنميه
http://www.facebook.com/groups/aboelfetouh/




وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الشكر والاحترام مقدمه لسيادتكم

اقتصادى/ محمد ابو الفتوح نعمه الله

وكيل مؤسسى حزب العداله والتنميه ( تحت التأسيس )

معد الخطه القوميه للتنميه الشامله والاصلاح الاقتصادى زالاجتماعى

والمسماه بمشروعات العبور الاقتصادى

مؤلف كتاب رؤيه اقتصاديه شامله للاصلاح والتنميه فى مصر , وكتاب

سياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر , ومؤلف كتاب استراتيجيه

تحرير المسلمين ( 4 اجزاء )

ت/ 0105635068 / 0193596296 / 0119841402


رابط السيره الذاتيه اقتصادى / محمد ابو الفتوح نعمه الله

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=65

اقرأ بقية الخبر ...

افتئات ومخالفه الاخوان لجوهر وصحيح الإسلام

فى مقال نشر على موقع الاخوان المسلمين بعنوان هل من حق الجماعة أن تُلزم أفرادها باختيار مرشح بعينه؟

بقلم: د. جمال عبد الستار
يقول اولاً: إن البيعة التي بايعها أفراد الإخوان لجماعتهم ليست لعبًا ولا لهوًا، ولكنها بيعة شرعية على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ما لم يؤمر بمعصية.. هي ملزمة شرعًا لأفرادها، ولا أستطيع أن أقول أو يقول أحد إن اختيار مرشح أو تفضيل مرشح على غيره معصية من المعاصي، وعليه فإن التكليف يدخل ضمن حدود البيعة الملزمة.

ودون شك فإن ما يقول به واضح التلفيق والعوار ويخالف صحيح الاسلام بل يخالف جوهر السياسه فى الاسلام
فمن قال ان اختيار او تفضيل مرشح دون اخر لايدخل فى شرط المعصيه ؟ هل تعرف اكثر من المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته كأبن الخطاب وغيره بل قد يكون الاختيار خيانه لله ورسوله وللمؤمنين ؟ فلتقرأ هذه الاحاديث النبويه الشريفه ولتخبرنى برايك ؟ فإن اصررت على دعواك فاعلم انك تكذب المصطفى وصحابته ؟

وانا لا اعلم تخصصك الدقيق وهل انت طبيب ام حاصل على الدكتوراه كدرجه علميه وفى اى تخصص ولكن ما اعلمه اننى من المجتهدين فى مجال العلوم السياسيه والاقتصاد ولى دراسات مقارنه فى العلوم السياسيه والاقتصاد بين المنهج الاسلامى ومختلف المناهج التاريخيه والمعاصره فى الاقتصاد والعلوم السياسيه ولى اضافات علميه بفضل الله فى ذلك
وهنا اذكرك باحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من استعمل رجل من عصابه وفى تلك العصابه من هو ارضى منه فقد خان الله وخان رسوله والمؤمنين " حديث حسن صحيح فى الصحيحين والسنه للبيهقى والمستدرك وغيرهم , وقال " ايما رجل استعمل رجلا على عشره انفس وهو يعلم ان فيهم من هو افطن منه فقد غش الله ورسوله وجماعه المسلمين " - البنايه شرح الهدايه وقال عمر رضى الله عنه : من استعمل رجلا لموده او لقرابه ولم يستعمله الا لذلك فقد خان الله وخان الرسول , وقال الرسول ص " من ولى احدا امرا من امور المسلمين وهو يعلم ان فيهم من هو خيرا منه فقد خان الله وخان الرسول " , كذلك قال
خير الناس انفعهم للناس رواه القضاعي في مسند الشهاب عن جابر (حسن) انظر حديث رقم: 3289 في صحيح الجامع.‌"
والاحاديث فى ذلك كثيره ومتواتره يعلمها المتخصصون والراسخون فى العلم فهل سألت اهل الذكر كما يقول الحق تبارك وتعالى قبل الافتئات على الله ورسوله ام غلبتك العصبيه والموده والانتماء لجماعه ايا ما كانت
والسؤال الان ؟ هل يختار الاخوان الاكفأ والافطن فى كل المناصب ام سيخونون الله ورسوله والمؤمنين
وما هو برنامج الاخوان فى الاختيار ورؤيته للتنميه والاصلاح ؟ وهل يمكن مقارنتها بالبرنامج الاقتصادى الذى اعددته بإسم
مشروعات العبور الاقتصادى والذى يكفل اجتثاث الفساد وتوفير 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه واضافه ما لا يقل عن 5 مليون فدان للرقعه الوراعيه فيما لا يتجاوز 5 سنوات ويقدم حلول فعاله وجذريه لمختلف مشكلات مصر الاقتصاديبه والاجتماعيه فلتخبرونا اذن بملامح هذا البرنامج ولتجيبوا على التساؤلات التى طرحتها فى هقال
بين مرشحى الرئاسه من المصريين والمرشح المعاق ذهنيا ؟ فهل يمكن ان تطرحوا برنامجكم على الراى العام بشرط ان يجتاز الشروط التى اوردتها والتى هى اقل ما يمكن القبول به ليختار الناس عن بينه ؟ ام ان ما تقول به عن
ان القرار ملزم لإنه يأتى بعد الشورى ومن اشخاص هم افهم من الفرد مجرد ادعاءات لن تجد ما يؤيدها فى الواقع والممارسه يبدو ان هناك محاوله لشخصنه الثوره فى بعض الاتجاهات ومنحها مكاسب لدفن اهداف الثوره
واستبدال الحزب الوطنى بالاخوان مع عوده الامور الى المربع الاول ليتولى الاخوان الحكومه 

ولهؤلاء اقول معيار المفاضله هو البرامج الحقيقيه لكل مرشحى الرئاسه ؟ و جميعهم لم يقدم سوى لنوايا الطيبه وبعضا من مانشيتات الصحف ؟ جميعهم تبنى اهداف الثوره ولم يخبرنا احد عن كيفيه تحقيقها ؟ المعاق الذهنى الذى تندر البعض على تقدمه لسحب اوراق الترشح ؟ لن يختلف حال تقدمه عن اى مرشح اخرمثله كمثل المسحراتى او عامل النظافه او المطرب مثلهم كمثل كمثل الشاطر او ابو اسماعيل اوعمرو موسى او حتى الفريق احمد شفيق ؟ وغيرهم ليس لدى ايا من المرشحين جميعا اى برامج واضحه لتحقيق ما يعدون به ؟ حتى المحسوبين على النظام السابق ؟ لم يطرحوا ما يمكن من خلاله معالجه اى مشكلات وكأن وجودهم سيعكس استمرار سياسات النظام الذى جعل من مصر احد اقوى واغنى دول العالم وجعل دخل مواطنيها من اعلى معدلات الدخول عبر العالم وكأننا لم نتصدر القائمه فى الفقر والبطاله والحوادث وتجاره الاعضاء والفساد ونعانى من مشكلات مزمنه كالبطاله والاسكان وغياب الامن وبطء التقاضى والتكدس المرورى وانتشار الفقر والمرض وغيرها من مشاكل يعانى منها غالبيه المصريين ؟ فإلى الان لم يتقدم كل المرشحين سوى بالنوايا الطيبه ؟ لماذا لم يشترط القانون تقديم برامج انتخابيه واضحه مع خطط لموازنه الدوله طبقا لبرامج اولئك المرشحين توضح كيف سيوفرون الموارد لما يعدون به بالاضافه الى الابواب الثابته لموازنه الدوله , ومن سيتحمل تلك الاعباء ومن سيمول الموزنه ؟ هل ضرائب جديده ؟ وهل ستكون عادله ومن سيتحمل عبئها ؟ ام من ايرادات الدومين العام واملاك الدوله ؟ ام سيتسولون استثمارت لن تأتى الا فى قطاعات تمثل الاهدار والفساد واستنزاف ثروات المصريين ؟ وهل سينجحون فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم حلولا فعاله لمشكلاتهم ؟ وكيف سيعالجون اختلالات الموازنه ؟ ويصلحون من اختلالات الهيكل الاقتصادى ويتصدون لممارسات النهب العام التى تمارسها الدوله بسياسات رسميه حكوميه ؟ كثيرا ما تحدثت عنها وفضحت الكثير من ممارساتها ؟فمن واجب اى مرشح ان يعلن كيف سيحقق العداله الاجتماعيه وكيف سيقدم حلولا فعاله لارتفاع اعباء المعيشه وحوادث الطرق والبطاله والاسكان وغيرها من المشكلات التى يعانى منها الجميع , اما الاختيار لقرابه او عصبيه او لانتماء او سمت وبيعه واهدار كل ذلك فهو ولا شك خيانه لله ولرسوله وللمؤمنين , 

اما فى شأن ما يثيرونه من الزام البيعه لاعضاءهم ونص البيعه ذاته
فهنا امران ان كان البعض يعتقد ان تلك البيعه هى بيعه عامه ملزمه لامامه المسلمين فهذا مما لا يجوز بل تخالف صحيح الاسلام الا ان تروا كفرا بواحا لكم من الله تعالى فيه سلطان مصداقا لحديثه صلى الله عليه وسلمم حينما سئل عن قتال الحكام البغاه مصداقا لاحاديثه صلى الله عليه وسلم

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :

أَمَّا الْبَيْعَة : فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس , . . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا انتهى.

وما ورد في الأحاديث من ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام ، كقوله صلى الله عليه وسلم ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية)رواه مسلم (1851).

وقوله صلى الله عليه وسلم ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)رواه مسلم (1844).

وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) رواه مسلم (1853).

فهذا كله في بيعة الإمام ولا شك.

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في جواب عن بيعة الجماعات المتعددة : " البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد ، ولا يجوز المبايعات المتعددة " المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 1/367
وهذا فى شأن البيعه العامه فقط ولا يتعداها الى غيرها كالبيعه على نصره المظلوم او اماره السفر ونحوها
كذلك اقول انه لا بيعه لمن لم يلتزم الشورى ويجمع عليه المسلمين دون منازع وهو ما يعرفه الفقهاء بالاتفاق الضمنى
كأن يخرج امام فيبايعه البعض ويرتضى المسلمين تلك البيعه فلا ينازعه فى البيعه احد فيعد صمتهم اقرارا بالبيعه
لقوله تعالى امرهم شورى بينهم ولا يعتد بأى بيعه لم تنعقد عن تشاور واجماع , فمن ينعقد له الاجماع يبايع وان كان اخر من تقدم طالما لم ينعقد اجماع المسلمين على امام فالبيعه هنا هى اقرار بأمامه من انعقد عليه الاجماع ويجوز ان يكون الاجماع بمختلف وسائل الاختيار العام كالانتخاب والاستفتاء ونحوه بل ان ذلك اوجب حينما يصعب تحقق الرضا العام والاجماع على شخص بعينه واقرر ان معيار البيعه هى الشورى والاجماع وبغير ذلك لا تنعقد اما الاحتجاج ببيعه عمر لابى بكر ونحو ذلك فهذا بمثابه الحديث عن سبق البيعه ولم يكن ليعتد بالبيعه لو رفضها عامه المسلمين حتى وان اجمع اهل الحل والعقد لإنهم انذاك ليسوا اهل حل ولا عقد فالتعريف الفقهى والعلمى لاهل الحل والعقد هم من لا يجمع المسلمين على امر دون مشورتهم والرجوع اليهم وهم من يهرعون اليهم فى النوائب والنوازل طلبا للنجده والمشوره فهم اصحاب الراى والرئاسه فى الناس الذين لا يقطعون براى دون الرجوع اليهم والنزول على رايهم
فالمعيار اذن هو الاجماع وهو ما يتضح فى نص احاديثه صلى الله عليه وسلم صراحه وبكل وضوح

اما البيعه الجزئيه كالبيعه على نصره المظلوم واماره السفر ونحوها مما يدخل اليوم فى نطاق عمل الجمعيات الخيريه والاحزاب فهى مما لا يعتد به ولا يلزم بمعصيه حتى بيعه الامام لا تلزم بمعصيه ويجوز لمن بايع ان يعدل عن بيعته اذا راى افضل منها وعليه كفاره يمين مصدقا لحديثه صلى الله عليه وسلم فى القسم اذا راى الرجل افضل مما اقسم بشأنه فلياخذ بالافضل وليكفر عن يمينه وخاصه ان كان الامر مصداقا لاحاديثه صلى الله عليه وسلم الصحيحه سيدخل
فى نظاق خيانه الله ورسوله والمؤمنين فعدم الطاعه اوجب
ولم نر احد يتدخل فى اختيرات الناس ومصالحهم على هذا النحو فإن كان الحديث عن بيعه جزئيه لتحقيق هدف بعينه كأقامه الشريعه او التناصح او نصره المظلوم ونحوه فلا يلزم لها الزام اعضاءها براى لم يتم الاتفاق بشأنه بغير شورى واختيار واجماع فهذا هو ما يتفق مع صحيح الاسلام وجوهر السياسه والدين اما استئثار البعض بالراى والادعاء بوجود شورى ممن هو افهم فاشهد الله ان هذا من قبيل التنطع والافتئات على صحيح الاسلام ومما لا يعتد به
فلا طاعه بغير شورى عامه واجماع صحيحين وخاصه اذا تعدى الامر حدود الطاعه فى المعروف الى خيانه الله ورسوله وجماعه المسلمين فالعبره بإختيار الاكفأ والافطن ومن يستطيع كفايه حوائج الناس وهذه المعايير قابله للقياس الكمى
ويسهل المفاضله بينها كميا خلاف سائر المعايير الاخرى فإذا كان جوهر الاختيار فى الاسلام هو الاكفأ والافطن والانفع للناس فهنا يمكن المفاضله بين برامج اقتصاديه واجتماعيه وكذا المفاضله بين اليات العمل المطروحه من المرشحين
فى مختلف المجالات وبيان اثر الاخذ بها فى مختلف شئون حياتهم
فحينما يأتى من يقول انه يستطيع توفير 20 مليون فرصه عمل فإنه سيكون افضل ممن يقول انه يستطيع توفير 5 مليون فرصه عمل طالما كان ما يعرضه من اليات ووسائل قابل للتحقيق وفى قدر الاستطاعه
وكذا اذا جاء من يقول انه سيجعل اقصى مده للتقاضى لا تزيد عن ثلاثه سنوات لمختلف مراحل الفصل فى الدعوى فهذا افضل ممن لم يتطرق لتلك الامور ولم يعرض كيفيه تحقيقها مع امكان ذلك والقدره على تحقيقه
وهكذا فى شأن مكافحه الفساد ومعايير تولى الوظائف العامه ومخططات التنميه واقرار الامن والعداله الناجزه ونحوها مما يسهل قياسه وتقديره وامكان الوصول الى تحقيقه وتقدير فعاليه اليات ذلك ونحوه
فهنا هناك العشرات من الامور مناط المفاضله مما يسهل تقديرها ماديا ومفاضلتها كميا وهنا فإن معيار الاختيار يكون
للاكفأ والافضل للمسلمين لا لمعايير العصبيه او القرابه او حتى المصلحه الشخصيه لاءن ذلك يدخل فى نطاق خيانه الله ورسوله والمؤمنين ولا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق نسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعون الى القول فيتبعون احسنه وممن يقولون الحق اذا علموه ولا يخشون فى الحق لومه لائم ولا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم

*موضوعات ذات صله :-

بين مرشحى الرئاسه فى مصر والمرشح المعاق ذهنياhttp://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2933 

رابط مشروعات العبور الاقتصادى ج 1

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=1793

منظومه مكافحه الفساد*

http://www.altnmyh.com/p/blog-page_1767.html

رابط بديل لمنظومه مكافحه الفساد

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2872

المرشح الذى لا يمتلك لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول*

http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_9231.html

هل يخون الاسلاميون فى مصر الله ورسوله والمؤمنين

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2802

نعمه الله وتجسيد اهداف الثوره*

http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_30.html

ائتلاف التنميه العادله والنهضه

http://www.facebook.com/pages/%D8%A7...04122756272366

مجموعه حزب العداله والتنميه 

http://www.facebook.com/groups/aboelfetouh/

اقرأ بقية الخبر ...

بين مرشحى الرئاسه المصريه والمرشح المعاق ذهنيا

يتندر البعض على تقدم مسحراتى او عامل نظافه او حانوتى للتعرف على شروط الترشح لانتخابات الرئاسه ؟ ويتحدثون عن وجود من يخطط لتسفيه مقام المنصب والاساءه للمرشحين ولهؤلاء اقول فين البرامج الحقيقيه لكل مرشحى الرئاسه ؟ جميعهم لم يقدم سوى لنوايا الطيبه وبعضا من مانشيتات الصحف ؟ جميعهم تبنى اهداف الثوره ولم يخبرنا احد عن كيفيه تحقيقها ؟ المعاق الذهنى الذى تندر البعض على تقدمه لسحب اوراق الترشح ؟ لن يختلف حال تقدمه عن اى مرشح اخرمثله كمثل المسحراتى او عامل النظافه او المطرب مثلهم كمثل كمثل الشاطر او ابو اسماعيل اوعمرو موسى او حتى الفريق احمد شفيق ؟ وغيرهم ليس لدى ايا من المرشحين جميعا اى برامج واضحه لتحقيق ما يعدون به ؟ حتى المحسوبين على النظام السابق ؟ لم يطرحوا ما يمكن من خلاله معالجه اى مشكلات وكأن وجودهم سيعكس استمرار سياسات النظام الذى جعل من مصر احد اقوى واغنى دول العالم وجعل دخل مواطنيها من اعلى معدلات الدخول عبر العالم وكأننا لم نتصدر القائمه فى الفقر والبطاله والحوادث وتجاره الاعضاء والفساد وغيرها من مشاكل يعانى منها غالبيه المصريين ؟لم يتقدم كل المرشحين سوى بالنوايا الطيبه ؟ لماذا لم يشترط القانون تقديم برامج انتخابيه واضحه مع خطط لموازنه الدوله طبقا لبرامج اولئك المرشحين توضح كيف سيوفرون الموارد لما يعدون به بالاضافه الى الابواب الثابته لموازنه الدوله , ومن سيتحمل تلك الاعباء ومن سيمول الموزنه ؟ هل ضرائب جديده ؟ وهل ستكون عادله ومن سيتحمل عبئها ؟ ام من ايرادات الدومين العام واملاك الدوله ؟ ام سيتسولوناستثمارت لن تأتى الا فى قطاعات تمثل الاهدار والفساد واستنزاف ثروات المصريين ؟ وهل سينجحون فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم حلولا فعاله لمشكلاتهم ؟ وكيف سيعالجون اختلالات الموازنه ؟ ويصلحون من اختلالات الهيكل الاقتصادى ويتصدون لممارسات النهب العام التى تمارسها الدوله بسياسات رسميه حكوميه ؟ كثيرا ما تحدثت عنها وفضحت بعضا من ممارساتها ؟ اتحدى اى مرشح ان يخبرنى كيف سيحقق العداله الاجتماعيه ويقدم حلولا فعاله لارتفاع اعباء المعيشه وحوادث الطرق والبطاله والاسكان وغيرها , برغم اننى نشرت حلولا لكل ذلك وقدمتها لبعض الاحزاب كحزب الحضاره وحزب الاصاله , وحتى للهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح التى تعد احد الكيانات الاسلاميه التى تجمع مختلف احزاب التيارات الاسلاميه وتقدمت بها لمجلس الوزراء وهى موثقه ؟ وبعضها لم اعلنه الى الان وهى منشوره كذلك على العديد من المواقع الالكترونيه ؟ وارسلت نسخا منها لمختلف التيارات السياسيه عبر مواقعهم الالكترونيه ومن خلال مراسله مسئولى تلك المواقع ؟ اعتقد انه فى وجود مثل هذا الشرط ؟؟ لم يكن احد يستطيع ان يتقدم سوى الكفاءات ؟ لماذا لم يتم تحديد حد اقصى للتبرع حتى للمرشح نفسه اسوه بكل الدول المتقدمه ؟ كيف نسمح ان يقدم ناخب او مرشح ايا كان نفقات الحمله الانتخابيه كامله وبأى مقابل لايا من مرشحى الرئاسه ؟ القانون لا يمنع ذلك ؟ وهو ما يجعل القانون يشوبه العوار الدستورى ويعد اخلالا فاضحا بمبدأ تكافؤ الفرص وعوده لسيطره راس المال وتايكونات الفساد على الحكم ؟ لماذا لم تحترم القنوات الخاصه فتره الصمت الانتخابى ؟ لاءن القانون لا يجرم تلك القنوات او المرشح ؟ برغم ان ذلك الظهور قد يكون مدفوع الاجر وجميعنا يعلم الزيس ؟ ومدى انتشاره فى الاعلام المصرى ؟ وما قضيه رئيس قطاع الاخبار سابقا بالتلفزيون المصرى عنا ببعيد ؟ لماذا لا يتم الانفاق على الدعايه من خلال لجنه اشراف قضائيه تقوم بحجز اماكن للملصقات فى
 مختلف المدن والمحافظات باسعار موحده ومعلنه ويحظر الدعايه فى غيرها ؟ لماذا لم يتم تحديد اماكن واسعار قاعات المؤتمرات الانتخابيه فى كل الجمهوريه وتوحيد اسعارها للمرشحين على ان تتولى الهيئه القضائيه المشرفه الانفاق من حسابات الحملات الانتخابيه للمرشحين على الدعايه والمؤتمرات الشعبيه ؟ لماذا لم تجرم الرشاوى الانتخابيه وتعد تهمه مخله بالشرف ؟ الانتخابات المصريه اصبحت فى ظل ذلك القانون المطعون فى دستوريته بعشرات الطعون باتت سيرك كبير وبات على الشرفاء ان يمتنعون ؟ وكما كنت اول من عدد اوجه الطعن فى دستوريه قانون انتخاب المجالس النيابيه فساكون احد المتقدمين بمشيئه الله بطعن فى دستوريه ذلك القانون الغير دستورى والذى ينتهك ابسط اسس وقواعد تكافؤ الفرص والمساواه ويحجب تقدم الكفاءات للترشح ويسمح لمن يمتلك بضع ملايين ان يؤثر على الحكم والناخبين والمرشحين وقد راينا كيف تعرض الملايين على اعضاء المجلس النيابى بغرفتيه للانضمام لبعض الاحزاب لتتمكن من اختيار رئيس ربما سيدفع هو الاخر ضعف المبالغ المدفوعه بخلاف ما سيقدمه من مزايا لتلك الاحزاب بالتأكيد سيندرج بعضها ضمن صنوف الفساد وربما ما هو اكثر فى الوقت الذى باتت فيه بعضا من التيارات والمرشحين يمثلون مصالح دول وتوجهات هى بكل تأكيد ضد مصالح المصريين بل وتمثل تهديدا لامن مصر القومى بكل ما تعنيه الكلمه ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من استعمل رجل من عصابه وفى تلك العصابه من هو ارضى منه فقد خان الله وخان رسوله والمؤمنين " حديث حسن صحيح فى الصحيحين والسنه للبيهقى والمستدرك وغيرهم , وقال " ايما رجل استعمل رجلا على عشره انفس وهو يعلم ان فيهم من هو افطن منه فقد غش الله ورسوله وجماعه المسلمين " - البنايه شرح الهدايه وقال عمر رضى الله عنه : من استعمل رجلا لموده او لقرابه ولم يستعمله الا لذلك فقد خان الله وخان الرسول , وقال الرسول ص " من ولى احدا امرا من امور المسلمين وهو يعلم ان فيهم من هو خيرا منه فقد خان الله وخان الرسول " , كذلك قال
خير الناس انفعهم للناس رواه القضاعي في مسند الشهاب عن جابر (حسن) انظر حديث رقم: 3289 في صحيح الجامع.‌"

اقرأ بقية الخبر ...

" ائتلاف التنميه العادله والنهضه الشامله " مبادره لجمع القوى الوطنيه لتحقيق اهداف الثوره وتطلعات المصريين

بالامس تشرفت بإستضافه الاستاذه منى منير والاستاذ حازم البحيرى فى الفقره المفتوحه
بالاذاعه الثقافيه وللاسف فنتيجه لوصولى المتأخر نتيجه لدواعى السفر وازدحام كورنيش النيل  فى وقت الذروه 
لم اتمكن من الجلوس اليهم والى اسره الاعداد لمناقشه موضوع الحلقه قبل الهواء والتى اذيعت على الهواء فى الفقره المفتوحه من الثالثه الى الخامسه مساء وكنيجه لضخامه وتنوع موضوع الحلقه عن المبادره التى اطلقتها
منذ فتره لتكوين ائتلاف من مختلف القوى السياسيه والوطنيه يهدف لتحقيق

               التنميه العادله والنهضه الشامله

ومداخلات بعض المستمعين وتساؤلاتهم التى ربما خرجت عن موضوع اللقاء الى مناقشه بعض قضايا الساعه التى يزدحم بها المشهد احببت ان اوضح اهم معالم اللقاء لاهميته ولتميز اسره الحوار واثارتهم للعديد من التساؤلات الهامه والاستفسارات الموضوعيه والتى ربما لم يتسع الوقت لتوضيحها على النحو الواجب وكنتيجه لوجود عطل طارىء حال دون تسجيل الحلقه فأنه يسرنى ان اعرض على اصدقائى القراء بعضا مما دار فى الحلقه من نقاش واتمنى ان تتاح لى الفرصه للقاء تلك الكوكبه المميزه من الاعلاميين المتميزين الذين سعدت وبحق بلقاءهم لمناقشه اكثر شمولا وتفصيلا حول تلك المشروعات
        


           مفهوم التنميه العادله *فى الاقتصاد
كان الاقتصاديين الكلاسيك يتحدثون عن مشكله التنميه 
فيروجون انه لزياده معدلات التنميه فى الاقتصاد يجب زياده معدلات التركيم الراسمالى
وبالتالى يجب على الراسمالى ان لا يدفع اجور اكثر من الاجر الحدى الذى يبقى العمال على حد الكفاف
لزياده معدلات التنميه وحيث ان زياده الاجور عن حد الكفاف للعامل اى الاجر الذى يبقيه على قيد الحياه سيدفع العمال الى الزواج والانجاب وبالتالى زياده اعداد قوه العمل وعوده الاجور مره اخرى الى حد الكفاف لزياده العرض من عنصر العمل وبالتالى زياده المشكلات الاجتماعيه وبطء معدلات التنميه 

كان هذا الراى متمشيا مع النظره الراسماليه السائده انذاك فى بدايات الفكر الراسمالى والتى تتفق مع الداروينيه الاجتماعيه التى ترى ان الانسان قد تطور عن الخليه الاوليه التى تطورت عن طريق الطفرات الوراثيه الى
مختلف النباتات والكائنات الحيه بانواعها والتى تطورت الى الانسان عن طريق سلف مشترك تطور الى الانسان والقرد وكانت تلك النظريه ترى ان الزنوج يقعون فى اسفل سلم التطور وانهم فى مرتبه اقرب للمرتبه الحيوانيه وان على قمه الجنس البشرى يقع الجنس الارى الابيض
كان ذلك التحليل لا يختلف كثيرا عن التحليلات التى تكرس لسيطره الرجل الابيض وتبرر جرائمه وحقه فى استعمار الشعوب المتخلفه وانهم فى مرتبه اقرب الى الحيوانيه لتبرير الجرائم الوحشيه التى ارتكبت بحق مختلف شعوب العالم فى مرحله الاستعمار منذ بدايات حركه الكشوف الجغرافيه وتكرس لاستمرارها اكثر منها كنظريه علميه 
بنيت على اسس اقتصاديه صحيحه
وبرغم ان التحليل الاقتصادى نفسه يكشف ان ذلك التصور محض هراء حيث ان اعاده توزيع الدخل لصالح الطبقات الافقر يؤدى لزياده معدلات الاستهلاك واتساع حجم السوق وبالتالى اتساع الاسواق وزياده معدلات التنميه حيث تنفق الطبقات الافقر اكثر دخلها فى الاستهلاك 
بينما يرى الكلاسيك انه لزياده معدلات التنميه لابد من زياده معدلات الاستثمار ولزياده معدلات الاستثمار فلابد من زياده معدلات الادخار وتقليل معدلات الاستهلاك بينما معدلات الادخار لدى الطبقات العامله ضئيله للغايه لانفاق اغلب دخولهم على الاستهلاك , وبرغم انه امكن بإستخدام نماذج المحاكاه والنماذج الحركيه الاقتصاديه اثبات خرافه تلك المعضله المتوهمه الا ان تلك النظريه لم تخلو من دوافع عنصريه متعصبه

وقد ثارت ضجه هائله انذاك عند ظهور نظريه ماركس عن الزياده المضطرده فى التركيم الراسمالى للدخل والثروه فى النظام الراسمالى واقتصادايت السوق
والتى تؤدى الى زياده الغنى غنى وزياده الفقراء فقرا وبالتالى يستمر تركز الثروه باستمرار وتزداد معدلات الفقر واعداد الفقراء الى ان تسيطر طبقه محدوده للغايه فى المجتمع على مختلف موارد الدخل والثروه فى ذلك المجتمع والتى كانت فى حقيقيتها انعكاسا وترجمه للاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه المشينه والبائسه والتى كانت فصول متلاحقه من المأسى الانسانيه بالغه السوء والتى كانت تعيشها الطبقات الفقيره والعامله انذاك 
حيث كان كبار الراسماليين والملاك يفضلون موت العمال والفلاحين حال المرض او التقاعد وطردهم من مساكنهم لانهم انذاك سيمثلون عبئا على الاقتصاد والمجتمع الى هذا الحد وصلت بشاعه الامور والى حد سجن اوقتل من يسرق ما يأكله او ليطعم ابناءه لفترات طويله او قتله اثناء مطاردته 

وقد تطور الفكر الاقتصادى والاجتماعى بعد ذلك ليتوافق على حقوق اقتصاديه واجتماعيه لكل افراد المجتمع ودور الدوله فى ضمان حقوقهم الاساسيه وعلى اهميه دور الدوله فى اعاده توزيع الدخل والثروه لصالح الطبقات الاكثر فقرا لاقرار العداله الاجتماعيه

ومع ظهور مساوىء البيروقرطيه والتخطيط المركزى وزياده المعاناه فى الاقتصاديات الموجهه كنتيجه مباشره لسيطره الدوله واحتكارها لمختلف الانشطه الاقتصاديه فى الاقتصاديات المخططه والتى لم تختلف كثيرا عن مساوىء الراسماليه المتوحشه ظهرت الحاجه الى مفاهيم اقتصاديه جديده وخاصه مع سيطره اقل من عشره بالمئه على اكثر من تسعين بالمائه من موارد وثروات الاقتصاد العالمى وكنتيجه للزياده المستمره والمضطرده فى معدلات الموت جوعا عبر العالم الى حد معاناه اكثر من 20 بالمئه من سكان العالم من الجوع المزمن وامراض سوء التغذيه
بل وزياده معدلات الموت جوعا وبمعدلات متسارعه ومضطرده فى الوقت الذى يمتلك فيه البعض ما يكفى لاطعام عشرات الملايين ممن يموتون جوعا كنتيجه للسياسات الاقتصاديه المنحازه والقاصره
بينما كان نصف ما انفق على سباق التسلح فى الولايات المتحده وحدها يكفى لحل مشكلات الجوع وسوء التغذيه عبر العالم فى الوقت الذى تزايدت فيه حده التذمر من ممارسات الهيئات الدوليه كالبنك الدولى وصندوق النقد وغيرها واتهامها بأنها تعد احدى الاذرع القويه للشركات المتعدده الجنسيه وتعكس تمثيلا سافرا لمصالحها على حساب مصالح الشعوب والامن والسلام العالمى وانها ساهمت فى زياده اختلال الاقتصاد العالمى وزياده حجم المعاناه الانسانيه وانه ينبغى الوصول الى نماذج اخرى وافكار جديده اكثر انسانيه وعداله تستطيع ان تلبى طموحات شعوب العالم فى التنميه والتعاون والسلام 

وخاصه فى اطار ما اثبتته التجربه الكوريه فى مطلع ثمانينات القرن الماضى والتى نجحت فى تحقيق معدلات تنميه وصلت الى 20 بل والى 25 % سنويا كمعدل تنميه سنوى فى منتصف واواخر السبعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضى وبرغم عدم تصور حدوث تلك المعدلات للتنميه عبر العالم فى الظروف الطبيعيه بل انها تعد من اكبر معدلات التنميه عبر العالم وبرغم ذلك وصلت نسبه الفقر الى نحو 50 بالمئه من السكان مع زياده معدلات البطاله والمشكلات الاقتصاديه الاجتماعيه السفره وهو الامر الذى ادى لظهور اضطرابات اقتصاديه واجتماعيه 
ضخمه انتهت باغتيال الرئيس بارك برغم نجاحه فى تحقيق معدلات تنميه غير مسبوقه بينما زادت نسبه الفقر والمعاناه فى اوساط كبيره داخل المجتمع وبرغم نجاحه فى زياده وتيره التقدم التكنولوجى والفنى وانشاء قاعده ضخمه من الصناعات الثقيله وااصناعات الهندسيه والعسكريه واستطاع فى وقت قياسى تحقيق طفره تنمويه كبيره وتسارعا مضطردا فى معدلات التنميه الا انه وبرغم كل ذلك
لم يشعر المواطن العادى بأى نتيجه لتلك المعدلات الفائقه للتنميه بل انها زادت من معاناته لصالح بعض الطبقات
الاجتماعيه الاكثر ثراءا ونفوذا وهو ما افرز واقعا اجتماعيا اكثر سوءا ومعاناه ادى لافقار قطاعات واسعه من المجتمع وهو ما اسهم فى وقوع العديد من الاضطرابات والمشكلات المتلاحقه الى انتهت باغتيال الرئيس بارك على نحو مأسوى فى نهايه الامر 
وهنا ايقن العالم ان ارتفاع معدلات التنميه قد لا يعنى شيئا فى حد ذاته مالم يرتبط بعداله فى توزيع الدخل وعوائد التنميه , فظهرت مفاهيم جديده فى مطلع الالفيه الجديده تتحدث عن كيفيه تحقيق التنميه مع تحقيق العداله فى توزيع عوائد تلك التنميه ومكافحه المشكلات الاجتماعيه المتفاقمه فى المجتمع وبرغم ظهور ذلك المنهج فى الفكر الاقتصادى مؤخرا الا انه لم يصل الى وضع تصورات شامله لكيفيه تحقيق ذلك وان وجد قبولا واسعا فى اوساط الاقتصاديين مع مطلع الالفيه الثالثه
وكنت فى كتابى متعدد الاجزاء بعنوان استرتيجيه تحرير المسلمين والمشهر فى عام 1997 قد وضعت نماذج اقتصاديه حركيه لمحاكاه الاقتصادين المصرى والكورى اثبت كميا من خلالها ان اعاده توزيع الدخل والثروه لصالح الطبقات الاكثر فقرا سيزيد بل سيضاعف من معدلات التنميه فى تلك الاقتصاديات 
وقد استطعت من خلال المزج بين مفاهيم و أليات الاقتصاد الاسلامى ومفاهيم التنميه العادله الى استحداث تصورات اكثر 
وضوحا وشمولا تعكس كيفيه تحقيق التنميه فى الاقتصاد المالى والحقيقى بإستخدام ادوات التخطيط الاقتصادى
والاجتماعى وكيفيه تدخل الدوله من خلال اليات تتوافق مع الاقتصاد الاسلامى لتحقيق معدلات مرتفعه من التنميه تتميز فى ان واحد بالعداله والمساواه فى توزيع عوائد التنميه واعاده توزيع الدخل والثروه طبقا لاسس اكثر عداله ومردودا على الاقتصاد والمجتمع
وقد وفقنى الله بإستخدام ذلك المنهج فى تخطيط التنميه وبعد رصد متواصل لاهم ملامح الاختلالات الاقتصاديه والاجتماعيه فى هيكل الاقتصاد المصرى فى كتابى سياسات النهب العام واهدار العداله فى مصر والذى رصدت من خلاله نحو بضعا وثلاثين سياسه رسميه حكوميه للنهب العام فى مصر تقوم من خلالها مؤسسات الدوله بإعاده تحويل الدخل والثروه لصالح بضع عشرت من النافذين من كبار رجال الاعمال دون وجود اى مبرر او مقتضى لذلك سواء اقتصادى او اجتماعى اللهم الا الفساد السافر والمتفشى فى مختلف الممارسات والهيئات الحكوميه

وكما سبق فقد وفقنى الله بإستخدام ذلك المنهج فى تخطيط التنميه الى اختيار وتقديم عدد من المشروعات القوميه التى تحقق ذلك التصور والتى لا يستغرق تنفيذها اكثر من اربعه الى خمس سنوات يمكن من خلالها
توفير 25 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه مع توفير الموارد المائيه والماليه اللازمه لاضافه 5 مليون فدان للرقعه الزراعيه خلال ذات الفتره ومضاعفه الدخل القومى والثروه فضلا عن وضع حلول جذريه فعاله لاهم مشكلات الاقتصاد المصرى ووضع ملامح منظومه متكامله 
لمكافحه الفساد واقرار الامن و العداله الناجزه

وهى المنظومه التى يمكن من خلال شقيها الاول والثانى الوصول بالاقتصاد المصرى ان يصبح احد اهم 5 اقتصاديات عبر العالم تحت شعار مصر عظمى 2020 
وهو الشعار الذى يمكن ترجمته بتنفيذ مشروعات العبور الاقتصادى بجزئيها الاول والثانى 

وكنت قد ارسلت للسيد رئيس مجلس الوزراء بأقتراح لتبنى الحكومه للجزء الاول من مشروعات العبور الاقتصادى بالاضافه الى ثلاثه مشروعات من مشروعات الجزء الثانى والتى يمكن من خلالها تحقيق طفره تنمويه هائله فى الاقتصاد المصرى واضافه اكثر من 20 مليون فرصه عمل حقيقيه منتجه واضافه 5 مليون فدان للرقعه الزراعيه فضلا عن اضافه ايرادات سنويه من عائد تلك المشروعات تزيد عن المائه وخمسين مليار من الدولارات برغم ان تكلفتها لا تزيد عن 35 مليار دولار يمكن تدبيرها بدون ان تتحمل موازنه الدوله او المواطنين بأيه اعباء اقتصاديه جديده كل ذلك خلال فتره لا تتعدى اربع الى خمسه سنوات

واننى اذ اعاود طرح تلك المبادره على مختلف القوى الوطنيه والسياسيه على اختلاف اطيافها
لتبنيها والعمل على تفعيلها وخاصه فى تلك الفتره العصيبه التى تمر بها مصرنا الحبيبه وخاصه فى اطار غياب مؤسسات البحث والتخطيط عن الاضطلاع بدورها المأمول فى وضع خطط قوميه فعاله للتنميه الشامله لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى على النحو الذى يلبى تطلعات الامه فى تحقيق العداله فى توزيع عائدات التنميه والثروه لتشمل مختلف فئات المجتمع
وبما يكفل توفير حلول جذريه وفعاله لمختلف المشكلاته الاقتصاديه والاجتماعيه التى عانينا منها طويلا والتى ادت لاندلاع ثوره يناير المجيده والتى شاركت فيها جموع الامه على اختلاف اطيافها وتنوعها 

*موضوعات ذات صله :
*
رابط مشروعات العبور الاقتصادى ج 1
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=1793

منظومه مكافحه الفساد*
http://www.altnmyh.com/p/blog-page_1767.html

رابط بديل لمنظومه مكافحه الفساد
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2872

المرشح الذى لا يمتلك لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول*
http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_9231.html

هل يخون الاسلاميون فى مصر الله ورسوله والمؤمنين
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2802

نعمه الله وتجسيد اهداف الثوره*
http://www.altnmyh.com/2012/03/blog-post_30.html

http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2765
عرض لاهم ملامح البرنامج الرئاسى لنعمه الله

لماذ حزب العداله والتنميه ؟؟
http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2296

**http://www.busns.net/vb/showthread.php?t=2296
مشروعات العبور لاقتصادى لانقاذ مصر , والحصول على 30 مليار دولار كمساعدات اقتصاديه

اقرأ بقية الخبر ...

المرشح الذى ليس لديه لمشكلات مصر حلول لن يختلف عن الفلول

من لا يستطيع تقديم حلول فعاله لمشكلات الوطن من مرشحى الرئاسه فلن يختلف عن 

مرشحى الفلول فسيضطر فى ظل غياب الرؤيه الى ممارسه نفس السياسات والاستعانه 

بذات التكنوقراط  بمختلف مؤسسات الدوله وهم من اوصلوا البلاد والعباد الى حافه الهلاك        

بسياسات بنيت على الجهل وغياب الرؤيه والفساد وليست منزهه عن الهوى والغرض 

فكافه مؤسسات الدوله فى حاجه لاعاده بناء ولا يمكن ان نستعين فى تلك المرحله 

المحوريه الحساسه بمن يحتاجون سنوات لفهم الاوضاع وتبين اوجه القصور والتى ربما 

سيعجزون بعدها عن ايجاد الحلول التى يتمناها المصريون وتفرضها مقتضيات العداله 

والتنميه ليصبحوا جزءا جديدا من المشكله والخطوره ان انتظار تلك السنوات سيؤدى دون 

شك فى تفاقم الاوضاع وانتشار الفوضى وربما تفتيت الوطن وشيوع الاضطرابات والفتن 

فمذا تنتظر من مجتمع يعيش نصف سكانه فى فقر مدقع ويعانون من امراض وبئيه ومزمنه 

فتاكه وبلغت نسبه المشردين به ثلث مشردى العالم منذ عام 2006 وغالبيه شبابه لا 

يجدون عملا شريفا لتلبيه احتياجات الحياه الكريمه وباتت الممارسات الغير مشروعه 

والجريمه المنظمه تمارس جهارا وضد الجميع ؟ اننا فى حاجه ماسه الى تبنى الحلول 

الفعاله لمشكلات الوطن وازماته , لا المزايده والتنافس على كراسى زائله لن تجلب 

لاصحابها الا ما جلبته على المخلوع واسرته ما لم يستطيعوا ايجاد الحلول الجذريه 

لمشكلات مجتمعيه باتت متفجره وتهدد بتقويض الوطن وتفتيت اراضيه , مصر تحتاج الى

 من يبنى اقتصادها ويعيد الحياه اليها وليست بحاجه الى صراعات حزبيه او ايديلوجيه 

ستفضى بالجميع الى نهايه لن ترضى احد بل ستجر الويل على الجميع ,. يجب على كل 

المرشحين البحث عن برامج وحلول جذريه لمشكلات الوطن واهله لا التنافس على الظهور 

الاعلامى والتباهى بشعبيه كاذبه وتعصب اعمى ربما يقود مصر الى حافه الهاويه اللهم 

بلغت اللهم فاشهد

اقرأ بقية الخبر ...